الخارجية الأميركية تضيف سورية على لائحة اسوأ منتهكي حقوق الإنسان

اشار التقرير السنوي لحقوق الانسان للعام 2007، الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية مساء امس، الى تقدم حقوق الانسان في ثلاث دول عربية هي: موريتانيا والمغرب والعراق، وتراجعها في ثلاث اخرى، هي سورية والسودان وتونس، مع محاولات المجتمع المدني في اليمن للاصلاح، ومحاولات «المعارضة المدعومة خارجيا» في لبنان عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية.وفي الفصل المخصص للكويت، ذكر التقرير ان «المراقبين المحليين والصحافة اعتبروا انتخابات يونيو 2006 حرة وعادلة». كما اعتبر ان الكويت ما زالت تواجه «مشاكل فساد واتجار بالبشر» وتحدث عن وضع البدون. الا ان التقرير اشاد بحرية الصحافة الكويتية، واشار الى ان الحكومة منحت رخصا لست صحف يومية جديدة «للمرة الاولى منذ 1977».التقرير اشاد في مقدمته بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا في شهر ابريل الماضي «والتي اعتبرها المجتمع الدولي حرة وعادلة والتي تلت انتخابات برلمانية في نوفمبر 2006، ادت الى تحول هذه الدولة الى الديموقراطية لاول مرة منذ استقلالها قبل 50 عاما».اما عن لبنان، فقد اعتبر التقرير ان محاولات خارجية على شكل حملة عنف واغتيالات تحاول عرقلة تقدم «الديموقراطيون وحقوق الانسان... وعمل الحكومة ككل». وتحدث التقرير عن احداث مخيم نهر البارد في شمال لبنان والتي امتدت «من مايو الى سبتمبر وادت الى مقتل 168 عسكريا لبنانيا و42 مدنيا والى تهجير ثلاثين الفا من اللاجئين الفلسطينيين».كما تحدثت مقدمة التقرير عن عرقلة «المعارضة المدعومة خارجيا» في لبنان انتخاب رئيسا للجمهورية «بمنعها البرلمان من الانعقاد». مع ذلك، يقول التقرير، «استمرت الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة بالعمل المكثف للتأكد من حسن سير الدولة».وسحبت الولايات المتحدة الصين عن لائحتها السوداء لاسوأ منتهكي حقوق الانسان واضافت اليها سورية.وأوضح التقرير ان «حقوق الانسان في سورية، تراجعت للعام 2007 في وقت استمر فيه النظام السوري في اعتقال عدد متزايد من ناشطي المجتمع المدني ومعارضي النظام». اضاف: «ارسل النظام الى السجن عددا من ناشطي حقوق الانسان المعروفين الى السجن، بمن فيهم عدد من قياديي المجلس الوطني لاعلان دمشق، في ديسمبر».وقال التقرير: «حكمت السلطات (السورية) على انور البني وميشال كيلو بالسجن في محاكم جنائية بتهمة «اضعاف الشعور القومي في وقت الحرب». كما اتهم التقرير سورية بدعم «منظمات ارهابية عالمية ومجموعات متطرفة، ما سمح لهذه المجموعات بممارسة اعمالها وتجاوز حقوق الانسان في لبنان والاراضي الفلسطينية».