| كتب غازي الخشمان |
نفذ قانونيون عاملون في وزارات ومؤسسات الدولة أمس اضرابا عن العمل في مجمع الوزارات احتجاجا على عدم اقرار كادرهم وتحقيق مطالبهم من قبل ديوان ومجلس الخدمة المدنية.
وأكد رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان بأن الاضراب رسالة واضحة للحكومة بأننا قادرون على تنظيم الاضراب وقادرون على حماية مطالبنا.
وقال الوردان على هامش الاضراب الذي نفذه قانونيون في مختلف وزارات ومؤسسات الدول للمطالبة بإقرار كادرهم الخاص اسوة بزملائهم في ادارة الفتوى والتشريع صباح أمس في مجمع الوزارات، ان الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة 177 وهو من الحقوق النقابية والانسانية التي لايملك أحد تجريدها من الانسان، ولايجوز لتشريع ان يتعدى على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الامم المتحدة سنة 1955، ونصت المادة 8 منها على الحق في الاضراب، مطالبا ديوان الخدمة بتغير مسميات القانونيين الى «محامي - محقق - مستشار- وكاتب عدل»، منوها ان لاتنازل عن هذه المسميات.
ومن جانبه أكد مدير الحملة الاعلامية أحمد الكندري ان الاضراب جاء بعد تجاهل الحكومة لمطالبنا وعدم امتثالها لنصوص الدستور الكويتي في المادة 29 التي قضت بأن الناس سواسية وان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع.
وحذر الكندري المسؤولين من عدم الدخول في اجراءات غير قانونية مع اخوانهم القانونيين الذين استجابوا للاضراب، مطالبا مجلس الخدمة المدنية عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للنظر في مطالبهم واقرارها.
بدوره قال أمين سر نقابة القانونيين الدكتور فيصل الفضلي نحن مع الاضراب وضد الاخلال بالنظام، معتبرا ان الاضراب رسالة لرفع الظلم عن القانونيين.
الى ذلك دعا الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري القانونيين الى عدم الاستمرار في الإضراب من أجل المصلحة العامة للدولة، ولكي لا تتعطل مصالح الناس في وزاراتهم، لافتا إلى أن الحكومة وعدت بدراسة طلباتهم، كما سيدرس ديوان الخدمة المدنية تلك الكوادر لإقرار المستحق منها.
«العدل» : سنتعامل مع المضربين
وفق قوانين «الخدمة المدنية»
كتب عبد الله راشد:
أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية فيصل الخميس ان العمل في الوزارة لم يتأثر جراء إضراب بعض الموظفين الا في أول ساعة عمل وفي ادارة التوثيقات «الوكالات» تحديدا، مشيرا الى تدارك الوضع من خلال الاستعانة بموظفي المراكز الخارجية.
وأشار الخميس في تصريح لـ «الراي» الى انتظام العمل في جميع قطاعات الوزارة واداراتها ولاسيما المحاكم، مشيرا الى وجود خطة مسبقة للوزارة في التعامل مع مثل هذه الاحداث، مبينا ان الوزارة ستتعامل مع المتغيبين عن العمل «المضربين» وفق ما جاء في قوانين الخدمة المدنية المنظمة لذلك.
وفي سياق متصل، أكد مصدر قانوني مطلع ان ديوان الخدمة المدنية بصدد مراسلة جميع الجهات الحكومية لتزويده بأسماء الممتنعين عن العمل لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاههم خصوصا المتسببين في تعطيل المعاملات المباشرة للمراجعين، حيث سيتعرضون للتحقيق والخصم من الراتب ولاسيما ان تصرفهم يؤثر مباشرة على السلوك الوظيفي لباقي الموظفين.
