| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |
لم يعد سرا أن كتلة العمل الشعبي تسعى الى حل مجلس الأمة، وتدعو الى ذلك، لكن النائب أحمد السعدون نأى بنفسه مؤكدا أنه لا يؤيد الدعوة الى حل المجلس أو بقائه لأنه يمثل الشعب «وأنا على المستوى الشخصي لا أدعو لذلك. ليس من طبعي الدعوة لحل المجلس لأنه خيار الشعب». وإذ أقر بأن عددا من أعضاء الكتلة يطالب بالحل فإنه توعّد الحكومة في تجمع الأربعاء «لأن عليها ان ترحل».
أما النائب علي الدقباسي فأعلن لـ «الراي» من القاهرة أن «الشعبي» تسعى الى حل المجلس، باعتبار ذلك جزءا من الممارسة السياسية ما دام في إطار دستور 62.
وفي موضوع الحل أيضا، قال النائب فيصل الدويسان إن الحل بيد صاحب الامر، معتبرا أن استمرار المجلس وسط هذه الظروف «صعب جدا» ما لم يحدث حوار وطني.
وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده في مجلس الأمة أمس، هاجم السعدون الحكومة مؤكدا انها «لن تستطيع ادارة البلد وهي عاجزة عن القيام بهذا الدور»، محذرا من انه في حال استمرت الاضرابات «فسيكون ذلك بداية الانهيار بسبب هذه الحكومة الفاشلة والعاجزة».
وحمّل السعدون الحكومة مسؤولية الاضرابات التي تنفذ من قبل العاملين في الدولة، ورأى أن «الكويت بدأت مرحلة الانهيار»، مؤكدا ان «الدولة لا تستطيع ان تقول إن هذه الاضرابات غير مستحقة».
وتابع: «وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقول في (لقاء الراي) إن الحكومة ستستعين بالعسكريين، ونحن نقول بأن العسكريين ليسوا أحسن حالا من غيرهم من الموظفين في ظل الفوارق في سلم الرواتب بين موظفي الدولة».
وتمنى السعدون ان «تأتي حكومة تكون أولى أولوياتها الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اللجنة التشريعية لوضع نظام موحد للرواتب والأجور بعيدا عن الامتيازات الخاضعة للتمايز».
وقال: «نعم نحن مؤزمون اذا كنا مع احقاق الحق، فشعور الناس بعدم المساواة موجود، ولكل من يشعر بالظلم وعدم المساواة نقول له موعدنا الاربعاء. انا ليس من طبعي الدعوة لحل المجلس. انا على المستوى الشخصي لا ادعو لذلك، رغم ان اعضاء الكتلة طالبوا بذلك لان المجلس يمثل الامة، ولكن على الحكومة ان ترحل. موعدنا الاربعاء ولن نسمح بالاساءة الى اي طرف».
من جهة أخرى، اعلن السعدون لـ «الراي» أن كتلة العمل الشعبي ستقدم يوم الاحد المقبل تعديلا على قانون هيئة الشفافية والنزاهة، يتعلق بآلية تتبع البلاغات الواردة من النيابة العامة بشأن غسل الأموال.
وقال: «قدّمنا الأحد الماضي تعديلا يختص بمجلس أمناء هيئة النزاهة. ونحن طرحنا التعديلات بعد أن لاحظنا أن لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية أعادت طرح تقريرها الجاهز بشأن تضارب المصالح، وقارنته بالاقتراحات المقدمة من النواب وتتعلق بقوانين مكافحة الفساد».
وتابع: «لقد حضرت الأحد الماضي جانبا من اجتماع اللجنة التشريعية وقدمت تعديلا وشرحت المراد منه، وأفضت في الشرح حتى تكون الصورة واضحة لدى اعضاء اللجنة».
وذكر السعدون أن «قوانين مكافحة الفساد تعتبر من القوانين بالغة الأهمية التي نحرص على أن تكون متكاملة، ولا توجد فيها سلبيات قد يتم استغلالها. ونحن قدمنا التعديلات لتلافي أي قصور».
