| كتب محمد نزال |
تعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد ويتخرج فيها سنويا دفعات من الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات العلمية والأدبية تتدفق نحو سوقي العمل الخاص والحكومي، بيد أن ما يثير الاستغراب ويشتت الجهود ويضيع العمل أيضا هو مكوث الطلبة في المنزل بعد التخرج وعدم حصولهم على وظائف ويكون السبب الرئيسي في هذا الأمر تخبط عمادة القبول والتسجيل في إعداد الدراسات والخطط الاستيعابية المتوافقة مع سوق العمل.
وتوضح إحصائية القبول للعام الجامعي 2011/ 2012 أن الهيئة قبلت أعداداً طلابية زائدة عن خطة القبول المقترحة في تخصصات تتصف بمحدودية سوق العمل كتخصصات تكنولوجيا التعليم وعلوم المكتبات وغيرها، حيث ان نطاق سوق العمل بهذه التخصصات ضيق جدا وقبول أعداد زائدة عن خطة القبول وحاجة سوق العمل ينذر بالبطالة في المستقبل. ولا يمكن أن ننسى دور الهيئة في استيعاب جميع المتقدمين لديها، ولكن على المسؤولين والمعنيين الالتفات إلى هذه الأزمة التي قد تنشأ فور تخرج هذه الجموع الطلابية كون القبول ازداد عن حاجة سوق العمل.
وتشير إحصائية القبول للعام الدراسي الجديد الى أن «إجمالي المتقدمين لكلية التربية الأساسية من البنين والبنات يبلغ 2386 طالباً بينما خطة القبول المحددة لهذه الكلية حددت 1175 طالباً»، أي أن عملية القبول بكلية التربية الأساسية تمت بزيادة 1211 على خطة القبول المقترحة. كما تبين الإحصائية أن «حاجة وزارة التربية لتخصص التربية البدنية مئة طالب وطالبة بينما تم قبول 242 طالبا»، وهذا ما ينذر بأزمة في توظيف هؤلاء الطلبة بعد التخرج. أما تخصص الدراسات الإسلامية فقد بلغ عدد المقبولين من البنات 137 بينما خطة القبول حددت 50 خريجة فقط، وفي تخصص اللغة العربية بلغ عدد المقبولين من الإناث 84 والخطة بحاجة إلى 50، وبالنسبة لتخصص العلوم فقد بلغ عدد المقبولين 81 والخطة بحاجة إلى 30، أما تخصص تكنولوجيا التعليم فقد بلغ عدد المقبولين من البنين 113 بينما خطة القبول حددت 30 مقبولاً وبلغ عدد الإناث بالتخصص نفسه 89 والخطة بحاجة إلى 30، وكذلك فإنه في تخصص اللغة الإنكليزية بلغ المتقدمين من الإناث 151 والخطة بحاجة إلى 30. وتؤكد الإحصائية أن «آلية القبول في بقية التخصصات بكلية التربية الأساسية كانت على تلك الشاكلة».
وأشارت الإحصائية الى أن «عمادة القبول والتسجيل لم تلتق مع طلبة الثانوية ولم تقم بدورها الإرشادي لجذب طلبة الثانوية وتعريفهم بتخصصات الهيئة لاسيما النادرة والعلمية المميزة، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لكلية التمريض 14 طالبا وطالبة في حين حددت خطة القبول 200 طالب وطالبة، وتقدم لبرنامج دبلوم التمريض طالب واحد فقط في حين خطة القبول المحددة 50 طالبا، وبالنسبة للطالبات تقدمت خمس طالبات وخطة القبول حددت 100 طالبة.
وكان اللافت في الإحصائية أن «كلية الدراسات التجارية لم يكن لديها أرقام محددة لخطة القبول»، وهذا ما يثير التساؤل التالي: هل سوق العمل مشبع من مخرجات كلية الدراسات التجارية حتى لا تضع عمادة القبول والتسجيل خطة قبول لتخصصاتها؟ مع العلم انه من ضمن تخصصات الكلية الإدارة، القانون، المحاسبة، الحاسب الآلي، البنوك، إدارة الموارد، والتأمين، وتم قبول 724 طالبا و1302 طالبة في الكلية.
