طالب النائب عبدالله مهدي العجمي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فتح باب تحقيق عاجل وسريع في ما اثير من وجود تجاوزات وتلاعب في التقارير الصادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.وقال العجمي ان اللقاء الصحافي الذي اجرته جريدة «الراي» مع الدكتورة نوال بوشهري كشف وجود تجاوزات خطيرة في هذه الإدارة تحتاج وقفة جادة من الوزير الخالد لوضع النقاط على الحروف وكشف المتلاعبين وكل من يقف وراءهم وتقديمهم للقضاء الكويتي العادل ايا كانت رتبهم او مناصبهم، حتى يأخذ القانون مجراه ويحاسب كل مخطئ بجريرته لا ان تترك مصائر الناس وخصوصياتهم في أيدي ضعاف النفوس والخارجين عن القانون.وأضاف ان المعلومات التي كشفتها الدكتورة بوشهري كشفت مدى الإهمال واللامبالاة التي تعيشها هذه الإدارة الحيوية والمهمة بالنسبة لكثير من الناس خاصة اولئك الذين يتعرضون لقضايا تحتاج إلى فصل فيما بين المتخاصمين حتى يأخذ كل ذي حق حقه لكن للأسف اتت الصاعقة التي دوت بها الدكتورة عن التلاعب الذي يحدث في التقارير والنتائج التي تتغير بين ليلة وضحاها بسبب الواسطة ودائها الخطير الذي نهش كيان هذه الإدارة التي ضاعت فيها حقوق الناس بسبب التلاعب والتجاوزات التي تطرأ على التقارير التي يجب ان تحظى بالسرية التامة.وأشار العجمي إلى ان اغلب دول العالم المتحضرة والمتقدمة في تنظيم اداراتها العاملة في وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية جعلت هذا النوع من الإدارات والتي تعمل بنفس آلية العمل المتبعة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية تتبع وزارة العدل حتى تكون بعيدة كل البعد عن ضغوطات او صلاحيات رجال الداخلية وإدارة المباحث الذين للأسف قد يتدخل البعض منهم في تغيير مسار قضية او تحاليل مخبرية لكي تتماشى مع انجازاتهم وتحرياتهم في عدد من القضايا الأمر الذي تضيع معه حقوق الكثير من المظلومين ويتم تضليل النيابة والقضاء.وطالب العجمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تبني فكرة نقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية إلى وزارة العدل بدلاً من وزارة الداخلية الذي نادى به النائب سابقاً وقدم به اقتراحاً برغبة في مجلس الأمة «وذلك لكي نبعد هذه الإدارة عن الضغوط والواسطة التي لا تخفى عن الجميع والتي انعكست سلباً على عمل هذه الإدارة الحساسة».وختم العجمي ان الأخطاء والتجاوزات التي تعج بها الإدارة العامة للأدلة الجنائية لن تختفي او تزول الا بتدخل سمو رئيس الوزراء لنقل تبعية هذه الإدارة من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وتحرك سريع من وزير الداخلية لفتح تحقيق كامل وموسع وشامل يكشف خفايا كل التجاوزات والأخطاء والاعتداءات التي اثيرت على التقارير وغيرها قبل استفحال الأمور وضياع حقوق الناس في هذه الإدارة «ونحن كنواب لمجلس الأمة ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات حول ما اثير وبعدها لكل حادث حديث».