هل تذكرون قصة شيكات سمو رئيس مجلس الوزراء لبعض النواب التي تضخمت قضيتها وأدت إلى حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة، ثم عادت وانكمشت لتصبح قضية افشاء أسرار بنكية ضد النائب فيصل المسلم الذي كشف هذه الشيكات ومبالغها للعلن؟ مبالغ تلك الشيكات تعتبر «خردة» كما نقول، و«فكة» حسب قول اخواننا المصريين، و«فراطة» كما يقول أهل الشام، إذا ما قيست بمبالغ الإيداعات المليونية محور الاستجواب السابع أو التاسع... فلم تعد ذاكرتي تحفظ عدد الاستجوابات التي قدمت لسموه دون وصول المستجوبين لهدفهم بإسقاط حكومته.
المبلغ الذي يدور الحديث عنه هو 96 مليون دينار أودعت بحسابات نواب أو أحد من ذويهم، حولها بنكان للنيابة العامة لتبيان إن كانت هذه المبالغ غسيل أموال او مالاً سياسيا دون ذكر للأسماء مباشرة.
وحتى ينجح الاستجواب ويحقق أهدافه يجب أن نعرف من سرب هذه المعلومات، ولماذا، ومن المودع، ولمن اودعت بالاسم، ولماذا، وهل هي من حسابات رسمية أم شخصية؟ فكل ما يدور على الساحة اليوم تخرسات ظنية تخلو من إقرار أي طرف أو دليل قوي يعتد به، شبهة التحويل تدور حول سمو الرئيس وهو متهم بالإيداعات بناء على ما سبق ذكره في قضية الشيكات سابقة الذكر وقد يكون هناك أحد غيره من أصحاب النفوذ والمنتفعين ومن لديه طموح في الوصول الى كرسي سموه أو ما هو أكبر منه، والمحول لهم... شبهة أثيرة حول نوابا يعتبرون مؤيدين للحكومة «عمياني»، ما جعلهم محل الاتهام بالارتشاء نتيجة مواقفهم الدائمة مع الحكومة، فقد كان لهم دور كبير في إفشال وعرقلة الوصول إلى طلب عدم التعاون مع سمو الرئيس، وحتى تظهر الحقيقة ونعرف الراشي والمرتشين... ويبرأ المخلص الشريف، فقد تم الزج بأسماء عديدة لنواب نحسبهم عند الله شرفاء وأبرياء، والمقصود بذلك خلط الأوراق حتى تضيع الحقيقة، ويتم الاستهزاء بالنواب كافة، وتتهم السلطة التشريعية بالفساد، وحتى تعلن الجهات المالية المختصة (البنك المركزي والبنوك التي تمت الإيداعات فيها) أسماء النواب المتورطين، وتقر النيابة العامة تجريم هذا الفعل، فلا عقوبة بلا نص، وتبيانه إن كان رشوة أم غسيل أموال... عند إذاً يبدأ الحديث عن الاستجواب على أرض صلبة، وتتم محاسبة المرتشين عبر الصناديق الانتخابية، أما غير ذلك فهو حديث مأخوذ خيره مبني على «يقولون»، وتسريبات واتهامات قد تطول أبرياء لا ذنب لهم سوى انهم أعضاء في مجلس 2009.
إضاءة
أحد كبار التجار جداً يقول: إن الحكومة رفعت أتعاب نواب الخدمات حيث كنا ندفع لهم بالآلاف والحكومة دفعت الملايين، مما سيضطرنا إلى رفع الأسعار على المستهلين، أو تأجير نواب ووزراء من الخارج فهم أرخص كثيراً من ربعنا حسب التسريبات التي وصلتنا من دولة جارة... الوزير بـ 100 ألف دولار، والنائب أكيد أرخص، فإن كان الوزير لديهم بقيمة 100 ألف دولار فمن الطبيعي أن يكون النائب أرخص!
مبارك المعوشرجي
كاتب كويتي
Malmoasharji@gmail.com
المبلغ الذي يدور الحديث عنه هو 96 مليون دينار أودعت بحسابات نواب أو أحد من ذويهم، حولها بنكان للنيابة العامة لتبيان إن كانت هذه المبالغ غسيل أموال او مالاً سياسيا دون ذكر للأسماء مباشرة.
وحتى ينجح الاستجواب ويحقق أهدافه يجب أن نعرف من سرب هذه المعلومات، ولماذا، ومن المودع، ولمن اودعت بالاسم، ولماذا، وهل هي من حسابات رسمية أم شخصية؟ فكل ما يدور على الساحة اليوم تخرسات ظنية تخلو من إقرار أي طرف أو دليل قوي يعتد به، شبهة التحويل تدور حول سمو الرئيس وهو متهم بالإيداعات بناء على ما سبق ذكره في قضية الشيكات سابقة الذكر وقد يكون هناك أحد غيره من أصحاب النفوذ والمنتفعين ومن لديه طموح في الوصول الى كرسي سموه أو ما هو أكبر منه، والمحول لهم... شبهة أثيرة حول نوابا يعتبرون مؤيدين للحكومة «عمياني»، ما جعلهم محل الاتهام بالارتشاء نتيجة مواقفهم الدائمة مع الحكومة، فقد كان لهم دور كبير في إفشال وعرقلة الوصول إلى طلب عدم التعاون مع سمو الرئيس، وحتى تظهر الحقيقة ونعرف الراشي والمرتشين... ويبرأ المخلص الشريف، فقد تم الزج بأسماء عديدة لنواب نحسبهم عند الله شرفاء وأبرياء، والمقصود بذلك خلط الأوراق حتى تضيع الحقيقة، ويتم الاستهزاء بالنواب كافة، وتتهم السلطة التشريعية بالفساد، وحتى تعلن الجهات المالية المختصة (البنك المركزي والبنوك التي تمت الإيداعات فيها) أسماء النواب المتورطين، وتقر النيابة العامة تجريم هذا الفعل، فلا عقوبة بلا نص، وتبيانه إن كان رشوة أم غسيل أموال... عند إذاً يبدأ الحديث عن الاستجواب على أرض صلبة، وتتم محاسبة المرتشين عبر الصناديق الانتخابية، أما غير ذلك فهو حديث مأخوذ خيره مبني على «يقولون»، وتسريبات واتهامات قد تطول أبرياء لا ذنب لهم سوى انهم أعضاء في مجلس 2009.
إضاءة
أحد كبار التجار جداً يقول: إن الحكومة رفعت أتعاب نواب الخدمات حيث كنا ندفع لهم بالآلاف والحكومة دفعت الملايين، مما سيضطرنا إلى رفع الأسعار على المستهلين، أو تأجير نواب ووزراء من الخارج فهم أرخص كثيراً من ربعنا حسب التسريبات التي وصلتنا من دولة جارة... الوزير بـ 100 ألف دولار، والنائب أكيد أرخص، فإن كان الوزير لديهم بقيمة 100 ألف دولار فمن الطبيعي أن يكون النائب أرخص!
مبارك المعوشرجي
كاتب كويتي
Malmoasharji@gmail.com