| كتب فهد المياح |
استياء من ارتفاع الأسعار، وبحث عن آلية لردع التجار... تلك حال رواد سوق السمك الذين يفكرون في إيجاد طريقة للضغط على المتاجرين في المأكولات البحرية لإجبارهم على العودة إلى جادة الصواب، وليست حملة «خليها تخيس» عنا ببعيد.
ويرى الكثير من مرتادي السوق أن الباعة يتلاعبون بالاسعار ويلجؤون الى الغش سواء في الميزان أو بخلط الأسماك القديمة مع الطازجة، في ظل غياب الرقابة من قبل البلدية والتجارة، مطالبين المسؤولين بمتابعة أوضاع السوق وفتح المجال امام شركات الصيد والصيادين حتى يكون هناك تنافس على الاسماك ومن ثم تعود الاسعار إلى سابق عهدها.
«الراي» فتحت المجال أمام الرأي والرأي الآخر، فالتقت عددا من رواد السوق، وكذلك أصحاب البسطات الذين عارضوا ما جاء على لسان المستهلكين، عازين الارتفاع إلى أسباب متعددة تتضح من خلال العرض التالي:
رأى يوسف العازمي أن «سوق السمك أصبح كأنه سوق لبيع الذهب بسبب الارتفاع الكبير الذي تسيطر عليه الاسعار، والمشكلة ليست في الكميات المعروضة بقدر ما هو تلاعب وتحكم من قبل أصحاب البسطات والبائعين في السوق، وكثيرا ما ارتاد السوق خلال الاسبوع بحثا عن انخفاض الأسعار ولكن بلا جدوى بل إن الوضع يزداد سوءا يوميا»، مشيرا إلى أن «الأجواء الباردة ربما تكون احد الاسباب التي تجعل الاسعار في ارتفاع مستمر، إذ يمتنع العديد من الصيادين عن الصيد ما يجعل العرض اقل من الطلب، وهذا لا يمنع سيطرة اصحاب البسطات والبائعين على الاسعار حيث يقومون بالتلاعب بالاسعار دون رقيب او حسيب».
وأوضح أن «المستهلك العادي قد يلجأ إلى دخول المزاد للحصول على الأسماك بسعر معقول، فيدخل في منافسة مع أصحاب البسطات الذين يبالغون في سعر الشراء، فتفوت الفرصة على المستهلك ويلجأ إليهم للشراء بعد إضافة هامش ربح».
واستشهد العازمي على صحة ما أدلى به بأسعار «اسماك مثل الزبيدي والروبيان والهامور والنقرور والصبور التي تواصل الارتفاع بلا مبرر ورغم وفرة الكميات»، داعيا الجهات المعنية إلى «ضرورة تكثيف الرقابة وايجاد حلول لمشكلة هيمنة اصحاب البسطات على المزادات».
عدوى
وعلى الجانب نفسه، اعتبر عبد العزيز التميمي ان «زيادة الاقبال على تناول الاسماك ربما يكون احد العوامل الثانوية التي ساهمت في زيادة الاسعار غير ان العامل الاساسي الذي يقف وراء ارتفاع السعر هو قلة المعروض من الأسماك المحلية نتيجة هجرة كثير من الصيادين»، مبينا ان «ما شهده السوق من ارتفاع سعر بعض الانواع لأسباب خاصة بها، دعت بقية الانواع إلى ارتفاع اسعارها بما يشبه العدوى».
وتساءل: «هل يعقل في دولة تطل على الخليج بمساحة واسعة، وبعدد سكان محدود، وبمهنة متوارثة ان يصل سعر سلة الروبيان فيها إلى 90 دينارا بعد ان كانت من سنة بل منذ أشهر قليلة بـ25 دينارا؟».
وإذ بين التميمي أن «المستهلك الكويتي يكاد يكون مختفيا من سوق السمك في ظل تواصل ارتفاع الاسعار، وهذا يمثل ظاهرة صحية ربما تؤدي إلى بعض النقاط الايجابية على صعيد عودة الاسعار إلى مسارها الطبيعي»، لافتا إلى أنه سمع بحملة تحارب هذا الارتفاع انطلقت من خلال عدد من المواقع الالكترونية، أبدى تشككه في جدوى مثل هذه الحملات في تحقيق أهدافها، متمنيا ان تجد تلك الحملة صدى لدى المسؤولين في سرعة إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الاسعار».
