في التويتر وساحة الإرادة وعلى صدر صفحات الصحف والقنوات الفضائية، نجد الجميع يتحدث عن الفساد، قلة منهم في واقع الحال من الأطراف المفسدة ولكن لا شفافية في الحديث عن رموز الفساد إلا ما ندر! والكتابة الفوضوية هذه إن صح لنا تسميتها بهذا الاسم لا تعالج المشكلة: كيف؟
لقد سبق وتطرقت إلى خطورة «القيادة الخفية» التي تحمي رموزا قيادية قصرت وأجرمت بحق المجتمع الكويتي، حتى عند التحدث عن المشاكل يجابه بحملة فوضوية كالنافورة... وديوانية الحربش، ومحطة مشرف، واللحم الفاسد، وطرق المعالجة الأخرى، مبنية على أسس غير سليمة وغير أخلاقية.
من وجهة نظري أن البلد في حاجة إلى مجموعة قيادية جديدة يتم اختيارها حسب الكفاءة والنزاهة والاتزان في الطرح مع وجوب عامل الرشد في أعضاء المجموعة القيادية! وقبل أن تبدأ المجموعة القيادية العمل تستدعي الضرورة منحها سلطة اتخاذ القرار، ومعاقبة كل فرد مسؤول عن القضايا التي أشعلت الساحة الكويتية!
إن القانون يجب أن تعاد إليه هيبته ولابد من الإعلان عن أسماء رموز الفساد والإفساد مهما كانت صفتهم ودرجتهم، ولا يجب أن تترك معالجة شؤون الحياة كردود أفعال كما سبق لنا الإشارة إلى طبيعتها في مقالات سابقة!
فوجود حوكمة وقانون وضوابط وتفعيل للحكومة الالكترونية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والحرص على التنمية البشرية من خلال غرس القيم الصالحة أصبحت من الضروريات الحتمية للمعالجة!
عندما تتحدث عن اقتصاد مهدد بالانهيار متى ما هبط سعر برميل النفظ الى مستوى ما دون (80) دولاراً، ورغم التحذير من الأزمة المالية المتوقع حدوثها، ورغم التحذير من انعكاسات الأزمة الحالية على المستقبلين القريب والبعيد، نجد القائمين على ادارة شؤون البلد اجتماعيا، سياسيا، تعليميا، صحيا، اقتصاديا، غير مدركين لخطورة الوضع.
نحن نختار قيادي المجتمع على مستوى المؤسسات والبرلمان من خلال منهجية خاطئة كشفتها الفضائح المنشورة على صدر صفحات الصحف، وسوء النمط القيادي هذا هو السبب الرئيسي في تفشي الفساد، ولن نستيقظ من غفلتنا هذه إلا من خلال إقصاء الرموز القيادية الفاسدة التي تأخذ ولا تمنح البلاد والعباد العطاء المنشود. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
لقد سبق وتطرقت إلى خطورة «القيادة الخفية» التي تحمي رموزا قيادية قصرت وأجرمت بحق المجتمع الكويتي، حتى عند التحدث عن المشاكل يجابه بحملة فوضوية كالنافورة... وديوانية الحربش، ومحطة مشرف، واللحم الفاسد، وطرق المعالجة الأخرى، مبنية على أسس غير سليمة وغير أخلاقية.
من وجهة نظري أن البلد في حاجة إلى مجموعة قيادية جديدة يتم اختيارها حسب الكفاءة والنزاهة والاتزان في الطرح مع وجوب عامل الرشد في أعضاء المجموعة القيادية! وقبل أن تبدأ المجموعة القيادية العمل تستدعي الضرورة منحها سلطة اتخاذ القرار، ومعاقبة كل فرد مسؤول عن القضايا التي أشعلت الساحة الكويتية!
إن القانون يجب أن تعاد إليه هيبته ولابد من الإعلان عن أسماء رموز الفساد والإفساد مهما كانت صفتهم ودرجتهم، ولا يجب أن تترك معالجة شؤون الحياة كردود أفعال كما سبق لنا الإشارة إلى طبيعتها في مقالات سابقة!
فوجود حوكمة وقانون وضوابط وتفعيل للحكومة الالكترونية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والحرص على التنمية البشرية من خلال غرس القيم الصالحة أصبحت من الضروريات الحتمية للمعالجة!
عندما تتحدث عن اقتصاد مهدد بالانهيار متى ما هبط سعر برميل النفظ الى مستوى ما دون (80) دولاراً، ورغم التحذير من الأزمة المالية المتوقع حدوثها، ورغم التحذير من انعكاسات الأزمة الحالية على المستقبلين القريب والبعيد، نجد القائمين على ادارة شؤون البلد اجتماعيا، سياسيا، تعليميا، صحيا، اقتصاديا، غير مدركين لخطورة الوضع.
نحن نختار قيادي المجتمع على مستوى المؤسسات والبرلمان من خلال منهجية خاطئة كشفتها الفضائح المنشورة على صدر صفحات الصحف، وسوء النمط القيادي هذا هو السبب الرئيسي في تفشي الفساد، ولن نستيقظ من غفلتنا هذه إلا من خلال إقصاء الرموز القيادية الفاسدة التي تأخذ ولا تمنح البلاد والعباد العطاء المنشود. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi