| كتب حسين كمال |
شهدت الجمعية العمومية العادية لشركة السيف الدوليةالقابضة، التي عقدت أمس بنسبة حضور 88.4 في المئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة يوسف الصراف، مناقشات واسعة من المساهمين حول مخالفات مجلس الإدارة القديم وكيفية محاسبته عن أعماله والمخالفات الإدارية والمالية بالشركة حتى تاريخ 31 /12 /2009.. وقد حاول ممثلون للمجلس القديم تعطيل أعمال الجمعية العمومية والاعتراض على تقرير مجلس الإدارة الجديد الذي تولى الإدارة منذ مارس 2010.. وأيضاً الاعتراض على تقرير مخالفات وزارة التجارة على المجلس القديم الذي لم يرد على ملاحظات الوزارة على بنود الميزانية.
ورغم هذه المحاولات فإن مساهمي الأغلبية أكدوا ضرورة محاسبة المجلس القديم.
ورفضت الجمعية العمومية بالأغلبية المصادقة على ميزانية الشركة عن عام 2009 كما رفضت ابراء ذمة مجلس الإدارة القديم.
كما وافقت على عدم توزيع أرباح وعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة السابق.
وقد قام مجلس إدارة شركة السيف الدولية القابضة المنتخب في 9 مارس 2010 برصد التصرفات التي قام بها مجلس الادارة السابق واعلن انه اكتشف تلاعبا وفضائح مالية تشمل التحايل والالتفاف على القانون من عقد جمعية عمومية والسيطرة على مجلس الادارة في وقت عدم ملكيته الاغلبية، مشيرا إلى انه خلال سيطرة المجلس السابق على مجلس الادارة تصرف في اموال الشركة، قام بتعاملات لصالح شركات ذات صلة باحمد دهداري واخوانه وقد كانت السيولة بالشركة حين تسلموها 10 ملايين دينار ولم تكن عليها اي ديون رغم الازمة المالية العالمية.. الا انه خلال شهور معدودة وبعدطلب عقد جمعية عمومية كان الغرض منه تغيير مجلس الادارة والحفاظ على حقوق المساهمين قاموا بتلك التعاملات التي ادت الى تحويل الشركة الى شركة مدينة وخسارتها قد تصل الى نصف رأسمالها... و تبخرت السيولةالتي كانت تبلغ بالشركة وشركتها التابعة دار حياة العقارية اكثر من 10 ملايين دينار وبقي 400 الف دينارنقدا فقط اضافة الى اصول وقروض يستحيل التخارج منها كونها ارتبطت بشركات ذات صلة به وباخوانه واطراف اخري خارج الكويت.
واوضح مجلس الادارة في تقريره ان احمد دهداري ساهم باموال شركة السيف وشركتها التابعة بـ48 في المئة من رأسمال شركة السيف كابيتال و40 في المئة من شركة املاك في لبنان واللتين يساهم بهما اخواه محمود وحسن دهداري.. والشركتان لا يوجد بهما معاً سوى 3 موظفين فقط.. وقام هو واخوته باعادة تقييم ارض في لبنان اشتروها بـ 13 مليون دولاروفي ظل الازمة العالمية التي انخفضت فيها اسعار جميع الاصول الا ان تلك الارض ارتفعت قيمتهاالى 40 مليون دولاربتقييمات غير معروف اساسها وفرضياتها وباعوها على شركة دار حياة العقارية، بالاضافة الى ان شركة املاك سحبت مليوني دينار من حقوق المساهمين نتيجة المساهمة بـ 40 في المئة من رأسمال املاك.
والاهم من ذلك انه رغم تملك شركتي السيف وحياة العقارية لـ 48 في المئة من «السيف كابيتال» و 40 في المئة من املاك فإنه تمكن ان يمنع تمثيلهما في مجلس الادارة حتى لا يكشف المخالفات التي تدور من خلف الكواليس الامر الذي يبين مدى التواطؤ للانقضاض على السيولة وتجييرها لانفسهم ضاربين عرض الحائط بحقوق مساهمي الشركة.
واضاف مجلس الادارة ان دهداري قام بصرف مكافآت خيالية لمن ادوا تلك المهمة معه من ادارة الشركةلانهم كانوا يردون له مبالغ اكبر من التي يصرفها لهم بطريقة تؤكد وجود شبهة بينهم خلال فترة الازمة المالية التي كانت الشركات خلالها تخفض رواتب موظفيها لتقليل التكاليف وفي الوقت الذي عانى فيه المساهمون من عدم وجود اي ارباح، حيث بلغت رواتبه ومخصصاته 350 الف دينار.كما قام بانهاء خدمات اثنين من الموظفين ومنحهم رواتب لعدة سنوات مقبلة بدعوى الازمة المالية وكان الاجدى استمرارهم يعملون بالشركة.
وفي فاصل اخر من فصول المخالفات قام بالتواطؤ مع المدير العام كي يقوم كل منهما بانهاء خدمات الاخر ومنحه تعويضات ضخمة على حساب المساهمين حيث حقق المدير131 الف دينار خلال عمله بالشركة.
وترك احمد دهداري الشركة التي بلغ رأسمالها 10 ملايين دينار وشركتها التابعة برأسمال 10 ملايين في مقر عبارة عن محل في عمارة وكان عدد الموظفين ثلاثة فقط يقومون بانهاء خدمتهم في شركة السيف وينتقلوا الى شركتها التابعة وهي دار حياة العقارية والعكس.
وأشار التقرير إلى المخالفات في شراء عقارات بالامارات والاردن لم يعد لها قيمة تذكر حاليا اضافة لشراء منتجات من بنك اركابيتا بأعلى من قيمتها الحقيقية وتوقيعهم على اوراق تثبت ذلك.
وتقوم الإدارة الحالية باتخاذ الاجراءات القانونية بشقيها المدني والجزائي لاسترجاع حقوق المساهمين.
ولدى قيام مجلس الادارة الجديد بعرض تقرير المخالفات على الجمعية العمومية حاول احمد دهداري وقف قرار الجمعية العمومية الا ان اغلبية المساهمين اصروا على المحاسبة.
شهدت الجمعية العمومية العادية لشركة السيف الدوليةالقابضة، التي عقدت أمس بنسبة حضور 88.4 في المئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة يوسف الصراف، مناقشات واسعة من المساهمين حول مخالفات مجلس الإدارة القديم وكيفية محاسبته عن أعماله والمخالفات الإدارية والمالية بالشركة حتى تاريخ 31 /12 /2009.. وقد حاول ممثلون للمجلس القديم تعطيل أعمال الجمعية العمومية والاعتراض على تقرير مجلس الإدارة الجديد الذي تولى الإدارة منذ مارس 2010.. وأيضاً الاعتراض على تقرير مخالفات وزارة التجارة على المجلس القديم الذي لم يرد على ملاحظات الوزارة على بنود الميزانية.
ورغم هذه المحاولات فإن مساهمي الأغلبية أكدوا ضرورة محاسبة المجلس القديم.
ورفضت الجمعية العمومية بالأغلبية المصادقة على ميزانية الشركة عن عام 2009 كما رفضت ابراء ذمة مجلس الإدارة القديم.
كما وافقت على عدم توزيع أرباح وعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة السابق.
وقد قام مجلس إدارة شركة السيف الدولية القابضة المنتخب في 9 مارس 2010 برصد التصرفات التي قام بها مجلس الادارة السابق واعلن انه اكتشف تلاعبا وفضائح مالية تشمل التحايل والالتفاف على القانون من عقد جمعية عمومية والسيطرة على مجلس الادارة في وقت عدم ملكيته الاغلبية، مشيرا إلى انه خلال سيطرة المجلس السابق على مجلس الادارة تصرف في اموال الشركة، قام بتعاملات لصالح شركات ذات صلة باحمد دهداري واخوانه وقد كانت السيولة بالشركة حين تسلموها 10 ملايين دينار ولم تكن عليها اي ديون رغم الازمة المالية العالمية.. الا انه خلال شهور معدودة وبعدطلب عقد جمعية عمومية كان الغرض منه تغيير مجلس الادارة والحفاظ على حقوق المساهمين قاموا بتلك التعاملات التي ادت الى تحويل الشركة الى شركة مدينة وخسارتها قد تصل الى نصف رأسمالها... و تبخرت السيولةالتي كانت تبلغ بالشركة وشركتها التابعة دار حياة العقارية اكثر من 10 ملايين دينار وبقي 400 الف دينارنقدا فقط اضافة الى اصول وقروض يستحيل التخارج منها كونها ارتبطت بشركات ذات صلة به وباخوانه واطراف اخري خارج الكويت.
