ذكر تقرير شركة الشال للاستشارات الأسبوعي أنه بانتهاء شهر أغسطس 2011، انقضى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2011 /2012، وظلت أسعار النفط الكويتي، خلال معظمه، مرتفعة، وفوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، فيما عدا يوم الأربعاء 10/08، حين بلغت نحو 99.6 دولار للبرميل.
وأشار التقرير الى ان معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أغسطس، معظمه، بلغ نحو 104.3 دولار للبرميل، بانخفاض ملحوظ بلغ نحو 4.9 دولار للبرميل، عن معدل شهر يوليو، البالغ 109.2 دولار للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 108.6 دولار، بزيادة بلغت نحو 48.6 دولار للبرميل، أي بما نسبته 81 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 60 دولاراً للبرميل، ما سينعكس إيجاباً على الإيرادات النفطية. علماً بأن معدل شهر أبريل، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 115.6 دولار. أي إن معدل شهر أغسطس أقل منه بأكثر من 11 دولاراً للبرميل. وكان معدل شهر أغسطس 2010 من السنة المالية الفائتة 2010 /2011 قد بلغ نحو 72.5 دولار للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2010 /2011، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.9 دولار.
واضاف التقرير انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور الخمسة الأولى، بما قيمته 11.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع، فإن من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 27 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 28.1 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.435 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 8.7 مليار دينار، لمجمل السنة المالية 2011 /2012.
علاقات الجوار الجيدة تخلق فرص عمل مشتركة
قال تقرير «الشال» في فقرة بعنوان «عالمنا الجديد وعلاقات الجوار» إنه «في نهاية عقد التسعينات، وفي مؤتمر صحافي جمع الرئيس كلينتون بالرئيس الصيني، وكانت إشاعة تجسس صناعي صينية على الولايات المتحدة في أوجها، قدم سؤال للرئيس الأميركي عن رأيه في ضرورة التعامل القاسي مع الصين. قال الرئيس كلينتون حينها، بأن خياره هو دعم التطور الاقتصادي للصين رغم علمه استراتيجياً باحتمالات تفوقها على الولايات المتحدة في المستقبل، لأن الخيار البديل هو تجويع 1.3 مليار إنسان، بما يجذب العالم معها إلى الحضيض. وبعد أزمة عام 2008، وعندما زار الرئيس الصيني مرة أخرى الولايات المتحدة، قال بأن الصين ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لدعم تعافي الولايات المتحدة، وفعلت بشراء سنداتها وهي أكبر دائنيها السياديين بنحو 1.2 تريليون دولار، كما قامت بشراء سندات لدول أوروبية متعثرة. وفي زيارة نائب الرئيس الأميركي الشهر الجاري للصين، عزف على نفس الوتر، وأبلغ رسالة طمأنة للصينيين حول اقتصاد الولايات المتحدة الأضخم -نحو 2.5 ضعف الاقتصاد الصيني- وملاءتها كافية لسداد ديونها».
وأضاف التقرير ان هذا التناغم بين الأضداد، بات لغة عالمنا الحاضر، وهو تناغم لا علاقة له بالقلب، ففي القلب ما فيه، ولكنه تناغم فرضته المصالح، فسقوط أيّ منهما، يعني سقوط الآخر في هذه الظروف، وانتعاش أيّ منهما، يعني مزيداً من الانتعاش للآخر. نسوق هذا الكلام، في محاولة للارتقاء بعلاقات الجوار في منطقتنا إلى نفس المستوى، فالبؤس وآثاره الذي ذكره الرئيس الأميركي قبل أكثر من عقد من الزمن، ينطبق بشكل أكبر بكثير على منطقتنا، وتأجيج الاختلاف من قبل أي طرف، هو وقوده، بينما الانتعاش في أي منها، ينتقل كما السوائل في الأواني المستطرقة.
