أرسل مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة لشؤون القصر فيصل سليمان السعيد بكتاب الى «الراي» رد فيه على مقال «بصراحة» للزميل سعود عبدالعزيز العصفور في الآتي نصه:
تهديكم ادارة العلاقات العامة في الهيئة العامة لشؤون القصر اجمل تحية وتتمنى لكم وللعاملين في جريدة «الراي» التوفيق والسداد.
لقد نشرت جريدتكم الغراء في عددها رقم 11563 يوم الاحد الموافق 27 فبراير 2011 مقالا للسيد سعود عبدالعزيز العصفور تحت عنوان (مال اليتيم تأكله الهيئة) اتهم فيه الهيئة بأكل اموال القصر الذين ترعاهم ضمن ما يسمى (بالارباح المرحلة) و(الاحتياطي العام) ومع انه قال في بداية المقال انها شبهات إلا انه عاد وقرر انه تعد فادح.
وردا على هذا المقال نود الافادة بالتوضيح التالي:
أولا: ان الهيئة العامة لشؤون القصر تطبق المادتين 6، 11 من قانون انشائها رقم 1983/67 في ما يتعلق باستثمار اموال المشمولين برعايتها وان نظام ترحيل جزء من الارباح التي تحققها الهيئة سنويا معمول به منذ انشائها لضمان المحافظة على (اموال القصر) وان ذلك مطبق بالهيئة قبل وجود المسؤولين الحاليين بالهيئة وهم معالي وزير العدل رئيس مجلس ادارة الهيئة وكذلك المدير العام.
ثانيا: ان للهيئة مجلس ادارة يضم سبعة اعضاء كويتيين من غير العاملين فيها من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم بمرسوم اميري وفقا لقانون انشائها رقم 1983/67 وقد نصت المادة السادسة من هذا القانون على ان مجلس الادارة يتولى رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الاخص اقرار الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعايتها وكذلك اقرار اللوائح الادارية والمالية والتنظيمية للهيئة ومجلس الادارة هو المنوط به اقرار الانظمة المعمول بها في الهيئة وليس الوزير او المدير العام وحدهما اللذان اتهمهما كاتب المقال.
ثالثا: ان المادة الاولى من قانون انشاء الهيئة اوجبت على الهيئة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فإن قرار مجلس ادارة الهيئة في تشكيل لجنة شرعية تضم عددا من العلماء الفنيين المتخصصين من حملة شهادة الدكتوراه في الشريعة لضمان عدم تعارض عمل الهيئة مع احكام الشريعة الاسلامية وفق قانون انشائها، وهذا يرد على ما قاله كاتب المقال (من ان اللجنة الشرعية لا شرعية لها بحسب قانون الهيئة).
رابعا: ان النظام المعمول به في الهيئة بشأن ترحيل جزء من الارباح سنويا للارباح المرحلة للاحتياطي العام تمت الموافقة عليه من الناحية القانونية من ادارة الفتوى والتشريع ومن الناحية الشرعية من اللجان الشرعية بالهيئة وهو متطابق مع القواعد المحاسبية المعمول بها والمتعارف عليها دوليا ومعتمد من مكتب التدقيق المحاسبي الخارجي في ميزانياتها سنويا منذ انشاء الهيئة والتي تم اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة منذ انشائها.
خامسا: ان بعض الورثة قد طعن بهذا النظام واقام دعوى قضائية ضد الهيئة بهذا الشأن حكم بعد جواز الطعن من الطاعنين امام جميع درجات التقاضي «محكمة اول درجة والاستئناف والتمييز».
سادسا: ان الاستجواب الذي وجه لوزير العدل السابق السيد احمد باقر عام 2005 بشأن بعض اعمال الهيئة ومنها موضوع الارباح المرحلة انتهى الى تفهم السادة اعضاء مجلس الامة لطبيعة اعمال الهيئة وتجديد الثقة للوزير السابق احمد باقر الذي شكرهم بدوره على اتاحة الفرصة له لايضاح الامور ودعمهم للهيئة.
سابعا: ان اتباع الهيئة لنظام ترحيل جزء من الارباح واخذ الاحتياطي العام يؤكد على سياستها الآمنة في استثمار اموال القصر تحسبا لاي طارئ اقتصادي او اي مخاطر في استثماراتها وهو الذي جعل الهيئة تحافظ على اموال القصر من الضياع وحصولهم على ارباح مجزية سنويا حتى في ظل الازمات الاقتصادية فقد وزعت الهيئة في عام 2008 ارباحا على ارصدة حسابات القصر نسبة 12 في المئة وفي عام 2009 تم توزيع نسبة ارباح 10 في المئة وهي من اعلى النسب التي توزع على حسابات الارصدة السائلة حيث تتم اضافة هذه الارباح وارباح السنوات السابقة الى ارصدتهم بصورة مباشرة سنويا.
وتؤكد الهيئة بأنها على اتم الاستعداد للاجابة عن اي استفسار يتعلق بأعمالها وترحب بذلك.
وعليه يرجى التكرم بالايعاز لمن يلزم بنشر هذا الرد والتوضيح في نفس الصفحة التي نشر فيها مقال السيد الكاتب المحترم.
***
محزن ومؤسف ومبك ومضحك ويقطّع القلب ان يكون رد المسؤولين عن اموال الايتام بهذه الهشاشة وهذا الضعف، المقال طال، والهيئة بحاجة الى جرعات كبيرة من الكالسيوم لتقوية عظامها، لذلك نؤجل الرد المشبع بالكالسيوم الى مقال الخميس المقبل انتظرونا.
