| كتب علاء السمان |
خلال يومين فقط، كسب المؤشر الوزني 13.1 نقطة، أي ما يزيد قليلاً على 3 في المئة. يصف البعض هذه الصحوة بأنها «ارتفاع للسوق الذي هو داخل السوق».
هذا السوق يعبّر عما لا يقل عن 15 شركة ولا يزيد على 30 شركة مدرجة، تشكل حركتها حقيقة حركة السوق. وهذه الأسهم هي التي تعبر عنها حركة المؤشر الوزني أكثر من المؤشر السعري.
وهذا «السوق داخل السوق» هو الذي صحا أول من أمس على وعد حكومي بورقة تعدها الهيئة العامة للاستثمار للنهوض بقطاعات الاقتصاد. وكان ذلك تعبيراً عن مدى حاجة السوق إلى جرعة دعم حكومية، بعد أن سلّم الجميع بفشل المحفظة الوطنية وانعدام فاعليتها.
على أن عاملاً آخر ساعد في الصعود القوي للبورصة الكويتية، يتمثل في ارتفاعات أسواق الخليج التي تظهر ترابطاً قوياً هذه الأيام. واللافت هنا ان مكاسب المؤشر الوزني للسوق الكويتية، التي بلغت 2.44 في المئة أمس، كانت الأقوى بين الأسواق الخليجية كافة.
أحد المحللين استتند إلى هذه لمكاسب للقول إن «السوق الحقيقي» هو الذي يعاني، وهو الذي يحتاج إلى التفاتة حكومية، وليس سوق الشركات المتعثرة أو الأسهم الورقية.
وليس أدل على ذلك من أن المحافظ والصناديق المدارة من قبل بعض الشركات تفاعلت مع موجة النشاط، إذ ظلت القوة الشرائية الصادرة منها تلاحق الأسهم القيادية التي انخفضت الى مستويات مغرية خلال الأيام الاخيرة الى ان أغلقت معظمها على مكاسب تتراوح ما بين الوحدة السعرية والخمس وحدات، فيما ظلت الأسهم التي تعاني أوضاعاً مالية متعثرة خارج حسابات المحافظ والصناديق.
ويؤكد مديرو بعض المحافظ الاستثمارية أن السوق مهيأ للتفاعل مع أي عوامل دعم منطقية قد تظهر خلال الفترة المقبلة، سواء كانت هذه المحفزات من قبل الحكومة او القطاع الخاص، فيما سيظل الترقب سيد الموقف في شأن البيانات المالية السنوية المتأخرة، خصوصاً مع قرب اقفالات الربع الأول التي ستأتي مع استحقاق آخر خلال 45 يوماً من الاغلاقات يتمثل في ضرورة الكشف عن البيانات ربع السنوية.
ويرى المديرون أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً مضاربياً على مستوى عشرات الأسهم المدرجة إلى حين اتضاح موقف الشركات التي تتأخر سنوياً في إعلان بياناتها، لافتين الى أن الكيانات التي كشفت عن نتائج اعمالها واوصت بتوزيع أرباح جيدة عن العام 2010 ستكون الاكثر جذباً لاهتمام المتداولين الذي يبحثون عن أي عوائد عقب الأزمة المالية التي عصفت بمدخرات الغالبية.
ويرى مراقبون ان الأوساط المالية والاستثمارية تراقب الأسواق من جانب وتتابع الوضع السياسي سواء على الصعيد الخليجي أو العربي من جانب آخر وذلك وسط تخوف من تصعيدات قد تخرج عنها انعكاسات سلبية تعصف ثانية بأسواق المال، حيث أشار بعضهم الى أن هناك حالة من التأثر الجماعي في أسواق الخليج بأي موجة هبوط حادة قد تسجلها أسواق مثل السعودية وغيرها.
ولفت أحد المراقبين الى ان البورصة الكويتية هي الوحيدة على مستوى العالم التي سجلت قاعين بعد قاع الأزمة، إذ تداول عند مستوى 6.280 خلال يوليو الماضي بعد أن صمد عند مستوى 6.376 نقطة مع اواخر الأزمة المالية مشيراً الى ان المؤشر بلغ مستويات لم يصلها منذ أكثر من سبع سنوات عندما أغلق على 6.138 نقطة بعد ان لامس حدود 6.120 نقطة قبل أيام.
ويؤكد المراقبون ان ما حدث كانت نتيجة طبيعية لعدم توافر عوامل دعم مباشرة سواء كانت من الحكومة عبر المحفظة الوطنية ودور الهيئة العامة للاستثمار او من خلال المحافظ والصناديق المملوكة للشركة وهي بطبيعية الحال تفتقد التمويل والسيولة التي تؤهلها للقيام بدورها الفاعل في السوق كما كان قبل الأزمة العالمية.
