| كتب علاء السمان |
أكد رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الوطنية يوسف سلطان الماجد ان الشركة تطبق المعايير المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والتعليمات الصادرة بتاريخ 7 فبراير الماضي التي تتعلق بمبادئ الحوكمة والشفافية.
وقال الماجد على هامش اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 81.13 في المئة «على المساهمين أن يعلموا ان الشركة لم تطبق عليها أي جزاءات خلال 2010»، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية واضحة تعمل الشركة من خلالها لتفعيل الأطر الرسمية والعمل في ظل القانون بعيداً عن أي مخالفات.
وتناول الماجد حزمة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها سواء في السوق المحلية او الأسواق الاقليمية وغيرها لافتاً الى صناديق الشركة التي تحتوي على قوائم مختلفة من العملاء والمساهمين سجلت اداء جيدا خلال العام الماضي.
أداء الصناديق الاستثمارية
وأوضح ان «صندوق الوطنية» الذي تأسس في عام 2001 حقق عائدا بلغ 13 في المئة خلال هذا العام، فيما سجل صندوق الصفوة عائداً بلغ 2 في المئة وصندوق زاجل للاتصالات للخدمات حقق 34 في المئة اما صندوق الدارج فقد حقق 17 في المئة نهاية العام الماضي. وأشارت الى ان صندوق موارد للصناعات والخدمات النفطية بلغت عائداته 4 في المئة، فيما بلغت عائدات صندوق المدى الاستثماري 12 في المئة.
واضاف الماجد خلال الجمعية العمومية للشركة أمس ان الشركة حققت زيادة لافتة للأصول المدارة بالاضافة الى محافظ العملاء، إذ بلغ اجمالي تلك الاصول 3.7 مليار دينار، أي ما يعادل 13.2 مليار دولار في عام 2010 وذلك بنسبة 44.75 عن حجم الاصول المدارة نيابة عن الغير في العام الماضى، وهذا بحد ذاته مؤشر بالغ الدلالة على حجم الثقة التي يوليها العملاء للشركة.
موقع ريادي
وقال الماجد في كلمته ضمن التقرير السنوي إن الشركة تمكنت وبنجاح من اجتياز جميع الصعوبات التي مرت وتمر بها المنطقة، مضيفا انه بالرغم من تجنيب الشركة للمخصصات اللازمة لمواجهة التغيرات في الاوضاع العامة للمنطقة الا انها استطاعت خلال 2010 من تحقيق اداء ايجابي يعطي مؤشرا قويا على مدى متانة مركزنا المالي واحتفاظنا بموقعنا الريادي بين الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار في الكويت.
وبين الماجد أن أداء صناديق شركة الاستثمارات الوطنية تحقق نتائج ايجابية لجميع صناديقها المحلية والعربية وذلك وسط اداء سلبى ومتذبذب للاسواق، وفيما يتعلق بالاسواق المالية المحلية أوضح ان اسعار الفائدة في ادنى مستوياتها ولم تستطع تحفيز الاقتصاد المحلي بشيء يذكر كما لم تزل البنوك المحلية تمتنع عن اقراض الشركات الكبرى وشركات الاستثمار بالاخص، مضيفا ان الدينار الكويتي حافظ على استقراره مقابل الدولار الأميركي لاكثر من عام، وكذلك استطاعت ادارة الخزينة في شركة الاستثمارات الوطنية من الاستفادة من تقلبات الصرف الاجنبي عالميا من تحقيق عوائد مالية كبيرة.
وعلى صعيد الصناديق المالية، افاد ان صندوق «التحوط» لم يسجل اداء يذكر خلال عام 2010 الا ان الادارة تؤمن بان الصندوق سيحقق اداء متفوقا حال تحسن ظروف السوق، كما ان الادارة بصدد تقديم صندوق مالي جديد يعمل في السوق العالمي لتوفير استراتيجية جديدة ضمن مخاطرة معقولة تضاف الى قائمة الصناديق المقدمة للمستثمرين.
تطوير الخدمات والإيرادات
وقال الماجد: «بالنسبة لاستثمارات الشركة فقد حافظ مجمع الخليجية على مستوى الايرادات السنوية على الرغم من الانخفاض في سوق الايجارات، واضاف ان الشركة استطاعت تطوير الخدمات والايرادات في منتزة الوطنية، وكذلك تمت زيادة حجم الاصول العقارية المدارة للغير، ما انعكس ايجابيا على حجم الايرادات في هذا المجال».
