| القاهرة - «الراي» |
واصل رئيس مجلس الوزراء المصري المكلف كمال الجنزوري، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي تعطل إعلانها أكثر من مرة، وبات متوقعا الإعلان عن تشكيلها النهائي بعد غد.
واستقبل الجنزوري مساعد وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين، ياسر الوكيل كمرشح للاستثمار كما استقبل أيضا المهندس حسين مسعود كمرشح لوزارة الطيران، الذي يشغل حاليا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران واستقبل الجنزوري أيضا كمرشح لوزارة الإسكان محمد فتحي البرادعي وهو الوزير نفسه الذي كان يشغل المنصب نفسه في حكومة عصام شرف، فيما تظل وزارة الداخلية هي إحدى أهم العقبات التي تواجه حكومة الجنزوري والتي لم يستقر عليها بعد، بعد مشاورات اجراها مع المجلس العسكري.
كما استقبل الجنزوري محمد عبدالظاهر مرشحا لحقيبة التنمية المحلية، وعضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري وبنسيه عصمت المرشحين لرئاسة المجلس الأعلى لمصابي الثورة.
وتظاهر، أمس، عدد من الفلاحين والموظفين بوزارة القوى العاملة لمطالبة الجنزوري بتأسيس نقابة للفلاحين وإقصاء وزير المالية، وتعد هذه المظاهرة هي الأولى من نوعها أمام معهد التخطيط.
على صعيد متصل، أكد الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» أن «الجنزوري عرض على عضو الحزب منى مكرم عبيد حقيبة وزارة البيئة التي رفضت المنصب».
من جانبه، قال عضو «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» اللواء ممدوح عبدالحق إن «مصر ليست ميدان التحرير لكي نلتزم كل ما يطالب به، وإن المجلس استعمل شكلا من أشكال الديكتاتورية في اختيار كمال الجنزوري رئيسا للحكومة لأننا نعلم من هو، ولأننا طرحنا الأسماء المرشحة على القوى السياسية وكانت ترفض الكثير منهم». ونفى ما تردد من أن وزير الداخلية سيكون من الجيش قائلا: «هذه الفكرة مستبعدة، ولم يدخل العسكر في أي حقبة وزارية في الحكومة الحالية».
وأضاف في حوار مع برنامج «90 دقيقة»، ليل أول من أمس، إنه «يشك أن يكون ميدان التحرير الممثل الرئيس عن نبض الشارع المصري، ويعبر عن الشعب بأكمله»، مشيرا إلى أن «المصريين نجحوا في إسقاط نظام ديكتاتوري بتنحي الرئيس السابق مبارك، ولن يسمحوا أن يأتي لهم نظام ديكتاتوري آخر يحجر ويتحكم في آراء المصريين».
وشدد على ان «مصر ليست ميدان التحرير لكي نلتزم بل ما يطالب به، خصوصا أنه يدير دولة يوجد بها أكثر من 88 مليون مواطن، وليس من يتواجد في ميدان التحرير فقط»، قائلا: «هذه أمانة ونديرها لكل المصريين وليس ميدان التحرير الذي لا يعبر إلا عن نفسه وعن الأشخاص المتواجدة به فقط».
وأعلن أنه «عندما تم اختيار الجنزوري كان هناك توافق من جانب القوى السياسية، ولكن رفض المتظاهرين في التحرير لا يمثل كل آراء الشعب المصري، ولكن الأهم مصلحة كل الشعب المصري الـ 88 مليون، وليس مصلحة تيار معين، لذلك استخدمنا الديكتاتورية في اختياره».
وأوضح أن «الجنزوري تقبل مهمته وهو يعلم أنها انتحارية، في ظل هذه الظروف فلا بد أن يأخذ فرصته كاملة لاختيار حكومته كما يشاء، وله مطلق الحرية والصلاحية في اختياراته لتحقيق ما نصبو إليه جميعا».
واصل رئيس مجلس الوزراء المصري المكلف كمال الجنزوري، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي تعطل إعلانها أكثر من مرة، وبات متوقعا الإعلان عن تشكيلها النهائي بعد غد.
واستقبل الجنزوري مساعد وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين، ياسر الوكيل كمرشح للاستثمار كما استقبل أيضا المهندس حسين مسعود كمرشح لوزارة الطيران، الذي يشغل حاليا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران واستقبل الجنزوري أيضا كمرشح لوزارة الإسكان محمد فتحي البرادعي وهو الوزير نفسه الذي كان يشغل المنصب نفسه في حكومة عصام شرف، فيما تظل وزارة الداخلية هي إحدى أهم العقبات التي تواجه حكومة الجنزوري والتي لم يستقر عليها بعد، بعد مشاورات اجراها مع المجلس العسكري.
كما استقبل الجنزوري محمد عبدالظاهر مرشحا لحقيبة التنمية المحلية، وعضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري وبنسيه عصمت المرشحين لرئاسة المجلس الأعلى لمصابي الثورة.
وتظاهر، أمس، عدد من الفلاحين والموظفين بوزارة القوى العاملة لمطالبة الجنزوري بتأسيس نقابة للفلاحين وإقصاء وزير المالية، وتعد هذه المظاهرة هي الأولى من نوعها أمام معهد التخطيط.
على صعيد متصل، أكد الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» أن «الجنزوري عرض على عضو الحزب منى مكرم عبيد حقيبة وزارة البيئة التي رفضت المنصب».
من جانبه، قال عضو «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» اللواء ممدوح عبدالحق إن «مصر ليست ميدان التحرير لكي نلتزم كل ما يطالب به، وإن المجلس استعمل شكلا من أشكال الديكتاتورية في اختيار كمال الجنزوري رئيسا للحكومة لأننا نعلم من هو، ولأننا طرحنا الأسماء المرشحة على القوى السياسية وكانت ترفض الكثير منهم». ونفى ما تردد من أن وزير الداخلية سيكون من الجيش قائلا: «هذه الفكرة مستبعدة، ولم يدخل العسكر في أي حقبة وزارية في الحكومة الحالية».
وأضاف في حوار مع برنامج «90 دقيقة»، ليل أول من أمس، إنه «يشك أن يكون ميدان التحرير الممثل الرئيس عن نبض الشارع المصري، ويعبر عن الشعب بأكمله»، مشيرا إلى أن «المصريين نجحوا في إسقاط نظام ديكتاتوري بتنحي الرئيس السابق مبارك، ولن يسمحوا أن يأتي لهم نظام ديكتاتوري آخر يحجر ويتحكم في آراء المصريين».
وشدد على ان «مصر ليست ميدان التحرير لكي نلتزم بل ما يطالب به، خصوصا أنه يدير دولة يوجد بها أكثر من 88 مليون مواطن، وليس من يتواجد في ميدان التحرير فقط»، قائلا: «هذه أمانة ونديرها لكل المصريين وليس ميدان التحرير الذي لا يعبر إلا عن نفسه وعن الأشخاص المتواجدة به فقط».
وأعلن أنه «عندما تم اختيار الجنزوري كان هناك توافق من جانب القوى السياسية، ولكن رفض المتظاهرين في التحرير لا يمثل كل آراء الشعب المصري، ولكن الأهم مصلحة كل الشعب المصري الـ 88 مليون، وليس مصلحة تيار معين، لذلك استخدمنا الديكتاتورية في اختياره».
وأوضح أن «الجنزوري تقبل مهمته وهو يعلم أنها انتحارية، في ظل هذه الظروف فلا بد أن يأخذ فرصته كاملة لاختيار حكومته كما يشاء، وله مطلق الحرية والصلاحية في اختياراته لتحقيق ما نصبو إليه جميعا».