| القاهرة ـ من محمد عبد الجواد - علاء الدين مصطفى |
/> أكد وزير القوى العاملة والهجرة المصري الجديد الدكتور أحمد البرعي أنه سيعمل على البحث عن فرص عمل بديلة في الخارج للعمالة المصرية العائدة في الأيام الأخيرة مضيفا: إنه يصعب عليه توفير وظائف لهم في الداخل نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير.
/>وأضاف البرعي: قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 به بعض القصور في جوانبه، خاصة في مواد الإضراب عن العمل والحد الأدنى للأجور وجداول الأجور... خاصة المتغيرة منها التي جعلت تحديدها وفقا لأهواء أصحاب الأعمال.
/>وأشار إلى أنه سيرفض خلال الفترة المقبلة سياسة بعض أصحاب الأعمال ترحيل الأرباح السنوية للعمال إلى الأعوام التالية نظرا لأنها ستؤدي إلى ضياع حقوق العمال، مضيفا: ان مبدأ المفاوضة الجماعية في القانون لم يفعّل منذ إقرار القانون في العام 2003 نظرا لعدم ثقة العمال في التنظيمات النقابية التي تمثلهم وتتفاوض باسمهم.
/>وأعلن الاعتراف الكامل والتام بحق العمال بإنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، والاستقلال التام لنقابات العمال في شأن أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في أموالها واختيار قادتها بالإضافة إلى حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية. وأكد.. أنه سيعلن الحد الأدنى للأجور خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر على الأقل، من دون الرجوع إلى المجلس القومي للأجور، أو غيره، مؤكدا أن الوزارة الآن تعكف على دراسة مشروع الأجور بكل تركيز، بحيث لا يتقاضى العامل أجرا لا يفي بمتطلباته اليومية.
/>على صعيد آخر، أصدر وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان قرارا لتيسير الإفراج الجمركي على سيارات العائدين من ليبيا، حيث يسمح القرار بالإفراج الموقت عن تلك السيارات دون سداد أي من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة مقابل تقديم أي من الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك مثل دفتر مرور صادر عن أحد أندية السيارات المعتمدة أو رخصة تسيير وقيادة دولية... وفي حالة تعذر تقديم تلك الضمانات يتم قبول تعهد شخصي من مالك السيارة وبضمان محل الإقامة. وقال: القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للتيسير على المصريين العائدين من ليبيا إثر الأحداث الراهنة، مشيرا إلى أن القرار يعلق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من رسوم لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها لمدة 3 أشهر أخرى ودون أي غرامات أو فوائد تأخير.
/>وأضاف: منفذ السلوم والمنافذ الجمركية الأخرى بدأت في تنفيذ القرار.
/>وقال: إن القرار يشمل أيضا مد فترة الإفراج الموقت عن سيارات المصريين العاملين في ليبيا والتي تم الإفراج عنها موقتا قبل الأحداث الأخيرة ولمدة 3 أشهر زيادة عن مدة الإفراج السابقة ودون سداد أي من الرسوم المستحقة أو غرامات التأخير مع إمكانية مدها مرات أخرى.. لظروف تقبلها مصلحة الجمارك بشرط سريان الضمان المقدم.
/>
/> أكد وزير القوى العاملة والهجرة المصري الجديد الدكتور أحمد البرعي أنه سيعمل على البحث عن فرص عمل بديلة في الخارج للعمالة المصرية العائدة في الأيام الأخيرة مضيفا: إنه يصعب عليه توفير وظائف لهم في الداخل نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير.
/>وأضاف البرعي: قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 به بعض القصور في جوانبه، خاصة في مواد الإضراب عن العمل والحد الأدنى للأجور وجداول الأجور... خاصة المتغيرة منها التي جعلت تحديدها وفقا لأهواء أصحاب الأعمال.
/>وأشار إلى أنه سيرفض خلال الفترة المقبلة سياسة بعض أصحاب الأعمال ترحيل الأرباح السنوية للعمال إلى الأعوام التالية نظرا لأنها ستؤدي إلى ضياع حقوق العمال، مضيفا: ان مبدأ المفاوضة الجماعية في القانون لم يفعّل منذ إقرار القانون في العام 2003 نظرا لعدم ثقة العمال في التنظيمات النقابية التي تمثلهم وتتفاوض باسمهم.
/>وأعلن الاعتراف الكامل والتام بحق العمال بإنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، والاستقلال التام لنقابات العمال في شأن أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في أموالها واختيار قادتها بالإضافة إلى حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية. وأكد.. أنه سيعلن الحد الأدنى للأجور خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر على الأقل، من دون الرجوع إلى المجلس القومي للأجور، أو غيره، مؤكدا أن الوزارة الآن تعكف على دراسة مشروع الأجور بكل تركيز، بحيث لا يتقاضى العامل أجرا لا يفي بمتطلباته اليومية.
/>على صعيد آخر، أصدر وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان قرارا لتيسير الإفراج الجمركي على سيارات العائدين من ليبيا، حيث يسمح القرار بالإفراج الموقت عن تلك السيارات دون سداد أي من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة مقابل تقديم أي من الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك مثل دفتر مرور صادر عن أحد أندية السيارات المعتمدة أو رخصة تسيير وقيادة دولية... وفي حالة تعذر تقديم تلك الضمانات يتم قبول تعهد شخصي من مالك السيارة وبضمان محل الإقامة. وقال: القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للتيسير على المصريين العائدين من ليبيا إثر الأحداث الراهنة، مشيرا إلى أن القرار يعلق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من رسوم لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها لمدة 3 أشهر أخرى ودون أي غرامات أو فوائد تأخير.
/>وأضاف: منفذ السلوم والمنافذ الجمركية الأخرى بدأت في تنفيذ القرار.
/>وقال: إن القرار يشمل أيضا مد فترة الإفراج الموقت عن سيارات المصريين العاملين في ليبيا والتي تم الإفراج عنها موقتا قبل الأحداث الأخيرة ولمدة 3 أشهر زيادة عن مدة الإفراج السابقة ودون سداد أي من الرسوم المستحقة أو غرامات التأخير مع إمكانية مدها مرات أخرى.. لظروف تقبلها مصلحة الجمارك بشرط سريان الضمان المقدم.
/>