سعود عبدالعزيز العصفور
salasfoor@yahoo.com
تهديكم ادارة العلاقات العامة في الهيئة العامة لشؤون القصر اجمل تحية وتتمنى لكم وللعاملين في جريدة «الراي» التوفيق والسداد.
لقد نشرت جريدتكم الغراء في عددها رقم 11563 يوم الاحد الموافق 27 فبراير 2011 مقالا للسيد سعود عبدالعزيز العصفور تحت عنوان (مال اليتيم تأكله الهيئة) اتهم فيه الهيئة بأكل اموال القصر الذين ترعاهم ضمن ما يسمى (بالارباح المرحلة) و(الاحتياطي العام) ومع انه قال في بداية المقال انها شبهات إلا انه عاد وقرر انه تعد فادح.
وردا على هذا المقال نود الافادة بالتوضيح التالي:
أولا: ان الهيئة العامة لشؤون القصر تطبق المادتين 6، 11 من قانون انشائها رقم 1983/67 في ما يتعلق باستثمار اموال المشمولين برعايتها وان نظام ترحيل جزء من الارباح التي تحققها الهيئة سنويا معمول به منذ انشائها لضمان المحافظة على (اموال القصر) وان ذلك مطبق بالهيئة قبل وجود المسؤولين الحاليين بالهيئة وهم معالي وزير العدل رئيس مجلس ادارة الهيئة وكذلك المدير العام.
ثانيا: ان للهيئة مجلس ادارة يضم سبعة اعضاء كويتيين من غير العاملين فيها من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم بمرسوم اميري وفقا لقانون انشائها رقم 1983/67 وقد نصت المادة السادسة من هذا القانون على ان مجلس الادارة يتولى رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الاخص اقرار الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعايتها وكذلك اقرار اللوائح الادارية والمالية والتنظيمية للهيئة ومجلس الادارة هو المنوط به اقرار الانظمة المعمول بها في الهيئة وليس الوزير او المدير العام وحدهما اللذان اتهمهما كاتب المقال.
ثالثا: ان المادة الاولى من قانون انشاء الهيئة اوجبت على الهيئة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فإن قرار مجلس ادارة الهيئة في تشكيل لجنة شرعية تضم عددا من العلماء الفنيين المتخصصين من حملة شهادة الدكتوراه في الشريعة لضمان عدم تعارض عمل الهيئة مع احكام الشريعة الاسلامية وفق قانون انشائها، وهذا يرد على ما قاله كاتب المقال (من ان اللجنة الشرعية لا شرعية لها بحسب قانون الهيئة).
رابعا: ان النظام المعمول به في الهيئة بشأن ترحيل جزء من الارباح سنويا للارباح المرحلة للاحتياطي العام تمت الموافقة عليه من الناحية القانونية من ادارة الفتوى والتشريع ومن الناحية الشرعية من اللجان الشرعية بالهيئة وهو متطابق مع القواعد المحاسبية المعمول بها والمتعارف عليها دوليا ومعتمد من مكتب التدقيق المحاسبي الخارجي في ميزانياتها سنويا منذ انشاء الهيئة والتي تم اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة منذ انشائها.
خامسا: ان بعض الورثة قد طعن بهذا النظام واقام دعوى قضائية ضد الهيئة بهذا الشأن حكم بعد جواز الطعن من الطاعنين امام جميع درجات التقاضي «محكمة اول درجة والاستئناف والتمييز».
سادسا: ان الاستجواب الذي وجه لوزير العدل السابق السيد احمد باقر عام 2005 بشأن بعض اعمال الهيئة ومنها موضوع الارباح المرحلة انتهى الى تفهم السادة اعضاء مجلس الامة لطبيعة اعمال الهيئة وتجديد الثقة للوزير السابق احمد باقر الذي شكرهم بدوره على اتاحة الفرصة له لايضاح الامور ودعمهم للهيئة.
سابعا: ان اتباع الهيئة لنظام ترحيل جزء من الارباح واخذ الاحتياطي العام يؤكد على سياستها الآمنة في استثمار اموال القصر تحسبا لاي طارئ اقتصادي او اي مخاطر في استثماراتها وهو الذي جعل الهيئة تحافظ على اموال القصر من الضياع وحصولهم على ارباح مجزية سنويا حتى في ظل الازمات الاقتصادية فقد وزعت الهيئة في عام 2008 ارباحا على ارصدة حسابات القصر نسبة 12 في المئة وفي عام 2009 تم توزيع نسبة ارباح 10 في المئة وهي من اعلى النسب التي توزع على حسابات الارصدة السائلة حيث تتم اضافة هذه الارباح وارباح السنوات السابقة الى ارصدتهم بصورة مباشرة سنويا.
وتؤكد الهيئة بأنها على اتم الاستعداد للاجابة عن اي استفسار يتعلق بأعمالها وترحب بذلك.
وعليه يرجى التكرم بالايعاز لمن يلزم بنشر هذا الرد والتوضيح في نفس الصفحة التي نشر فيها مقال السيد الكاتب المحترم.
***
محزن ومؤسف ومبك ومضحك ويقطّع القلب ان يكون رد المسؤولين عن اموال الايتام بهذه الهشاشة وهذا الضعف، المقال طال، والهيئة بحاجة الى جرعات كبيرة من الكالسيوم لتقوية عظامها، لذلك نؤجل الرد المشبع بالكالسيوم الى مقال الخميس المقبل انتظرونا.
سعود عبدالعزيز العصفور
salasfoor@yahoo.com