| كتب حسن الهداد |
/>كشفت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة لــ «الراي» أن «الديوان بصدد تفعيل مراقبة أداء المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المنوطة بهم أعمال فنية تتعلق بخطة التنمية لاسيما أن بعض المسؤولين تسببوا في تعطيل بعض المشاريع التنموية بسبب عدم القدرة على اصدار قرارات التنفيذ لأسباب عدة منها الأوامر التغييرية التي تحدث بشأن بعض المشاريع والتي سبق للديوان وأن حذر الجهات المعنية بشأنها».
/>وأوضحت المصادر أن الديوان «سيقوم بتسجيل ملاحظات عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر تنفيذ بعض المشاريع التنموية التي يفترض أن تنجز حسب الجدول الزمني المتفق عليه لاسيما أن بعض المسؤولين لم يلتزموا بالجدول الزمني الأمر الذي يعد مخالفة ادارية خصوصا أن تأخير تنفيذ المشاريع قد يتسبب في هدر المال العام»، مبينة أن «بعض المسؤولين لا يملكون القدرة على اتخاذ قرار تنفيذ بعض المشاريع رغم وجود مخططاتها ولم تتضح جميع الأسباب الحقيقية وراء عدم القدرة لاتخاذ القرارات التي من شأنها تحرك عجلة المشاريع التنموية رغم معرفة بعضها».
/>وأشارت المصادر الى أن «أبرز مشاكل تأخير تنفيذ المشاريع التنموية تكمن بأمرين الأول عدم التعاون بين الجهات الحكومية خصوصا وأن بعض المشاريع تنفذ من عدة جهات الأمر الذي يتطلب تعاونا من خلال خطة عمل مربوطة بجدول زمني محدد للانجاز، أما الأمر الآخر الذي تسبب بتأخير المشاريع التنموية فهو عدم محاسبة المسؤولين الذين يتسببون بعدم التنفيذ بسبب عدم القدرة على اتخاذ القرار»، مؤكدة أن «بعض الأوامر التغييرية على بعض المشاريع تتم دون اخطار الديوان الأمر الذي يضعها في زاوية الشبهات».
/>
/>كشفت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة لــ «الراي» أن «الديوان بصدد تفعيل مراقبة أداء المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المنوطة بهم أعمال فنية تتعلق بخطة التنمية لاسيما أن بعض المسؤولين تسببوا في تعطيل بعض المشاريع التنموية بسبب عدم القدرة على اصدار قرارات التنفيذ لأسباب عدة منها الأوامر التغييرية التي تحدث بشأن بعض المشاريع والتي سبق للديوان وأن حذر الجهات المعنية بشأنها».
/>وأوضحت المصادر أن الديوان «سيقوم بتسجيل ملاحظات عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر تنفيذ بعض المشاريع التنموية التي يفترض أن تنجز حسب الجدول الزمني المتفق عليه لاسيما أن بعض المسؤولين لم يلتزموا بالجدول الزمني الأمر الذي يعد مخالفة ادارية خصوصا أن تأخير تنفيذ المشاريع قد يتسبب في هدر المال العام»، مبينة أن «بعض المسؤولين لا يملكون القدرة على اتخاذ قرار تنفيذ بعض المشاريع رغم وجود مخططاتها ولم تتضح جميع الأسباب الحقيقية وراء عدم القدرة لاتخاذ القرارات التي من شأنها تحرك عجلة المشاريع التنموية رغم معرفة بعضها».
/>وأشارت المصادر الى أن «أبرز مشاكل تأخير تنفيذ المشاريع التنموية تكمن بأمرين الأول عدم التعاون بين الجهات الحكومية خصوصا وأن بعض المشاريع تنفذ من عدة جهات الأمر الذي يتطلب تعاونا من خلال خطة عمل مربوطة بجدول زمني محدد للانجاز، أما الأمر الآخر الذي تسبب بتأخير المشاريع التنموية فهو عدم محاسبة المسؤولين الذين يتسببون بعدم التنفيذ بسبب عدم القدرة على اتخاذ القرار»، مؤكدة أن «بعض الأوامر التغييرية على بعض المشاريع تتم دون اخطار الديوان الأمر الذي يضعها في زاوية الشبهات».
/>