وأكد التقرير ان على العقلاء لدينا ولديهم أخذ زمام المبادرة، فالتاريخ يحكي تكاليف المآسي البينية التي حولت سكان أغنى الدول إلى مشردين، وقادت في نهاية المطاف إلى عنف متصل. وهناك اتصالات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل مشروع ميناء مبارك، وعلينا أن نبقيها اتصالات هادئة، وأن يحكمنا العقل في تصرفاتنا، وما سوف يفوز في نهاية المطاف، ليس تضخيم التصريحات والحوادث، وإنما كم فرص العمل التي تخلق لدينا بسببهم، ولديهم بسببنا، من تعاملاتنا المشتركة.
تداولات السنة لنهاية أغسطس
بلغت نحو 4.369 مليار دينار
أشار تقرير «الشال» إلى أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أغسطس الماضي، كان ضعيفاً، مقارنة بأداء شهر يوليو الذي سبقه، نتيجة انخفاض المؤشرات الرئيسة، جميعها، إذ انخفض كل من مؤشر قيمة التداول، ومؤشر كمية التداول، وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام «مؤشر الشال».
وأقفل «مؤشر الشال» عند نحو 444.6 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بلغ قدره 13.8 نقطة، أو ما يعادل نحو 3 في المئة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، عندما أقفل عند نحو 458.4 نقطة. وسجل المؤشر أعلى قراءة له خلال الشهر، عندما وصل إلى 468.3 نقطة، في الأربعاء 3 أغسطس 2011، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 433.8 نقاط، في يوم الاثنين 22 أغسطس 2011، وانخفض مؤشر السوق السعري بنحو 4 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الوزني بنحو 3.2 في المئة خلال الشهر.
وفقد مؤشـــر الشال نحو 23.1 في المئة ما بين نهاية الـــــعام الفائــــت، ونهاية أغسطس، ومؤشر البورصة الوزني نحو 16.9 في المئة، ومؤشر البورصة السعري نحو 16.7 في المئة.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، في (21) واحد وعشرين يوم عمل، نحو 280.3 مليون دينار، أي في حدود 1.030 دولار أميركي، وبانخفاض بلغ قدره 35.8 مليون دينار، عن مستوى شهر يوليو البالغ 316.1 مليون دينار، وبانخفاض ملحوظ بلغ 515.3 مليون دينار، عند المقارنة بالشهر نفسه من عام 2010. ويذكر أن أعلى قيمة للأسهم، في يوم واحد، قــــد تحــــققت، في يوم الأربعاء 17 أغسطس 2011، عندما بلغت نحو 29.5 مليون دينار، في حـــين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أدناها، يوم الاثنين 29 أغسطس 2011، أو آخر يوم عمل قبل عيد الفطر، عندما بلغت 4.2 مليون دينار كويتي، وتعتبر أدنى قيمة للتداول في يوم واحد منذ 16 سبتمبر 2002، حينما بلغت نحو 3.2 مليون دينار. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 13.3 مليون دينار، وبانخفاض بنحو 1.7 مليون دينار، أو ما نسبته 11.3 في المئة، عن معدل شهر يوليو الذي سبقه، والبالغ 15.1 مليون دينار كويتي، وبانخفاض بلغ قدره 61.4 في المئة عن المعدل اليومي، للشهر نفسه من العام الفائت. بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة ما يقارب 192.1 مليون سهم، ليصل حجم التداول الشهري إلى 1594.8 مليون سهم، مقارنة بشهر يوليو الماضي، حين بلغ نحو 1786.9 مليون سهم. وانخفض المعدل اليومي للأسهم المتداولة بنحو 9.1 مليون سهم، أي ما نسبته 10.7 في المئة، وصولاً إلى 75.9 مليون سهم، مقارنة بمعدل شهر يوليو الماضي، والبالغ 85.1 مليون سهم، وبانخفاض بلغت نسبته 62.3 في المئة عن المعدل اليومي لشهر أغسطس 2010. وانخفض عدد الصفقات إلى27.2 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 1299 صفقة، وبانخفاض بلغت نسبته 21.7 في المئة، قياساً بالمعدل اليومي للصفقات المبرمة في شهر يوليو 2011 والبالغ 1660 صفقة.