ولفت الماجد إلى أنه «في اطار التزام شركة الاستثمارات الوطنية بتوفير فرص استثمارية تتسم بالتفرد والتنوع وتلبي احتياجات عملائها، قامت الشركة بتأسيس محفظة استثمارية متحفظة مع مستوى استثمار متوسط الى طويل الاجل وذلك لتلبية استراتيجية تنويع مصادر الدخل، مضيفا ان قاعدة موجودات تبلغ 45 مليون دينار، تسجل منها العائد الحالي وأرباحاً رأسمالية كبيرة عند التخارج.
إدارة إدراجات
واضاف «وسط التباطؤ خلال الظروف المالية والاقتصادية بالمنطقة، فقد واصلت الشركة تقديم خدمات الاستشارات وادراج الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية بصورة ناجحة، موضحا ان الشركة عملت كمستشار لادراج اسهم شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة وهي شركة تعمل في مختلف انواع الانشطة الاستثمارية وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية، وقد تم ادراجها في 23 ديسمبر 2010.
ولفت الى ان الشركة قامت بخطوات مبدئية لتعجيل ادراج اسهم العديد من الشركات التي تعمل في قطاعات متنوعة مثل شركة كيان القابضة وشركة بوابة الكويت القابضة ونتيجة للاضطرابات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة تم تأجيل ادراج هذه الشركات الى الربع الثاني من 2011 كما قدمت الشركة خدمة استشارية وادارية لكل من شركة ابيار للتطوير العقاري وشركة مرسى علم القابضة وشركة الخليج العالمية للعقار وشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة وحققت ايرادات جيدة عام 2010.
اهتمام بمشاريع التنمية
وأوضح ان الشركة تتابع باهتمام الفرص الكبيرة المرتطبة بمشاريع الدولة الكويت التنموية والمرتبطة بالخطة الخمسية للدولة بمبلغ اجمالي قدرة 108 مليار دولار أميركي وهذه هي الخطة هي الاولى في سلسلة ستة خطط تنموية متتالية لتحقيق رؤية الكويت في أن تصبح مركزاً ماليا وتجاريا في المنطقة بحلول عام 2035.
واشار الى سعي الادارة المتواصل للبحث عن فرص جديدة لتحقيق نمو مستدام في الايرادات من ضمنها الدخول في مناقصات التي يطرحها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ابتداء من العام 2010 وقد نتج عنه تشكيل الشركة تحالفات مع شركات عالمية ذات سمعة طيبة، لافتاً الى أنها تقدمت بعرضين أوليين لمناقصات تقديم خدمات استشارية للدولة لاثنين من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهما مشروع تطوير جزيرة فيلكا الكويت ومشروع السكك الحديدية الوطنية الكويتية والشركة بانتظار التقييم النهائي من قبل الجهات الحكومية المختصة لاعلان النتائج.
2011 «عدم استقرار»
وتوقع الماجد في مضمون كلمته ان يكون العام 2011 استمرارا لحالة التقلبات في الاسواق المحلية والعالمية وذلك لاستمرار عدم استقرار البيئة السياسية والاقتصادية المشجعة لذلك، مضيفاً انه لاشك اننا في المنطقة العربية نعيش حالة من التغيرات السياسية في عدد من البلدان والتي سيكون لها اثر مباشر على اسواق المال في تلك المناطق وتأثير غير مباشر على اسواقنا، منوهاً الى أن ذلك ترتب عليه استمرار السياسة المتحفظة في الاستثمار مع السعي لتقييم الفرص الاستثمارية التي سوف تنتج عنها تلك المتغيرات وبالتالي اقتناص الفرص السانحة لذلك، حيث ان عادة عند أي تغير مبالغ فيه في اداء اسواق المال يعطي مؤشرات لفرص واعدة يمكن اقتناصها ولكن يجب ان يكون ذلك بتحفظ شديد.
بنود العمومية
وعن توزيعات الارباح للشركة عن العام الماضي نوه الماجد أن مجلس الادارة قد رفع توصية للجمعية العامة للشركة تقضي بعدم توزيع أي ارباح على مساهمي الشركة سواء نقدية أو اسهم منحة وذلك بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة الى جانب تقوية المركز المالي للشركة.
وكانت عمومية الشركة قد وافقت على عدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية الماضية، فيما أقرت بند تفويض مجلس الادارة باصدار سندات او صكوك بالدينار الكويتي او اي عملة اخرى يراها مناسبة بمبلغ لا يتجاوز رأسمال الشركة المدفوع.
وجددت التخويل لمجلس الادارة بشراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد اسهمها طبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 10/1987 وتعديلاته.
