قدم النائب عدنان المطوع سؤالا الى وزير الكهرباء وزير المواصلات والاعلام بالوكالة سالم الاذينة حول عدم الالتزام بتخفيض العمالة غير الكويتية في مؤسسة الخطوط الكويتية، وتقاعس المؤسسة عن تحصيل الديون المستحقة لها من شركات ووكلاء الطيران.
وقال المطوع: صدر القانون 2008/6 والمتعلق بشأن خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والذي يهدف الى تخفيض الاعباء المالية وجاء القانون لينظم باجراءات متعددة ومنها في ما يتعلق بتضخم مصروفات الموظفين بتشجيع الكوادر الوطنية على التقاعد المبكر والحد من العمالة غير الكويتية، ولكن المؤسسة بالنسبة للعمالة غير الكويتية وعلى مدى سنوات خالفت القانون المذكور واستمرت بالتعيين للعمالة غير الكويتية بالمؤسسة والشركات التابعة لها وبمخصصات مالية مرتفعة رغم ان هناك طلبات مستمرة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية لتقليص حجم الاعباء المالية وتخفيض حجم العمالة غير الكويتية والهامشية وعليه تزويدنا بالآتي:
1 - نسخة من الكتاب الصادر من وزير المالية الى رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم م/5/11-340 المؤرخ 1991/5/29 والخاص بضرورة عدم اجراء اي تعيينات جديدة والاكتفاء بالجهاز الاداري الحالي.
2 - كشف تفصيلي بعدد العمالة غير الكويتية بالمؤسسة والشركات التابعة لها التي تم تعيينها بعد صدور القرار 2008/6 موزع حسب جهة العمل والادارة موضح فيه الاسم، الجنسية، تاريخ التعيين، المسمى الموظيفي، تاريخ الميلاد، المؤهل الحاصل عليه، المرتب عند التعيين، والمرتب الحالي.
3 - النسبة المئوية للعمالة الكويتية مقارنة بغير الكويتية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها كل على حدة.
ومن جهة اخرى، فإن لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ارصدة حسابات مدينين مع مكاتب السياحة والسفر والشركات ووكالات الطيران نظير تعاملاتها التجارية التي لم يتم تحصيلها او المطالبة بها لسنوات عديدة يتركز جزء كبير منها كأرصدة لديون مشكوك في تحصيلها نتيجة التقاعس والمماطلة في تحصيلها لفترات طويلة وعدم القيام باجراءات قانونية بشأنها وعليه تزويدي بالآتي:
1 - تزويدي باجمالي مبالغ وارصدة حسابات المدينين من الشركات ووكلاء
الطيران للمؤسسة بتاريخ 2011/3/31.
2 - الديون المشكوك في تحصيلها في تاريخ 2011/3/31 وبيان ما اذا اصبحت بحكم المعدومة في دفاتر المؤسسة.
3 - اجمالي حجم مبالغ المدينين للمؤسسة بتاريخ 2011/3/31 الذين لم يتخذ ضدهم اي اجراء قانوني حتى تاريخ ورود السؤال متضمنا اسماء العملاء التجاريين من شركات ووكالات ومبلغ المديونية لكل منها.
4 - اسماء العملاء التجاريين والشركات المشكوك في تحصيل ديونها مشفوعا بمبالغ المديونية والاجراءات القانونية التي تمت حيالها.
وقال المطوع: صدر القانون 2008/6 والمتعلق بشأن خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والذي يهدف الى تخفيض الاعباء المالية وجاء القانون لينظم باجراءات متعددة ومنها في ما يتعلق بتضخم مصروفات الموظفين بتشجيع الكوادر الوطنية على التقاعد المبكر والحد من العمالة غير الكويتية، ولكن المؤسسة بالنسبة للعمالة غير الكويتية وعلى مدى سنوات خالفت القانون المذكور واستمرت بالتعيين للعمالة غير الكويتية بالمؤسسة والشركات التابعة لها وبمخصصات مالية مرتفعة رغم ان هناك طلبات مستمرة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية لتقليص حجم الاعباء المالية وتخفيض حجم العمالة غير الكويتية والهامشية وعليه تزويدنا بالآتي:
1 - نسخة من الكتاب الصادر من وزير المالية الى رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم م/5/11-340 المؤرخ 1991/5/29 والخاص بضرورة عدم اجراء اي تعيينات جديدة والاكتفاء بالجهاز الاداري الحالي.
2 - كشف تفصيلي بعدد العمالة غير الكويتية بالمؤسسة والشركات التابعة لها التي تم تعيينها بعد صدور القرار 2008/6 موزع حسب جهة العمل والادارة موضح فيه الاسم، الجنسية، تاريخ التعيين، المسمى الموظيفي، تاريخ الميلاد، المؤهل الحاصل عليه، المرتب عند التعيين، والمرتب الحالي.
3 - النسبة المئوية للعمالة الكويتية مقارنة بغير الكويتية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها كل على حدة.
ومن جهة اخرى، فإن لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ارصدة حسابات مدينين مع مكاتب السياحة والسفر والشركات ووكالات الطيران نظير تعاملاتها التجارية التي لم يتم تحصيلها او المطالبة بها لسنوات عديدة يتركز جزء كبير منها كأرصدة لديون مشكوك في تحصيلها نتيجة التقاعس والمماطلة في تحصيلها لفترات طويلة وعدم القيام باجراءات قانونية بشأنها وعليه تزويدي بالآتي:
1 - تزويدي باجمالي مبالغ وارصدة حسابات المدينين من الشركات ووكلاء
الطيران للمؤسسة بتاريخ 2011/3/31.
2 - الديون المشكوك في تحصيلها في تاريخ 2011/3/31 وبيان ما اذا اصبحت بحكم المعدومة في دفاتر المؤسسة.
3 - اجمالي حجم مبالغ المدينين للمؤسسة بتاريخ 2011/3/31 الذين لم يتخذ ضدهم اي اجراء قانوني حتى تاريخ ورود السؤال متضمنا اسماء العملاء التجاريين من شركات ووكالات ومبلغ المديونية لكل منها.
4 - اسماء العملاء التجاريين والشركات المشكوك في تحصيل ديونها مشفوعا بمبالغ المديونية والاجراءات القانونية التي تمت حيالها.