ومن جهة أخرى، انخفض إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، نتيجة انخفاض أسعار أسهم معظم الشركات، وبلغت القيمة السوقية لعدد 215 شركة مدرجة، نحو 29.101 مليار دينار وبانخفاض بلغ نحو 937.5 مليون دينار، أو ما نسبته 3.1 في المئة، مقارنة بمستوى 30.038 مليار دينار، في 31 يوليو 2011. وعند مقارنة القيمة الســــوقية مع نهاية عام 2010 (لعدد 212 شركة مشتركة بين الفترتين)، نجدها قد بلغت نحو 28.855 مليار دينار، بانخفاض بلغ نحو 20.2 في المئة عن نهاية عام 2010 عندما بلغت نحو 36.169 مليار دينار. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية، خلال ما مضى من عام 2011، نحو 29 شركة من أصل 212 شركة، مقابل هبوط أسعار 165 شركة، في حين لم تتغير أسعار 18 شركة. وحققت القطاعات الثمانية، جميعها، انخفاضاً، وحقق قطاع الاستثمار أعلى انخفاض بلغت نسبته 30 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنحو 28.7 في المئة، فقطاع الصناعة بنحو 22.8 في المئة.
وأوضح التقرير انه بالمجمل، مازال إجمالي قيمة تداولات السنة، ولغاية نهاية أغسطس، أدنى، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، نحو 4.369 مليار دينار، أو ما يعادل نحو 16.1 مليار دولار، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بحدود 8.884 مليار، للفترة نفسها من عام 2010، وموزعة على 25.6 مليار سهم، من خلال 425.6 ألف صفقة. وبلغ المعدل اليومي لقيمة التداول، لعدد 169 يوم عمل، نحو 25.9 مليون دينار، منخفضاً بما نسبته 51.1 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، البالغ 52.9 مليون دينار.
الارتفاع في أرباح «برقان»
لتراجع المخصصات
تناول تقرير «الشال» في فقرة نتائج أعمال بنك برقان لفترة النصف الأول من العام الحالي 2011، والتي تشير إلى أن البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة، والضرائب على الشركات التابعة في الخارج، قد حقق أرباحاً بلغت نحو 29.8 مليون دينار، وبارتفاع، قارب 32.8 مليون دينار، أو ما يعادل 1095.1 في المئة، مقارنة بمستوى خسائر البنك، للفترة نفسها من عام 2010، والتي بلغت نحو 2.9 مليون دينار. ويعود ذلك الارتفاع إلى تراجع مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات بنحو 36.7 مليون دينار وصولاً إلى 13.7 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 50.4 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010، ومعها ارتفع هامش صافي الربح وصولاً إلى 26.2 في المئة مقارنة بمستوى سالب بنحو 2.5 في المئة، للفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 113.6 مليون دينار مقارنة بنحو 118.4 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010، تراجعاً قاربت نسبته 4.1 في المئة، وقد جاء معظمه من تراجع صافي إيرادات الاستثمار بنحو 10.2 مليون دينار، أي بنسبة 100.6 في المئة، وصولاً إلى خسائر بنحو 64 ألف دينار، مقارنة بنحو 10.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. فيما ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بحدود 8.5 في المئة أو ما يعادل 4.3 مليون دينار، وصولاً إلى 54.3 مليون دينار، بعد أن كان عند 50.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010، وتحقق ذلك نتيجة تراجع مصروفات الفوائد بأكثر من 12.2 في المئة. وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 4.5 في المئة، مقارنة بنحو 4.7 في المئة، للفترة نفسها من العام 2010.
وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 4.5 مليون دينار، أو ما نسبته 0.1 في المئة، لتبلغ نحو 4151.9 مليون دينار، مقابل 4147.5 مليون دينار، في نهاية عام 2010، وهذا الارتفاع سيكون أكبر فيما لو قارنّا إجمالي الموجودات بنظيره للنصف الأول من عام 2010، إذ سيقارب 91.2 مليون دينار، أي بنمو نسبته 2.2 في المئة، حين بلغ إجمالي الموجودات 4060.7 مليون دينار. وتراجعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) لتصل إلى 427.3 مليون دينار (وتمثل 10.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، محققة نسبة تراجع بلغت 8.5 في المئة، أي ما قيمته 39.7 مليون دينار، مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2010، عندما كانت نحو 466.9 مليون دينار (وتساوي 11.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، وسجلت الموجودات الحكومية تراجعاً، بلغت نسبته 6.5 في المئة أي ما قيمته 29.7 مليون دينار عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في يونيو 2010، والبالغ 457 مليون دينار (وتعادل نحو 11.3 في المئة من إجمالي الموجودات). وقامت إدارة البنك بزيادة حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 0.8 في المئة، إذ ارتفعت إلى2152.3 مليون دينار (51.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، بعد أن كانت قد بلغت، في نهاية عام 2010، نحو 2135.8 مليون دينار (51.5 في المئة من إجمالي الموجودات). ولو قارنّا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى أنها قد حققت تراجعاً، قاربت نسبته0.76 في المئة، إذ كانت حينها نحو 2168.7 مليون دينار (53.4 في المئة من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من سالب 1.2 في المئة، في نهاية يونيو 2010، إلى نحو 10.9 في المئة، كما سجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً مماثلاً، فوصل إلى 1.4 في المئة، قياساً بنحو سالب 0.15 في المئة، في نهاية النصف الأول من عام 2010. وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 40.5 في المئة، وهو أعلى من مستواه المحقق، للفترة نفسها من العام الماضي، وكان سالباً بنحو 4.3 في المئة. كذلك ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 17.6 فلس مقابل خسائر بنحو 5.7 فلس، للفترة نفسها من عام 2010، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 مرة مقارنة بنحو 0.8 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.
وأشار التقرير الى ان معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أغسطس، معظمه، بلغ نحو 104.3 دولار للبرميل، بانخفاض ملحوظ بلغ نحو 4.9 دولار للبرميل، عن معدل شهر يوليو، البالغ 109.2 دولار للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 108.6 دولار، بزيادة بلغت نحو 48.6 دولار للبرميل، أي بما نسبته 81 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 60 دولاراً للبرميل، ما سينعكس إيجاباً على الإيرادات النفطية. علماً بأن معدل شهر أبريل، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 115.6 دولار. أي إن معدل شهر أغسطس أقل منه بأكثر من 11 دولاراً للبرميل. وكان معدل شهر أغسطس 2010 من السنة المالية الفائتة 2010 /2011 قد بلغ نحو 72.5 دولار للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2010 /2011، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.9 دولار.
واضاف التقرير انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور الخمسة الأولى، بما قيمته 11.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع، فإن من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 27 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 28.1 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.435 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 8.7 مليار دينار، لمجمل السنة المالية 2011 /2012.
