ذكر تقرير صادر عن ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) أنه على الرغم من النتائج الايجابية التي سجلتها البنوك الكويتية المدرجة خلال عام 2010 الا ان أداء أسهم القطاع تأثر بشكل سلبي بالتطورات التي تشهدها المنطقة أخيراً حيث خسر القطاع نحو 1.33 مليار دينار من قيمته السوقية منذ بداية السنة وحتى 7 مارس 2011.
وأضاف التقرير ان القطاع خسر نحو 2.15 مليار دينار من قيمته السوقية عن أعلى مستوى وصلت اليه القيمة السوقية في 24 يناير 2011 حين بلغت 15.4 مليار دينار. جاءت هذه الخسارة بعد ارتفاعات جيدة خلال عام 2010 بلغت 4.6 مليار دينار. نتيجة الانخفاض في القيمة السوقية والنتائج الجيدة لعام 2010، يتداول القطاع حالياً على مضاعف سعر الى الربحية 23 وهو أقل بنسبة 20 في المئة من المضاعف المتداول خلال عام 2010. وكذلك فان مضاعف السعر الى القيمة الدفترية عند مستوى مقبول بلغ 2.22 مرة.
وأشار التقرير الى انه على الرغم من النمو الطفيف في محفظة التسهيلات الائتمانية خلال عام 2010 والذي بلغ 0.5 في المئة للبنوك المدرجة ليصل الى 27.5 مليار دينار وعدم النمو في صافي ايرادات الفوائد والايرادات غير ايرادات الفوائد (العمولات وايرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) خلال عام 2010، استطاعت جميع البنوك تحقيق أرباح جيدة مقارنة مع أرباح عام 2009 وبالتالي سجل صافي الربح للقطاع نسبة نمو بلغت 62 في المئة ليصل الى 575.3 مليون دينار خلال عام 2010. والملاحظ أن البنوك بدأت التحرر تدريجياً من عبء القروض المتعثرة والمخصصات لتلك القروض حيث ساهمت بشكل ايجابي في نمو الأرباح وانعكست ايجاباً على جودة محفظة القروض والمركز المالي للبنوك. بالتزامن مع انخفاض القروض المتعثرة بقيمة 486 مليون دينار خلال عام 2010 لتصل الى 2.5 مليار دينار، انخفضت المخصصات التي حجزتها البنوك من 740.3 مليون دينار خلال عام 2009 الى 507.7 مليون دينار لعام 2010 وهذا مؤشر ايجابي على تحسن الربحية وجودة محفظة القروض ولكن بيئة الأعمال الصعبة التي تواجهها البنوك لا تزال تضغط على الربحية حيث انعكست سلباً في ايراداتها التشغيلية التي لم تشهد أي نمو يذكر خلال عام 2010.
وأضاف التقرير كانت النتيجة الطبيعية للأزمة المالية العالمية وتعثر بعض الشركات الاستثمارية الارتفاع في حجم القروض المتعثرة من 700 مليون دينار نهاية عام 2007 الى أعلى مستوى لها على الاطلاق نهاية عام 2009 حين بلغت 2.99 مليار دينار لتعود وتنخفض الى 2.5 مليار دينار نهاية عام 2010، وبالتالي انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة للقطاع (NPLCoverage Ratio) من 124 في المئة نهاية عام 2007 الى 89 في المئة نهاية عام 2008 لتنخفض بعدها الى 67 في المئة و68 في المئة خلال عامي 2009 و2010 على التوالي.
وأوضح التقرير ان البنوك الكويتية تمكنت خلال عام 2010 من الحفاظ على مستوى الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات عند مستوى 1.1 مليار دينار بالرغم من انخفاض ايرادات الفوائد بنسبة 10 في المئة لتصل الى 1.795 مليار دينار والتي تزامنت مع عدم النمو في محفظة القروض. للتعويض عن الانخفاض في ايرادات الفوائد وعدم النمو في ايرادات غير ايرادات الفوائد التي تأثرت بالأداء الضعيف للمحفظة الاستثمارية وتقلبات أسواق الصرف، استمرت البنوك في التركيز على خفض كلفة الاقتراض مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الى أسواق خارجية لتنويع مصادر الايرادات. واستطاعت البنوك خلال عام 2010 الحفاظ على ايراداتها التشغيلية عند مستوى 1.8 مليار دينار.