المصدر الذي لم ينكر على المضربين المطالبة بمساواتهم بزملائهم القانونيين في ادارة الفتوى والتشريع وادارة التحقيقات وبلدية الكويت خصوصا انهم يقومون بالعمل نفسه، استغرب من إصرارهم على الإضراب والاعتصام في ظل وجود حكومة تصريف أعمال تنظر في العاجل من الامور، كما استنكر لجوئهم للاضراب وهم على رأس العمل.
وطالب المصدر الجهات الحكومية المختصة ومجلس الخدمة المدنية بتطبيق قانون توصيف وظيفي للجميع دون اللجوء لاصدار قرارات بالزيادات كردات فعل على الاضرابات والاعتصامات.
وزاد : ان القوانين الدولية المنظمة وان كانت تعطي الحق في الاضرابات الا انها مازالت خلافية في ان يكون جزئيا أو كليا خصوصا اذا كان متعلقا في العمل بالجهات التي تقدم الخدمات والمصالح المباشرة للجمهور.
شمل اضراب القانونيين في وزارة العدل ضباط الدعاوى في المحاكم، وبعض سكرتارية الجلسات والتحقيق.
... و«إضراب القلم» في «الكهرباء»
كتب علي العلاس:
نفذ عدد من القانونيين في وزارة الكهرباء صباح أمس اعتصاما في مكاتبهم أسموه «إضراب القلم» احتجاجا على عدم اقرار كوادرهم وتعديل مسمياتهم، حيث لم ينجزوا أمس أي معاملة.
وأكد القانونيون ان مطالبهم مشروعة وتجد كل الدعم من قبل الوزير الدكتور بدر الشريعان، لافتين الى انه جرى زيادة رواتب الموظفين من عدم حملة الاختصاصات وتمت مساواتهم مع القانونيين، موضحين ان اضرابهم رسالة الى جميع المسؤولين بضرورة سرعة البت في تحقيق مطالبهم في وزارة الكهرباء والماء المشروعة، مؤكدين انه لا يوجد فيها أي تعد على القانون.
وأضافوا : ان «ديوان الخدمة المدنية لم يبت في المطالب التي تقدمنا فيها منذ فترة وفي الوقت نفسه لم يرفضها»، مشيرين الى انهم نفذوا الاضراب الجزئي في مكاتبهم، بحيث لا يتم انجاز المعاملات حتى تلبى مطالبهم وتفعيلها في أسرع وقت ممكن.
وقال الموظف في ادارة الشؤون القانونية فهد الديحاني : ان «وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان وعدنا خلال استقباله لنا قبل عشرة أيام ان المسؤولين في الوزارة سيتحركون لإقرار مطالبنا».
... وقانونيو «الصحة»
تمسكوا بالكادر
كتب سلمان الغضوري:
أضرب عدد من قانونيي وزارة الصحة عن العمل أمس لمشاركة زملائهم القانونيين في بقية الوزارات للمطالبة بكادرهم الخاص.
وأيد قانونيون بوزارة الصحة على المطالب التي تقدم بها زملاؤهم وهي مساواتهم بزملائهم قانونيي بلدية الكويت والتحقيقات والفتوى والتشريع.
وحدد قانونيو وزارة الصحة مطالباتهم بإجراء تعديلات مالية وتعديلات حول المسميات وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 / 2011 الذي خص به قانونيي البلدية والقاضي بمنح علاوة لشاغلي الوظائف القانونية منها منح مدير الإدارة القانونية مبلغ 1500 دينار والمستشار 1080 ومساعد المستشار مبلغ 810 ونائب من الدرجة الأولى 610 ونائب من الدرجة الثانية 530 ومحامي «أ» 430 ومحامي «ب» 345
وأكدوا مشاركتهم بقية زملاء المهنة في المطالبات، مشددين علي أنهم يفضلون المطالبة بحقوقهم عن الاعتصام ووقف العمل.
