عادت زيادة الـ 120 ديناراً إلى قواعدها التي انطلقت منها، وساد شعور بخيبة الأمل بين أفراد المجتمع الكويتي الذي وافق على الزيادة، رغم أنها لم تصل إلى حد التوقعات.ومع عودة الزيادة ظهر لنا تصريح النائب أحمد باقر الذي طالب فيه بعدم صرف العلاوة للعاملين في القطاع الخاص، بحجة أن رواتبهم عالية، ونحن هنا نوضح للنائب أن الزيادة طالب ولي الأمر بأن تكون للجميع، فهل في قوله معارضة لمطالبة ولي الأمر السامية التي قوبلت بترحيب من أبنائه؟ونذكر النائب بحادثة صرف دعم العمالة الوطنية التي كانت محددة في البداية بسقف راتب ألف دينار، وبعدما وجد النواب عدم العدالة فيها تم إلغاء السقف الأعلى للراتب، وتم صرف العلاوة لجميع العاملين.يعلم النائب باقر أن طبيعة العمل في القطاع الخاص تختلف عما هو حاصل في القطاع الحكومي، وهناك إجماع على تشجيع الكويتيين للتوجه إلى القطاع الخاص حيث الإنتاجية هي المقياس، ولا توجد بطالة مقنعة وخلافه من الأمور التي يعاني منها الجهاز الحكومي.الغلاء طال الجميع، وبالتالي فإن الزيادة يجب أن تصرف للجميع، فهي مكرمة أميرية كرس أساس صرفها للجميع ولي الأمر... وهنا تستوجب الحاجة طاعة ولي الأمر وإن كان لا بد من تحرك من النائب باقر وبقية النواب فيجب أن يكون متمشياً مع حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، فإن حق على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة».إذاً الواجب الوقوف بحزم في وجه الذين رفعوا الأسعار بشكل جنوني ومن دون مبرر، ناهيك عن تخزينهم للسلع بقصد رفع أسعارها... فهل هم فاعلون؟إن بعض التجار يرسم خارطة طريقه تجاه رفع الأسعار، وإن لم يجد الرادع بقوة القانون، فإننا سنأتي ليوم نقول فيه «الله يرحم أيام زمان»!لقد حان الوقت لمراجعة المواقف ودراسة الأسباب التي أوصلتنا إلى حال عدم الاتفاق بين السلطتين وتحليل القضايا من منظور يضمن للمواطن حال رخاء قد نص عليها الدستور الكويتي وضاعت بين دهاليز السياسة التي إن دخلت طرفاً في أي موضوع فإنها تفرغه من محتواه.أمامنا الكثير على قائمة الأولويات وندعو الله عز وجل أن يهدي الجميع إلى ما فيه الخير لعامة الشعب... والله المستعان.
تركي العازميكاتب ومهندس كويتيterki_alazmi@hotmail.com