من جهته، حذر النائب خالد الطاحوس من لغة التهديد والوعيد الحكومية التي جاءت في تصريحات المسؤولين، تزامنا مع الاضرابات التي دعت اليها النقابات والطبقة العاملة «لرفع الظلم الواقع عليها»، مستنكرا ماجاء على لسان القيادات الحكومية باحالة المضربين للتحقيق وملاحقتهم.
وقال الطاحوس في تصريح للصحافيين امس انه «يجب على هؤلاء المسؤولين ان يعرفوا حدودهم ويلتزموا بالقانون وألا يصادروا صوت المضربين، الذين يريدون ايصاله للحكومة وفقا للقانون والدستور»، مستغربا من تعامل الحكومة «التي الى الان لم نجد اي وزير فيها منذ بدء الاضرابات يعلن عن التحاور مع القوى النقابية والطبقة العاملة لرفع الظلم عنهم».
وشدد على أهمية أن تستمع الحكومة لصوت المضربين «لانه صوت الطبقة العاملة، فالاضرابات والاعتصامات سلمية وملتزمة بالقانون والدستور».
من جانب اخر، جدد الطاحوس دعمه للوقفة الاحتجاجية التي ستشهدها ساحة الارادة الاربعاء المقبل «ليعبر فيها الشعب عن رأيه ويعرف فيها الناس الحقيقة، وما الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال الايداعات المليونية التي أساءت للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية».
وقال «ان هذه الوقفة هي مطلب وطني هدفها ايقاف العبث الذي تمارسه الحكومة في ادارة البلد».
وقال رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي لـ «الراي» من القاهرة إنه سيذهب إلى ساحة الإرادة يوم 21 سبتمبر الجاري «لمشاركة الشباب مطالبهم الدستورية للحفاظ على المال العام».
وأكد أن كتلة العمل الشعبي تدعم دستور 62 «الذي يعد ضمير الأمة»، مطالبا بحق الأمة في مزاولة الأعمال على النحو المنصوص عليه بالدستور، وفي مقدمتها عدم التعاون مع الحكومة الحالية واستجواب رئيس مجلس الوزراء.
ورحب الدقباسي بحل مجلس الأمة، موضحا أن «كتلة العمل الشعبي تسعى لذلك باعتباره جزءًا من الممارسة السياسية مادام في إطار دستور 62».
ورحب النائب فيصل الدويسان باعتصام يوم الأربعاء «متى كان يتضمن مطالبات وفقا للدستور»، مبديا الاستعداد لدعمه «لكن اذا كانت مطالبات الاعتصام ترمي من دون دليل او برهان أشخاصا أبرياء فسوف نكون ضدها».
وفي قضية الإيداعات المليونية تمنى الدويسان «مزيدا من الشفافية عن طريق اعلان الاسماء التي تم توجيهها الى النيابة ومن ثم ينتظر انتهاء التحقيقات وصدور الأحكام».
وشدّد على أن «الشرفاء لا يخشون النور».
وعن توقعاته ازاء ما يتردد عن حل مجلس الامة على خلفية «الإيداعات المليونية» قال الدويسان: «الحل بيد صاحب الامر فمتى أراد ان يتجه الى الحل فنعم الرأي هو، وأهلا ومرحبا بالحل ولنحتكم للساحة وبعد ذلك نبدأ عملية سياسية على (ميه بيضه) بعيدا عن تشويه الصورة والظن. واذا ارتأى صاحب الأمر استمرار المجلس، فالاستمرار وسط هذه الظروف صعب جدا مالم يحدث حوار وطني يجتمع عليه الفرقاء، لانه هو الطريق الوحيد الذي قد يضييء بالنهاية».
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن النائب الدكتور حسن جوهر سيكون ضمن النواب المشاركين في تجمع الأربعاء المقبل.
وقال في حسابه على «تويتر» إن «نهج» اجتمعت أمس ووضعت الترتيبات الخاصة بتجمع «إسقاط الراشي والمرتشي» في ساحة الارادة.