وأيد حسين الجعفر كلام سابقيه، مؤكدا ان «الاسعار مرتفعة كثيرا ما أدى إلى عزوف اعداد كبيرة من المستهلكين الكويتيين عن ارتياد سوق السمك»، موضحا ان «وصول سعر كيلو الزبيدي الكويتي إلى 9 دنانير وسعر الزبيدي الايراني إلى 7 دنانير يجعل مطالبات الجهات المسؤولة في الهيئة العامة للزراعة والبلدية ووزارة التجارة لوضع حد لهذا الارتفاع أمرا ملحا».
وذكر أن «الزيادات في اسعار الاسماك تتركز فقط على الانواع المرغوبة من قبل المواطن الكويتي مثل الزبيدي والروبيان والهامور والنقرور والسبيطي رغم وفرة كمياتها»، مرجعا سبب الزيادة إلى «اختفاء الرقابة من داخل السوق» داعيا الى إيجاد حل سريع.
زيادة طبيعية
وعلى الجهة المقابلة، نفى البائع احمد فاضل أن يكون هناك ارتفاع في الاسعار مقارنة بالعام الماضي «وان كانت هناك زيادة فهي في معدلها الطبيعي - مثلها مثل الكوادر- ومن غير الصحيح ان هناك زيادة على أسعار الزبيدي الكويتي فالمتتبع لحركة البيع والشراء داخل السوق يجد أن هناك انخفاضا في سعر الزبيدي»، مؤكدا ان «حركة البيع تخضع للعرض والطلب».
وبدوره، قال البائع عبدالعزيز احمد «إننا مجبرون على التعامل مع حركة البيع والشراء على الحالة التي عليها السوق، فليس معقولا ان يصبح على سبيل المثال سعر سلة الزبيدي الجامبو بـ80 دينارا وقت المزاد ونبيع الكيلو على سبيل المثال بـ3 دنانير ففي هذا خسارة كبيرة علينا»، مضيفا ان «أصحاب البسطات لديهم السعر واحد، ولا أحد يستطيع رفع أو خفض السعر بمزاجية حيث هناك رقابة لكن الاسعار قد تتفاوت من يوم إلى آخر تبعا للكميات المعروضة في وقت التحريج (المزاد) وذلك هو المتحكم في سعر السمك، ونتمنى ان تنخفض الاسعار إلى أدنى معدلاتها فكلما انخفض السعر زاد الطلب».
وفي حين أيد البائع ابراهيم السباعي سابقه بالقول «إن الاسعار تسير وفقا لحالة العرض والطلب وليست كما يشاع تميل إلى الجنوح المبالغ فيه بل تسير وفقا لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام وان كانت هناك زيادة فهي في إطارها الطبيعي كما هي ليست على كل الانواع فهناك بعض الانواع اسعارها ثابتة منذ فترة ولم يطرأ عليها تغيير»، رأى البائع يعقوب علي أن «السوق ينتعش مع إقبال المواطن الكويتي على زيارته غير ان هناك ضعفا في حركة الاقبال يؤثر بوجه عام على حركة البيع، لكن تزايد إقبال الوافدين يعوض ذلك».
وذكر أن «اعداد الوافدين وان كانت تشتري كميات قليلة الا ان اعدادهم الضخمة تغطي في بعض الاحيان ضعف حركة الشراء من جانب المواطن الكويتي»، نافيا في الاطار ذاته «صحة تأثر حركة البيع بالسلب نتيجة زيادة اسعار بعض انواع الاسماك فلو أن حركة البيع تأثرت بالفعل كما يقال لحدث انخفاض في السعر نتيجة زيادة المعروض لكن هذا لم يحدث».
