نتطلع لمستقبل واعد ولا نعلم ما تخفيه الأيام المقبلة، وإن كنا كما يطمح الكثير نرغب في مكافحة الفساد بشقيه الإداري والمعنوي فلابد أن نفهم الجوانب التي يجب أن ينطلق منها قطار الإصلاح!
الجانب الرئيسي المجتمع والجوانب الآخرى هي: الحكومة (القياديون والبنك المركزي)، نواب مجلس الأمة، الإعلام، التربية، والقطاع الخاص والمؤسسات الآخرى والسؤال المطروح هو: كيف ومن سيقود الإصلاح؟
من وجهة نظري، المجتمع هو من يستطيع الدفع نحو الإصلاح وقد لا حظنا تحركا شبابيا يهدف إلى إيصال نواب على قدر المسؤولية، وفي المقابل مازال الوعي شبه مغيب في بعض الدوائر التي يطغى عليها تأثير القبيلة في الاختيار، وقد يساهم تحرك الشباب الإصلاحي في خفض مستوى التأثير ولو انه من المنظور العلمي قد تحتاج هذه المجاميع إلى فترة زمنية ليست بالبسيطة كي تتحرر من بعض القيود المرتبطة في حسن الاختيار، والتي قيل إنها تمتد إلى جيل وهو ما بين 10-30 سنة، وفي الكويت قد تكون خلال 10 سنوات والله أعلم!
أما الحكومة فهي مطالبة بسن القوانين المكافحة للفساد بشقية الإداري والمعنوي، إضافة إلى اختيار القياديين الأكفاء، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وقيام البنك المركزي بمتابعة وتطبيق القوانين المتعلقة بتضخم الحسابات بشفافية... ولا أحد فوق القانون!
والنواب يقع على عاتقهم مسؤولية سن القوانين ومحاسبة الحكومة والقضاء على آفة الواسطة، في حين تبقى الجوانب الآخرى مهمتها مساندة، فالإعلام والتربية على سبيل المثال هما دعامة مهمة للإصلاح المعنوي، وبالتالي يجب أن يحافظوا على القيم السامية ويبتعدوا عن كل ما من شأنه إيقاع الضرر في دعامات المجتمع وقيمه!
وأما القطاع الخاص والمؤسسات الآخرى فإنها مطالبة باتخاذ التغيير المناسب للمساهمة في دفع عجلة التنمية، وفي حال ملاحظة فساد معين في أي جهة حكومية فعليهم أن يكشفوها للنواب والإعلام لتسليط الضوء عليها ومحاربتها.
مما تقدم، يتضح جليا أن الإصلاح يبدأ من المجتمع، فثقافة المجتمع هي من تحدد خارطة الطريق نحو المستقبل فإن صلحت بعد حل الحكومة ومجلس الأمة والذي تراه مقبولا نوع ما ولا يمكن اثباته أثره على ثقافة المجتمع فإننا بلا شك سنجني ثمار التحرك الشبابي الذي تشهده البلاد حاليا... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
الجانب الرئيسي المجتمع والجوانب الآخرى هي: الحكومة (القياديون والبنك المركزي)، نواب مجلس الأمة، الإعلام، التربية، والقطاع الخاص والمؤسسات الآخرى والسؤال المطروح هو: كيف ومن سيقود الإصلاح؟
من وجهة نظري، المجتمع هو من يستطيع الدفع نحو الإصلاح وقد لا حظنا تحركا شبابيا يهدف إلى إيصال نواب على قدر المسؤولية، وفي المقابل مازال الوعي شبه مغيب في بعض الدوائر التي يطغى عليها تأثير القبيلة في الاختيار، وقد يساهم تحرك الشباب الإصلاحي في خفض مستوى التأثير ولو انه من المنظور العلمي قد تحتاج هذه المجاميع إلى فترة زمنية ليست بالبسيطة كي تتحرر من بعض القيود المرتبطة في حسن الاختيار، والتي قيل إنها تمتد إلى جيل وهو ما بين 10-30 سنة، وفي الكويت قد تكون خلال 10 سنوات والله أعلم!
أما الحكومة فهي مطالبة بسن القوانين المكافحة للفساد بشقية الإداري والمعنوي، إضافة إلى اختيار القياديين الأكفاء، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وقيام البنك المركزي بمتابعة وتطبيق القوانين المتعلقة بتضخم الحسابات بشفافية... ولا أحد فوق القانون!
والنواب يقع على عاتقهم مسؤولية سن القوانين ومحاسبة الحكومة والقضاء على آفة الواسطة، في حين تبقى الجوانب الآخرى مهمتها مساندة، فالإعلام والتربية على سبيل المثال هما دعامة مهمة للإصلاح المعنوي، وبالتالي يجب أن يحافظوا على القيم السامية ويبتعدوا عن كل ما من شأنه إيقاع الضرر في دعامات المجتمع وقيمه!
وأما القطاع الخاص والمؤسسات الآخرى فإنها مطالبة باتخاذ التغيير المناسب للمساهمة في دفع عجلة التنمية، وفي حال ملاحظة فساد معين في أي جهة حكومية فعليهم أن يكشفوها للنواب والإعلام لتسليط الضوء عليها ومحاربتها.
مما تقدم، يتضح جليا أن الإصلاح يبدأ من المجتمع، فثقافة المجتمع هي من تحدد خارطة الطريق نحو المستقبل فإن صلحت بعد حل الحكومة ومجلس الأمة والذي تراه مقبولا نوع ما ولا يمكن اثباته أثره على ثقافة المجتمع فإننا بلا شك سنجني ثمار التحرك الشبابي الذي تشهده البلاد حاليا... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi