أثنت رئيسة الجمعية الكويتية للاسرة المتميزة رئيسة نادي الفتاة الرياضي الشيخة فريحة الاحمد على «جهود صاحب السمو امير البلاد في تخفيف معاناة الاسرة الكويتية، من خلال ما تقدمه الدولة من تسهيلات وتيسير المعاملات للمواطنين». لافتة الى ان سمو الامير امر بتقديم المواد التموينية لاكثر من سنة مجانا لكل المواطنين وذلك لتخفيف نفقات المعيشة وليعيش المواطنون في رغد من الحياة. ومستنكرة بيع المواد التموينية المجانية من بعض ضعاف النفوس داخل وخارج الكويت.
/>واشارت الاحمد في تصريح صحافي الى ان من لايحتاج الى هذه المواد فليتركها لغيره او يتبرع بها لمن يحتاجها بدلا من بيعها في الاسواق، مطالبة وزارة التجارة والجهات المعنية بمنع بيع المواد التموينية المجانية ومصادرتها والتحقيق مع من يبيعها لمنعها عنه طالما انه لا يحتاجها.
/>واضافت: «بأن صاحب السمو اضافة الى توزيع المواد التموينية بالمجان امر بمكرمة قدرها الف دينار لكل مواطن لتخفيف الاعباء عن الاسرة، فلماذا تباع هذه المواد في الاسواق؟».
/>كما استنكرت الاحمد «وجود ومصادرة اطنان من المواد الفاسدة في فترات قريبة وباعداد هائلة»، واستغربت «موقف البلدية المتباطئ في كشف المتاجرين بصحة البشر والمهووسين بجمع المال بأي طريقة مشروعة او غير مشروعة». ملقية باللائمة على «بعض تجار المواد الغذائية والبلدية والمنافذ والصحة».
/>وطالبت «بكشف اسماء المتلاعبين والمتجاوزين للقيم الانسانية والاخلاقية للمهنة، وسحب تراخيص واغلاق هذه الشركات، ومحاسبة المتسببين على الملأ ليعتبر غيرهم»، مشيدة «بجهود بعض رجال البلدية لكشف المواد الفاسدة واماكنها، ولكي يبقى تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء».
/>
/>واشارت الاحمد في تصريح صحافي الى ان من لايحتاج الى هذه المواد فليتركها لغيره او يتبرع بها لمن يحتاجها بدلا من بيعها في الاسواق، مطالبة وزارة التجارة والجهات المعنية بمنع بيع المواد التموينية المجانية ومصادرتها والتحقيق مع من يبيعها لمنعها عنه طالما انه لا يحتاجها.
/>واضافت: «بأن صاحب السمو اضافة الى توزيع المواد التموينية بالمجان امر بمكرمة قدرها الف دينار لكل مواطن لتخفيف الاعباء عن الاسرة، فلماذا تباع هذه المواد في الاسواق؟».
/>كما استنكرت الاحمد «وجود ومصادرة اطنان من المواد الفاسدة في فترات قريبة وباعداد هائلة»، واستغربت «موقف البلدية المتباطئ في كشف المتاجرين بصحة البشر والمهووسين بجمع المال بأي طريقة مشروعة او غير مشروعة». ملقية باللائمة على «بعض تجار المواد الغذائية والبلدية والمنافذ والصحة».
/>وطالبت «بكشف اسماء المتلاعبين والمتجاوزين للقيم الانسانية والاخلاقية للمهنة، وسحب تراخيص واغلاق هذه الشركات، ومحاسبة المتسببين على الملأ ليعتبر غيرهم»، مشيدة «بجهود بعض رجال البلدية لكشف المواد الفاسدة واماكنها، ولكي يبقى تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء».
/>