وتابع التقرير انه بعد التراجع الكبير الذي شهده العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) للبنوك المدرجة خلال عام 2008 حين انخفض الى 6.4 في المئة من أعلى مستوى له في عام 2007 بعائد 23.5 في المئة، بدأ العائد على متوسط حقوق المساهمين بالتحسن ابتداءً من عام 2009 ليصل الى 10.4 في المئة خلال عام 2010 مدعوماً بالأرباح الجيدة التي تحققت خلال العام نفسه. كما استطاع القطاع الحفاظ على هامش صافي الفائدة عند مستوى 3.19 في المئة بالرغم من انخفاض الفوائد وهامش العائد على الأصول المدرة للدخل.
وقالت «كامكو» «بلغت تلك المخصصات نحو 2.1 مليار دينار خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهي تعتبر من الأعلى على صعيد البنوك الخليجية حيث تساوي تلك المخصصات ضعف الأرباح القياسية التي تحققت خلال عام 2007 والتي بلغت 1.04 مليار دينار ما أدى الى تباطؤ نمو القطاع والركود في سوق الائتمان.
ولاحظ التقرير انه على الرغم من تراجع اجمالي القروض المتعثرة من 2.99 مليار دينار في عام 2009 الى 2.5 مليار دينار نهاية عام 2010 لا تزال نسبة تغطية القروض المتعثرة لاجمالي القطاع منخفضة مقارنة مع الأعوام التي سبقت حدوث الأزمة المالية حيث وصلت الى 68 في المئة نهاية عام 2010 وذلك نتيجة تراجع احتياطي المخصصات المحتسبة خلال عام 2010 بمبلغ 320 مليون دينار ليصل احتياطي المخصصات المتراكمة الى 1.7 مليار دينار. لا تزال المخصصات المتراكمة مقابل القروض المتعثرة تشكل العامل الضاغط على الأداء المالي للقطاع حيث انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة الى 68 في المئة و67 في المئة خلال عامي 2010 و2009 على التوالي، مقارنة مع نسب تغطية للقروض المتعثرة وصلت الى 89 في المئة و124 في المئة خلال عامي 2007 و2008 على التوالي.
وأضاف التقرير ان القطاع خسر نحو 2.15 مليار دينار من قيمته السوقية عن أعلى مستوى وصلت اليه القيمة السوقية في 24 يناير 2011 حين بلغت 15.4 مليار دينار. جاءت هذه الخسارة بعد ارتفاعات جيدة خلال عام 2010 بلغت 4.6 مليار دينار. نتيجة الانخفاض في القيمة السوقية والنتائج الجيدة لعام 2010، يتداول القطاع حالياً على مضاعف سعر الى الربحية 23 وهو أقل بنسبة 20 في المئة من المضاعف المتداول خلال عام 2010. وكذلك فان مضاعف السعر الى القيمة الدفترية عند مستوى مقبول بلغ 2.22 مرة.
وأشار التقرير الى انه على الرغم من النمو الطفيف في محفظة التسهيلات الائتمانية خلال عام 2010 والذي بلغ 0.5 في المئة للبنوك المدرجة ليصل الى 27.5 مليار دينار وعدم النمو في صافي ايرادات الفوائد والايرادات غير ايرادات الفوائد (العمولات وايرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) خلال عام 2010، استطاعت جميع البنوك تحقيق أرباح جيدة مقارنة مع أرباح عام 2009 وبالتالي سجل صافي الربح للقطاع نسبة نمو بلغت 62 في المئة ليصل الى 575.3 مليون دينار خلال عام 2010. والملاحظ أن البنوك بدأت التحرر تدريجياً من عبء القروض المتعثرة والمخصصات لتلك القروض حيث ساهمت بشكل ايجابي في نمو الأرباح وانعكست ايجاباً على جودة محفظة القروض والمركز المالي للبنوك. بالتزامن مع انخفاض القروض المتعثرة بقيمة 486 مليون دينار خلال عام 2010 لتصل الى 2.5 مليار دينار، انخفضت المخصصات التي حجزتها البنوك من 740.3 مليون دينار خلال عام 2009 الى 507.7 مليون دينار لعام 2010 وهذا مؤشر ايجابي على تحسن الربحية وجودة محفظة القروض ولكن بيئة الأعمال الصعبة التي تواجهها البنوك لا تزال تضغط على الربحية حيث انعكست سلباً في ايراداتها التشغيلية التي لم تشهد أي نمو يذكر خلال عام 2010.
