نسوا أحداث خيطان، نسوا تجار الإقامات الذين وعدونا بالكشف عنهم، نسوا ان هناك جنسيات معينة غير مرغوب فيها لدواع أمنية!
لقد نسوا أننا بشر نخطئ ونصيب، ولكن الخطأ والعبث بالتركيبة السكانية قد بلغ مرحلة خطيرة وهو ما أبرزته صحيفة «الراي» على صدر صفحتها الأولى في عدد السبت الموافق 16 يوليو 2011!
لقد تنبأوا بخطورة الخلل الحاصل في التركيبة السكانية منذ أعوام مضت، ويظهر لنا ان تجار الإقامات هم من تركوا القافلة تسير ولا حياة لمن تنادي.
في المملكة العربية السعودية يعمل الأشقاء بسعودة الوظائف لخفض عدد أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل، وفي الإمارات جهاز التوطين والوظيفة إن لم يشغلها مواطن عينوا خليجياً مكانه، وفي الكويت لدينا جهاز دعم العمالة الوطنية ولكن تيار تجار الإقامات أقوى من أي جهاز حتى في ظل نظام الكوتة والبركة في «تفريخ» شركات استشارية يتم تحويل العمالة الوافدة عليها كوسيلة للخروج من النسب المحددة!
ولأن الوضع خطير للغاية، يجب على المعنيين تحليل التركيبة السكانية والقيام بدراسة أثرها على المجتمع بشكل فوري. تابعوا الجرائم المرتكبة والجنسيات المنفذة لها، لاحظوا آفة الدروس الخصوصية، و«شوفوا» وسطاء الرشوة في قطاع العمل الحكومي والخاص كذلك... إن الأغلبية تنظر إلى الكويت كمحطة للثراء وفي المبالغ المحولة خارجيا عبرة ولكن «ربعنا» مغمضون أعينهم، وتابعوا حالات التسول المنتشرة وتحديداً في المنطقة العاشرة!
نعلم أن البعض «سعره» مناقصة أو مشروع، والبعض الآخر منصب/ترقية أو نقل موظف، والبعض الآخر «جاخور أو مزرعة»، وكذلك هنالك من حدد سعره في «جلب عمالة هامشية» وبحسبة «بدو» 1000 عامل مقابل 1000 دينار يحصل تاجر الإقامات على مليون من غير جهد يذكر! ونفهم أن الخاسر هي الكويت والغريب في الأمر ان بعض من ينادي بالإصلاح هو أول من ينتهك مصلحة الكويت ويوقع الضرر البليغ عليها.
نحن عندما نشاهد «الكوارث التي ترتكبها العمالة الوافدة» لا نستطيع الضغط على أصحاب القرار، ولا نملك سوى القلم الذي نسطر من خلاله أمثلة غير مرتبة حول فكرة «التكويت» التي كسرت قاعدتها عمالة تجوب الشوارع وتجدها حول الطرقات بحثاً عن عمل، بينما الجاني صاحب العمل قد «أخذ المقسوم» وتركهم في حل من أمرهم!
إن تجارة الإقامات أسهل طريق للربح الفوري، وأقرب طريق لهدم قيم المجتمع والإخلال بأمنه وسلامة دورته التشغيلية حيث صارت الرشوة عرفاً متبعاً. إن التركيبة السكانية في الوقت الحالي تشكل خطراً على فئات المجتمع، وفي المستقبل عندما نصبح أقلية لن يرحمنا التاريخ، وأعداد العاطلين عن العمل في تزايد، وسعر برميل النفط لو هبط فقد لا نجد في ميزانية الدولة ما يغطي باب الرواتب، وهذا دليل على غياب القرار الفعال من جانب السلطة التنفيذية!
هل يعقل أن وظيفة محاسب، مشرف، وغيرها من الوظائف الإدارية التي سيطر عليها الوافدون لا يمكن شغلها من قبل الكويتيين؟ طبعا لا ولكن من يسمع لصيحات البشر، وحملة الدكتوراه كذلك لم يجدوا من يعينهم لا في الهيئة ولا في الجامعة!
إنها قضايا لا يمكن حصرها في مقال واحد، وجميعها مؤثر في التركيبة السكانية وانعكاساتها السلبية على المجتمع كثيرة، ونرجو باختصار شديد ألا تسمح الحكومة بتجديد إقامة أي فرد، وظيفته يمكن شغلها من قبل مواطن، ونرجو من الحكومة أن تنتهي من قضية «العمالة المنزلية» والبدون وغيرها من القضايا ذات الصلة في التركيبة السكانية. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com
لقد نسوا أننا بشر نخطئ ونصيب، ولكن الخطأ والعبث بالتركيبة السكانية قد بلغ مرحلة خطيرة وهو ما أبرزته صحيفة «الراي» على صدر صفحتها الأولى في عدد السبت الموافق 16 يوليو 2011!
لقد تنبأوا بخطورة الخلل الحاصل في التركيبة السكانية منذ أعوام مضت، ويظهر لنا ان تجار الإقامات هم من تركوا القافلة تسير ولا حياة لمن تنادي.
في المملكة العربية السعودية يعمل الأشقاء بسعودة الوظائف لخفض عدد أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل، وفي الإمارات جهاز التوطين والوظيفة إن لم يشغلها مواطن عينوا خليجياً مكانه، وفي الكويت لدينا جهاز دعم العمالة الوطنية ولكن تيار تجار الإقامات أقوى من أي جهاز حتى في ظل نظام الكوتة والبركة في «تفريخ» شركات استشارية يتم تحويل العمالة الوافدة عليها كوسيلة للخروج من النسب المحددة!
ولأن الوضع خطير للغاية، يجب على المعنيين تحليل التركيبة السكانية والقيام بدراسة أثرها على المجتمع بشكل فوري. تابعوا الجرائم المرتكبة والجنسيات المنفذة لها، لاحظوا آفة الدروس الخصوصية، و«شوفوا» وسطاء الرشوة في قطاع العمل الحكومي والخاص كذلك... إن الأغلبية تنظر إلى الكويت كمحطة للثراء وفي المبالغ المحولة خارجيا عبرة ولكن «ربعنا» مغمضون أعينهم، وتابعوا حالات التسول المنتشرة وتحديداً في المنطقة العاشرة!
نعلم أن البعض «سعره» مناقصة أو مشروع، والبعض الآخر منصب/ترقية أو نقل موظف، والبعض الآخر «جاخور أو مزرعة»، وكذلك هنالك من حدد سعره في «جلب عمالة هامشية» وبحسبة «بدو» 1000 عامل مقابل 1000 دينار يحصل تاجر الإقامات على مليون من غير جهد يذكر! ونفهم أن الخاسر هي الكويت والغريب في الأمر ان بعض من ينادي بالإصلاح هو أول من ينتهك مصلحة الكويت ويوقع الضرر البليغ عليها.
نحن عندما نشاهد «الكوارث التي ترتكبها العمالة الوافدة» لا نستطيع الضغط على أصحاب القرار، ولا نملك سوى القلم الذي نسطر من خلاله أمثلة غير مرتبة حول فكرة «التكويت» التي كسرت قاعدتها عمالة تجوب الشوارع وتجدها حول الطرقات بحثاً عن عمل، بينما الجاني صاحب العمل قد «أخذ المقسوم» وتركهم في حل من أمرهم!
إن تجارة الإقامات أسهل طريق للربح الفوري، وأقرب طريق لهدم قيم المجتمع والإخلال بأمنه وسلامة دورته التشغيلية حيث صارت الرشوة عرفاً متبعاً. إن التركيبة السكانية في الوقت الحالي تشكل خطراً على فئات المجتمع، وفي المستقبل عندما نصبح أقلية لن يرحمنا التاريخ، وأعداد العاطلين عن العمل في تزايد، وسعر برميل النفط لو هبط فقد لا نجد في ميزانية الدولة ما يغطي باب الرواتب، وهذا دليل على غياب القرار الفعال من جانب السلطة التنفيذية!
هل يعقل أن وظيفة محاسب، مشرف، وغيرها من الوظائف الإدارية التي سيطر عليها الوافدون لا يمكن شغلها من قبل الكويتيين؟ طبعا لا ولكن من يسمع لصيحات البشر، وحملة الدكتوراه كذلك لم يجدوا من يعينهم لا في الهيئة ولا في الجامعة!
إنها قضايا لا يمكن حصرها في مقال واحد، وجميعها مؤثر في التركيبة السكانية وانعكاساتها السلبية على المجتمع كثيرة، ونرجو باختصار شديد ألا تسمح الحكومة بتجديد إقامة أي فرد، وظيفته يمكن شغلها من قبل مواطن، ونرجو من الحكومة أن تنتهي من قضية «العمالة المنزلية» والبدون وغيرها من القضايا ذات الصلة في التركيبة السكانية. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com