سوق بلا طعم
وعودة إلى المستهلكين أكد المواطن فاضل الرامزي ان «السوق اصبح ليس له طعم ولا نكهة بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ دون معرفة سبب هذا الارتفاع المفاجئ، وهناك الكثير من العوائل التي لا تستطيع أن توفر هذه السلع لأبنائها من الاسماك بسبب ارتفاع سعرها ومن المفترض على جميع المسؤولين في الحكومة ان يواجهوا هذا الارتفاع وان يضعوا خطة كاملة لخفض الاسعار التي بدأت تشكل عبئا كبيرا على عاتقهم»، مطالبا بـ«ألا يكون هناك تهاون في مثل هذه الامور التي تستغل من قبل البعض في رفع الاسعار على المستهلكين».
أما المواطن بدر حسن فاستغرب «وصول الاسعار في سوق السمك الى هذا الحد، فسعر كيلو الميد وصل الى دينارين وحبة الصبور الى 3 دنانير بعد ان كان الكود الكامل لا يتعدى ثلاثة دنانير لا سيما الانواع الاخرى من الاسماك التي ارتفع سعرها بشكل كبير»، مشيرا إلى ان «هذا الامر ان استمر على هذا الوضع فستصبح كارثة حيث إن اغلب المستهلكين سيمتنعون عن شراء الاسماك بسبب ارتفاع اسعاره ومن ثم سيلجأون الى المعلبات بالرغم من ان المتعارف عليه ان الاسماك من الاكلات المحببة لدى الكويتيين خصوصا الزبيدي والهامور والنقرور الا ان كل هذه الانواع قد ارتفع سعرها اضعاف المرات ولكننا نتمنى ان تصل الرسالة الى المسؤولين عبر (الراي) ليجدوا حلا لهذه المشكلة».
وقال المواطن محمد صالح: «إن السوق أصبح شبه خال من المستهلكين الكويتيين، حيث أصبحت الأسعار نارا»، مضيفا انه «تردد ان هناك حملة عبر المواقع الالكترونية لمجابهة ارتفاع اسعار الاسماك وهذا اسلوب حضاري لحض المسؤولين على النظر بعين الجد لايجاد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار، وأنا على يقين من أن تلك الحملة سيكون لها صدى طيب ونتائج ايجابية في ما يخص عودة الاسعار إلى معدلاتها الطبيعة».
وبين انه جاء لمعرفة حالة الاسعار ومدى تأثير الحملة على حركة البيع «وعلينا مواصلة الحملة وزيادة الضغط لأجل تحقيق هدفنا، فأفضل السبل لمحاربة غلاء أي سلعة مقاطعتها، ولذا نجد أن معظم مواطني الدول المتقدمة يتبنون سلاح المقاطعة كوسيلة ضغط لعودة سعر أي سلعة إلى مسارها الطبيعي».
ولفت صالح إلى ان «الاشكالية الوحيدة التي تواجه الحملة انه قد تكون هناك استجابة من قبل المواطن الكويتي لمقاطعة سوق السمك غير ان عدم وعي كثير من الوافدين بأهداف الحملة قد يحول دون تحقيق ما تصبو اليه بشكل كامل لكن هذا لا يمنع من أن ذلك قد يشكل أداة لتحرك الجهات المعنية للتدخل من أجل ضبط حركة السوق».
مراد لـ«الراي»:
الاستيراد وسيلتنا
للسيطرة على الأسعار
أكد نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدكتور حيدر مراد ملاحظة الهيئة ارتفاع اسعار الاسماك في سوق السمك في الاونة الاخيرة بشكل كبير، ما كان مصدر استياء الكثير من المستهلكين.
وأشار مراد في اتصال مع «الراي» إلى اتخاذ الهيئة اجراءات متعددة لتساهم في حل هذه المشكلة، إذ نسقت مع وزارة التجارة لوضع خطة عمل ستنفذ في القريب العاجل كما انه سيتم تشجيع الشركات وفتح الاستيراد لضخ كميات من الاسماك لتنخفض الاسعار.
أسعار السمك في سوق شرق
الصنف الكمية السعر بالدينار
هامور كيلو 3.5
زبيدي كويتي كيلو 9
زبيدي ايراني كيلو 7.5
ميد كيلو 2
روبيان جامبو كيلو 4
روبيان أم نعيرة كيلو 3
روبيان شحامية كيلو 2.5
قبقب كيلو 1
السبيطي كيلو 5
بلطي كيلو 1.250
النويبي كيلو 2.500
بالول كيلو 6
صبور الحبة 2
استياء من ارتفاع الأسعار، وبحث عن آلية لردع التجار... تلك حال رواد سوق السمك الذين يفكرون في إيجاد طريقة للضغط على المتاجرين في المأكولات البحرية لإجبارهم على العودة إلى جادة الصواب، وليست حملة «خليها تخيس» عنا ببعيد.