لم يعد سرا أن كتلة العمل الشعبي تسعى الى حل مجلس الأمة، وتدعو الى ذلك، لكن النائب أحمد السعدون نأى بنفسه مؤكدا أنه لا يؤيد الدعوة الى حل المجلس أو بقائه لأنه يمثل الشعب «وأنا على المستوى الشخصي لا أدعو لذلك. ليس من طبعي الدعوة لحل المجلس لأنه خيار الشعب». وإذ أقر بأن عددا من أعضاء الكتلة يطالب بالحل فإنه توعّد الحكومة في تجمع الأربعاء «لأن عليها ان ترحل».
أما النائب علي الدقباسي فأعلن لـ «الراي» من القاهرة أن «الشعبي» تسعى الى حل المجلس، باعتبار ذلك جزءا من الممارسة السياسية ما دام في إطار دستور 62.
وفي موضوع الحل أيضا، قال النائب فيصل الدويسان إن الحل بيد صاحب الامر، معتبرا أن استمرار المجلس وسط هذه الظروف «صعب جدا» ما لم يحدث حوار وطني.
وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده في مجلس الأمة أمس، هاجم السعدون الحكومة مؤكدا انها «لن تستطيع ادارة البلد وهي عاجزة عن القيام بهذا الدور»، محذرا من انه في حال استمرت الاضرابات «فسيكون ذلك بداية الانهيار بسبب هذه الحكومة الفاشلة والعاجزة».
وحمّل السعدون الحكومة مسؤولية الاضرابات التي تنفذ من قبل العاملين في الدولة، ورأى أن «الكويت بدأت مرحلة الانهيار»، مؤكدا ان «الدولة لا تستطيع ان تقول إن هذه الاضرابات غير مستحقة».
وتابع: «وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقول في (لقاء الراي) إن الحكومة ستستعين بالعسكريين، ونحن نقول بأن العسكريين ليسوا أحسن حالا من غيرهم من الموظفين في ظل الفوارق في سلم الرواتب بين موظفي الدولة».
وتمنى السعدون ان «تأتي حكومة تكون أولى أولوياتها الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اللجنة التشريعية لوضع نظام موحد للرواتب والأجور بعيدا عن الامتيازات الخاضعة للتمايز».
وقال: «نعم نحن مؤزمون اذا كنا مع احقاق الحق، فشعور الناس بعدم المساواة موجود، ولكل من يشعر بالظلم وعدم المساواة نقول له موعدنا الاربعاء. انا ليس من طبعي الدعوة لحل المجلس. انا على المستوى الشخصي لا ادعو لذلك، رغم ان اعضاء الكتلة طالبوا بذلك لان المجلس يمثل الامة، ولكن على الحكومة ان ترحل. موعدنا الاربعاء ولن نسمح بالاساءة الى اي طرف».
من جهة أخرى، اعلن السعدون لـ «الراي» أن كتلة العمل الشعبي ستقدم يوم الاحد المقبل تعديلا على قانون هيئة الشفافية والنزاهة، يتعلق بآلية تتبع البلاغات الواردة من النيابة العامة بشأن غسل الأموال.
وقال: «قدّمنا الأحد الماضي تعديلا يختص بمجلس أمناء هيئة النزاهة. ونحن طرحنا التعديلات بعد أن لاحظنا أن لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية أعادت طرح تقريرها الجاهز بشأن تضارب المصالح، وقارنته بالاقتراحات المقدمة من النواب وتتعلق بقوانين مكافحة الفساد».
وتابع: «لقد حضرت الأحد الماضي جانبا من اجتماع اللجنة التشريعية وقدمت تعديلا وشرحت المراد منه، وأفضت في الشرح حتى تكون الصورة واضحة لدى اعضاء اللجنة».
وذكر السعدون أن «قوانين مكافحة الفساد تعتبر من القوانين بالغة الأهمية التي نحرص على أن تكون متكاملة، ولا توجد فيها سلبيات قد يتم استغلالها. ونحن قدمنا التعديلات لتلافي أي قصور».
