| إعداد علاء السمان |
•  مازالت شركات استثمار عدة تترقب إفراج «المركزي» عن ميزانياتها الدورية، بما فيها الشركة الأولى للاستثمار، فيما تشير معلومات الى ان هناك قضايا عالقة لدى بعض الشركات تعد سبباً في حيرة القائمين عليها هل يتجهون الى هيئة الأسواق التي تسلمت الجوانب الرقابية او يظلون مع المركزي الى حين البت فيها؟ 
• ألمحت مصادر إلى أن إحدى الشركات الاستثمارية التي تنشط وفق الشريعة، واجهت قبل فترة عقوبة دفع غرامة تصل إلى 90 ألف دينار، قبل الحصول على البيانات بسبب استثمارها في صناديق غير اسلامية!
• عمم رئيس مجلس إدارة شركة استثمارية على المعنيين لدى الشركة، لاطلاعه أولا بأول، على كل التطورات التي تشهدها سجلات المساهمين، سواء في الشركة أو الشركات التابعة، وسط حالة من الترقب، لزيادة مؤكدة في ملكية قطب مالي كبير في الشركة الأم، التي ينتظر أن تشهد تطورات على مستوى تشكيلة المجلس وسياستها الاستثمارية.
• أبدت مصادر رقابية استغرابها بعد سماعها عن تقاضي متنفذ في مجموعة استثمارية لمبالغ شهرية تقارب 40 ألف دينار، من خلال أربعة مناصب رئيسية وتنفيذية في شركات تقع تحت مظلة هذه المجموعة، أي «ما يفوق راتب جوزيه مدرب النادي الأهلى المصري!!»، علماً أن هذه المجموعة تمر منذ فترة بإشكاليات مالية وقانونية كبيرة وتحظى بمراقبة من السوق ومساهميها.
• يحاول مدير عام إحدى المؤسسات الحكومية الرد على شكاوى أقطاب اقتصادية مؤثرة بتحركات مضادة وهذا ما تظهره مقابلته مع جهات سياسية عليا قبل نهاية الأسبوع الماضي، فيما تترقب الأوساط المالية جديد المدير العام الهمام خلال الأيام المقبلة خصوصاً أن أكثر من جبهة باتت مفتوحة عليه.