| كتب ناصر الفرحان |
حذر رئيس نقابة العاملين بالادارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي مجلس الخدمة المدنية مما أسماه «نفاد صبر النقابة وموظفي الجمارك»، وقال: «طفح الكيل»، عازيا ذلك الى استمرار تجاهل المجلس لحقوق موظفي الجمارك وعدم اقرار كادرهم.
وأكد أن المماطلة والتسويف وسلب حقوق موظفينا والعبث بها سيكون له نتائج وخيمة، مشيرا الى أن مجلس النقابة ومعهم موظفو الادارة سئموا وملوا من طول بقاء الكادر حبيس ادراج المسؤولين المتقاعسين عن أداء دورهم في خدمة الوطن والمواطن.
وأضاف العنزي: بان النقابة تحملت مسؤولية التفاهم خلال الفترة الماضية ولم تلجأ للتصعيد رغم قدرتها على ذلك «لأننا لسنا دعاة تأزيم»، وقال: ان «الاضراب الذي قرر مجلس الادارة تحديده يوم 10 اكتوبر المقبل ليس غايتنا وانما هو وسيلة لتحقيق مطالبنا واقرار حقوقنا وكادرنا»، وشدد على عدم التهاون حتى اقرار حقوقنا حسب الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 78 لسنة 1947 وصدقت عليها الكويت سنة 1961، واتفاقية منظمة العمل العربية رقم 98 وصدقت عليها الكويت سنة 2004، وفي ذلك اليوم التاريخي سنصرخ لنسمع صوتنا للذين لا يحترمون لغة الحوار.
ولفت الى أن مجلس النقابة ورجال الجمارك حريصون على امن واقتصاد وطننا الكويت، وعلى من أوصلنا الى هذه النقطة تحمل تبعات ما سيلحق بالاقتصاد الوطني من ضرر، واستنكر دور مجلس الخدمة المدنية في عدم اقراره الكادر، خاصة وان اعداده جاء بعد دراسات مستفيضة، متوافقة مع جميع الشرائح الوظيفية، وتم اعتماده من مدير الجمارك، وهو الجهة المختصة بذلك استنادا الى نص المادة رقم 120 من القانون رقم 10 لسنة 2003، وعليه فان الكادر أصبح حقا مكتسبا ومستوفيا لكافة أركانه القانونية ولا حاجة للمزايدة عليه أو الطعن فيه، وسنستمر في مسيرتنا مستندين الى مقولة صاحب السمو أمير البلاد «ان لم تأخذوا حقوقكم فلا خير فيكم».
وتساءل العنزي مخاطبا مجلس الخدمة المدنية: لماذا المماطلة والتأخير؟ ولماذا لا تحترمون لغة الحوار، بتجاهلكم مطالبنا، عندما جعلتم راتب موظف الجمارك الكويتي هو الأقل بين نظرائه في المنظومة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وماطلتم بحقوقنا حتى بتنا نخشى على المؤسسة الجمركية من الضياع، وأغفلتم كادرنا ولم تقدروا عمل رجال الجمارك الذين يشكلون سورا لأمن الوطن واقتصاده، ولعل الأنكى أن تشارك الحكومة في الظلم، حين تنصلت من هذا الاستحقاق وحولته من مهني الى سياسي، محذرا الحكومة والمجلس مسؤولية تداعيات التلاعب بحقوقنا.
وأكد رئيس النقابة بأنهم ماضون قدما في الاعداد للاضراب حتى اقرار الكادر، وقال: ان «مجلس ادارة النقابة في حالة اجتماع دائم وقرر دعوة موظفي الجمارك لاجتماع طارئ في الساعة السادسة والنصف من مساء الاثنين الموافق 26 الجاري، لتفويض مجلس الادارة بعقد الاضراب الذي تقرر يوم الاثنين الموافق 10 اكتوبر المقبل». وأشار العنزي الى أن مجلس الادارة يتشرف باعتبار هذا البيان مثابة دعوة خاصة لكل موظف في الادارة العامة للجمارك، رجالا ونساء، على اختلاف مسمياتهم من موظفين ومسؤولين وفي مختلف مواقع عملهم، للحضور والمشاركة في الاجتماع، راجين من الجميع الالتفاف حول النقابة، لأنها حصنكم التي تتكسر على أسواره أي محاولة للنيل من حقوقكم.
