ذكرت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان السعر العادل لسهم شركة المباني بلغ 964 فلساً، مع العلم أن سهم الشركة يتداول في السوق عند مستوى860 فلساً للسهم أي أقل من قيمته العادلة بنسبة 12.1 في المئة، موصية بشراء السهم.
وتوقع تقرير «كامكو» أن إيرادات شركة المباني سوف تنمو خلال السنوات الخمس المقبلة (2011-2015) بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 21 في المئة مدفوعة بالمرحلة الثالثة من عملية التوسع في مجمع «الأفنيوز»، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة هامش الربح التشغيلي من 57 في المئة في عام 2010 إلى نحو 66 في المئة في عام 2015. يعود هذا الارتفاع في إيرادات وهامش الربحية إلى الزيادة الكبيرة في إيرادات الإيجار المتوقعة عند بدء عمليات التأجير مع انتهاء المرحلة الثالثة من مجمع الأفنيوز والتي من المرجح أن تبدأ خلال الربع الثاني من العام 2012 حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 65 في المئة خلال العام 2012 لتصل إلى 59.8 مليون دينار مقارنة مع الأرقام المتوقعة للعام 2011 والبالغة 36.3 مليون دينار.
وتابع التقرير «نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع نسبة العائد على متوسط الموجودات (ROAA)، والعائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) بشكل ملحوظ إلى 12.2 في المئة و17.6 في المئة في العام 2013، مقارنة مع 7.8 في المئة و15.7 في المئة في العام 2010 على التوالي وذلك بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في صافي الربح إلى 48.5 مليون دينار خلال العام 2013، كما تشير التوقعات إلى استقرار الأرباح عند المستوى نفسه في عامي 2014 و2015. وفي نظرة مستقبلية على إجمالي الإيرادات التشغيلية فمن المتوقع أن تحافظ الشركة على مستوى مستقر في إجمالي الإيرادات التشغيلية والتي سوف تتراوح بين 74 مليون دينار لعام 2013 و 76.5 مليون دينار لعام 2015».
واشار التقرير الى ان «شركة المباني استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية توسيع قاعدة أصولها من 90 مليون دينار نهاية العام 2005 إلى 256 مليون دينار نهاية العام 2010 بنسبة نمو سنوي مركب بلغت 23 في المئة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة التوسع في أصولها التشغيلية (عقارات استثمارية) من 6.4 مليون دينار إلى 211 مليون دينار خلال الفترة نفسها، وذلك بسبب نجاحها في بناء وتطوير مجمع الأفنيوز حيث بلغت كلفة المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية نحو 164 مليون دينار، أما الكلفة المتوقعة للمرحلة الثالثة من المشروع قد تصل إلى 150 مليون دينار».
واوضح التقرير «يشكل مجمع الأفنيوز نحو 98 في المئة من محفظة العقارات الاستثمارية (Investment Properties) للشركة، حيث من المتوقع أن يكتمل المشروع خلال الربع الثاني من الفعام 2012، رغم أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لمجمع الأفنيوز سوف تصل إلى نحو 314 مليون دينار، إلا أن الشركة تتمتع بنسبة رفع مالي (نسبة الديون إلى حقوق المساهمين) جيدة وصلت إلى 86 في المئة نهاية عام 2010، وذلك بفضل قاعدة حقوق المساهمين الصلبة التي بلغت نحو 127 مليون دينار نهاية عام 2010. ورغم ارتفاع حجم الديون إلى 109 ملايين دينار، فإن الشركة تتمتع بوضع مالي جيد ومستقر يخولها الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق أرباح جيدة للمساهمين».
أداء وربحية الشركة
وذكر التقرير انه «قبل العام 2007، كانت الحصة الأكبر من إيرادات شركة المباني تأتي من عمليات بيع الأرضي والتداول في الأسهم المالية، حيث كانت الإيرادات من الاستثمارات العقارية لشركة المباني تشكل فقط 8 في المئة من صافي الربح، وذلك قبل بدء عمليات التأجير في مجمع الأفنيوز. ولكن مع بدء العمليات التشغيلية خلال العام 2007 في مجمع الأفنيوز والذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة حالياً ارتفعت حصة إيرادات الاستثمارات العقارية (إيجارات) إلى نحو 57 في المئة من إجمالي الإيرادات والتي استقرت عند مستويات تراوحت بين 34 مليون دينار و36 مليون دينار ما بين العامين 2008 و2010 حيث انعكست إيجاباً على صافي الربح واستقراره، إذ بلغ صافي الربح 15.3 مليون دينار خلال العام 2009 ويرتفع بعدها إلى 18.7 مليون دينار خلال العام 2010 باستثناء العام 2008 حيث ضغطت الخسائر من الاستثمارات المالية على ربحية الشركة وهبطت بصافي الربح إلى 6.2 مليون دينار. والجدير بالذكر أنه لدى الشركة في ميزانية عام 2010 حوالي 32 مليون دينار استثمارات متاحة للبيع واستثمارات في شركات زميلة والتي تشكل فقط 12 في المئة من إجمالي الأصول وهناك توجه لدى الشركة للتخلص من محفظة الاستثمارات المتاحة للبيع والاستمرار في التركيز على الأصول التشغيلية».