وأضاف التقرير كانت النتيجة الطبيعية للأزمة المالية العالمية وتعثر بعض الشركات الاستثمارية الارتفاع في حجم القروض المتعثرة من 700 مليون دينار نهاية عام 2007 الى أعلى مستوى لها على الاطلاق نهاية عام 2009 حين بلغت 2.99 مليار دينار لتعود وتنخفض الى 2.5 مليار دينار نهاية عام 2010، وبالتالي انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة للقطاع (NPLCoverage Ratio) من 124 في المئة نهاية عام 2007 الى 89 في المئة نهاية عام 2008 لتنخفض بعدها الى 67 في المئة و68 في المئة خلال عامي 2009 و2010 على التوالي.
وأوضح التقرير ان البنوك الكويتية تمكنت خلال عام 2010 من الحفاظ على مستوى الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات عند مستوى 1.1 مليار دينار بالرغم من انخفاض ايرادات الفوائد بنسبة 10 في المئة لتصل الى 1.795 مليار دينار والتي تزامنت مع عدم النمو في محفظة القروض. للتعويض عن الانخفاض في ايرادات الفوائد وعدم النمو في ايرادات غير ايرادات الفوائد التي تأثرت بالأداء الضعيف للمحفظة الاستثمارية وتقلبات أسواق الصرف، استمرت البنوك في التركيز على خفض كلفة الاقتراض مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الى أسواق خارجية لتنويع مصادر الايرادات. واستطاعت البنوك خلال عام 2010 الحفاظ على ايراداتها التشغيلية عند مستوى 1.8 مليار دينار.
وتابع التقرير انه بعد التراجع الكبير الذي شهده العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) للبنوك المدرجة خلال عام 2008 حين انخفض الى 6.4 في المئة من أعلى مستوى له في عام 2007 بعائد 23.5 في المئة، بدأ العائد على متوسط حقوق المساهمين بالتحسن ابتداءً من عام 2009 ليصل الى 10.4 في المئة خلال عام 2010 مدعوماً بالأرباح الجيدة التي تحققت خلال العام نفسه. كما استطاع القطاع الحفاظ على هامش صافي الفائدة عند مستوى 3.19 في المئة بالرغم من انخفاض الفوائد وهامش العائد على الأصول المدرة للدخل.
وقالت «كامكو» «بلغت تلك المخصصات نحو 2.1 مليار دينار خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهي تعتبر من الأعلى على صعيد البنوك الخليجية حيث تساوي تلك المخصصات ضعف الأرباح القياسية التي تحققت خلال عام 2007 والتي بلغت 1.04 مليار دينار ما أدى الى تباطؤ نمو القطاع والركود في سوق الائتمان.
ولاحظ التقرير انه على الرغم من تراجع اجمالي القروض المتعثرة من 2.99 مليار دينار في عام 2009 الى 2.5 مليار دينار نهاية عام 2010 لا تزال نسبة تغطية القروض المتعثرة لاجمالي القطاع منخفضة مقارنة مع الأعوام التي سبقت حدوث الأزمة المالية حيث وصلت الى 68 في المئة نهاية عام 2010 وذلك نتيجة تراجع احتياطي المخصصات المحتسبة خلال عام 2010 بمبلغ 320 مليون دينار ليصل احتياطي المخصصات المتراكمة الى 1.7 مليار دينار. لا تزال المخصصات المتراكمة مقابل القروض المتعثرة تشكل العامل الضاغط على الأداء المالي للقطاع حيث انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة الى 68 في المئة و67 في المئة خلال عامي 2010 و2009 على التوالي، مقارنة مع نسب تغطية للقروض المتعثرة وصلت الى 89 في المئة و124 في المئة خلال عامي 2007 و2008 على التوالي.