| كتبت سماح جمال |
هدد عدد من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالإضراب والاعتصام أمام مجلس الأمة احتجاجاً على استقالة عدد من زملائهم وسط صمت وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي حسب قولهم.
الأساتذة المتضامنون مع زملائهم حضر أربعة منهم إلى «الراي» وهم الدكتور فتحي القلاف والدكتور منصور الفيلكاوي والدكتور بسام البلوشي والأستاذ محمد الجمالي وطالبوا بإيصال صوتهم إلى الوزير المليفي والرأي العام الكويتي.
في البداية استنكر الأساتذة استقالة زملائهم التي قدمت للعميد الدكتور سليمان الديكان ومكتب وزير التربية والتعليم، خصوصا أن «زملاءنا هم من خيرة الكوادر الموجودة في المعهد وخليط خبرات وكفاءات كويتية».
وعن ردة فعل الوزير تجاه الاستقالات المسببة التي قدمت له، قالوا «الاستقالات قدمت من دون رد فعل من الوزير، وهذه الاستقالات لم تقدم إلا بعد عدد من المقابلات والشكاوى التي قدمناها ولكن تجاهل الوزير لها، ترتب عليها تقديم استقالة زملائنا، مع العلم ان الوزير كان وعدنا بالتحقيق وهذا منذ أكثر من خمسة أشهر، والرد الوحيد الذي صدر من الوزير المليفي كان في مقابلة تلفزيونية في برنامج (لقاء الراي)، فعندما سُئل عن قضيتنا أجاب قائلا (ياريت يحلون هم مشاكلهم مع بعض)، وهذا لا نستطيع أخذه كرد فعل رسمي».
وعن ردة فعلهم في حال استمرار الصمت من قبل الوزير، ذكروا «سنتجه إلى الاضراب ومن ثم سنلجأ إلى اعتصام في مجلس الأمة الكويتي».
وحول قانونية ابداء أعضاء هيئة التدريس رغبتهم في تغيير العميد، أوضحوا «طالما ان هناك أصواتا عالية في المعهد تطالب بتغيير العميد وتوجد أدلة على تجاوزاته والأخطاء التي ارتكبها فيجب التعاطي معها، ولو كنا نتحدث عن الناحية القانونية فيجب أن تؤخذ شكوانا كأعضاء هيئة التدريس بعين الاعتبار لا من دون ردة فعل من قبل الوزير فهل هناك ضغوط أم وساطات تمارس عليه لا نعرف؟».
وعما إذا مورست عليهم ضغوط ليتراجعوا عن مواقفهم، قالوا: «العميد الدكتور سليمان الديكان كان هدد وكيل المعهد السابق الأستاذ هيثم بأنه سيحرمه من البعثة لاستكمال دراسته العليا في بريطانيا، وجاء التهديد اثر مشادة حصلت بينهما وتطاول العميد على الوكيل بألفاظ نابية وعندما قدم الوكيل شكوى إلى الوزيرة السابقة الدكتورة موضي الحمود طمطمت الموضوع لانها تلمست عدم رغبة من الوكيل في تصعيد الأمر وانه اكتفى بترك منصبه لعدم قدرته على التعامل مع العميد».
وتابع الأساتذة «نحن لا نخاف من سليمان أو سواه، لاننا أصحاب حق ووقع علينا ظلم ويفترض بالوزير أن يقف معنا ولا يقبل بالواسطة، لأنه سيترتب على هذه التصرفات تدمير المعهد وللأسف من يتوسطون للعميد يعتقدون بأنه الشخص المناسب في المكان المناسب».
وأما الموقف الذي سيتخذه أعضاء مجلس الأمة لمساندة قضيتهم، قالوا: «الأعضاء تحدثوا مع الوزير أحمد المليفي بصورة ودية، وكان رده بأن الموضوع قيد التحقيق، فهل يُعقل أن يستمر التحقيق أكثر من خمسة أشهر؟ وهناك أعضاء على استعداد لمساءلة الوزير في قضيتنا».
وإذا كانوا يخافون من أن يستبدلهم العميد بأعضاء آخرين، كما حدث مع زملاء لهم في العام الماضي حيث تم فصل ستة عشر استاذا، قال: «ليش المعهد مسجل باسمه... كما ان قرار إقالة ستة عشر استاذا في العام الماضي ترتب عليه اهدار للمال العام نتيجة القضايا التي رفعها الأساتذة وربحوها، ولا ننسى الأزمة الديبلوماسية التي ترتب عليها مخاطبة السفارة المصرية في الكويت لوزارة الخارجية عن أسباب فصل هذا العدد من الأساتذة المصريين دفعة واحدة».