عبد الهادي: مطالب مشروعة
تحلّ بالمكاتبات لا الاعتصامات
أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة الدكتور محمود عبدالهادي في تصريح لـ «الراي» أن مطالب قانونيو الصحة مشروعة وأنهم لايقلون عن بقية قانونيي وزارات الدولة كونهم يحملون المؤهلات العلمية نفسها، كما أن حجم العمل الذي يقومون به كبير، لذا يجب أن لاتحرم هذه الفئة من تلك المميزات وأشار إلي أننا في الوقت نفسه نرفض الوصول لمرحلة الاعتصام وتعطيل العمل كون هذا التوجه تم من قبل البعض للضغط ووجهة نظرنا تقوم على المطالب المشروعة مع بقية العاملين في الدولة عن طريق المكاتبات وأن يتم النظر فيها وإقرارها.
... وفي «الجمارك» احتجوا
على الكادر «الأعرج»
كتب ناصر الفرحان:
نظم موظفو الشؤون القانونية بالادارة العامة للجمارك اضرابا عاما عن العمل أمس استمر ثلاث ساعات في بداية الدوام في خطوة لتوصيل رسائلهم ومطالبهم الى المسؤولين.
وقالت رئيسة قسم بالشؤون القانونية دلال العتيبي: اهم مطالبنا هو تعديل الكادر القانوني وزيادة البدلات والدرجات ومساواتنا بنظرائنا في الفتوى والتشريع والتحقيقات حيث ان عملنا واحد والمسؤولية متشابهة، ويستطيع كل موظف قانوني ان يعمل باي جهة قانونية في وزارات الدولة وهيئاتها، بالاضافة الى الفتوى والتشريع.
من جهتها، قالت اوضاح الدعاني بان تعديل الكادر معروض على مجلس الخدمة المدنية ولم يقر منذ فترة طويلة واننا لم نقم بالاضراب الا بعد احساسنا بان الامور وصلت الى طريق مسدود، وعلى امل بان هذا الاضراب يوصل الرسالة الى المسؤولين بان هذا الاضراب يوصل الرسالة الى المسؤولين للاحساس بمعاناتنا واقرار تعديل كادر القانونيين.
وذكرت غدير المطيري بان قانونيين يعملون في وزارات لهم كادر خاص، اما نحن فمحرومون من ذلك الكادر، مشبهة الكادر بـ«الاعرج» وبذلك فنحن حرمنا من مميزات كادر وزاراتنا ولم نأخذ حقوقنا كاملة من كادر القانونيين الخاص بنا، املين بان مجلس الخدمة ا لمدنية يقر هذه الزيادات واعطائنا الاستقرار النفسي والوظيفي والمادي.
وقالت مشاعل الفيلكاوي: بان هذا الاضراب تم بالتنسيق مع زملائنا القانونيين في كل وزارات الدولة ونقابة «القانونين بلا حقوق» لتكون الكلمة واحدة والرسالة واضحة للمسؤولين وعدم اجبارنا على الاضراب مرة اخرى لايام عدة وهذا به اخلال ووقف لجميع المعاملات التي تتم بالوزارات وهيئات الدولة.
من جانبها، اشادت اماني الصفار بالقانونيين في وزارات الدولة وبان عملهم الاساسي هو رفع القضايا وتجهيز الدفوع اللازمة في القضايا المرفوعة من وزارات الدولة وارسالها الى الفتوى والتشريع كونهم الجهة المخولة بتمثيل الحكومة في القضايا المرفوعة منها وعليها، وبالتالي فان عمل القانونيين كبير جدا ويقع على عاتقهم جهد كبير في إعداد هذه المذكرات وهم اولى في زيادة كادرهم القانوني.
وذكرت بشاير الجزاف: بان القانونيين بالاضافة الى عملهم المعتاد فعليهم حضور الجلسات امام النيابة العامة وادارة الخبراء دون مقابل (بدل حضور جلسة) بالاضافة الى مقابلة الجمهور والمراجعي فين اثناء وقت الدوام الرسمي وايضا دون مقابل او بدل مقابلة جمهور بالاضافة الى عدم صرف شاشة.
