عمت الأفراح والبهجة والسرور مدن العراق كافة والعراقيين في الخارج بمناسبة مصادقة الرئاسة العراقية على قرار المحكمة الجنائية بإعدام المجرم علي حسن المجيد الملقب بالكيماوي، وكان المجيد قد قاد «عمليات الأنفال» باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد أبناء شعبنا الأكراد، كما قام بقمع الانتفاضة الشعبية عام 1991، وكان صدام قد عينه حاكما لدولة الكويت الشقيقة أثناء غزوها من قبل النظام الصدامي البائد.تم اعتقال الكيماوي في 11 أغسطس 2003 في مدينة سامراء من قبل قوات التحالف بعد فترة قصيرة من هروبه، وقدم فيما بعد إلى المحكمة الجنائية العراقية لينال قصاصه العادل عندما اعترف بارتكاب جرائمه رافضا الاعتذار بل إنه قال: «لو عاد بي الزمن إلى الوراء لفعلت مثلما فعلت»، وهذا الاعتراف يؤكده اعترافه أمام الوفد الكردي المفوض عام 1991 حينما سأله الأكراد عن مصير 185 ألفا من مواطنيهم حينها قال: «إنهم فقط 120 ألفا». وأضاف ساخرا: «إن كــــانـــوا أحيـــاء سيـــعودون إليكــــم».التصديق على إعدام الكيماوي كان له وقع خاص في شمال العراق وجنوبه ووسطه، في الشمال حيث عمليات الأنفال الدموية، وفي الوسط والجنوب التي قمع فيهما الانتفاضة الباسلة بقسوة ووحشية لا نظير لهما إلا في الحقبة النازية والفاشية.إن الجرائم التي اقترفها الكيماوي في العراق والكويت لا حدود لها من ناحية الكم والنوع وهي أغرب من الخيال، فهذا الإنسان السادي المتوحش، ذو الأخلاق السيئة والفاسدة والمفرط في استخدام السلطة بشكل مسعور وهستيري، من الطبيعي ألا يعتذر ومن الطبيعي أن يقول، وهو داخل قفص الاتهام وبشكل عدواني ووقح: «إذا عاد الزمن سأفعل مثلما فعلت».التصديق الرئاسي على قرار الحكم، وإن جاء متأخراً، إلا أنه كان مبعث فرح لا حدود له من لدن أسر الضحايا، خصوصاً ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. إن التصديق على الإعدام يعني وفقا للقانون أن وقت تنـــــفيذه يــــجوز في أي لحظة على ألا تتجاوز الشهر الواحد.أما ضحايا الكيماوي فإن الواجب على الحكومة العراقية أن تعوضهم ماديا ومعنويا وبشكل سخي، كتوفير العمل والسكن والتقاعد ومعالجة المرضى بسبب الأسلحة الكيماوية أو التقليدية، ورعاية المعوقين منهم والأرامل والأيتام وبناء القرى التي دمرها النظام الصدامي وهي أكثر من ستة آلاف قرية.
حميد المالكيكاتب عراقيhamedamalky@yahoo.com