أما كلية العلوم الصحية فقد بلغ عدد المقبولين من الطلاب 47 طالبا وخطة القبول تحدد الحاجة لـ 220 طالباً، بينما تم قبول 113 من الإناث وحاجة الخطة لـ 240 طالبة، ومن اللافت هو عزوف الطلبة المتقدمين عن الالتحاق بالتخصصات الجديدة والتي أعدت اخيرا برغبة من سوق العمل حيث لم يتقدم لتخصص علوم الأغذية أي طالب في حين خطة القبول بحاجة إلى 25 طالبا، بينما الطالبات فتم قبول 5 والخطة بحاجة لـ 25، فيما كانت المفاجأة بتقدم طالب وطالبة فقط الى تخصص الطوارئ الطبية في حين خطة القبول بحاجة إلى مئة من الذكور والإناث حيث يعد هذا التخصص من التخصصات النادرة والحيوية والتي صممت اخيرا وبذلت عليها الأموال والجهود الكبيرة، فمن يتحمل تلك الخسائر المادية والبشرية عندما لا يتقدم الطلبة للدراسة في هذه التخصصات؟ كما ان السؤال الذي يطرح نفسه: ما العمل الذي ستقوم به الهيئة التدريسية في التخصصات التي تم قبول أعداد قليلة فيها كطالب واحد وخمس طالبات؟.
وفي كلية الدراسات التكنولوجية فلم يتم قبول أعداد طلابية زائدة كثيرا ولكن اتضح أن تخصص الفيزياء التطبيقية لم يتقدم إليه أي طالب بينما خطة القبول بحاجة إلى ستين طالبا، وكذلك الحال في تخصص الكيمياء التطبيقية. أما أغلب التخصصات فقد لوحظ فيها قلة عدد المتقدمين مقارنة مع حاجة الخطة.
والجدير بالذكر ان الاحصائية أوضحت أن «عدد المتقدمين بلغ من الكويتيين 10273 طالباً وطالبة فيما بلغ إجمالي المتقدمين من غير الكويتيين 2954 طالبا وطالبة وبذلك يكون الإجمالي 13227، ومن أجل استيعاب كل المتقدمين تمت إضافة رغبة مقبول للفصل الثاني لعدد 427 طالباً و230 طالبة، كما تمت إضافة رغبة دورات خاصة لغير المقبولين للحاصلين على نسب متدنية ومتقدمين للمعاهد.
كما تقرر أن يتم قبول فئة أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين من محددي الجنسية فقط بنسب قبول الكويتيين نفسها وفقا لما هو متبع في الفصول السابقة، أما عن بقية الفئات فيؤجل قبولهم للفصل الثاني والنظر في إمكانية قبول أصحاب الشهادات العلمية في كليات التمريض والتكنولوجيا والعلوم الصحية في التخصصات التي بها شواغر فقط.
تعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد ويتخرج فيها سنويا دفعات من الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات العلمية والأدبية تتدفق نحو سوقي العمل الخاص والحكومي، بيد أن ما يثير الاستغراب ويشتت الجهود ويضيع العمل أيضا هو مكوث الطلبة في المنزل بعد التخرج وعدم حصولهم على وظائف ويكون السبب الرئيسي في هذا الأمر تخبط عمادة القبول والتسجيل في إعداد الدراسات والخطط الاستيعابية المتوافقة مع سوق العمل.
وتوضح إحصائية القبول للعام الجامعي 2011/ 2012 أن الهيئة قبلت أعداداً طلابية زائدة عن خطة القبول المقترحة في تخصصات تتصف بمحدودية سوق العمل كتخصصات تكنولوجيا التعليم وعلوم المكتبات وغيرها، حيث ان نطاق سوق العمل بهذه التخصصات ضيق جدا وقبول أعداد زائدة عن خطة القبول وحاجة سوق العمل ينذر بالبطالة في المستقبل. ولا يمكن أن ننسى دور الهيئة في استيعاب جميع المتقدمين لديها، ولكن على المسؤولين والمعنيين الالتفات إلى هذه الأزمة التي قد تنشأ فور تخرج هذه الجموع الطلابية كون القبول ازداد عن حاجة سوق العمل.
وتشير إحصائية القبول للعام الدراسي الجديد الى أن «إجمالي المتقدمين لكلية التربية الأساسية من البنين والبنات يبلغ 2386 طالباً بينما خطة القبول المحددة لهذه الكلية حددت 1175 طالباً»، أي أن عملية القبول بكلية التربية الأساسية تمت بزيادة 1211 على خطة القبول المقترحة. كما تبين الإحصائية أن «حاجة وزارة التربية لتخصص التربية البدنية مئة طالب وطالبة بينما تم قبول 242 طالبا»، وهذا ما ينذر بأزمة في توظيف هؤلاء الطلبة بعد التخرج. أما تخصص الدراسات الإسلامية فقد بلغ عدد المقبولين من البنات 137 بينما خطة القبول حددت 50 خريجة فقط، وفي تخصص اللغة العربية بلغ عدد المقبولين من الإناث 84 والخطة بحاجة إلى 50، وبالنسبة لتخصص العلوم فقد بلغ عدد المقبولين 81 والخطة بحاجة إلى 30، أما تخصص تكنولوجيا التعليم فقد بلغ عدد المقبولين من البنين 113 بينما خطة القبول حددت 30 مقبولاً وبلغ عدد الإناث بالتخصص نفسه 89 والخطة بحاجة إلى 30، وكذلك فإنه في تخصص اللغة الإنكليزية بلغ المتقدمين من الإناث 151 والخطة بحاجة إلى 30. وتؤكد الإحصائية أن «آلية القبول في بقية التخصصات بكلية التربية الأساسية كانت على تلك الشاكلة».