نفذ قانونيون عاملون في وزارات ومؤسسات الدولة أمس اضرابا عن العمل في مجمع الوزارات احتجاجا على عدم اقرار كادرهم وتحقيق مطالبهم من قبل ديوان ومجلس الخدمة المدنية.
وأكد رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان بأن الاضراب رسالة واضحة للحكومة بأننا قادرون على تنظيم الاضراب وقادرون على حماية مطالبنا.
وقال الوردان على هامش الاضراب الذي نفذه قانونيون في مختلف وزارات ومؤسسات الدول للمطالبة بإقرار كادرهم الخاص اسوة بزملائهم في ادارة الفتوى والتشريع صباح أمس في مجمع الوزارات، ان الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة 177 وهو من الحقوق النقابية والانسانية التي لايملك أحد تجريدها من الانسان، ولايجوز لتشريع ان يتعدى على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الامم المتحدة سنة 1955، ونصت المادة 8 منها على الحق في الاضراب، مطالبا ديوان الخدمة بتغير مسميات القانونيين الى «محامي - محقق - مستشار- وكاتب عدل»، منوها ان لاتنازل عن هذه المسميات.
ومن جانبه أكد مدير الحملة الاعلامية أحمد الكندري ان الاضراب جاء بعد تجاهل الحكومة لمطالبنا وعدم امتثالها لنصوص الدستور الكويتي في المادة 29 التي قضت بأن الناس سواسية وان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع.
وحذر الكندري المسؤولين من عدم الدخول في اجراءات غير قانونية مع اخوانهم القانونيين الذين استجابوا للاضراب، مطالبا مجلس الخدمة المدنية عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للنظر في مطالبهم واقرارها.
بدوره قال أمين سر نقابة القانونيين الدكتور فيصل الفضلي نحن مع الاضراب وضد الاخلال بالنظام، معتبرا ان الاضراب رسالة لرفع الظلم عن القانونيين.
الى ذلك دعا الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري القانونيين الى عدم الاستمرار في الإضراب من أجل المصلحة العامة للدولة، ولكي لا تتعطل مصالح الناس في وزاراتهم، لافتا إلى أن الحكومة وعدت بدراسة طلباتهم، كما سيدرس ديوان الخدمة المدنية تلك الكوادر لإقرار المستحق منها.
«العدل» : سنتعامل مع المضربين
وفق قوانين «الخدمة المدنية»
كتب عبد الله راشد:
أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية فيصل الخميس ان العمل في الوزارة لم يتأثر جراء إضراب بعض الموظفين الا في أول ساعة عمل وفي ادارة التوثيقات «الوكالات» تحديدا، مشيرا الى تدارك الوضع من خلال الاستعانة بموظفي المراكز الخارجية.
وأشار الخميس في تصريح لـ «الراي» الى انتظام العمل في جميع قطاعات الوزارة واداراتها ولاسيما المحاكم، مشيرا الى وجود خطة مسبقة للوزارة في التعامل مع مثل هذه الاحداث، مبينا ان الوزارة ستتعامل مع المتغيبين عن العمل «المضربين» وفق ما جاء في قوانين الخدمة المدنية المنظمة لذلك.
وفي سياق متصل، أكد مصدر قانوني مطلع ان ديوان الخدمة المدنية بصدد مراسلة جميع الجهات الحكومية لتزويده بأسماء الممتنعين عن العمل لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاههم خصوصا المتسببين في تعطيل المعاملات المباشرة للمراجعين، حيث سيتعرضون للتحقيق والخصم من الراتب ولاسيما ان تصرفهم يؤثر مباشرة على السلوك الوظيفي لباقي الموظفين.