وفي سرد سريع يلاحظ ان السوق السعودي مثلاً يتداول حالياً عند 6.108.76 نقطة في حين كان قاع الأزمة قبل عامين تقريباً بعيد تماما عن ذلك، وأيضاً السوق القطري الذي وصل أمس الى 8.171.59 في حين كان قاع الازمة فيه عند مستوى 4.201 الف نقطة، وسوق مسقط سجل أدنى تراجع له خلال الازمة حين بلغ حدود 4187 نقطة في حين يتداول حالياً عند 6292 نقطة.
ويقول المراقبون ان أسواق مثل تونس ومصر وهما من الأسواق التي تعاني كثيراً منذ فترة وباتت بؤرة لكثير من الاحداث ظلت الى ما قبل هذه الاحداث بعيدة تماماً عن قاع الأزمة حيث يتداول السوق التونسي مثلاً عند 4300 نقطة تقريباً في حين كان قاع الأزمة فيه عند مستوى 2836 نقطة.
ويرى المراقبون أن أسواقا عربية كثيرة غيرها سجلت ارتفاعات بواقع 100 في المئة مقارنة بقاع الأزمة المالية فيها، بخلاف الأسواق العالمية التي تمثل بؤرة الازمة وابتعدت كثيراً عن أدنى مستوى لها.
يذكر ان المؤشر العام اقفل على ارتفاع يصل الى 80.9 نقطة، فيما حقق المؤشر الوزني مكاسب ايضاً تبلغ 10.4 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 185.4 مليون سهم بقيمة تصل الى 28.7 مليون دينار نفذت من خلال 3483 صفقة نقدية.
تراجع شديد لإيرادات شركات الوساطة
كتب علاء السمان
سجلت شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة تراجعاً شديداً في معدل الايرادات المحققة لديها خلال الشهر الماضي لتصل الى نحو 725 ألف دينار مقارنة بما يفوق 1.1 مليون دينار حققتها في شهر يناير.
وما زالت شركة الوسيط للأعمال المالية تحافظ على المرتبة الاولى وقيادتها للقطاع، وتستحوذ على حصة تقارب 20 في المئة من تعاملات السوق. وتعمل شركات الوساطة المالية على التحضير لنظام ناسداك الذي سيدخل حيز التفعيل اعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي.
خلال يومين فقط، كسب المؤشر الوزني 13.1 نقطة، أي ما يزيد قليلاً على 3 في المئة. يصف البعض هذه الصحوة بأنها «ارتفاع للسوق الذي هو داخل السوق».
هذا السوق يعبّر عما لا يقل عن 15 شركة ولا يزيد على 30 شركة مدرجة، تشكل حركتها حقيقة حركة السوق. وهذه الأسهم هي التي تعبر عنها حركة المؤشر الوزني أكثر من المؤشر السعري.
وهذا «السوق داخل السوق» هو الذي صحا أول من أمس على وعد حكومي بورقة تعدها الهيئة العامة للاستثمار للنهوض بقطاعات الاقتصاد. وكان ذلك تعبيراً عن مدى حاجة السوق إلى جرعة دعم حكومية، بعد أن سلّم الجميع بفشل المحفظة الوطنية وانعدام فاعليتها.
على أن عاملاً آخر ساعد في الصعود القوي للبورصة الكويتية، يتمثل في ارتفاعات أسواق الخليج التي تظهر ترابطاً قوياً هذه الأيام. واللافت هنا ان مكاسب المؤشر الوزني للسوق الكويتية، التي بلغت 2.44 في المئة أمس، كانت الأقوى بين الأسواق الخليجية كافة.
أحد المحللين استتند إلى هذه لمكاسب للقول إن «السوق الحقيقي» هو الذي يعاني، وهو الذي يحتاج إلى التفاتة حكومية، وليس سوق الشركات المتعثرة أو الأسهم الورقية.
وليس أدل على ذلك من أن المحافظ والصناديق المدارة من قبل بعض الشركات تفاعلت مع موجة النشاط، إذ ظلت القوة الشرائية الصادرة منها تلاحق الأسهم القيادية التي انخفضت الى مستويات مغرية خلال الأيام الاخيرة الى ان أغلقت معظمها على مكاسب تتراوح ما بين الوحدة السعرية والخمس وحدات، فيما ظلت الأسهم التي تعاني أوضاعاً مالية متعثرة خارج حسابات المحافظ والصناديق.
