المادة السابعة في دستور الكويت تنص على ما يلي «العدل والحرية والمساواة... دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
على الرغم من قلة عدد الكلمات الواردة في المادة السابعة من الدستور الكويتي إلا أنها تحمل معاني جميلة وكبيرة، ولو نظرنا للدساتير كافة في العالم سوف نجد أنه ورد ضمن بعض موادها النص نفسه الوارد في المادة السابعة من الدستور الكويتي، ونجد أن تلك الدساتير لم تترك ثغرة تصب ضمن مصالح الشعب إلا وقامت بتغطيتها والتحدث عنها فيما يتعلق بضمان العدل والحرية والمساواة لشعوبها، وبالرغم من ذلك إلا ان هذا يظل بالنسبة لغالبية تلك الدول والأنظمة المستبدة حبراً على ورق، وذلك عندما يقترب أو يصطدم بكيان وعروش قادة تلك الدول ولا يتم العمل بمضمونه.
ونجد بالمقابل هنا في دولة الكويت أن العمل بكل مواد الدستور، وتحديداً التي تكفل حرية الفرد في التعبير عن رأيه والحفاظ على حقوقه، وتطبيق العدل والمساواة بين جميع أفراده التي كفلها الدستور واجباً مقدساً، ونجد الدولة تجهد كثيراً في توفيرها للمواطن، بل وفي كثير الأحيان تتفوق في ذلك لتصل إلى مرحلة قد يتجاوز المواطن فيها على الدولة ويتعدى عليها، وتأتي ردة الفعل كما هي ردة فعل الأم الرؤوم التي ترأف على طفلها الذي لا يعرف ما يفعله وتحتويه وتضمه وتربت عليه، وذلك على عكس الدول والحكومات المستبدة نحو شعوبها، بل ويصل في بعض الأحيان إلى تغييبهم وراء الشمس «حسب التعبير السائد» والعياذ بالله.
وإننا هنا في الكويت لدينا الكثير لنفخر به ونباهي الشعوب الأخرى، ولا نبالغ عندما نقول إنه على الرغم من صغر حجم دولتنا وقلة عدد شعبها من بدايات نهضتها التنموية التي انطلقت بعدما انعم المولى عليها بظهور الثورات النفطية، إلا أن ما تقوم به وتجهد لتوفيره لشعبها يستحق أن يفخر به ويواكب التطلعات في كل العصور والأزمان لانه حقق المعادلة المهمة في حياة الشعوب وهي العيش الكريم والحرية و التعبير والمساواة والعدل.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر فلابد لنا أن نخص بالذكر هنا أنه منذ عهد الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه الذي أرسى دعائم الدستور ووثقه وحفظه لنا وللأجيال اللاحقة ليكون سنداً للمواطن الكويتي وداعماً له على مر العصور، وكأنه رحمه الله يقرأ التاريخ المقبل، وفي هذا تؤكد على جميع المقولات التي تفيد بأن هذه الخطوة تعتبر سابقه في تاريخها وأن مستوى تطلعاتها يفوق التصورات كافة قياساً لشعوب أخرى في المنطقة ولا فخر، ولو قمنا بإجراء مقارنة متواضعة على الوضع العام بالشرق الأوسط والمنطقة العربية وذلك بناء على رؤية المادة السابعة موضوع مقالنا المتواضع هذا، لوجدنا أنها تساير الأوضاع في كل العصور، وتجاوزت في مفهومها ما يحدث الآن من ثورات واحتجاجات شعبية، ولا نبالغ أيضاً إذا قلنا بأنه طالما تمت المحافظة على كل مكتسبات تطبيق الدستور وحفظ حقوق المواطن فإن ذلك سوف تشكل درعاً واقياً أبدياً، وسيحمينا لفترات مستقبلية مقبلة إن شاء الله وهو الحافظ والحامي سبحانه ضد كل الظروف والعواصف التي تهب بين فترة وأخرى في هذا العالم. والله وراء هذا القصد.