واوضح مجلس الادارة في تقريره ان احمد دهداري ساهم باموال شركة السيف وشركتها التابعة بـ48 في المئة من رأسمال شركة السيف كابيتال و40 في المئة من شركة املاك في لبنان واللتين يساهم بهما اخواه محمود وحسن دهداري.. والشركتان لا يوجد بهما معاً سوى 3 موظفين فقط.. وقام هو واخوته باعادة تقييم ارض في لبنان اشتروها بـ 13 مليون دولاروفي ظل الازمة العالمية التي انخفضت فيها اسعار جميع الاصول الا ان تلك الارض ارتفعت قيمتهاالى 40 مليون دولاربتقييمات غير معروف اساسها وفرضياتها وباعوها على شركة دار حياة العقارية، بالاضافة الى ان شركة املاك سحبت مليوني دينار من حقوق المساهمين نتيجة المساهمة بـ 40 في المئة من رأسمال املاك.
والاهم من ذلك انه رغم تملك شركتي السيف وحياة العقارية لـ 48 في المئة من «السيف كابيتال» و 40 في المئة من املاك فإنه تمكن ان يمنع تمثيلهما في مجلس الادارة حتى لا يكشف المخالفات التي تدور من خلف الكواليس الامر الذي يبين مدى التواطؤ للانقضاض على السيولة وتجييرها لانفسهم ضاربين عرض الحائط بحقوق مساهمي الشركة.
واضاف مجلس الادارة ان دهداري قام بصرف مكافآت خيالية لمن ادوا تلك المهمة معه من ادارة الشركةلانهم كانوا يردون له مبالغ اكبر من التي يصرفها لهم بطريقة تؤكد وجود شبهة بينهم خلال فترة الازمة المالية التي كانت الشركات خلالها تخفض رواتب موظفيها لتقليل التكاليف وفي الوقت الذي عانى فيه المساهمون من عدم وجود اي ارباح، حيث بلغت رواتبه ومخصصاته 350 الف دينار.كما قام بانهاء خدمات اثنين من الموظفين ومنحهم رواتب لعدة سنوات مقبلة بدعوى الازمة المالية وكان الاجدى استمرارهم يعملون بالشركة.
وفي فاصل اخر من فصول المخالفات قام بالتواطؤ مع المدير العام كي يقوم كل منهما بانهاء خدمات الاخر ومنحه تعويضات ضخمة على حساب المساهمين حيث حقق المدير131 الف دينار خلال عمله بالشركة.
وترك احمد دهداري الشركة التي بلغ رأسمالها 10 ملايين دينار وشركتها التابعة برأسمال 10 ملايين في مقر عبارة عن محل في عمارة وكان عدد الموظفين ثلاثة فقط يقومون بانهاء خدمتهم في شركة السيف وينتقلوا الى شركتها التابعة وهي دار حياة العقارية والعكس.
وأشار التقرير إلى المخالفات في شراء عقارات بالامارات والاردن لم يعد لها قيمة تذكر حاليا اضافة لشراء منتجات من بنك اركابيتا بأعلى من قيمتها الحقيقية وتوقيعهم على اوراق تثبت ذلك.
وتقوم الإدارة الحالية باتخاذ الاجراءات القانونية بشقيها المدني والجزائي لاسترجاع حقوق المساهمين.
ولدى قيام مجلس الادارة الجديد بعرض تقرير المخالفات على الجمعية العمومية حاول احمد دهداري وقف قرار الجمعية العمومية الا ان اغلبية المساهمين اصروا على المحاسبة.