وقال التقرير «رغم ارتفاع الأرباح من العمليات التشغيلية بنسبة 106 في المئة خلال العام 2008، انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 71 في المئة ليصل إلى 6.2 مليون دينار مقارنة مع 21.8 مليون دينار في عام 2007. ويعود السبب بهذا الانخفاض الحاد إلى الخسائر التي تكبدتها الشركة من الاستثمارات المالية حيث بلغت الخسارة نحو 13.5 مليون دينار نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق المال الخليجية وأزمة الائتمان العالمية والتي أدت بدورها إلى هبوط حاد في إيرادات الاستثمارات خلال النصف الثاني من عام 2008».
واشار التقرير الى انه «في نظرة تاريخية على قطاع التجزئة في الكويت، نجد أنه كان متأخراً من جهة تطوير مراكز التسوق ذات الحجم الكبير والجودة العالية وذلك مقارنة مع مشاريع مراكز التسويق الضخمة التي تم تنفيذها خلال الفترة نفسها في بعض مع دول مجلس التعاون الخليجي. لكن خلال السنوات الماضية، شهدت الكويت قفزة نوعية وتحول ملحوظ من الأسواق التقليدية القديمة إلى مراكز التسوق الضخمة والناجحة مثل مجمع الأفنيوز، 360 مول، الكوت ومارينا وغيرها من مرافق التجزئة، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع المساحة التأجيرية من 345 الف متر مربع في عام 2006 إلى 916 الف متر مربع خلال السنوات القليلة المقبلة. ان الطلب على قطاع التجزئة في الكويت يعتمد بشكل كبير على النمو السكاني وارتفاع القدرة الشرائية للمستهلكين بالإضافة إلى الدور الثانوي الذي يلعبه قطاع السياحة مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما اتضح من خلال دراستنا أن سوق التجزئة في الكويت يعاني من نقص في العرض مقابل ارتفاع الطلب وسوف يستمر هذا النقص لغاية نهاية عام 2012 مع قرب الانتهاء من بعض مراكز تسوق قيد الإنشاء وأبرزها الانتهاء من المرحلة الثالثة في مجمع الأفنيوز كونه أحد أهم وأضخم مراكز تسوق في الكويت والمنطقة».
وتوقع تقرير «كامكو» أن إيرادات شركة المباني سوف تنمو خلال السنوات الخمس المقبلة (2011-2015) بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 21 في المئة مدفوعة بالمرحلة الثالثة من عملية التوسع في مجمع «الأفنيوز»، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة هامش الربح التشغيلي من 57 في المئة في عام 2010 إلى نحو 66 في المئة في عام 2015. يعود هذا الارتفاع في إيرادات وهامش الربحية إلى الزيادة الكبيرة في إيرادات الإيجار المتوقعة عند بدء عمليات التأجير مع انتهاء المرحلة الثالثة من مجمع الأفنيوز والتي من المرجح أن تبدأ خلال الربع الثاني من العام 2012 حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 65 في المئة خلال العام 2012 لتصل إلى 59.8 مليون دينار مقارنة مع الأرقام المتوقعة للعام 2011 والبالغة 36.3 مليون دينار.
وتابع التقرير «نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع نسبة العائد على متوسط الموجودات (ROAA)، والعائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) بشكل ملحوظ إلى 12.2 في المئة و17.6 في المئة في العام 2013، مقارنة مع 7.8 في المئة و15.7 في المئة في العام 2010 على التوالي وذلك بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في صافي الربح إلى 48.5 مليون دينار خلال العام 2013، كما تشير التوقعات إلى استقرار الأرباح عند المستوى نفسه في عامي 2014 و2015. وفي نظرة مستقبلية على إجمالي الإيرادات التشغيلية فمن المتوقع أن تحافظ الشركة على مستوى مستقر في إجمالي الإيرادات التشغيلية والتي سوف تتراوح بين 74 مليون دينار لعام 2013 و 76.5 مليون دينار لعام 2015».
واشار التقرير الى ان «شركة المباني استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية توسيع قاعدة أصولها من 90 مليون دينار نهاية العام 2005 إلى 256 مليون دينار نهاية العام 2010 بنسبة نمو سنوي مركب بلغت 23 في المئة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة التوسع في أصولها التشغيلية (عقارات استثمارية) من 6.4 مليون دينار إلى 211 مليون دينار خلال الفترة نفسها، وذلك بسبب نجاحها في بناء وتطوير مجمع الأفنيوز حيث بلغت كلفة المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية نحو 164 مليون دينار، أما الكلفة المتوقعة للمرحلة الثالثة من المشروع قد تصل إلى 150 مليون دينار».
