عندما تجتمع نخبة من خيرة الشباب والشابات من مختلف التخصصات متسلحين بالكفاءة علمياً وعملياً ويتصف كل فرد فيهم بصفات قيادية معينة كالعقلية المتزنة الرشيدة، النزاهة، القدرة على تمييز المتغيرات الاجتماعية، مدركة مفهوم العمل الاستراتيجي، فإن هذه المجموعة ستشكل فكرا جماعياً يكون لتصوراته أثر إيجابي على طريقة التشكيل الحكومي وتحسن طريقة اختيار قيادي الدولة!
هذا هو رأينا كونه منهجاً معمولاً به في الدول المحترمة ومغيباً عن خارطة العمل القيادية في الكويت ولن يتم العمل به ما دمنا في دهاليز المحاصصة والترضيات نختار الوزراء والقياديين!
إن المعمول به في الكويت يعد نوعاً من أنواع «شخبطة» القيادية الفردية، فالفكر الفردي يخدم مصالح تلك المجموعة التي ينتمي إليها القيادي ولا يأخذ في الحسبان مصلحة العباد والبلاد ولهذا السبب نسمع ما «لذ وطاب» من حصيلة تلك «الشخبطة»!
يعزل مدير البيئة لأن مواصفات المنصب غير منطبقة عليه، وسيعزل أو يفترض أن يعزل مدير هيئة المعاقين حتى لو أبدعت لنا النائبة د. الجسار بتصريحاتها وأبدع بقية زملائها النواب في مواقع أخرى... وحتى لو برروا لنا الدوافع بعد اختيار وزراء التشكيلة المنتظرة فالأساس ظل على ما هو عليه فلا ثقافة الاختيار تحسنت ولا ثقافة القيادة الفردية تبدلت بالجماعية.
لقد طالبنا بتطبيق معايير نوعية عند اختيار الوزراء والقياديين، وناشدنا حتى «غسلنا إيدنا» في ضرورة تطبيق الفكر الاستراتيجي الذي لا يترك المجال لـ «الواسطة» وعوامل الفساد الإداري ولكن هذا هو اختيار من يسير «عكس السير» فهو لا يستطيع أن يغير الحال إلا بعد أن يصطدم بشر نتائج اختياره!
التوظيف لمنصب قيادي في المؤسسات المحترمة يخضع لمعايير في غاية الحساسية بعضها منسجم مع ممارسات احترافية، وبعضها متصل بخصال محددة بالمؤسسة بغية التأكد من تطابق ما يملكه المرشح للوظيفة القيادية من قدرات وفكر مع ما هو مطلوب وفق ضوابط معينة وأسئلة محددة، وغير ذلك.
هذا بالنسبة للتوظيف لمنصب قيادي مع العلم اننا في الكويت حتى المناصب القيادية في القطاع العام ومعظم القطاع الخاص تم تسييسها وطبيعتها معلومة ونتائجها منشورة في تقارير ديوان المحاسبة والتجاوزات التي تخصص لها صفحات الصحف، ورغم كل ما يحدث من حولنا نجد «الأخوة» المعنيين في الأمر في عزلة فكرهم الفردي الذي أضاع مصالح البلاد والعباد!
مما تقدم، نرى أنه لابد من اختيار أعضاء يمثلون نخبة من أطياف المجتمع وحسب القدرات التي ذكرناها في بداية المقال، ومنحها حرية إجراء المقابلات لجميع المرشحين من وزراء وقياديين لقطاعات الدولة، ويرسمون الملامح الواجب توافرها للفكر الاستراتيجي الواجب تطبيقه وذلك بالتعاون مع بيوت استشارية عالمية من مختلف التخصصات، فمن غير الفكر الجماعي والتطبيق الاستراتيجي لن تجد الكويت طريقها المؤدي للإصلاح. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com
هذا هو رأينا كونه منهجاً معمولاً به في الدول المحترمة ومغيباً عن خارطة العمل القيادية في الكويت ولن يتم العمل به ما دمنا في دهاليز المحاصصة والترضيات نختار الوزراء والقياديين!
إن المعمول به في الكويت يعد نوعاً من أنواع «شخبطة» القيادية الفردية، فالفكر الفردي يخدم مصالح تلك المجموعة التي ينتمي إليها القيادي ولا يأخذ في الحسبان مصلحة العباد والبلاد ولهذا السبب نسمع ما «لذ وطاب» من حصيلة تلك «الشخبطة»!
يعزل مدير البيئة لأن مواصفات المنصب غير منطبقة عليه، وسيعزل أو يفترض أن يعزل مدير هيئة المعاقين حتى لو أبدعت لنا النائبة د. الجسار بتصريحاتها وأبدع بقية زملائها النواب في مواقع أخرى... وحتى لو برروا لنا الدوافع بعد اختيار وزراء التشكيلة المنتظرة فالأساس ظل على ما هو عليه فلا ثقافة الاختيار تحسنت ولا ثقافة القيادة الفردية تبدلت بالجماعية.
لقد طالبنا بتطبيق معايير نوعية عند اختيار الوزراء والقياديين، وناشدنا حتى «غسلنا إيدنا» في ضرورة تطبيق الفكر الاستراتيجي الذي لا يترك المجال لـ «الواسطة» وعوامل الفساد الإداري ولكن هذا هو اختيار من يسير «عكس السير» فهو لا يستطيع أن يغير الحال إلا بعد أن يصطدم بشر نتائج اختياره!
التوظيف لمنصب قيادي في المؤسسات المحترمة يخضع لمعايير في غاية الحساسية بعضها منسجم مع ممارسات احترافية، وبعضها متصل بخصال محددة بالمؤسسة بغية التأكد من تطابق ما يملكه المرشح للوظيفة القيادية من قدرات وفكر مع ما هو مطلوب وفق ضوابط معينة وأسئلة محددة، وغير ذلك.
هذا بالنسبة للتوظيف لمنصب قيادي مع العلم اننا في الكويت حتى المناصب القيادية في القطاع العام ومعظم القطاع الخاص تم تسييسها وطبيعتها معلومة ونتائجها منشورة في تقارير ديوان المحاسبة والتجاوزات التي تخصص لها صفحات الصحف، ورغم كل ما يحدث من حولنا نجد «الأخوة» المعنيين في الأمر في عزلة فكرهم الفردي الذي أضاع مصالح البلاد والعباد!
مما تقدم، نرى أنه لابد من اختيار أعضاء يمثلون نخبة من أطياف المجتمع وحسب القدرات التي ذكرناها في بداية المقال، ومنحها حرية إجراء المقابلات لجميع المرشحين من وزراء وقياديين لقطاعات الدولة، ويرسمون الملامح الواجب توافرها للفكر الاستراتيجي الواجب تطبيقه وذلك بالتعاون مع بيوت استشارية عالمية من مختلف التخصصات، فمن غير الفكر الجماعي والتطبيق الاستراتيجي لن تجد الكويت طريقها المؤدي للإصلاح. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki.alazmi@gmail.com