علاقات الجوار الجيدة تخلق فرص عمل مشتركة
قال تقرير «الشال» في فقرة بعنوان «عالمنا الجديد وعلاقات الجوار» إنه «في نهاية عقد التسعينات، وفي مؤتمر صحافي جمع الرئيس كلينتون بالرئيس الصيني، وكانت إشاعة تجسس صناعي صينية على الولايات المتحدة في أوجها، قدم سؤال للرئيس الأميركي عن رأيه في ضرورة التعامل القاسي مع الصين. قال الرئيس كلينتون حينها، بأن خياره هو دعم التطور الاقتصادي للصين رغم علمه استراتيجياً باحتمالات تفوقها على الولايات المتحدة في المستقبل، لأن الخيار البديل هو تجويع 1.3 مليار إنسان، بما يجذب العالم معها إلى الحضيض. وبعد أزمة عام 2008، وعندما زار الرئيس الصيني مرة أخرى الولايات المتحدة، قال بأن الصين ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لدعم تعافي الولايات المتحدة، وفعلت بشراء سنداتها وهي أكبر دائنيها السياديين بنحو 1.2 تريليون دولار، كما قامت بشراء سندات لدول أوروبية متعثرة. وفي زيارة نائب الرئيس الأميركي الشهر الجاري للصين، عزف على نفس الوتر، وأبلغ رسالة طمأنة للصينيين حول اقتصاد الولايات المتحدة الأضخم -نحو 2.5 ضعف الاقتصاد الصيني- وملاءتها كافية لسداد ديونها».
وأضاف التقرير ان هذا التناغم بين الأضداد، بات لغة عالمنا الحاضر، وهو تناغم لا علاقة له بالقلب، ففي القلب ما فيه، ولكنه تناغم فرضته المصالح، فسقوط أيّ منهما، يعني سقوط الآخر في هذه الظروف، وانتعاش أيّ منهما، يعني مزيداً من الانتعاش للآخر. نسوق هذا الكلام، في محاولة للارتقاء بعلاقات الجوار في منطقتنا إلى نفس المستوى، فالبؤس وآثاره الذي ذكره الرئيس الأميركي قبل أكثر من عقد من الزمن، ينطبق بشكل أكبر بكثير على منطقتنا، وتأجيج الاختلاف من قبل أي طرف، هو وقوده، بينما الانتعاش في أي منها، ينتقل كما السوائل في الأواني المستطرقة.
وأكد التقرير ان على العقلاء لدينا ولديهم أخذ زمام المبادرة، فالتاريخ يحكي تكاليف المآسي البينية التي حولت سكان أغنى الدول إلى مشردين، وقادت في نهاية المطاف إلى عنف متصل. وهناك اتصالات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل مشروع ميناء مبارك، وعلينا أن نبقيها اتصالات هادئة، وأن يحكمنا العقل في تصرفاتنا، وما سوف يفوز في نهاية المطاف، ليس تضخيم التصريحات والحوادث، وإنما كم فرص العمل التي تخلق لدينا بسببهم، ولديهم بسببنا، من تعاملاتنا المشتركة.
تداولات السنة لنهاية أغسطس
بلغت نحو 4.369 مليار دينار
أشار تقرير «الشال» إلى أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أغسطس الماضي، كان ضعيفاً، مقارنة بأداء شهر يوليو الذي سبقه، نتيجة انخفاض المؤشرات الرئيسة، جميعها، إذ انخفض كل من مؤشر قيمة التداول، ومؤشر كمية التداول، وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام «مؤشر الشال».
وأقفل «مؤشر الشال» عند نحو 444.6 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بلغ قدره 13.8 نقطة، أو ما يعادل نحو 3 في المئة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، عندما أقفل عند نحو 458.4 نقطة. وسجل المؤشر أعلى قراءة له خلال الشهر، عندما وصل إلى 468.3 نقطة، في الأربعاء 3 أغسطس 2011، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 433.8 نقاط، في يوم الاثنين 22 أغسطس 2011، وانخفض مؤشر السوق السعري بنحو 4 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الوزني بنحو 3.2 في المئة خلال الشهر.
