وصفت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف المقترح الذي تحاول الكويت طرحه بشأن انشاء قناة ملاحية في الجانب العراقي على نفقتها بأنه «لعبة كويتية مفضوحة وتوسع جديد على حساب الحدود العراقية»، مبينة ان «التاريخ يؤكد ان قناة خور عبدالله عراقية بالكامل».
/>وقالت ان «سعي الكويت لحفر قناة ملاحية في الجانب العراقي تقف وراءه رغبة كويتية بجعل العراق يقر رسميا شاء أم أبى بالترسيم الجائر للحدود وفق القرار 833، فمجرد موافقة العراق على هذا المشروع يعد اقرارا بالترسيم الحالي للحدود»، مشيرة إلى ان «الكويت قد تتمكن من تحويل مياه القناة الى ارض لغرض التوسع على حساب الحدود العراقية، فضلا عن ان الحفر بالجانب العراقي سيؤدي الى انهيارات السواحل لتحويل جزء من اراضينا الى مياه».
/>وتابعت: ان «قناة خور عبدالله أساسا قناة عراقية، وقد انفق العراق مئات الملايين من الدولارات على صيانتها طيلة السنوات الماضية، وكان آخر حفر للقناة بين عامي 2004 و 2005 بكلفة 25 مليون دولار».
/>وتساءلت نصيف: «لو افترضنا جدلا ان قناة خور عبدالله كويتية، فلماذا لم تقدم الكويت احتجاجا ولم تنطق بحرف واحد عندما سيطرت ايران عليها خلال الحرب عام 1986 وقامت باغلاقها في وجه السفن مدة معينة؟ ولماذا لم تتحمل الكويت جزءا من نفقات تطهيرها وحفرها عام 1988 بعد وقف اطلاق النار بين العراق وايران وتركت العراق يتحمل التكلفة بالكامل بمفرده؟».
/>واشارت الى ان «قرار مجلس الامن 833 اعطى نصف القناة للكويت ووافق النظام السابق على هذا الامر بسبب ضعفه في تلك الفترة وتشبثه بالسلطة بأي شكل من الاشكال، ومن حق العراق اليوم ان يطعن بالقرار 833 وفقا للمادة 70 من قانون البحار باعتباره المتضرر جغرافيا منه».
/>
/>وقالت ان «سعي الكويت لحفر قناة ملاحية في الجانب العراقي تقف وراءه رغبة كويتية بجعل العراق يقر رسميا شاء أم أبى بالترسيم الجائر للحدود وفق القرار 833، فمجرد موافقة العراق على هذا المشروع يعد اقرارا بالترسيم الحالي للحدود»، مشيرة إلى ان «الكويت قد تتمكن من تحويل مياه القناة الى ارض لغرض التوسع على حساب الحدود العراقية، فضلا عن ان الحفر بالجانب العراقي سيؤدي الى انهيارات السواحل لتحويل جزء من اراضينا الى مياه».
/>وتابعت: ان «قناة خور عبدالله أساسا قناة عراقية، وقد انفق العراق مئات الملايين من الدولارات على صيانتها طيلة السنوات الماضية، وكان آخر حفر للقناة بين عامي 2004 و 2005 بكلفة 25 مليون دولار».
/>وتساءلت نصيف: «لو افترضنا جدلا ان قناة خور عبدالله كويتية، فلماذا لم تقدم الكويت احتجاجا ولم تنطق بحرف واحد عندما سيطرت ايران عليها خلال الحرب عام 1986 وقامت باغلاقها في وجه السفن مدة معينة؟ ولماذا لم تتحمل الكويت جزءا من نفقات تطهيرها وحفرها عام 1988 بعد وقف اطلاق النار بين العراق وايران وتركت العراق يتحمل التكلفة بالكامل بمفرده؟».
/>واشارت الى ان «قرار مجلس الامن 833 اعطى نصف القناة للكويت ووافق النظام السابق على هذا الامر بسبب ضعفه في تلك الفترة وتشبثه بالسلطة بأي شكل من الاشكال، ومن حق العراق اليوم ان يطعن بالقرار 833 وفقا للمادة 70 من قانون البحار باعتباره المتضرر جغرافيا منه».
/>