«لي طار طيرك قول سبيل»، مثل شعبي.( 1 ) للكويتيين مع «إزالة» الديوانيات المخالفة موعد يوم 2 أبريل، أي في اليوم التالي لكذبة أبريل التي نتوقع أن تتمحور هذه المرة على موضوعي الديوانيات والقروض، وقبل أن نصل إلى موعد «الكذبة» نود أن نورد بعض الملاحظات «الصادقة» على هامش هذين الموضوعين عسى أن يصدقنا المعنيون و«إذا حضر الماء بطل التيمم»!أما في موضوع «زيادة الخمسين» فلا موعد واضح له حتى ساعة كتابة هذا المقال، ومع ذلك فإن الحل المنطقي للمسألة يتمثل بمنح المخالفين مهلة ستة أشهر مثلاً لإزالة المخالفات، وذلك بموجب تعهدات يوقعون عليها، كما يمكن للحكومة مقاضاة المخالفين وتغريمهم، أما قضية إزالة المخالفات بالقوة فله محاذير كبيرة وخطيرة، فهو قد يفسر بأنه انتهاك لحرمة البيوت بقوة القانون، وهو ما قد يشكل سابقة خطيرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالديوانية بما لهما من قيمة معنوية، فحذار من اللعب بالنار!( 2 ) في جلسة مجلس الأمة ليوم الإثنين الماضي أثبتت الحكومة أن أعضاءها كلٌ يغني على ليلاه، وأنه لا تنسيق بينهم ولا هم يحزنون، وإلا فكيف نفسر انسحاب الحكومة بجلالة قدرها من جلسة مجلس الأمة في شأن «زيادة الخمسين»، علماً أن القاصي والداني يعلم أن بعض الأعضاء يصرون على طرح موضوع الزيادة للتصويت، فما الذي يجري؟ والغريب أن الحكومة انسحبت بعد أن بادر وزيران من فريقها للتصويت، وهما النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية، فهل يُعقل أن ينعدم التنسيق بين الفريق الوزاري لهذه الدرجة؟ أم أن هناك حسابات أخرى؟ونكاد نجزم أنه لولا تلك الصور التي تنشرها للصحف لاجتماع مجلس الوزراء لما اقتنع الناس بأن الوزراء يرون بعضهم البعض، أو على الأقل أنهم لا يتناقشون حتى وان اجتمعوا! ( 3 ) يرى النائب أحمد باقر في مقالة له الأسبوع الماضي أن بعض «المعسرين» اشترى سيارات بقرضه، وتجاهل كل أولئك الذين اقترضوا ليبنوا بيوتهم أو يزوجوا أبناءهم أو ليسددوا التزامات متوجبة عليهم، فترك كل هؤلاء و«بقق عيونه» على قلة استهلكت قروضها على «الكشخة»!ولأن الإنسان لا يرى أو يرى ويتجاهل عيوبه في الوقت الذي يتكلم فيه عن عيوب الآخرين، وإن كانت من الصغائر في حين أن عيوبه من الكبائر، وللتذكير نقول إن النائب باقر وزملاءه يطالبون بزيادة رواتبهم لتصل إلى 5000 دينار، ومع ذلك يستكثر على الناس زيادة الخمسين ديناراً، وبما أن النائب ذكرنا بعدم جواز الصلاة خلف إمام «مديون»، فإننا نذكره بأنه «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»!ويا حبذا لو تبنى أو اقترح باقر شيئاً مشابهاً لما اقترحته كتلة «العمل الشعبي» من إسقاط الفوائد عن أي قرض يتجاوز الحد الأقصى الذي يستحقه المقترض وفق القانون، عندها كان باقر سيكون أكثر واقعية وموضوعية، لكن المثل يقول: «أبو طبيع ما يجوز من طبعه»! ( 4 ) بمنتهى الجدية نقول إن بعض النواب «يغازلون» الشارع بطرح موضوع الزيادة في هذا التوقيت، فالحكومة زادت الرواتب منذ أيام، ولا عقلانية في «موعد» طرح الموضوع إن افترضنا حسن النوايا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكومة مرتاحة هذه الأيام، ولا ملفات مقلقة لديها فلا استجوابات جدية ولا طرح ثقة ولا شيء من هذا القبيل، فكيف يتصور مقترحو زيادة الخمسين أن تعطيهم الحكومة ما يريدون مادامت في هذا الوضع «المريح» ومقابل أي شيء؟ في حين لا أوراق لديهم ليلعبوها، والمثل يقول «اسأل مجرب ولا تسأل طبيب»! ولو كان النواب جديين لاختاروا توقيتاً أفضل وفق قاعدة «خذ وهات» التي عودونا كونها الحاكمة لعلاقتهم بالحكومة ولممارساتهم النيابية، واعتبروها إحدى معاملاتهم و«مشوها»، لكن من الواضح أن الأمر يدخل في شبهة محاولة إرضاء الشارع والناخبين ومغازلتهم لا أكثر ولا أقل، ولله في خلقة شؤون! ماسيج- كل التهاني نزفها لسفير البوسنة الجديد لدى الكويت، وتمنياتنا له بالتوفيق في أداء مهامه.- سحبت وزيرة التربية تراخيص 9 مدارس خاصة، ولو طبقت الوزيرة المقاييس نفسها، فكم مدرسة عامة تستحق سحب ترخيصها؟- اعترف النائب سعد الشريع انه قال لزميله عادل الصرعاوي «أعلى ما في خيلك اركبه»، والسؤال الموجه للشريع هو: ركبه وإلا لا؟- كارثة بيئية محتملة بسبب «سكراب الجيش الأميركي في منطقة الدوحة»، الذي طرحت جريدة «الآن» الالكترونية صورا له، فهل من مجيب؟- علامات استفهام كثيرة يفرضها إيقاف وتجميد الوكيل عيسى الخليفة والسيد عبد الكريم جعفر لقرارات الوزير عبد الله الطويل، هل هي نظرية المؤامرة من جديد؟
خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتيAl_malaas@yahoo.com