ويرى الكثير من مرتادي السوق أن الباعة يتلاعبون بالاسعار ويلجؤون الى الغش سواء في الميزان أو بخلط الأسماك القديمة مع الطازجة، في ظل غياب الرقابة من قبل البلدية والتجارة، مطالبين المسؤولين بمتابعة أوضاع السوق وفتح المجال امام شركات الصيد والصيادين حتى يكون هناك تنافس على الاسماك ومن ثم تعود الاسعار إلى سابق عهدها.
«الراي» فتحت المجال أمام الرأي والرأي الآخر، فالتقت عددا من رواد السوق، وكذلك أصحاب البسطات الذين عارضوا ما جاء على لسان المستهلكين، عازين الارتفاع إلى أسباب متعددة تتضح من خلال العرض التالي:
رأى يوسف العازمي أن «سوق السمك أصبح كأنه سوق لبيع الذهب بسبب الارتفاع الكبير الذي تسيطر عليه الاسعار، والمشكلة ليست في الكميات المعروضة بقدر ما هو تلاعب وتحكم من قبل أصحاب البسطات والبائعين في السوق، وكثيرا ما ارتاد السوق خلال الاسبوع بحثا عن انخفاض الأسعار ولكن بلا جدوى بل إن الوضع يزداد سوءا يوميا»، مشيرا إلى أن «الأجواء الباردة ربما تكون احد الاسباب التي تجعل الاسعار في ارتفاع مستمر، إذ يمتنع العديد من الصيادين عن الصيد ما يجعل العرض اقل من الطلب، وهذا لا يمنع سيطرة اصحاب البسطات والبائعين على الاسعار حيث يقومون بالتلاعب بالاسعار دون رقيب او حسيب».
وأوضح أن «المستهلك العادي قد يلجأ إلى دخول المزاد للحصول على الأسماك بسعر معقول، فيدخل في منافسة مع أصحاب البسطات الذين يبالغون في سعر الشراء، فتفوت الفرصة على المستهلك ويلجأ إليهم للشراء بعد إضافة هامش ربح».
واستشهد العازمي على صحة ما أدلى به بأسعار «اسماك مثل الزبيدي والروبيان والهامور والنقرور والصبور التي تواصل الارتفاع بلا مبرر ورغم وفرة الكميات»، داعيا الجهات المعنية إلى «ضرورة تكثيف الرقابة وايجاد حلول لمشكلة هيمنة اصحاب البسطات على المزادات».
عدوى
وعلى الجانب نفسه، اعتبر عبد العزيز التميمي ان «زيادة الاقبال على تناول الاسماك ربما يكون احد العوامل الثانوية التي ساهمت في زيادة الاسعار غير ان العامل الاساسي الذي يقف وراء ارتفاع السعر هو قلة المعروض من الأسماك المحلية نتيجة هجرة كثير من الصيادين»، مبينا ان «ما شهده السوق من ارتفاع سعر بعض الانواع لأسباب خاصة بها، دعت بقية الانواع إلى ارتفاع اسعارها بما يشبه العدوى».
وتساءل: «هل يعقل في دولة تطل على الخليج بمساحة واسعة، وبعدد سكان محدود، وبمهنة متوارثة ان يصل سعر سلة الروبيان فيها إلى 90 دينارا بعد ان كانت من سنة بل منذ أشهر قليلة بـ25 دينارا؟».
وإذ بين التميمي أن «المستهلك الكويتي يكاد يكون مختفيا من سوق السمك في ظل تواصل ارتفاع الاسعار، وهذا يمثل ظاهرة صحية ربما تؤدي إلى بعض النقاط الايجابية على صعيد عودة الاسعار إلى مسارها الطبيعي»، لافتا إلى أنه سمع بحملة تحارب هذا الارتفاع انطلقت من خلال عدد من المواقع الالكترونية، أبدى تشككه في جدوى مثل هذه الحملات في تحقيق أهدافها، متمنيا ان تجد تلك الحملة صدى لدى المسؤولين في سرعة إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الاسعار».