أكد رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الوطنية يوسف سلطان الماجد ان الشركة تطبق المعايير المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والتعليمات الصادرة بتاريخ 7 فبراير الماضي التي تتعلق بمبادئ الحوكمة والشفافية.
وقال الماجد على هامش اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 81.13 في المئة «على المساهمين أن يعلموا ان الشركة لم تطبق عليها أي جزاءات خلال 2010»، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية واضحة تعمل الشركة من خلالها لتفعيل الأطر الرسمية والعمل في ظل القانون بعيداً عن أي مخالفات.
وتناول الماجد حزمة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها سواء في السوق المحلية او الأسواق الاقليمية وغيرها لافتاً الى صناديق الشركة التي تحتوي على قوائم مختلفة من العملاء والمساهمين سجلت اداء جيدا خلال العام الماضي.
أداء الصناديق الاستثمارية
وأوضح ان «صندوق الوطنية» الذي تأسس في عام 2001 حقق عائدا بلغ 13 في المئة خلال هذا العام، فيما سجل صندوق الصفوة عائداً بلغ 2 في المئة وصندوق زاجل للاتصالات للخدمات حقق 34 في المئة اما صندوق الدارج فقد حقق 17 في المئة نهاية العام الماضي. وأشارت الى ان صندوق موارد للصناعات والخدمات النفطية بلغت عائداته 4 في المئة، فيما بلغت عائدات صندوق المدى الاستثماري 12 في المئة.
واضاف الماجد خلال الجمعية العمومية للشركة أمس ان الشركة حققت زيادة لافتة للأصول المدارة بالاضافة الى محافظ العملاء، إذ بلغ اجمالي تلك الاصول 3.7 مليار دينار، أي ما يعادل 13.2 مليار دولار في عام 2010 وذلك بنسبة 44.75 عن حجم الاصول المدارة نيابة عن الغير في العام الماضى، وهذا بحد ذاته مؤشر بالغ الدلالة على حجم الثقة التي يوليها العملاء للشركة.
موقع ريادي
وقال الماجد في كلمته ضمن التقرير السنوي إن الشركة تمكنت وبنجاح من اجتياز جميع الصعوبات التي مرت وتمر بها المنطقة، مضيفا انه بالرغم من تجنيب الشركة للمخصصات اللازمة لمواجهة التغيرات في الاوضاع العامة للمنطقة الا انها استطاعت خلال 2010 من تحقيق اداء ايجابي يعطي مؤشرا قويا على مدى متانة مركزنا المالي واحتفاظنا بموقعنا الريادي بين الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار في الكويت.
وبين الماجد أن أداء صناديق شركة الاستثمارات الوطنية تحقق نتائج ايجابية لجميع صناديقها المحلية والعربية وذلك وسط اداء سلبى ومتذبذب للاسواق، وفيما يتعلق بالاسواق المالية المحلية أوضح ان اسعار الفائدة في ادنى مستوياتها ولم تستطع تحفيز الاقتصاد المحلي بشيء يذكر كما لم تزل البنوك المحلية تمتنع عن اقراض الشركات الكبرى وشركات الاستثمار بالاخص، مضيفا ان الدينار الكويتي حافظ على استقراره مقابل الدولار الأميركي لاكثر من عام، وكذلك استطاعت ادارة الخزينة في شركة الاستثمارات الوطنية من الاستفادة من تقلبات الصرف الاجنبي عالميا من تحقيق عوائد مالية كبيرة.
وعلى صعيد الصناديق المالية، افاد ان صندوق «التحوط» لم يسجل اداء يذكر خلال عام 2010 الا ان الادارة تؤمن بان الصندوق سيحقق اداء متفوقا حال تحسن ظروف السوق، كما ان الادارة بصدد تقديم صندوق مالي جديد يعمل في السوق العالمي لتوفير استراتيجية جديدة ضمن مخاطرة معقولة تضاف الى قائمة الصناديق المقدمة للمستثمرين.
تطوير الخدمات والإيرادات
وقال الماجد: «بالنسبة لاستثمارات الشركة فقد حافظ مجمع الخليجية على مستوى الايرادات السنوية على الرغم من الانخفاض في سوق الايجارات، واضاف ان الشركة استطاعت تطوير الخدمات والايرادات في منتزة الوطنية، وكذلك تمت زيادة حجم الاصول العقارية المدارة للغير، ما انعكس ايجابيا على حجم الايرادات في هذا المجال».