د.عيسى العميري
Dr.essa.amiri@hotmail.com
على الرغم من قلة عدد الكلمات الواردة في المادة السابعة من الدستور الكويتي إلا أنها تحمل معاني جميلة وكبيرة، ولو نظرنا للدساتير كافة في العالم سوف نجد أنه ورد ضمن بعض موادها النص نفسه الوارد في المادة السابعة من الدستور الكويتي، ونجد أن تلك الدساتير لم تترك ثغرة تصب ضمن مصالح الشعب إلا وقامت بتغطيتها والتحدث عنها فيما يتعلق بضمان العدل والحرية والمساواة لشعوبها، وبالرغم من ذلك إلا ان هذا يظل بالنسبة لغالبية تلك الدول والأنظمة المستبدة حبراً على ورق، وذلك عندما يقترب أو يصطدم بكيان وعروش قادة تلك الدول ولا يتم العمل بمضمونه.
ونجد بالمقابل هنا في دولة الكويت أن العمل بكل مواد الدستور، وتحديداً التي تكفل حرية الفرد في التعبير عن رأيه والحفاظ على حقوقه، وتطبيق العدل والمساواة بين جميع أفراده التي كفلها الدستور واجباً مقدساً، ونجد الدولة تجهد كثيراً في توفيرها للمواطن، بل وفي كثير الأحيان تتفوق في ذلك لتصل إلى مرحلة قد يتجاوز المواطن فيها على الدولة ويتعدى عليها، وتأتي ردة الفعل كما هي ردة فعل الأم الرؤوم التي ترأف على طفلها الذي لا يعرف ما يفعله وتحتويه وتضمه وتربت عليه، وذلك على عكس الدول والحكومات المستبدة نحو شعوبها، بل ويصل في بعض الأحيان إلى تغييبهم وراء الشمس «حسب التعبير السائد» والعياذ بالله.
وإننا هنا في الكويت لدينا الكثير لنفخر به ونباهي الشعوب الأخرى، ولا نبالغ عندما نقول إنه على الرغم من صغر حجم دولتنا وقلة عدد شعبها من بدايات نهضتها التنموية التي انطلقت بعدما انعم المولى عليها بظهور الثورات النفطية، إلا أن ما تقوم به وتجهد لتوفيره لشعبها يستحق أن يفخر به ويواكب التطلعات في كل العصور والأزمان لانه حقق المعادلة المهمة في حياة الشعوب وهي العيش الكريم والحرية و التعبير والمساواة والعدل.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر فلابد لنا أن نخص بالذكر هنا أنه منذ عهد الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه الذي أرسى دعائم الدستور ووثقه وحفظه لنا وللأجيال اللاحقة ليكون سنداً للمواطن الكويتي وداعماً له على مر العصور، وكأنه رحمه الله يقرأ التاريخ المقبل، وفي هذا تؤكد على جميع المقولات التي تفيد بأن هذه الخطوة تعتبر سابقه في تاريخها وأن مستوى تطلعاتها يفوق التصورات كافة قياساً لشعوب أخرى في المنطقة ولا فخر، ولو قمنا بإجراء مقارنة متواضعة على الوضع العام بالشرق الأوسط والمنطقة العربية وذلك بناء على رؤية المادة السابعة موضوع مقالنا المتواضع هذا، لوجدنا أنها تساير الأوضاع في كل العصور، وتجاوزت في مفهومها ما يحدث الآن من ثورات واحتجاجات شعبية، ولا نبالغ أيضاً إذا قلنا بأنه طالما تمت المحافظة على كل مكتسبات تطبيق الدستور وحفظ حقوق المواطن فإن ذلك سوف تشكل درعاً واقياً أبدياً، وسيحمينا لفترات مستقبلية مقبلة إن شاء الله وهو الحافظ والحامي سبحانه ضد كل الظروف والعواصف التي تهب بين فترة وأخرى في هذا العالم. والله وراء هذا القصد.
د.عيسى العميري
Dr.essa.amiri@hotmail.com