حرصت الكويت على انشاء هيئات خاصة الهدف منها توفير استقلالية مالية وادارية، تقليص الدورة المستندية لاتخاذ القرار بشكل أسرع، وتحسين الأداء ورفع سقف الانتاجية. تابعوا معنا أداء الهيئات التالية: الاستثمار، التعليم التطبيقي والتدريب، الصناعة، الرعاية السكنية، الطيران المدني، البيئة، الشباب والرياضة، شؤون الزراعة والثروة السمكية، القصر، بنك التسليف، ديوان المحاسبة وغيرها الكثير ولا شك أننا سنلاحظ أن الهيئات المذكورة لم تسلم من الأسئلة البرلمانية وبعضها كان حاضراً في محاور الاستجوابات السابقة!
والآن جاءت هيئة المال و«طاح» السوق والوزير الشمالي يصرح بأن البورصة ليست من مسؤولياته («الأنباء» 19 يوليو 2011)، والمؤشر هبط بشكل حاد والقيمة الرأسمالية فقدت مليار دينار في يوم ومازالت وزيرة التجارة تبحث عن مخرج!
اذاً الهيئات لم تؤد واجباتها ولم توصلنا الى الهدف المنشود من انشائها... فما السبب يا ترى؟ أعتقد أن الاستقلالية ان لم تكن استقلالية تامة بمفهومها المعروف فانها بذلك تكون قد افتقدت أهم ركن من الأركان المطلوبة لاتخاذ القرار السليم!
نحن أكثر دولة تشرع وتحول الأنشطة (Functions) الى هيئات خاصة وتمنح الميزات والمناصب القيادية فيها حسب الثقل السياسي أو الاجتماعي للمرشحين لها... اترك عنك معيار الكفاءة، والأدلة واضحة في هيئات كثيرة ولا ينفع التكرار لأنه لم يعد من بين الكبار من أصحاب القرار من يتصف بالذكاء الوطني!
معيار الكفاءة والمساواة منصوص عليه دستورياً ولكن كثيراً من المواد الدستورية قد جردت من محتواها والاخوة الكرام بين «دفيع» يجعل البعض لا يرى ولا يسمع، وبين مجموعة توزع ما يسيل له اللعاب: انها المصالح ولا حول ولا قوة الا بالله!
في نظري ان البلاد بحاجة الى هيئة خاصة لمعالجة الأنفس المريضة، هيئة نزيهة تقول للمخرب قف عند حدك وتقول لـ «الدفيع»: أنت وين رايح! فلوس ومصالح ضيقة أعمت الرجال أقصد أشباه الرجال حينما نقصد بالرجال أولئك الصالحين أصحاب الذمة البيضاء التي لا يهمها نقل موظف، مشروع، مناقصة، منصب قيادي، أو مبلغ يكتب في وريقة صغيرة اسمها «شيك» لها مفعول سحري في طمس كل معالم الصلاح!
قيادة منسية، ضائعة، تبحث عن التخصيص وهي لا تدرك حاجة البلاد لتنويع مصادر الدخل، قيادة لا تحمل رؤية مستقبلية، قيادة لا تعرف أبجديات الفكر الاستراتيجي، قيادة تستنفع وتنفع من يساندها وكل شيء بحسابه!
هذه النوعية من القياديين دمروا مؤسسات كبيرة في المجتمعات الغربية بعضها مؤسسات مالية ضخمة وطبعاً «الاستثمار توهقت في بعضها» وحتى بعض الجهات الخاصة من شركات مدرجة في البورصة «تاهت» بسبب فقدانها الرؤية لعدم وجود ادارة للمخاطر، ولا تفهم بالفكر الاستراتيجي وتوزيع الاستثمارات والمخاطر... ولو نظرنا للبورصة لوجدنا شركات تشغيلية تهبط قيمة أسهمها على الرغم من أن أداءها التشغيلي فوق الممتاز، ولكن التصريحات وتسييس البورصة أضاع الفرصة أمام صغار المستثمرين وهذا درس تعلمناه في المواد المالية أثناء دراسة الماجستير!
نتعلم من تحالفات ناجحة و«ربعنا» يضخون استثماراتهم في مؤسسات فاشلة، ويبيعون أسهمها بثمن «بخس» بقصد التنفيع!