المصدر الذي لم ينكر على المضربين المطالبة بمساواتهم بزملائهم القانونيين في ادارة الفتوى والتشريع وادارة التحقيقات وبلدية الكويت خصوصا انهم يقومون بالعمل نفسه، استغرب من إصرارهم على الإضراب والاعتصام في ظل وجود حكومة تصريف أعمال تنظر في العاجل من الامور، كما استنكر لجوئهم للاضراب وهم على رأس العمل.
وطالب المصدر الجهات الحكومية المختصة ومجلس الخدمة المدنية بتطبيق قانون توصيف وظيفي للجميع دون اللجوء لاصدار قرارات بالزيادات كردات فعل على الاضرابات والاعتصامات.
وزاد : ان القوانين الدولية المنظمة وان كانت تعطي الحق في الاضرابات الا انها مازالت خلافية في ان يكون جزئيا أو كليا خصوصا اذا كان متعلقا في العمل بالجهات التي تقدم الخدمات والمصالح المباشرة للجمهور.
شمل اضراب القانونيين في وزارة العدل ضباط الدعاوى في المحاكم، وبعض سكرتارية الجلسات والتحقيق.
... و«إضراب القلم» في «الكهرباء»
كتب علي العلاس:
نفذ عدد من القانونيين في وزارة الكهرباء صباح أمس اعتصاما في مكاتبهم أسموه «إضراب القلم» احتجاجا على عدم اقرار كوادرهم وتعديل مسمياتهم، حيث لم ينجزوا أمس أي معاملة.
وأكد القانونيون ان مطالبهم مشروعة وتجد كل الدعم من قبل الوزير الدكتور بدر الشريعان، لافتين الى انه جرى زيادة رواتب الموظفين من عدم حملة الاختصاصات وتمت مساواتهم مع القانونيين، موضحين ان اضرابهم رسالة الى جميع المسؤولين بضرورة سرعة البت في تحقيق مطالبهم في وزارة الكهرباء والماء المشروعة، مؤكدين انه لا يوجد فيها أي تعد على القانون.
وأضافوا : ان «ديوان الخدمة المدنية لم يبت في المطالب التي تقدمنا فيها منذ فترة وفي الوقت نفسه لم يرفضها»، مشيرين الى انهم نفذوا الاضراب الجزئي في مكاتبهم، بحيث لا يتم انجاز المعاملات حتى تلبى مطالبهم وتفعيلها في أسرع وقت ممكن.
وقال الموظف في ادارة الشؤون القانونية فهد الديحاني : ان «وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان وعدنا خلال استقباله لنا قبل عشرة أيام ان المسؤولين في الوزارة سيتحركون لإقرار مطالبنا».
... وقانونيو «الصحة»
تمسكوا بالكادر
كتب سلمان الغضوري:
أضرب عدد من قانونيي وزارة الصحة عن العمل أمس لمشاركة زملائهم القانونيين في بقية الوزارات للمطالبة بكادرهم الخاص.
وأيد قانونيون بوزارة الصحة على المطالب التي تقدم بها زملاؤهم وهي مساواتهم بزملائهم قانونيي بلدية الكويت والتحقيقات والفتوى والتشريع.
وحدد قانونيو وزارة الصحة مطالباتهم بإجراء تعديلات مالية وتعديلات حول المسميات وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 / 2011 الذي خص به قانونيي البلدية والقاضي بمنح علاوة لشاغلي الوظائف القانونية منها منح مدير الإدارة القانونية مبلغ 1500 دينار والمستشار 1080 ومساعد المستشار مبلغ 810 ونائب من الدرجة الأولى 610 ونائب من الدرجة الثانية 530 ومحامي «أ» 430 ومحامي «ب» 345
وأكدوا مشاركتهم بقية زملاء المهنة في المطالبات، مشددين علي أنهم يفضلون المطالبة بحقوقهم عن الاعتصام ووقف العمل.
