لقد تعرضت «جمعية الإصلاح الاجتماعي» إلى هجمة شرسة من قبل التيار الليبرالي في الآونة الأخيرة، وهي ليست الهجمة الأولى على التيار الإسلامي، بل كان آخرها ما تعرضت له الجمعية من هجوم عنيف غير مبرربعد بيانها الأول والثاني التوضيحي عن موضوع إلغاء قانون منع الاختلاط. وكالعادة مارس التيار الليبرالي دوره في تشويه الصورة، إذ يتمنى وجود معارك سياسية لانتعاشه بعد فقدان شعبيته، واستماتته بتحقيق مكاسب انتخابية، خصوصاً بعد تعديل الدوائر. وهنا أتساءل: أين دور التيار الليبرالي من قضية التعليم؟ إن التيار الليبرالي لم يمارس دوراً مهماً باتجاه القضايا التعليمية بخلاف باقي الكتل والتيارات، فالتيار الإسلامي دعا إلى جلسات استثنائية خاصة لمناقشة القضايا التربوية، وتوصل في بعض الأحيان إلى المساءلة السياسية والاستجواب. وكذلك قام «التكتل الشعبي» و «المستقلون». وأما الليبراليون فلم نشهد لهم أي ممارسة، أو متابعة، أو مساءلة سياسية باتجاه القضية التربوية، ولم يكن لهم دور يذكر في التعليم.وذكر التيار الليبرالي في بيان توضيحي له أن الاختلاط في الجامعة كان أمراً طارئاً على نسيج المجتمع الكويتي وطبيعته المحافظة. لكن رواد النهضة، رجالاً ونساءً، في الكويت، الذين وضعوا اللبنات الأساس التي قامت عليها نهضة البلاد، كانوا خريجي المدارس القائمة على التعليم غير المختلط...و «جمعية الإصلاح الاجتماعي» تؤكد احترامها وتقديرها لأبنائنا الطلاب والطالبات وعموم المجتمع الكويتي، وإن ما ورد في التصريح الصحافي للأخ أمين عام الجمعية لا يقصد منه إطلاقاً المساس بأبنائنا الطلاب والطالبات، فما جاء فيه من تعبير وتحذير من الاختلاط وآثاره، لم يقصد به التحدث عن واقع المجتمع الطلابي في جامعات الكويت، إنما إثارة الانتباه إلى واقع بعض المجتمعات الغربية التي أخذت بالتعليم المختلط وأطلقت العنان له.ويعلل النائب علي الراشد موقفه ضد منع الاختلاط بأنه «هل حلال أن نرسل أبناءنا لدراسة في الجامعات في الخارج، وهي جامعات مختلطة وحرام علينا؟».أنا أعتقد بأن هذه الحجة ضعيفة جداً، ولم يوفق بها النائب، إذ يجب أن يلتزم الطالب المبتعث بطبيعة وثقافة المجتمع المبتعث إليه، والعكس صحيح لو حصل ابتعاث إلى الكويت فيجب على الطالب أن يحترم قوانين هذا البلد وثقافته ويدرك بأن نظام التعليم هنا غير مختلط. وما ذكره الراشد بأن نظام فصل الاختلاط أثبت فشله، وهو أحد «أسباب العنوسة»، فإنه يدعو للتعجب، من منطق نائب في مجلس الأمة يمثل الشعب عنده هذا المستوى من الطرح، وكأنه أحرج الخصوم بحجته، بل وصل الأمر بأن حججه التي أخذها تارة من الشرق وأخرى من الغرب؟وكذلك ما صرح به الأمين العام لـ «المنبر الديموقراطي» النائب السابق عبدالله النيباري بأن «الإفلاس وافتقاد الحجة والعقل وراء بيان الإصلاح». وهنا أتساءل عن أي إفلاس يتحدث به النائب السابق، فلمجرد ذكر اسمه فقط نتذكر الإفلاس الشعبي والفكري له وافتقاده للحجة.وكذلك ما ذكره النائب محمد الصقر بأنه «لن أعلم بناتي إلا في الجامعات المختلطة». وهنا سوف أوضح أن هذه القضية شخصية لا تسعنا للرد عليها فأترك التعليق لكم.وكذلك ما ذكره أمين عام «التحالف الوطني» خالد هلال بأنه «إن كان لكم مشروع لفصل الدولة كلها نرجو أن تمتلكوا الشجاعة وتتقدموا بها ليعلم الناس فعلاً نيتكم». وهنا أتساءل: كيف عرف خالد هلال ذلك المشروع؟ هل من مجرد فصل الاختلاط أو أن ما ذكره مجرد أوهام؟أعتقد أن ما ذكره النيباري والراشد وهلال وبعض مؤيديهم يدل على الإفلاس الحقيقي وافتقاده للحجة والعقل والمنطق، وخير دليل مطالبتهم لتحويل القانون إلى محكمة دستورية للفصل فيه.
ناصر ناجي النزهان
كاتب كويتي alnzhan@hotmail.com