وأيد حسين الجعفر كلام سابقيه، مؤكدا ان «الاسعار مرتفعة كثيرا ما أدى إلى عزوف اعداد كبيرة من المستهلكين الكويتيين عن ارتياد سوق السمك»، موضحا ان «وصول سعر كيلو الزبيدي الكويتي إلى 9 دنانير وسعر الزبيدي الايراني إلى 7 دنانير يجعل مطالبات الجهات المسؤولة في الهيئة العامة للزراعة والبلدية ووزارة التجارة لوضع حد لهذا الارتفاع أمرا ملحا».
وذكر أن «الزيادات في اسعار الاسماك تتركز فقط على الانواع المرغوبة من قبل المواطن الكويتي مثل الزبيدي والروبيان والهامور والنقرور والسبيطي رغم وفرة كمياتها»، مرجعا سبب الزيادة إلى «اختفاء الرقابة من داخل السوق» داعيا الى إيجاد حل سريع.
زيادة طبيعية
وعلى الجهة المقابلة، نفى البائع احمد فاضل أن يكون هناك ارتفاع في الاسعار مقارنة بالعام الماضي «وان كانت هناك زيادة فهي في معدلها الطبيعي - مثلها مثل الكوادر- ومن غير الصحيح ان هناك زيادة على أسعار الزبيدي الكويتي فالمتتبع لحركة البيع والشراء داخل السوق يجد أن هناك انخفاضا في سعر الزبيدي»، مؤكدا ان «حركة البيع تخضع للعرض والطلب».
وبدوره، قال البائع عبدالعزيز احمد «إننا مجبرون على التعامل مع حركة البيع والشراء على الحالة التي عليها السوق، فليس معقولا ان يصبح على سبيل المثال سعر سلة الزبيدي الجامبو بـ80 دينارا وقت المزاد ونبيع الكيلو على سبيل المثال بـ3 دنانير ففي هذا خسارة كبيرة علينا»، مضيفا ان «أصحاب البسطات لديهم السعر واحد، ولا أحد يستطيع رفع أو خفض السعر بمزاجية حيث هناك رقابة لكن الاسعار قد تتفاوت من يوم إلى آخر تبعا للكميات المعروضة في وقت التحريج (المزاد) وذلك هو المتحكم في سعر السمك، ونتمنى ان تنخفض الاسعار إلى أدنى معدلاتها فكلما انخفض السعر زاد الطلب».
وفي حين أيد البائع ابراهيم السباعي سابقه بالقول «إن الاسعار تسير وفقا لحالة العرض والطلب وليست كما يشاع تميل إلى الجنوح المبالغ فيه بل تسير وفقا لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام وان كانت هناك زيادة فهي في إطارها الطبيعي كما هي ليست على كل الانواع فهناك بعض الانواع اسعارها ثابتة منذ فترة ولم يطرأ عليها تغيير»، رأى البائع يعقوب علي أن «السوق ينتعش مع إقبال المواطن الكويتي على زيارته غير ان هناك ضعفا في حركة الاقبال يؤثر بوجه عام على حركة البيع، لكن تزايد إقبال الوافدين يعوض ذلك».
وذكر أن «اعداد الوافدين وان كانت تشتري كميات قليلة الا ان اعدادهم الضخمة تغطي في بعض الاحيان ضعف حركة الشراء من جانب المواطن الكويتي»، نافيا في الاطار ذاته «صحة تأثر حركة البيع بالسلب نتيجة زيادة اسعار بعض انواع الاسماك فلو أن حركة البيع تأثرت بالفعل كما يقال لحدث انخفاض في السعر نتيجة زيادة المعروض لكن هذا لم يحدث».