عبد الهادي: مطالب مشروعة
تحلّ بالمكاتبات لا الاعتصامات
أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة الدكتور محمود عبدالهادي في تصريح لـ «الراي» أن مطالب قانونيو الصحة مشروعة وأنهم لايقلون عن بقية قانونيي وزارات الدولة كونهم يحملون المؤهلات العلمية نفسها، كما أن حجم العمل الذي يقومون به كبير، لذا يجب أن لاتحرم هذه الفئة من تلك المميزات وأشار إلي أننا في الوقت نفسه نرفض الوصول لمرحلة الاعتصام وتعطيل العمل كون هذا التوجه تم من قبل البعض للضغط ووجهة نظرنا تقوم على المطالب المشروعة مع بقية العاملين في الدولة عن طريق المكاتبات وأن يتم النظر فيها وإقرارها.
... وفي «الجمارك» احتجوا
على الكادر «الأعرج»
كتب ناصر الفرحان:
نظم موظفو الشؤون القانونية بالادارة العامة للجمارك اضرابا عاما عن العمل أمس استمر ثلاث ساعات في بداية الدوام في خطوة لتوصيل رسائلهم ومطالبهم الى المسؤولين.
وقالت رئيسة قسم بالشؤون القانونية دلال العتيبي: اهم مطالبنا هو تعديل الكادر القانوني وزيادة البدلات والدرجات ومساواتنا بنظرائنا في الفتوى والتشريع والتحقيقات حيث ان عملنا واحد والمسؤولية متشابهة، ويستطيع كل موظف قانوني ان يعمل باي جهة قانونية في وزارات الدولة وهيئاتها، بالاضافة الى الفتوى والتشريع.
من جهتها، قالت اوضاح الدعاني بان تعديل الكادر معروض على مجلس الخدمة المدنية ولم يقر منذ فترة طويلة واننا لم نقم بالاضراب الا بعد احساسنا بان الامور وصلت الى طريق مسدود، وعلى امل بان هذا الاضراب يوصل الرسالة الى المسؤولين بان هذا الاضراب يوصل الرسالة الى المسؤولين للاحساس بمعاناتنا واقرار تعديل كادر القانونيين.
وذكرت غدير المطيري بان قانونيين يعملون في وزارات لهم كادر خاص، اما نحن فمحرومون من ذلك الكادر، مشبهة الكادر بـ«الاعرج» وبذلك فنحن حرمنا من مميزات كادر وزاراتنا ولم نأخذ حقوقنا كاملة من كادر القانونيين الخاص بنا، املين بان مجلس الخدمة ا لمدنية يقر هذه الزيادات واعطائنا الاستقرار النفسي والوظيفي والمادي.
وقالت مشاعل الفيلكاوي: بان هذا الاضراب تم بالتنسيق مع زملائنا القانونيين في كل وزارات الدولة ونقابة «القانونين بلا حقوق» لتكون الكلمة واحدة والرسالة واضحة للمسؤولين وعدم اجبارنا على الاضراب مرة اخرى لايام عدة وهذا به اخلال ووقف لجميع المعاملات التي تتم بالوزارات وهيئات الدولة.
من جانبها، اشادت اماني الصفار بالقانونيين في وزارات الدولة وبان عملهم الاساسي هو رفع القضايا وتجهيز الدفوع اللازمة في القضايا المرفوعة من وزارات الدولة وارسالها الى الفتوى والتشريع كونهم الجهة المخولة بتمثيل الحكومة في القضايا المرفوعة منها وعليها، وبالتالي فان عمل القانونيين كبير جدا ويقع على عاتقهم جهد كبير في إعداد هذه المذكرات وهم اولى في زيادة كادرهم القانوني.
وذكرت بشاير الجزاف: بان القانونيين بالاضافة الى عملهم المعتاد فعليهم حضور الجلسات امام النيابة العامة وادارة الخبراء دون مقابل (بدل حضور جلسة) بالاضافة الى مقابلة الجمهور والمراجعي فين اثناء وقت الدوام الرسمي وايضا دون مقابل او بدل مقابلة جمهور بالاضافة الى عدم صرف شاشة.