وأشارت الإحصائية الى أن «عمادة القبول والتسجيل لم تلتق مع طلبة الثانوية ولم تقم بدورها الإرشادي لجذب طلبة الثانوية وتعريفهم بتخصصات الهيئة لاسيما النادرة والعلمية المميزة، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لكلية التمريض 14 طالبا وطالبة في حين حددت خطة القبول 200 طالب وطالبة، وتقدم لبرنامج دبلوم التمريض طالب واحد فقط في حين خطة القبول المحددة 50 طالبا، وبالنسبة للطالبات تقدمت خمس طالبات وخطة القبول حددت 100 طالبة.
وكان اللافت في الإحصائية أن «كلية الدراسات التجارية لم يكن لديها أرقام محددة لخطة القبول»، وهذا ما يثير التساؤل التالي: هل سوق العمل مشبع من مخرجات كلية الدراسات التجارية حتى لا تضع عمادة القبول والتسجيل خطة قبول لتخصصاتها؟ مع العلم انه من ضمن تخصصات الكلية الإدارة، القانون، المحاسبة، الحاسب الآلي، البنوك، إدارة الموارد، والتأمين، وتم قبول 724 طالبا و1302 طالبة في الكلية.
أما كلية العلوم الصحية فقد بلغ عدد المقبولين من الطلاب 47 طالبا وخطة القبول تحدد الحاجة لـ 220 طالباً، بينما تم قبول 113 من الإناث وحاجة الخطة لـ 240 طالبة، ومن اللافت هو عزوف الطلبة المتقدمين عن الالتحاق بالتخصصات الجديدة والتي أعدت اخيرا برغبة من سوق العمل حيث لم يتقدم لتخصص علوم الأغذية أي طالب في حين خطة القبول بحاجة إلى 25 طالبا، بينما الطالبات فتم قبول 5 والخطة بحاجة لـ 25، فيما كانت المفاجأة بتقدم طالب وطالبة فقط الى تخصص الطوارئ الطبية في حين خطة القبول بحاجة إلى مئة من الذكور والإناث حيث يعد هذا التخصص من التخصصات النادرة والحيوية والتي صممت اخيرا وبذلت عليها الأموال والجهود الكبيرة، فمن يتحمل تلك الخسائر المادية والبشرية عندما لا يتقدم الطلبة للدراسة في هذه التخصصات؟ كما ان السؤال الذي يطرح نفسه: ما العمل الذي ستقوم به الهيئة التدريسية في التخصصات التي تم قبول أعداد قليلة فيها كطالب واحد وخمس طالبات؟.
وفي كلية الدراسات التكنولوجية فلم يتم قبول أعداد طلابية زائدة كثيرا ولكن اتضح أن تخصص الفيزياء التطبيقية لم يتقدم إليه أي طالب بينما خطة القبول بحاجة إلى ستين طالبا، وكذلك الحال في تخصص الكيمياء التطبيقية. أما أغلب التخصصات فقد لوحظ فيها قلة عدد المتقدمين مقارنة مع حاجة الخطة.
والجدير بالذكر ان الاحصائية أوضحت أن «عدد المتقدمين بلغ من الكويتيين 10273 طالباً وطالبة فيما بلغ إجمالي المتقدمين من غير الكويتيين 2954 طالبا وطالبة وبذلك يكون الإجمالي 13227، ومن أجل استيعاب كل المتقدمين تمت إضافة رغبة مقبول للفصل الثاني لعدد 427 طالباً و230 طالبة، كما تمت إضافة رغبة دورات خاصة لغير المقبولين للحاصلين على نسب متدنية ومتقدمين للمعاهد.
كما تقرر أن يتم قبول فئة أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين من محددي الجنسية فقط بنسب قبول الكويتيين نفسها وفقا لما هو متبع في الفصول السابقة، أما عن بقية الفئات فيؤجل قبولهم للفصل الثاني والنظر في إمكانية قبول أصحاب الشهادات العلمية في كليات التمريض والتكنولوجيا والعلوم الصحية في التخصصات التي بها شواغر فقط.