حذر رئيس نقابة العاملين بالادارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي مجلس الخدمة المدنية مما أسماه «نفاد صبر النقابة وموظفي الجمارك»، وقال: «طفح الكيل»، عازيا ذلك الى استمرار تجاهل المجلس لحقوق موظفي الجمارك وعدم اقرار كادرهم.
وأكد أن المماطلة والتسويف وسلب حقوق موظفينا والعبث بها سيكون له نتائج وخيمة، مشيرا الى أن مجلس النقابة ومعهم موظفو الادارة سئموا وملوا من طول بقاء الكادر حبيس ادراج المسؤولين المتقاعسين عن أداء دورهم في خدمة الوطن والمواطن.
وأضاف العنزي: بان النقابة تحملت مسؤولية التفاهم خلال الفترة الماضية ولم تلجأ للتصعيد رغم قدرتها على ذلك «لأننا لسنا دعاة تأزيم»، وقال: ان «الاضراب الذي قرر مجلس الادارة تحديده يوم 10 اكتوبر المقبل ليس غايتنا وانما هو وسيلة لتحقيق مطالبنا واقرار حقوقنا وكادرنا»، وشدد على عدم التهاون حتى اقرار حقوقنا حسب الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 78 لسنة 1947 وصدقت عليها الكويت سنة 1961، واتفاقية منظمة العمل العربية رقم 98 وصدقت عليها الكويت سنة 2004، وفي ذلك اليوم التاريخي سنصرخ لنسمع صوتنا للذين لا يحترمون لغة الحوار.
ولفت الى أن مجلس النقابة ورجال الجمارك حريصون على امن واقتصاد وطننا الكويت، وعلى من أوصلنا الى هذه النقطة تحمل تبعات ما سيلحق بالاقتصاد الوطني من ضرر، واستنكر دور مجلس الخدمة المدنية في عدم اقراره الكادر، خاصة وان اعداده جاء بعد دراسات مستفيضة، متوافقة مع جميع الشرائح الوظيفية، وتم اعتماده من مدير الجمارك، وهو الجهة المختصة بذلك استنادا الى نص المادة رقم 120 من القانون رقم 10 لسنة 2003، وعليه فان الكادر أصبح حقا مكتسبا ومستوفيا لكافة أركانه القانونية ولا حاجة للمزايدة عليه أو الطعن فيه، وسنستمر في مسيرتنا مستندين الى مقولة صاحب السمو أمير البلاد «ان لم تأخذوا حقوقكم فلا خير فيكم».
وتساءل العنزي مخاطبا مجلس الخدمة المدنية: لماذا المماطلة والتأخير؟ ولماذا لا تحترمون لغة الحوار، بتجاهلكم مطالبنا، عندما جعلتم راتب موظف الجمارك الكويتي هو الأقل بين نظرائه في المنظومة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وماطلتم بحقوقنا حتى بتنا نخشى على المؤسسة الجمركية من الضياع، وأغفلتم كادرنا ولم تقدروا عمل رجال الجمارك الذين يشكلون سورا لأمن الوطن واقتصاده، ولعل الأنكى أن تشارك الحكومة في الظلم، حين تنصلت من هذا الاستحقاق وحولته من مهني الى سياسي، محذرا الحكومة والمجلس مسؤولية تداعيات التلاعب بحقوقنا.
وأكد رئيس النقابة بأنهم ماضون قدما في الاعداد للاضراب حتى اقرار الكادر، وقال: ان «مجلس ادارة النقابة في حالة اجتماع دائم وقرر دعوة موظفي الجمارك لاجتماع طارئ في الساعة السادسة والنصف من مساء الاثنين الموافق 26 الجاري، لتفويض مجلس الادارة بعقد الاضراب الذي تقرر يوم الاثنين الموافق 10 اكتوبر المقبل». وأشار العنزي الى أن مجلس الادارة يتشرف باعتبار هذا البيان مثابة دعوة خاصة لكل موظف في الادارة العامة للجمارك، رجالا ونساء، على اختلاف مسمياتهم من موظفين ومسؤولين وفي مختلف مواقع عملهم، للحضور والمشاركة في الاجتماع، راجين من الجميع الالتفاف حول النقابة، لأنها حصنكم التي تتكسر على أسواره أي محاولة للنيل من حقوقكم.