من جهته، حذر النائب خالد الطاحوس من لغة التهديد والوعيد الحكومية التي جاءت في تصريحات المسؤولين، تزامنا مع الاضرابات التي دعت اليها النقابات والطبقة العاملة «لرفع الظلم الواقع عليها»، مستنكرا ماجاء على لسان القيادات الحكومية باحالة المضربين للتحقيق وملاحقتهم.
وقال الطاحوس في تصريح للصحافيين امس انه «يجب على هؤلاء المسؤولين ان يعرفوا حدودهم ويلتزموا بالقانون وألا يصادروا صوت المضربين، الذين يريدون ايصاله للحكومة وفقا للقانون والدستور»، مستغربا من تعامل الحكومة «التي الى الان لم نجد اي وزير فيها منذ بدء الاضرابات يعلن عن التحاور مع القوى النقابية والطبقة العاملة لرفع الظلم عنهم».
وشدد على أهمية أن تستمع الحكومة لصوت المضربين «لانه صوت الطبقة العاملة، فالاضرابات والاعتصامات سلمية وملتزمة بالقانون والدستور».
من جانب اخر، جدد الطاحوس دعمه للوقفة الاحتجاجية التي ستشهدها ساحة الارادة الاربعاء المقبل «ليعبر فيها الشعب عن رأيه ويعرف فيها الناس الحقيقة، وما الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال الايداعات المليونية التي أساءت للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية».
وقال «ان هذه الوقفة هي مطلب وطني هدفها ايقاف العبث الذي تمارسه الحكومة في ادارة البلد».
وقال رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي لـ «الراي» من القاهرة إنه سيذهب إلى ساحة الإرادة يوم 21 سبتمبر الجاري «لمشاركة الشباب مطالبهم الدستورية للحفاظ على المال العام».
وأكد أن كتلة العمل الشعبي تدعم دستور 62 «الذي يعد ضمير الأمة»، مطالبا بحق الأمة في مزاولة الأعمال على النحو المنصوص عليه بالدستور، وفي مقدمتها عدم التعاون مع الحكومة الحالية واستجواب رئيس مجلس الوزراء.
ورحب الدقباسي بحل مجلس الأمة، موضحا أن «كتلة العمل الشعبي تسعى لذلك باعتباره جزءًا من الممارسة السياسية مادام في إطار دستور 62».
ورحب النائب فيصل الدويسان باعتصام يوم الأربعاء «متى كان يتضمن مطالبات وفقا للدستور»، مبديا الاستعداد لدعمه «لكن اذا كانت مطالبات الاعتصام ترمي من دون دليل او برهان أشخاصا أبرياء فسوف نكون ضدها».
وفي قضية الإيداعات المليونية تمنى الدويسان «مزيدا من الشفافية عن طريق اعلان الاسماء التي تم توجيهها الى النيابة ومن ثم ينتظر انتهاء التحقيقات وصدور الأحكام».
وشدّد على أن «الشرفاء لا يخشون النور».
وعن توقعاته ازاء ما يتردد عن حل مجلس الامة على خلفية «الإيداعات المليونية» قال الدويسان: «الحل بيد صاحب الامر فمتى أراد ان يتجه الى الحل فنعم الرأي هو، وأهلا ومرحبا بالحل ولنحتكم للساحة وبعد ذلك نبدأ عملية سياسية على (ميه بيضه) بعيدا عن تشويه الصورة والظن. واذا ارتأى صاحب الأمر استمرار المجلس، فالاستمرار وسط هذه الظروف صعب جدا مالم يحدث حوار وطني يجتمع عليه الفرقاء، لانه هو الطريق الوحيد الذي قد يضييء بالنهاية».
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن النائب الدكتور حسن جوهر سيكون ضمن النواب المشاركين في تجمع الأربعاء المقبل.
وقال في حسابه على «تويتر» إن «نهج» اجتمعت أمس ووضعت الترتيبات الخاصة بتجمع «إسقاط الراشي والمرتشي» في ساحة الارادة.