ويؤكد مديرو بعض المحافظ الاستثمارية أن السوق مهيأ للتفاعل مع أي عوامل دعم منطقية قد تظهر خلال الفترة المقبلة، سواء كانت هذه المحفزات من قبل الحكومة او القطاع الخاص، فيما سيظل الترقب سيد الموقف في شأن البيانات المالية السنوية المتأخرة، خصوصاً مع قرب اقفالات الربع الأول التي ستأتي مع استحقاق آخر خلال 45 يوماً من الاغلاقات يتمثل في ضرورة الكشف عن البيانات ربع السنوية.
ويرى المديرون أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً مضاربياً على مستوى عشرات الأسهم المدرجة إلى حين اتضاح موقف الشركات التي تتأخر سنوياً في إعلان بياناتها، لافتين الى أن الكيانات التي كشفت عن نتائج اعمالها واوصت بتوزيع أرباح جيدة عن العام 2010 ستكون الاكثر جذباً لاهتمام المتداولين الذي يبحثون عن أي عوائد عقب الأزمة المالية التي عصفت بمدخرات الغالبية.
ويرى مراقبون ان الأوساط المالية والاستثمارية تراقب الأسواق من جانب وتتابع الوضع السياسي سواء على الصعيد الخليجي أو العربي من جانب آخر وذلك وسط تخوف من تصعيدات قد تخرج عنها انعكاسات سلبية تعصف ثانية بأسواق المال، حيث أشار بعضهم الى أن هناك حالة من التأثر الجماعي في أسواق الخليج بأي موجة هبوط حادة قد تسجلها أسواق مثل السعودية وغيرها.
ولفت أحد المراقبين الى ان البورصة الكويتية هي الوحيدة على مستوى العالم التي سجلت قاعين بعد قاع الأزمة، إذ تداول عند مستوى 6.280 خلال يوليو الماضي بعد أن صمد عند مستوى 6.376 نقطة مع اواخر الأزمة المالية مشيراً الى ان المؤشر بلغ مستويات لم يصلها منذ أكثر من سبع سنوات عندما أغلق على 6.138 نقطة بعد ان لامس حدود 6.120 نقطة قبل أيام.
ويؤكد المراقبون ان ما حدث كانت نتيجة طبيعية لعدم توافر عوامل دعم مباشرة سواء كانت من الحكومة عبر المحفظة الوطنية ودور الهيئة العامة للاستثمار او من خلال المحافظ والصناديق المملوكة للشركة وهي بطبيعية الحال تفتقد التمويل والسيولة التي تؤهلها للقيام بدورها الفاعل في السوق كما كان قبل الأزمة العالمية.
وفي سرد سريع يلاحظ ان السوق السعودي مثلاً يتداول حالياً عند 6.108.76 نقطة في حين كان قاع الأزمة قبل عامين تقريباً بعيد تماما عن ذلك، وأيضاً السوق القطري الذي وصل أمس الى 8.171.59 في حين كان قاع الازمة فيه عند مستوى 4.201 الف نقطة، وسوق مسقط سجل أدنى تراجع له خلال الازمة حين بلغ حدود 4187 نقطة في حين يتداول حالياً عند 6292 نقطة.
ويقول المراقبون ان أسواق مثل تونس ومصر وهما من الأسواق التي تعاني كثيراً منذ فترة وباتت بؤرة لكثير من الاحداث ظلت الى ما قبل هذه الاحداث بعيدة تماماً عن قاع الأزمة حيث يتداول السوق التونسي مثلاً عند 4300 نقطة تقريباً في حين كان قاع الأزمة فيه عند مستوى 2836 نقطة.
ويرى المراقبون أن أسواقا عربية كثيرة غيرها سجلت ارتفاعات بواقع 100 في المئة مقارنة بقاع الأزمة المالية فيها، بخلاف الأسواق العالمية التي تمثل بؤرة الازمة وابتعدت كثيراً عن أدنى مستوى لها.
يذكر ان المؤشر العام اقفل على ارتفاع يصل الى 80.9 نقطة، فيما حقق المؤشر الوزني مكاسب ايضاً تبلغ 10.4 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 185.4 مليون سهم بقيمة تصل الى 28.7 مليون دينار نفذت من خلال 3483 صفقة نقدية.
تراجع شديد لإيرادات شركات الوساطة
كتب علاء السمان
سجلت شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة تراجعاً شديداً في معدل الايرادات المحققة لديها خلال الشهر الماضي لتصل الى نحو 725 ألف دينار مقارنة بما يفوق 1.1 مليون دينار حققتها في شهر يناير.
وما زالت شركة الوسيط للأعمال المالية تحافظ على المرتبة الاولى وقيادتها للقطاع، وتستحوذ على حصة تقارب 20 في المئة من تعاملات السوق. وتعمل شركات الوساطة المالية على التحضير لنظام ناسداك الذي سيدخل حيز التفعيل اعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي.