| كتب عبدالله النسيس ووليد الهولان |
صرخة المواطنة الكويتية شقحه المطيري وصلت... على الأقل الى مسامع النواب، الذين وإن دعا بعضهم الى ضرورة «التدخل الانساني» من قبل وزارة الصحة، وعد آخرون باقتراح صندوق لمعالجة ابناء الكويتيات... والبدون.
وعلى الخط كانت دعوة من رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب الدكتور حسن جوهر من أجل «نصرة البدون» الذين شدد على ان لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن الكثيرين منهم العاملين في القطاع الخاص أوقفت رواتبهم بتدخل من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون.
وناشد النائب ناجي العبدالهادي مجلس الوزراء تبني الحالة الإنسانية المتمثلة بمعاناة المواطنة شقحه المطيري «التي أطلقت صرختها صحيفة (الراي)، مشيراً إلى أن «غياب التشريع المنظم لآلية علاج غير الكويتيين في الخارج على نفقة الدولة يحتم على الحكومة تبني مثل هذه الحالة على وجه السرعة دون تسويف او مماطلة».
وقال العبدالهادي لـ «الراي»: آلمتنا حقيقةً صرخة المواطنة شقحه المطيري، كما آلمنا عدم صرف المجلس الأعلى للمعاقين لإعاشتها الخاصة. وعليه فإننا نطالب المجلس الأعلى بالالتزام بالقانون وسرعة صرف هذه الإعاشة للجميع دون مماطلة أو تسويف. كما نطالب مجلس الوزراء سرعة الاستجابة لهذه الاستغاثة التي أطلقتها المواطنة المطيري».
وأوضح أن «مشكلة المطيري وغيرها من المواطنات وكذلك غير محددي الجنسية هو غياب التشريع الملزم للعلاج بالخارج. فنحن لدينا نقص تشريعي بهذا الجانب وعليه فإنني بداية أدعو لجنتي المرأة وغير محددي الجنسية الى ضرورة النظر في هذا الغياب التشريعي وبلورة تشريع يلزم الدولة بالتكفل بعلاجهم»، كاشفاً عن انه قد يتبنى تقديم اقتراح بقانون يقضي بتخصيص مجلس الوزراء صندوقا لمعالجة أبناء الكويتيات والبدون.
وطالب النائب الدكتور علي العمير وزارة الصحة «مراعاة ظروف المواطنة شقحه المطيري وابتعاث ابنتها أنفال للعلاج في الخارج».
وقال العمير لـ «الراي» ان الوزارة مدعوة أيضا الى «التساهل في التعامل مع الحالات الانسانية وبشكل استثنائي، ومنها حالة الطفلة انفال التي توفي خمسة من أشقائها».
وأكد ان «من الظلم أن تذهب أنفس أمام اعيننا ونحن لا نحرك ساكنا، خصوصا في ظل علاج متوافر بالخارج ومع وجود الوفرة المالية».
ورأى النائب الدكتور فيصل المسلم أن على وزارة الصحة ابتعاث الطفلة أنفال للعلاج وزراعة النخاع الشوكي طالما ان المتبرع موجود، وأن «من الظلم أن ترفض ادارة العلاج بالخارج مداواة هذه الطفلة».
من جهته، ناشد رئيس لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية النائب الدكتور حسن جوهر أعضاء اللجنة للتواصل من أجل تحديد موعد للاجتماع مع رئيس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، «بعد ان أخلت الحكومة بالتزاماتها تجاههم».
وأكد جوهر أن هناك استحقاقات كثيرة منها الالتحاق بمؤسسات التعليم وموسم السفر والعمرة مع اقتراب حلول شهر الصوم، والاستحقاقات التوظيفية لأبناء هذه الفئة من الحاصلين على شهادات تؤهلهم الدخول في القطاع الخاص على أقل تقدير.
ورأى جوهر أن الجهاز المركزي «تحول الى لجنة مركزية جديدة، وبات يتدخل في امور ليست من اختصاصاته، ولم يلتزم الوعود المتعلقة باقرار الحقوق المدنية للبدون، خاصة ما يتعلق منها بالتوظيف، فضلا عن وضع العراقيل أمام توظيف البدون في الجهات الحكومية والالتحاق بالمؤسسات التعليمية».
وأكد أن لديه معلومات تفيد أن الكثيرين من العاملين في القطاع الخاص من أبناء هذه الفئة أوقفت رواتبهم بتدخل من الجهاز المركزي، كما اوقف الكثير من معاملات هذه الفئة في جهات عدة.
