| كتب عزيز العنزي |
لم يراعِ ضابط في المباحث صلة الرحم والنسب مع شقيق زوجته وهدده بـ «نجومه» وواسطاته واقتحم مسكن والدة زوجته مدججا بـ 25 ضابطاً وعسكرياً اشبه، حسب وصف والد زوجته (ع) بـ «البلطجية».
المواطن (ع) روى لـ «الراي» ماتعرض له بالقول: «ان زوج ابنتي الضابط في المباحث (...) يعيش مع ابنتي في بيت طليقتي الكائن في منطقة القادسية ودائماً يحاول استفزاز ابني البالغ من العمر 18 عاما ويهدده بأن والده لواء وقال له: (اوديك ورا الشمس... اذا ضايقت زوجتي)، وشاءت الاقدار ان تحصل مشاجرة بين الشقيق وشقيقته (زوجة الضابط) وعلى الفور أخذ الضابط زوجته الى المخفر في تاريخ 5 مارس وسجلت قضية بحق شقيقها ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل استمر في مضايقة ابني وكرر له تهديدات ببعض زملائه ضباط الداخلية، وفي يوم الخميس الماضي سجل بحقه قضية شروع بالقتل حتى فوجئ ابني بعملية اقتحام البيت من قبل مجموعة لاتقل عن عشرة اشخاص وحصل اشتباك بينه وبينهم وألقوا القبض عليه بمساعدة (الضابط زوج ابنتي) واقتادوه الى خارج المنزل ليشاهد بقية القوة التي بلغ عددها 25 شخصاً مابين ضابط وعسكري خارج المنزل تفرض طوقاً امنيا على البيت ويتصرفون تصرفات (البلطجية) لدرجة ان بعض رجال الامن انسحبوا لعدم قانونية الاقتحام وأكدوا أنها فوضى وأنها عمل غير قانوني».
وزاد المواطن (ع): «أخذ رجال الامن المقتحمون ابني الى مخفر منطقة القادسية بأمر ضابط مباحث آخر وهو صديق لزوج ابنتي وهددوا ابني بهتك عرضه والضرب ويقولون له (كلنا واصلين واهلنا واصلين... ورانا جبال) وكان ضابط المباحث يقول له (انا اتمشى ونجومي على كتفي وانت بالنظارة)!».
وزاد المواطن (ع): «بعد مرور اربعة ايام على حجز ابني من دون عرضه على التحقيق تمت احالته على النيابة وعندما علم وكيل النيابة انه سبق وان تعرض لحادث ومصاب باعاقة بيده ولايستطيع استخدامها ولايقوى على التهديد بالقتل اقتنع بأقواله وأيقنت النيابة العامة بكيدية الاتهام وامر وكيل النائب العام باخلاء سبيله من دون كفالة».
واستطرد: «بعد عودتنا الى المخفر لاخلاء سبيله طلب ضابط المباحث استكمال حجز ابني بناء على قضية مشاجرة سجلتها شقيقته (زوجة الضابط) وبالفعل تم التحفظ على ابني حتى ساعة متقدمة من الليل بحجة استكمال التحقيقات وعندما حضر المحقق امر باخلاء سبيل ابني». واستغرب والد الشاب عن كيفية قيام ضابط بتسخير ضباط وافراد في ادارات عدة منها المباحث لاقتحام مسكن من أجل خلافات شخصية وعائلية وتوجه الى الادارة العامة للرقابة والتفتيش وشرح لهم تجاوزات رجال المباحث والأمن وسجل بحقهم شكوى رسمية، وناشد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تطهير الداخلية من متجاوزي القانون ومستغلي سلطاتهم لاغراض شخصية مطالباً بالقصاص لابنه.