وفقد مؤشـــر الشال نحو 23.1 في المئة ما بين نهاية الـــــعام الفائــــت، ونهاية أغسطس، ومؤشر البورصة الوزني نحو 16.9 في المئة، ومؤشر البورصة السعري نحو 16.7 في المئة.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، في (21) واحد وعشرين يوم عمل، نحو 280.3 مليون دينار، أي في حدود 1.030 دولار أميركي، وبانخفاض بلغ قدره 35.8 مليون دينار، عن مستوى شهر يوليو البالغ 316.1 مليون دينار، وبانخفاض ملحوظ بلغ 515.3 مليون دينار، عند المقارنة بالشهر نفسه من عام 2010. ويذكر أن أعلى قيمة للأسهم، في يوم واحد، قــــد تحــــققت، في يوم الأربعاء 17 أغسطس 2011، عندما بلغت نحو 29.5 مليون دينار، في حـــين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أدناها، يوم الاثنين 29 أغسطس 2011، أو آخر يوم عمل قبل عيد الفطر، عندما بلغت 4.2 مليون دينار كويتي، وتعتبر أدنى قيمة للتداول في يوم واحد منذ 16 سبتمبر 2002، حينما بلغت نحو 3.2 مليون دينار. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 13.3 مليون دينار، وبانخفاض بنحو 1.7 مليون دينار، أو ما نسبته 11.3 في المئة، عن معدل شهر يوليو الذي سبقه، والبالغ 15.1 مليون دينار كويتي، وبانخفاض بلغ قدره 61.4 في المئة عن المعدل اليومي، للشهر نفسه من العام الفائت. بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة ما يقارب 192.1 مليون سهم، ليصل حجم التداول الشهري إلى 1594.8 مليون سهم، مقارنة بشهر يوليو الماضي، حين بلغ نحو 1786.9 مليون سهم. وانخفض المعدل اليومي للأسهم المتداولة بنحو 9.1 مليون سهم، أي ما نسبته 10.7 في المئة، وصولاً إلى 75.9 مليون سهم، مقارنة بمعدل شهر يوليو الماضي، والبالغ 85.1 مليون سهم، وبانخفاض بلغت نسبته 62.3 في المئة عن المعدل اليومي لشهر أغسطس 2010. وانخفض عدد الصفقات إلى27.2 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 1299 صفقة، وبانخفاض بلغت نسبته 21.7 في المئة، قياساً بالمعدل اليومي للصفقات المبرمة في شهر يوليو 2011 والبالغ 1660 صفقة.
ومن جهة أخرى، انخفض إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، نتيجة انخفاض أسعار أسهم معظم الشركات، وبلغت القيمة السوقية لعدد 215 شركة مدرجة، نحو 29.101 مليار دينار وبانخفاض بلغ نحو 937.5 مليون دينار، أو ما نسبته 3.1 في المئة، مقارنة بمستوى 30.038 مليار دينار، في 31 يوليو 2011. وعند مقارنة القيمة الســــوقية مع نهاية عام 2010 (لعدد 212 شركة مشتركة بين الفترتين)، نجدها قد بلغت نحو 28.855 مليار دينار، بانخفاض بلغ نحو 20.2 في المئة عن نهاية عام 2010 عندما بلغت نحو 36.169 مليار دينار. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية، خلال ما مضى من عام 2011، نحو 29 شركة من أصل 212 شركة، مقابل هبوط أسعار 165 شركة، في حين لم تتغير أسعار 18 شركة. وحققت القطاعات الثمانية، جميعها، انخفاضاً، وحقق قطاع الاستثمار أعلى انخفاض بلغت نسبته 30 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنحو 28.7 في المئة، فقطاع الصناعة بنحو 22.8 في المئة.
وأوضح التقرير انه بالمجمل، مازال إجمالي قيمة تداولات السنة، ولغاية نهاية أغسطس، أدنى، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، نحو 4.369 مليار دينار، أو ما يعادل نحو 16.1 مليار دولار، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بحدود 8.884 مليار، للفترة نفسها من عام 2010، وموزعة على 25.6 مليار سهم، من خلال 425.6 ألف صفقة. وبلغ المعدل اليومي لقيمة التداول، لعدد 169 يوم عمل، نحو 25.9 مليون دينار، منخفضاً بما نسبته 51.1 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، البالغ 52.9 مليون دينار.