صرخة المواطنة الكويتية شقحه المطيري وصلت... على الأقل الى مسامع النواب، الذين وإن دعا بعضهم الى ضرورة «التدخل الانساني» من قبل وزارة الصحة، وعد آخرون باقتراح صندوق لمعالجة ابناء الكويتيات... والبدون.
وعلى الخط كانت دعوة من رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب الدكتور حسن جوهر من أجل «نصرة البدون» الذين شدد على ان لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن الكثيرين منهم العاملين في القطاع الخاص أوقفت رواتبهم بتدخل من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون.
وناشد النائب ناجي العبدالهادي مجلس الوزراء تبني الحالة الإنسانية المتمثلة بمعاناة المواطنة شقحه المطيري «التي أطلقت صرختها صحيفة (الراي)، مشيراً إلى أن «غياب التشريع المنظم لآلية علاج غير الكويتيين في الخارج على نفقة الدولة يحتم على الحكومة تبني مثل هذه الحالة على وجه السرعة دون تسويف او مماطلة».
وقال العبدالهادي لـ «الراي»: آلمتنا حقيقةً صرخة المواطنة شقحه المطيري، كما آلمنا عدم صرف المجلس الأعلى للمعاقين لإعاشتها الخاصة. وعليه فإننا نطالب المجلس الأعلى بالالتزام بالقانون وسرعة صرف هذه الإعاشة للجميع دون مماطلة أو تسويف. كما نطالب مجلس الوزراء سرعة الاستجابة لهذه الاستغاثة التي أطلقتها المواطنة المطيري».
وأوضح أن «مشكلة المطيري وغيرها من المواطنات وكذلك غير محددي الجنسية هو غياب التشريع الملزم للعلاج بالخارج. فنحن لدينا نقص تشريعي بهذا الجانب وعليه فإنني بداية أدعو لجنتي المرأة وغير محددي الجنسية الى ضرورة النظر في هذا الغياب التشريعي وبلورة تشريع يلزم الدولة بالتكفل بعلاجهم»، كاشفاً عن انه قد يتبنى تقديم اقتراح بقانون يقضي بتخصيص مجلس الوزراء صندوقا لمعالجة أبناء الكويتيات والبدون.
وطالب النائب الدكتور علي العمير وزارة الصحة «مراعاة ظروف المواطنة شقحه المطيري وابتعاث ابنتها أنفال للعلاج في الخارج».
وقال العمير لـ «الراي» ان الوزارة مدعوة أيضا الى «التساهل في التعامل مع الحالات الانسانية وبشكل استثنائي، ومنها حالة الطفلة انفال التي توفي خمسة من أشقائها».
وأكد ان «من الظلم أن تذهب أنفس أمام اعيننا ونحن لا نحرك ساكنا، خصوصا في ظل علاج متوافر بالخارج ومع وجود الوفرة المالية».
ورأى النائب الدكتور فيصل المسلم أن على وزارة الصحة ابتعاث الطفلة أنفال للعلاج وزراعة النخاع الشوكي طالما ان المتبرع موجود، وأن «من الظلم أن ترفض ادارة العلاج بالخارج مداواة هذه الطفلة».
من جهته، ناشد رئيس لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية النائب الدكتور حسن جوهر أعضاء اللجنة للتواصل من أجل تحديد موعد للاجتماع مع رئيس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، «بعد ان أخلت الحكومة بالتزاماتها تجاههم».
وأكد جوهر أن هناك استحقاقات كثيرة منها الالتحاق بمؤسسات التعليم وموسم السفر والعمرة مع اقتراب حلول شهر الصوم، والاستحقاقات التوظيفية لأبناء هذه الفئة من الحاصلين على شهادات تؤهلهم الدخول في القطاع الخاص على أقل تقدير.
ورأى جوهر أن الجهاز المركزي «تحول الى لجنة مركزية جديدة، وبات يتدخل في امور ليست من اختصاصاته، ولم يلتزم الوعود المتعلقة باقرار الحقوق المدنية للبدون، خاصة ما يتعلق منها بالتوظيف، فضلا عن وضع العراقيل أمام توظيف البدون في الجهات الحكومية والالتحاق بالمؤسسات التعليمية».
وأكد أن لديه معلومات تفيد أن الكثيرين من العاملين في القطاع الخاص من أبناء هذه الفئة أوقفت رواتبهم بتدخل من الجهاز المركزي، كما اوقف الكثير من معاملات هذه الفئة في جهات عدة.