واوضح التقرير «يشكل مجمع الأفنيوز نحو 98 في المئة من محفظة العقارات الاستثمارية (Investment Properties) للشركة، حيث من المتوقع أن يكتمل المشروع خلال الربع الثاني من الفعام 2012، رغم أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لمجمع الأفنيوز سوف تصل إلى نحو 314 مليون دينار، إلا أن الشركة تتمتع بنسبة رفع مالي (نسبة الديون إلى حقوق المساهمين) جيدة وصلت إلى 86 في المئة نهاية عام 2010، وذلك بفضل قاعدة حقوق المساهمين الصلبة التي بلغت نحو 127 مليون دينار نهاية عام 2010. ورغم ارتفاع حجم الديون إلى 109 ملايين دينار، فإن الشركة تتمتع بوضع مالي جيد ومستقر يخولها الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق أرباح جيدة للمساهمين».
أداء وربحية الشركة
وذكر التقرير انه «قبل العام 2007، كانت الحصة الأكبر من إيرادات شركة المباني تأتي من عمليات بيع الأرضي والتداول في الأسهم المالية، حيث كانت الإيرادات من الاستثمارات العقارية لشركة المباني تشكل فقط 8 في المئة من صافي الربح، وذلك قبل بدء عمليات التأجير في مجمع الأفنيوز. ولكن مع بدء العمليات التشغيلية خلال العام 2007 في مجمع الأفنيوز والذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة حالياً ارتفعت حصة إيرادات الاستثمارات العقارية (إيجارات) إلى نحو 57 في المئة من إجمالي الإيرادات والتي استقرت عند مستويات تراوحت بين 34 مليون دينار و36 مليون دينار ما بين العامين 2008 و2010 حيث انعكست إيجاباً على صافي الربح واستقراره، إذ بلغ صافي الربح 15.3 مليون دينار خلال العام 2009 ويرتفع بعدها إلى 18.7 مليون دينار خلال العام 2010 باستثناء العام 2008 حيث ضغطت الخسائر من الاستثمارات المالية على ربحية الشركة وهبطت بصافي الربح إلى 6.2 مليون دينار. والجدير بالذكر أنه لدى الشركة في ميزانية عام 2010 حوالي 32 مليون دينار استثمارات متاحة للبيع واستثمارات في شركات زميلة والتي تشكل فقط 12 في المئة من إجمالي الأصول وهناك توجه لدى الشركة للتخلص من محفظة الاستثمارات المتاحة للبيع والاستمرار في التركيز على الأصول التشغيلية».
وقال التقرير «رغم ارتفاع الأرباح من العمليات التشغيلية بنسبة 106 في المئة خلال العام 2008، انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 71 في المئة ليصل إلى 6.2 مليون دينار مقارنة مع 21.8 مليون دينار في عام 2007. ويعود السبب بهذا الانخفاض الحاد إلى الخسائر التي تكبدتها الشركة من الاستثمارات المالية حيث بلغت الخسارة نحو 13.5 مليون دينار نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق المال الخليجية وأزمة الائتمان العالمية والتي أدت بدورها إلى هبوط حاد في إيرادات الاستثمارات خلال النصف الثاني من عام 2008».
واشار التقرير الى انه «في نظرة تاريخية على قطاع التجزئة في الكويت، نجد أنه كان متأخراً من جهة تطوير مراكز التسوق ذات الحجم الكبير والجودة العالية وذلك مقارنة مع مشاريع مراكز التسويق الضخمة التي تم تنفيذها خلال الفترة نفسها في بعض مع دول مجلس التعاون الخليجي. لكن خلال السنوات الماضية، شهدت الكويت قفزة نوعية وتحول ملحوظ من الأسواق التقليدية القديمة إلى مراكز التسوق الضخمة والناجحة مثل مجمع الأفنيوز، 360 مول، الكوت ومارينا وغيرها من مرافق التجزئة، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع المساحة التأجيرية من 345 الف متر مربع في عام 2006 إلى 916 الف متر مربع خلال السنوات القليلة المقبلة. ان الطلب على قطاع التجزئة في الكويت يعتمد بشكل كبير على النمو السكاني وارتفاع القدرة الشرائية للمستهلكين بالإضافة إلى الدور الثانوي الذي يلعبه قطاع السياحة مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما اتضح من خلال دراستنا أن سوق التجزئة في الكويت يعاني من نقص في العرض مقابل ارتفاع الطلب وسوف يستمر هذا النقص لغاية نهاية عام 2012 مع قرب الانتهاء من بعض مراكز تسوق قيد الإنشاء وأبرزها الانتهاء من المرحلة الثالثة في مجمع الأفنيوز كونه أحد أهم وأضخم مراكز تسوق في الكويت والمنطقة».