نظراً للمكانة العظيمة التي تليق بالمعلم، وبناء على الدورالعظيم الذي يقوم به والأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقه ولأنه المربي الذي تتخرج على يديه مئات الآلاف من الأجيال المتعلمة فقد قررت وزارة التربية منح كل معلم زيادة ثابتة في الراتب الأساسي بقيمة 300 دينار، وصرف جهاز (لاب توب) لكل معلم مساواة بخطة الوزارة بتخصيص (لاب توب) لكل طالب، وإقرار قانون حماية المعلم وصرف بدل خطر نظير تعرضه للأخطار والأذى من قبل الطلاب وأولياء الأمور، كما اعتمدت الوزارة قراراً بإعفاء المعلم من الأعمال الإدارية، ومحاسبة كل مدير ومديرة مدرسة يستغل المعلمين في بيع المقصف، أو مطاردة الطلاب خارج أسوار المدرسة، أو تكليفهم بإنجاز معاملاته الخاصة، أو إجبارهم على تزيين المدرسة وتجميلها من حسابهم الخاص، أو حرمانهم من الأعمال الممتازة إذا لم يكونوا من شلة المديرة أو ممن لم ينقلوا لها الأخبار.
كما قررت الوزارة صرف كوبونات وقود بمعدل 50 دينارا في الشهر لكل موجه فني نظير قيامه بالزيارات المكوكية بين المدارس، ولكونه مطالبا بمتابعة إحصائيات المدارس ونسب النجاح وبيانات المعلمين والتي أحياناً تطلب بصورة مفاجئة ولأنه يكلف بتبليغ المدارس بمواعيد المسابقات والأنشطة والفعاليات والتي تعودت المدارس بتأخر وصول النشرات الرسمية بموعدها فقد تقرر صرف بدل 30 دينارا للمكالمات الهاتفية.
أيها السادة القراء هذه ليست كذبة ابريل وإنما هي أمنيات أصبح المعلمون يرونها في الأحلام، ويتمنون حصولها على أرض الواقع.
الكادر المخصص للمعلمين والذي قدمته جمعية المعلمين، ووعدت الوزيرة بدعمه وتأييده، والذي وافقت عليه اللجنة التعليمية بالإجماع، لاتزال أنظار المعلمين متجهة نحو أعضاء السلطة التشريعية لتسجل مواقفهم وتدونها في قلوبهم، وكلهم أمل بعد الله بإخوانهم النواب ألا يخذلوهم أو يخيبوا الظن فيهم.

استجوابات
كان من المفترض ان تشهد جلسة 5 أبريل العديد من الاستجوابات والمقدمة من كتل عدة ولكن سبق ذلك تقدم الحكومة باستقالتها، لكن وحتى بعد تلك الاستقالة يبقى هناك ما لابد من التوقف عنده فالغريب ان بعضا ممن كانوا سيتقدمون بالاستجوابات عرفوا بدعمهم الكامل لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته السابقة، من نواب كانوا حكوميين أكثر من الحكومة وملكيين أكثر من الملك، ومنهم النواب الشيعة، فلطالما أفشلوا العديد من الاستجوابات، وساهموا في بقاء رئيس الوزراء في منصبه بعد أن كادت أرقام عدم التعاون تصل إلى الرقم المطلوب، وطبعاً هذا الدعم والتأييد لم يكن ببلاش ولم يكن حباً في رئيس الوزراء، وإنما للمصالح التي تم تحقيقها، ويكفي معرفة التعيينات القيادية في التربية والإدارة المركزية للإحصاء للتأكد من هذه الحقيقة.
فهل ستشكل الحكومة الجديدة على النمط السابق نفسه الذي كان يعتمد على المحاصصة والترضيات بانواعها على حساب الكفاءة ونعود مرة اخرى الى الدائرة نفسها؟ يا خوفي ترجع حليمة إلى عادتها القديمة!


عبدالعزيز صباح الفضلي
كاتب كويتي
Alfadli-a@hotmail.com