هدد عدد من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالإضراب والاعتصام أمام مجلس الأمة احتجاجاً على استقالة عدد من زملائهم وسط صمت وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي حسب قولهم.
الأساتذة المتضامنون مع زملائهم حضر أربعة منهم إلى «الراي» وهم الدكتور فتحي القلاف والدكتور منصور الفيلكاوي والدكتور بسام البلوشي والأستاذ محمد الجمالي وطالبوا بإيصال صوتهم إلى الوزير المليفي والرأي العام الكويتي.
في البداية استنكر الأساتذة استقالة زملائهم التي قدمت للعميد الدكتور سليمان الديكان ومكتب وزير التربية والتعليم، خصوصا أن «زملاءنا هم من خيرة الكوادر الموجودة في المعهد وخليط خبرات وكفاءات كويتية».
وعن ردة فعل الوزير تجاه الاستقالات المسببة التي قدمت له، قالوا «الاستقالات قدمت من دون رد فعل من الوزير، وهذه الاستقالات لم تقدم إلا بعد عدد من المقابلات والشكاوى التي قدمناها ولكن تجاهل الوزير لها، ترتب عليها تقديم استقالة زملائنا، مع العلم ان الوزير كان وعدنا بالتحقيق وهذا منذ أكثر من خمسة أشهر، والرد الوحيد الذي صدر من الوزير المليفي كان في مقابلة تلفزيونية في برنامج (لقاء الراي)، فعندما سُئل عن قضيتنا أجاب قائلا (ياريت يحلون هم مشاكلهم مع بعض)، وهذا لا نستطيع أخذه كرد فعل رسمي».
وعن ردة فعلهم في حال استمرار الصمت من قبل الوزير، ذكروا «سنتجه إلى الاضراب ومن ثم سنلجأ إلى اعتصام في مجلس الأمة الكويتي».
وحول قانونية ابداء أعضاء هيئة التدريس رغبتهم في تغيير العميد، أوضحوا «طالما ان هناك أصواتا عالية في المعهد تطالب بتغيير العميد وتوجد أدلة على تجاوزاته والأخطاء التي ارتكبها فيجب التعاطي معها، ولو كنا نتحدث عن الناحية القانونية فيجب أن تؤخذ شكوانا كأعضاء هيئة التدريس بعين الاعتبار لا من دون ردة فعل من قبل الوزير فهل هناك ضغوط أم وساطات تمارس عليه لا نعرف؟».
وعما إذا مورست عليهم ضغوط ليتراجعوا عن مواقفهم، قالوا: «العميد الدكتور سليمان الديكان كان هدد وكيل المعهد السابق الأستاذ هيثم بأنه سيحرمه من البعثة لاستكمال دراسته العليا في بريطانيا، وجاء التهديد اثر مشادة حصلت بينهما وتطاول العميد على الوكيل بألفاظ نابية وعندما قدم الوكيل شكوى إلى الوزيرة السابقة الدكتورة موضي الحمود طمطمت الموضوع لانها تلمست عدم رغبة من الوكيل في تصعيد الأمر وانه اكتفى بترك منصبه لعدم قدرته على التعامل مع العميد».
وتابع الأساتذة «نحن لا نخاف من سليمان أو سواه، لاننا أصحاب حق ووقع علينا ظلم ويفترض بالوزير أن يقف معنا ولا يقبل بالواسطة، لأنه سيترتب على هذه التصرفات تدمير المعهد وللأسف من يتوسطون للعميد يعتقدون بأنه الشخص المناسب في المكان المناسب».
وأما الموقف الذي سيتخذه أعضاء مجلس الأمة لمساندة قضيتهم، قالوا: «الأعضاء تحدثوا مع الوزير أحمد المليفي بصورة ودية، وكان رده بأن الموضوع قيد التحقيق، فهل يُعقل أن يستمر التحقيق أكثر من خمسة أشهر؟ وهناك أعضاء على استعداد لمساءلة الوزير في قضيتنا».
وإذا كانوا يخافون من أن يستبدلهم العميد بأعضاء آخرين، كما حدث مع زملاء لهم في العام الماضي حيث تم فصل ستة عشر استاذا، قال: «ليش المعهد مسجل باسمه... كما ان قرار إقالة ستة عشر استاذا في العام الماضي ترتب عليه اهدار للمال العام نتيجة القضايا التي رفعها الأساتذة وربحوها، ولا ننسى الأزمة الديبلوماسية التي ترتب عليها مخاطبة السفارة المصرية في الكويت لوزارة الخارجية عن أسباب فصل هذا العدد من الأساتذة المصريين دفعة واحدة».