ولفت الماجد إلى أنه «في اطار التزام شركة الاستثمارات الوطنية بتوفير فرص استثمارية تتسم بالتفرد والتنوع وتلبي احتياجات عملائها، قامت الشركة بتأسيس محفظة استثمارية متحفظة مع مستوى استثمار متوسط الى طويل الاجل وذلك لتلبية استراتيجية تنويع مصادر الدخل، مضيفا ان قاعدة موجودات تبلغ 45 مليون دينار، تسجل منها العائد الحالي وأرباحاً رأسمالية كبيرة عند التخارج.
إدارة إدراجات
واضاف «وسط التباطؤ خلال الظروف المالية والاقتصادية بالمنطقة، فقد واصلت الشركة تقديم خدمات الاستشارات وادراج الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية بصورة ناجحة، موضحا ان الشركة عملت كمستشار لادراج اسهم شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة وهي شركة تعمل في مختلف انواع الانشطة الاستثمارية وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية، وقد تم ادراجها في 23 ديسمبر 2010.
ولفت الى ان الشركة قامت بخطوات مبدئية لتعجيل ادراج اسهم العديد من الشركات التي تعمل في قطاعات متنوعة مثل شركة كيان القابضة وشركة بوابة الكويت القابضة ونتيجة للاضطرابات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة تم تأجيل ادراج هذه الشركات الى الربع الثاني من 2011 كما قدمت الشركة خدمة استشارية وادارية لكل من شركة ابيار للتطوير العقاري وشركة مرسى علم القابضة وشركة الخليج العالمية للعقار وشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة وحققت ايرادات جيدة عام 2010.
اهتمام بمشاريع التنمية
وأوضح ان الشركة تتابع باهتمام الفرص الكبيرة المرتطبة بمشاريع الدولة الكويت التنموية والمرتبطة بالخطة الخمسية للدولة بمبلغ اجمالي قدرة 108 مليار دولار أميركي وهذه هي الخطة هي الاولى في سلسلة ستة خطط تنموية متتالية لتحقيق رؤية الكويت في أن تصبح مركزاً ماليا وتجاريا في المنطقة بحلول عام 2035.
واشار الى سعي الادارة المتواصل للبحث عن فرص جديدة لتحقيق نمو مستدام في الايرادات من ضمنها الدخول في مناقصات التي يطرحها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ابتداء من العام 2010 وقد نتج عنه تشكيل الشركة تحالفات مع شركات عالمية ذات سمعة طيبة، لافتاً الى أنها تقدمت بعرضين أوليين لمناقصات تقديم خدمات استشارية للدولة لاثنين من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهما مشروع تطوير جزيرة فيلكا الكويت ومشروع السكك الحديدية الوطنية الكويتية والشركة بانتظار التقييم النهائي من قبل الجهات الحكومية المختصة لاعلان النتائج.
2011 «عدم استقرار»
وتوقع الماجد في مضمون كلمته ان يكون العام 2011 استمرارا لحالة التقلبات في الاسواق المحلية والعالمية وذلك لاستمرار عدم استقرار البيئة السياسية والاقتصادية المشجعة لذلك، مضيفاً انه لاشك اننا في المنطقة العربية نعيش حالة من التغيرات السياسية في عدد من البلدان والتي سيكون لها اثر مباشر على اسواق المال في تلك المناطق وتأثير غير مباشر على اسواقنا، منوهاً الى أن ذلك ترتب عليه استمرار السياسة المتحفظة في الاستثمار مع السعي لتقييم الفرص الاستثمارية التي سوف تنتج عنها تلك المتغيرات وبالتالي اقتناص الفرص السانحة لذلك، حيث ان عادة عند أي تغير مبالغ فيه في اداء اسواق المال يعطي مؤشرات لفرص واعدة يمكن اقتناصها ولكن يجب ان يكون ذلك بتحفظ شديد.
بنود العمومية
وعن توزيعات الارباح للشركة عن العام الماضي نوه الماجد أن مجلس الادارة قد رفع توصية للجمعية العامة للشركة تقضي بعدم توزيع أي ارباح على مساهمي الشركة سواء نقدية أو اسهم منحة وذلك بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة الى جانب تقوية المركز المالي للشركة.
وكانت عمومية الشركة قد وافقت على عدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية الماضية، فيما أقرت بند تفويض مجلس الادارة باصدار سندات او صكوك بالدينار الكويتي او اي عملة اخرى يراها مناسبة بمبلغ لا يتجاوز رأسمال الشركة المدفوع.
وجددت التخويل لمجلس الادارة بشراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد اسهمها طبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 10/1987 وتعديلاته.