شددت الاختصاصية القانونية بالادارة القانونية في الهيئة العامة لشؤون القصر منى الفودري على ان مطالبهم عادلة، وتتمثل في مساواتهم مع نظرائهم العاملين في أماكن أخرى مثل إدارة الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات، رافضة التمييز بين خريجي كليات الحقوق على أساس المكان الذي يعملون به، مؤكدة انهم يؤدون جميعا المهام نفسها تقريبا.
وأوضحت لدى لقائها في تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس، ان مطالبهم ليست وليدة اللحظة، لكنها بدأت قبل عامين، واستمرت منذ شهر ابريل الماضي حتى الان، لكنها للاسف الشديد لم تجد أي آذان صاغية من المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية... وهنا نص اللقاء:
• لماذا أقدم القانونيون الاسبوع الماضي على الاضراب؟
- لم نضرب مرة واحدة، كان هناك تدرج في المطالبة بحقوقنا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، منذ شهر ابريل الماضي إلى الان اتخذنا كل السبل المشروعة، ولم نجد ردة فعل من مجلس الامة أو الحكومة على طلباتنا وهي طلبات بسيطة.
• ما مطالبكم؟
- المساواة في ما بيننا في جميع الوزارات والهيئات، وأن يكون خريجي كليات القانون من جامعة الكويت أو أي جامعة معترف بها متساوان في ما بينهم، لأن هذا حق مشروع للجميع سواء كان في هذه الوزارة أو في تلك الهيئة.
• من الذي حصل على حقوق أعلى منكم؟
- للاسف حدثت تصنيفات معينة، وأصبح هناك تدرج وتمييز بين الموظفين في الجهات الحكومية، فادارة الفتوى والتشريع والتحقيقات لهم مميزات معينة لا يحصل عليها أي قانوني في أي جهة أخرى.
• ربما لأن طبيعة عملهم تختلف عن طبيعة عملكم؟
- هذا كلام غير صحيح، فنحن نقوم بأعمال لا تقوم بها إدارة الفتوى والتشريع مثل استقبال المراجع ومحاورته للحصول على البيانات وحضور جلسات أمام الخبراء والفتوى والتشريع لا تقوم بذلك، وربما يردون بانهم يحضرون إلى المحكمة لكننا نحضر أيضا للمحكمة ونصيغ المذكرات، ودرجات التقاضي يقوم بها الباحث القانوني في الفتوى والتشريع في سنوات معينة.
• برغم انكم ارتفعتم بسقف المطالب، فالحكومة طالبتكم بتهدئة الأمور ووعدت بحل الأمر عن طريق ديوان الخدمة المدنية ما ردكم ولماذا لا تتم التهدئة؟
- الكلام هذا مجرد تصريحات دون ان يكون هناك شيء ملموس على أرض الواقع، فنحن نحتاج إلى أمور رسمية، أما التصريحات فهي غير مقبولة، ونحن لم ننم ثم صحونا لنضرب مثل بقية القطاعات من دون أي مقدمات كما حدث في النفط، لكننا منذ ابريل الماضي ومنذ تأسيس نقابة القانونيين قبل عامين ننادي بحقوقنا ولا يوجد رد على مطالبنا رسميا.
• ما الرد الذي يعجبكم حتى لا تصعدوا الأمور؟
- ان تكون هناك جدية، فنحن لم نطالب بشيء غير مألوف كل ما طالبنا به مساواتنا بالفتوى والتشريع والتحقيقات.
• لكن الفتوى والتشريع بالاصل غير راضين عن وضعهم الحالي ويطالبون بانصافهم... ما ردك؟
- لما طالبنا مساواتنا بالفتوى والتشريع على أساس اننا كلنا مستوى واحد وخريجو كلية الحقوق.
• في طبيعة عملكم في شؤون القصر ما مطالبكم؟
- طبيعة عملنا في شؤون القصر تحتاج إلى تغيير مسمياتنا الوظيفية وهذا يؤثر علينا وعلى القانونيين في الوزارات الاخرى لكن بالنسبة لنا نحتاج للمساواة مع القانونيين في الفتوى والتشريع لأننا نقوم بأعمال هي نفسها ان لم تكن أكثر من أعمال القانونيين في الفتوى والتشريع، مثل حضور المحكمة حتى نزع الملكية كنا نحضر الجلسات للدفاع عن شؤون القصر أمام وزارة المالية التي تمثلها الفتوى والتشريع، فالوضع الان في طبيعة العمل واحد من حيث حضور الجلسات وكتابة المذكرات وغيرها من الامور الفنية.
• لماذا تتحدثين تحديدا على الفتوى والتشريع؟
- أعني الفتوى والتشريع والتحقيقات لأنهم زملاء لنا، وفي الوقت نفسه لا نعلم ان كان حظنا العاثر وضعنا في اماكننا أم بسبب الواسطات، والمتنفذون أصبحوا هم في هذا المكان وحصلوا على مميزات عملهم.
• ما خطوتكم المقبلة التي تنوون القيام بها؟
- نحن مستمرون في الاضراب طالما لم يكن هناك أي بوادر رسمية لحل مشكلتنا، ونحن بالاساس نقوم بالاعمال الخاصة بالمعاقين وكبار السن.