سوق بلا طعم
وعودة إلى المستهلكين أكد المواطن فاضل الرامزي ان «السوق اصبح ليس له طعم ولا نكهة بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ دون معرفة سبب هذا الارتفاع المفاجئ، وهناك الكثير من العوائل التي لا تستطيع أن توفر هذه السلع لأبنائها من الاسماك بسبب ارتفاع سعرها ومن المفترض على جميع المسؤولين في الحكومة ان يواجهوا هذا الارتفاع وان يضعوا خطة كاملة لخفض الاسعار التي بدأت تشكل عبئا كبيرا على عاتقهم»، مطالبا بـ«ألا يكون هناك تهاون في مثل هذه الامور التي تستغل من قبل البعض في رفع الاسعار على المستهلكين».
أما المواطن بدر حسن فاستغرب «وصول الاسعار في سوق السمك الى هذا الحد، فسعر كيلو الميد وصل الى دينارين وحبة الصبور الى 3 دنانير بعد ان كان الكود الكامل لا يتعدى ثلاثة دنانير لا سيما الانواع الاخرى من الاسماك التي ارتفع سعرها بشكل كبير»، مشيرا إلى ان «هذا الامر ان استمر على هذا الوضع فستصبح كارثة حيث إن اغلب المستهلكين سيمتنعون عن شراء الاسماك بسبب ارتفاع اسعاره ومن ثم سيلجأون الى المعلبات بالرغم من ان المتعارف عليه ان الاسماك من الاكلات المحببة لدى الكويتيين خصوصا الزبيدي والهامور والنقرور الا ان كل هذه الانواع قد ارتفع سعرها اضعاف المرات ولكننا نتمنى ان تصل الرسالة الى المسؤولين عبر (الراي) ليجدوا حلا لهذه المشكلة».
وقال المواطن محمد صالح: «إن السوق أصبح شبه خال من المستهلكين الكويتيين، حيث أصبحت الأسعار نارا»، مضيفا انه «تردد ان هناك حملة عبر المواقع الالكترونية لمجابهة ارتفاع اسعار الاسماك وهذا اسلوب حضاري لحض المسؤولين على النظر بعين الجد لايجاد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار، وأنا على يقين من أن تلك الحملة سيكون لها صدى طيب ونتائج ايجابية في ما يخص عودة الاسعار إلى معدلاتها الطبيعة».
وبين انه جاء لمعرفة حالة الاسعار ومدى تأثير الحملة على حركة البيع «وعلينا مواصلة الحملة وزيادة الضغط لأجل تحقيق هدفنا، فأفضل السبل لمحاربة غلاء أي سلعة مقاطعتها، ولذا نجد أن معظم مواطني الدول المتقدمة يتبنون سلاح المقاطعة كوسيلة ضغط لعودة سعر أي سلعة إلى مسارها الطبيعي».
ولفت صالح إلى ان «الاشكالية الوحيدة التي تواجه الحملة انه قد تكون هناك استجابة من قبل المواطن الكويتي لمقاطعة سوق السمك غير ان عدم وعي كثير من الوافدين بأهداف الحملة قد يحول دون تحقيق ما تصبو اليه بشكل كامل لكن هذا لا يمنع من أن ذلك قد يشكل أداة لتحرك الجهات المعنية للتدخل من أجل ضبط حركة السوق».
مراد لـ«الراي»:
الاستيراد وسيلتنا
للسيطرة على الأسعار
أكد نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدكتور حيدر مراد ملاحظة الهيئة ارتفاع اسعار الاسماك في سوق السمك في الاونة الاخيرة بشكل كبير، ما كان مصدر استياء الكثير من المستهلكين.
وأشار مراد في اتصال مع «الراي» إلى اتخاذ الهيئة اجراءات متعددة لتساهم في حل هذه المشكلة، إذ نسقت مع وزارة التجارة لوضع خطة عمل ستنفذ في القريب العاجل كما انه سيتم تشجيع الشركات وفتح الاستيراد لضخ كميات من الاسماك لتنخفض الاسعار.
أسعار السمك في سوق شرق
الصنف الكمية السعر بالدينار
هامور كيلو 3.5
زبيدي كويتي كيلو 9
زبيدي ايراني كيلو 7.5
ميد كيلو 2
روبيان جامبو كيلو 4
روبيان أم نعيرة كيلو 3
روبيان شحامية كيلو 2.5
قبقب كيلو 1
السبيطي كيلو 5
بلطي كيلو 1.250
النويبي كيلو 2.500
بالول كيلو 6
صبور الحبة 2