الارتفاع في أرباح «برقان»
لتراجع المخصصات
تناول تقرير «الشال» في فقرة نتائج أعمال بنك برقان لفترة النصف الأول من العام الحالي 2011، والتي تشير إلى أن البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة، والضرائب على الشركات التابعة في الخارج، قد حقق أرباحاً بلغت نحو 29.8 مليون دينار، وبارتفاع، قارب 32.8 مليون دينار، أو ما يعادل 1095.1 في المئة، مقارنة بمستوى خسائر البنك، للفترة نفسها من عام 2010، والتي بلغت نحو 2.9 مليون دينار. ويعود ذلك الارتفاع إلى تراجع مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات بنحو 36.7 مليون دينار وصولاً إلى 13.7 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 50.4 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010، ومعها ارتفع هامش صافي الربح وصولاً إلى 26.2 في المئة مقارنة بمستوى سالب بنحو 2.5 في المئة، للفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 113.6 مليون دينار مقارنة بنحو 118.4 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010، تراجعاً قاربت نسبته 4.1 في المئة، وقد جاء معظمه من تراجع صافي إيرادات الاستثمار بنحو 10.2 مليون دينار، أي بنسبة 100.6 في المئة، وصولاً إلى خسائر بنحو 64 ألف دينار، مقارنة بنحو 10.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. فيما ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بحدود 8.5 في المئة أو ما يعادل 4.3 مليون دينار، وصولاً إلى 54.3 مليون دينار، بعد أن كان عند 50.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010، وتحقق ذلك نتيجة تراجع مصروفات الفوائد بأكثر من 12.2 في المئة. وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 4.5 في المئة، مقارنة بنحو 4.7 في المئة، للفترة نفسها من العام 2010.
وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 4.5 مليون دينار، أو ما نسبته 0.1 في المئة، لتبلغ نحو 4151.9 مليون دينار، مقابل 4147.5 مليون دينار، في نهاية عام 2010، وهذا الارتفاع سيكون أكبر فيما لو قارنّا إجمالي الموجودات بنظيره للنصف الأول من عام 2010، إذ سيقارب 91.2 مليون دينار، أي بنمو نسبته 2.2 في المئة، حين بلغ إجمالي الموجودات 4060.7 مليون دينار. وتراجعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) لتصل إلى 427.3 مليون دينار (وتمثل 10.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، محققة نسبة تراجع بلغت 8.5 في المئة، أي ما قيمته 39.7 مليون دينار، مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2010، عندما كانت نحو 466.9 مليون دينار (وتساوي 11.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، وسجلت الموجودات الحكومية تراجعاً، بلغت نسبته 6.5 في المئة أي ما قيمته 29.7 مليون دينار عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في يونيو 2010، والبالغ 457 مليون دينار (وتعادل نحو 11.3 في المئة من إجمالي الموجودات). وقامت إدارة البنك بزيادة حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 0.8 في المئة، إذ ارتفعت إلى2152.3 مليون دينار (51.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، بعد أن كانت قد بلغت، في نهاية عام 2010، نحو 2135.8 مليون دينار (51.5 في المئة من إجمالي الموجودات). ولو قارنّا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى أنها قد حققت تراجعاً، قاربت نسبته0.76 في المئة، إذ كانت حينها نحو 2168.7 مليون دينار (53.4 في المئة من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من سالب 1.2 في المئة، في نهاية يونيو 2010، إلى نحو 10.9 في المئة، كما سجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً مماثلاً، فوصل إلى 1.4 في المئة، قياساً بنحو سالب 0.15 في المئة، في نهاية النصف الأول من عام 2010. وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 40.5 في المئة، وهو أعلى من مستواه المحقق، للفترة نفسها من العام الماضي، وكان سالباً بنحو 4.3 في المئة. كذلك ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 17.6 فلس مقابل خسائر بنحو 5.7 فلس، للفترة نفسها من عام 2010، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 مرة مقارنة بنحو 0.8 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.