هذا ليس طرحاً من بنات أفكاري انما هو مثبت في وقائع حدثت ونوقش بعضها تحت قبلة البرلمان، والبلد مقبل على أزمة اقتصادية لا مفر منها والسبب واحد وهو «عدم توفر الرجل المناسب في المكان المناسب». و... الله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com
والآن جاءت هيئة المال و«طاح» السوق والوزير الشمالي يصرح بأن البورصة ليست من مسؤولياته («الأنباء» 19 يوليو 2011)، والمؤشر هبط بشكل حاد والقيمة الرأسمالية فقدت مليار دينار في يوم ومازالت وزيرة التجارة تبحث عن مخرج!
اذاً الهيئات لم تؤد واجباتها ولم توصلنا الى الهدف المنشود من انشائها... فما السبب يا ترى؟ أعتقد أن الاستقلالية ان لم تكن استقلالية تامة بمفهومها المعروف فانها بذلك تكون قد افتقدت أهم ركن من الأركان المطلوبة لاتخاذ القرار السليم!
نحن أكثر دولة تشرع وتحول الأنشطة (Functions) الى هيئات خاصة وتمنح الميزات والمناصب القيادية فيها حسب الثقل السياسي أو الاجتماعي للمرشحين لها... اترك عنك معيار الكفاءة، والأدلة واضحة في هيئات كثيرة ولا ينفع التكرار لأنه لم يعد من بين الكبار من أصحاب القرار من يتصف بالذكاء الوطني!
معيار الكفاءة والمساواة منصوص عليه دستورياً ولكن كثيراً من المواد الدستورية قد جردت من محتواها والاخوة الكرام بين «دفيع» يجعل البعض لا يرى ولا يسمع، وبين مجموعة توزع ما يسيل له اللعاب: انها المصالح ولا حول ولا قوة الا بالله!
في نظري ان البلاد بحاجة الى هيئة خاصة لمعالجة الأنفس المريضة، هيئة نزيهة تقول للمخرب قف عند حدك وتقول لـ «الدفيع»: أنت وين رايح! فلوس ومصالح ضيقة أعمت الرجال أقصد أشباه الرجال حينما نقصد بالرجال أولئك الصالحين أصحاب الذمة البيضاء التي لا يهمها نقل موظف، مشروع، مناقصة، منصب قيادي، أو مبلغ يكتب في وريقة صغيرة اسمها «شيك» لها مفعول سحري في طمس كل معالم الصلاح!
قيادة منسية، ضائعة، تبحث عن التخصيص وهي لا تدرك حاجة البلاد لتنويع مصادر الدخل، قيادة لا تحمل رؤية مستقبلية، قيادة لا تعرف أبجديات الفكر الاستراتيجي، قيادة تستنفع وتنفع من يساندها وكل شيء بحسابه!
هذه النوعية من القياديين دمروا مؤسسات كبيرة في المجتمعات الغربية بعضها مؤسسات مالية ضخمة وطبعاً «الاستثمار توهقت في بعضها» وحتى بعض الجهات الخاصة من شركات مدرجة في البورصة «تاهت» بسبب فقدانها الرؤية لعدم وجود ادارة للمخاطر، ولا تفهم بالفكر الاستراتيجي وتوزيع الاستثمارات والمخاطر... ولو نظرنا للبورصة لوجدنا شركات تشغيلية تهبط قيمة أسهمها على الرغم من أن أداءها التشغيلي فوق الممتاز، ولكن التصريحات وتسييس البورصة أضاع الفرصة أمام صغار المستثمرين وهذا درس تعلمناه في المواد المالية أثناء دراسة الماجستير!
نتعلم من تحالفات ناجحة و«ربعنا» يضخون استثماراتهم في مؤسسات فاشلة، ويبيعون أسهمها بثمن «بخس» بقصد التنفيع!
هذا ليس طرحاً من بنات أفكاري انما هو مثبت في وقائع حدثت ونوقش بعضها تحت قبلة البرلمان، والبلد مقبل على أزمة اقتصادية لا مفر منها والسبب واحد وهو «عدم توفر الرجل المناسب في المكان المناسب». و... الله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com