• هل هناك كلمة أخيرة؟
- أتمنى التسريع في تحقيق مطالبنا، فنحن نطالب بحق من حقوقنا وهي بالأصل موجودة لكن تحتاج الى التعميم على جميع الجهات، وأتمنى من اخواننا القانونيين ان يستمروا في إضرابهم حتى تتحقق مطالبهم.
وأوضحت لدى لقائها في تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس، ان مطالبهم ليست وليدة اللحظة، لكنها بدأت قبل عامين، واستمرت منذ شهر ابريل الماضي حتى الان، لكنها للاسف الشديد لم تجد أي آذان صاغية من المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية... وهنا نص اللقاء:
• لماذا أقدم القانونيون الاسبوع الماضي على الاضراب؟
- لم نضرب مرة واحدة، كان هناك تدرج في المطالبة بحقوقنا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، منذ شهر ابريل الماضي إلى الان اتخذنا كل السبل المشروعة، ولم نجد ردة فعل من مجلس الامة أو الحكومة على طلباتنا وهي طلبات بسيطة.
• ما مطالبكم؟
- المساواة في ما بيننا في جميع الوزارات والهيئات، وأن يكون خريجي كليات القانون من جامعة الكويت أو أي جامعة معترف بها متساوان في ما بينهم، لأن هذا حق مشروع للجميع سواء كان في هذه الوزارة أو في تلك الهيئة.
• من الذي حصل على حقوق أعلى منكم؟
- للاسف حدثت تصنيفات معينة، وأصبح هناك تدرج وتمييز بين الموظفين في الجهات الحكومية، فادارة الفتوى والتشريع والتحقيقات لهم مميزات معينة لا يحصل عليها أي قانوني في أي جهة أخرى.
• ربما لأن طبيعة عملهم تختلف عن طبيعة عملكم؟
- هذا كلام غير صحيح، فنحن نقوم بأعمال لا تقوم بها إدارة الفتوى والتشريع مثل استقبال المراجع ومحاورته للحصول على البيانات وحضور جلسات أمام الخبراء والفتوى والتشريع لا تقوم بذلك، وربما يردون بانهم يحضرون إلى المحكمة لكننا نحضر أيضا للمحكمة ونصيغ المذكرات، ودرجات التقاضي يقوم بها الباحث القانوني في الفتوى والتشريع في سنوات معينة.
• برغم انكم ارتفعتم بسقف المطالب، فالحكومة طالبتكم بتهدئة الأمور ووعدت بحل الأمر عن طريق ديوان الخدمة المدنية ما ردكم ولماذا لا تتم التهدئة؟
- الكلام هذا مجرد تصريحات دون ان يكون هناك شيء ملموس على أرض الواقع، فنحن نحتاج إلى أمور رسمية، أما التصريحات فهي غير مقبولة، ونحن لم ننم ثم صحونا لنضرب مثل بقية القطاعات من دون أي مقدمات كما حدث في النفط، لكننا منذ ابريل الماضي ومنذ تأسيس نقابة القانونيين قبل عامين ننادي بحقوقنا ولا يوجد رد على مطالبنا رسميا.
• ما الرد الذي يعجبكم حتى لا تصعدوا الأمور؟
- ان تكون هناك جدية، فنحن لم نطالب بشيء غير مألوف كل ما طالبنا به مساواتنا بالفتوى والتشريع والتحقيقات.
• لكن الفتوى والتشريع بالاصل غير راضين عن وضعهم الحالي ويطالبون بانصافهم... ما ردك؟
- لما طالبنا مساواتنا بالفتوى والتشريع على أساس اننا كلنا مستوى واحد وخريجو كلية الحقوق.
• في طبيعة عملكم في شؤون القصر ما مطالبكم؟
- طبيعة عملنا في شؤون القصر تحتاج إلى تغيير مسمياتنا الوظيفية وهذا يؤثر علينا وعلى القانونيين في الوزارات الاخرى لكن بالنسبة لنا نحتاج للمساواة مع القانونيين في الفتوى والتشريع لأننا نقوم بأعمال هي نفسها ان لم تكن أكثر من أعمال القانونيين في الفتوى والتشريع، مثل حضور المحكمة حتى نزع الملكية كنا نحضر الجلسات للدفاع عن شؤون القصر أمام وزارة المالية التي تمثلها الفتوى والتشريع، فالوضع الان في طبيعة العمل واحد من حيث حضور الجلسات وكتابة المذكرات وغيرها من الامور الفنية.
• لماذا تتحدثين تحديدا على الفتوى والتشريع؟
- أعني الفتوى والتشريع والتحقيقات لأنهم زملاء لنا، وفي الوقت نفسه لا نعلم ان كان حظنا العاثر وضعنا في اماكننا أم بسبب الواسطات، والمتنفذون أصبحوا هم في هذا المكان وحصلوا على مميزات عملهم.
• ما خطوتكم المقبلة التي تنوون القيام بها؟
- نحن مستمرون في الاضراب طالما لم يكن هناك أي بوادر رسمية لحل مشكلتنا، ونحن بالاساس نقوم بالاعمال الخاصة بالمعاقين وكبار السن.
• هل هناك كلمة أخيرة؟
- أتمنى التسريع في تحقيق مطالبنا، فنحن نطالب بحق من حقوقنا وهي بالأصل موجودة لكن تحتاج الى التعميم على جميع الجهات، وأتمنى من اخواننا القانونيين ان يستمروا في إضرابهم حتى تتحقق مطالبهم.