أكدت مدير ادارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت المهندسة استقلال المسلم ان «مفتشي فريق الكشاف الاحترازي التابع للإدارة تحفظوا على كمية كبيرة من المواد الغذائية الواردة للبلاد بعد ما أظهرت النتائج المخبرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك في مخزنين بمنطقتي العارضية والشويخ الصناعيتين فيما تم تحرير مخالفتين تتعلقان بالتخزين، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي نفذها الفريق وشملت العديد من المناطق»، لافتةً إلى أن «الإجراءات الرادعة والجهود والإرشادات التوعوية التي أطلقتها الإدارة قد أثمرت عن استجابة التجار لجهة عدم التصرف بأي مواد غذائية إلا بعد ظهور نتائجها المخبرية، والتأكد من أنها صالحة للاستهلاك الآدمي».
/>وقالت المسلم في تصريح صحافي: «ان هدفنا تعريف الجميع بأهمية الالتزام باللوائح والأنظمة، بخاصة وأن بعض التجار المستوردين للمواد الغذائية في الكويت يقعون أحيانا في أخطاء غير مقصودة نتيجة استغفالهم من قبل بعض الموردين في الخارج، في حين أن البعض الآخر منهم لم يعلموا عن مكونات بعض المواد الغذائية التي تصل الى البلاد»، لافتة الى أن «الإدارة تقوم باتخاذ إجراءاتها القانونية بغض النظر عن الأسباب، بيد انها تقوم بتقديم النصيحة للتجار لضرورة التأكد من مكونات المواد الغذائية، وكيفية التعرف على مطابقتها للمواصفات التي تحرص عليها بلدية الكويت، وكل الأمور المتعلقة بسلامة الأغذية المستوردة، وذلك بإجراء فحص احترازي ( فحص عينة بغرض الاستيراد) مقابل رسوم قدرها عشرة دنانير حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية والخسارة المادية».
/>وشددت على أن «القانون سيطبق على الجميع دون استثناء في حال ضبط أي مواد غذائية مخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي شرعتها البلدية، وأن أعين مفتشي الإدارة ستطول كل مخالف وستكشف كل من يحاول ادخال مواد غذائية مخالفة من مختلف المنافذ التي تتبع الإدارة سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، الى جانب تشديد الرقابة على المواد الغذائية المخزنة»، مثمنة «جهود فريق الكشاف الاحترازي برئاسة أحمد العطار وجميع مفتشي الإدارة لتفانيهم وإخلاصهم في عملهم بالمواقع كافة، واستجابتهم السريعة لتنفيذ جميع المهام في كل الأوقات»، ومشيدةً «بدور التجار لاستجابتهم للنداءات التي أطلقتها البلدية، ما يدل على وعيهم وحرصهم على عدم التصرف بأي مواد غذائية إلا بعد ثبات صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تحقيقاً للمصلحة العامة».
/>
/>وقالت المسلم في تصريح صحافي: «ان هدفنا تعريف الجميع بأهمية الالتزام باللوائح والأنظمة، بخاصة وأن بعض التجار المستوردين للمواد الغذائية في الكويت يقعون أحيانا في أخطاء غير مقصودة نتيجة استغفالهم من قبل بعض الموردين في الخارج، في حين أن البعض الآخر منهم لم يعلموا عن مكونات بعض المواد الغذائية التي تصل الى البلاد»، لافتة الى أن «الإدارة تقوم باتخاذ إجراءاتها القانونية بغض النظر عن الأسباب، بيد انها تقوم بتقديم النصيحة للتجار لضرورة التأكد من مكونات المواد الغذائية، وكيفية التعرف على مطابقتها للمواصفات التي تحرص عليها بلدية الكويت، وكل الأمور المتعلقة بسلامة الأغذية المستوردة، وذلك بإجراء فحص احترازي ( فحص عينة بغرض الاستيراد) مقابل رسوم قدرها عشرة دنانير حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية والخسارة المادية».
/>وشددت على أن «القانون سيطبق على الجميع دون استثناء في حال ضبط أي مواد غذائية مخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي شرعتها البلدية، وأن أعين مفتشي الإدارة ستطول كل مخالف وستكشف كل من يحاول ادخال مواد غذائية مخالفة من مختلف المنافذ التي تتبع الإدارة سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، الى جانب تشديد الرقابة على المواد الغذائية المخزنة»، مثمنة «جهود فريق الكشاف الاحترازي برئاسة أحمد العطار وجميع مفتشي الإدارة لتفانيهم وإخلاصهم في عملهم بالمواقع كافة، واستجابتهم السريعة لتنفيذ جميع المهام في كل الأوقات»، ومشيدةً «بدور التجار لاستجابتهم للنداءات التي أطلقتها البلدية، ما يدل على وعيهم وحرصهم على عدم التصرف بأي مواد غذائية إلا بعد ثبات صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تحقيقاً للمصلحة العامة».
/>