| القاهرة - من حنان عبدالهادي
وأحمد عبدالعظيم |
مع تسلم الجيش المصري، غالبية مقار جهاز مباحث أمن الدولة في القاهرة والمدن الأخرى، وبعد عمليات الهجوم المنسقة على مقاراته، وتسرب وثائق ومعلومات مهمة، بات الحديث حول تصفية أو بقاء الجهاز أمرا مثيرا للجدل، خصوصا بعدما اكتسب الجهاز سمعة سيئة بسبب سياسته في تعذيب وإذلال وقهر كل من يتم تصنيفه من قبل القائمين على أمر الجهاز باعتباره «متطرفا أو إرهابيا»، ما جعل حله وتفكيكه مطلبا شعبيا.
أستاذ القانون في جامعة القاهرة محمود السقا، يرى أنه يجب فورا حل جهاز مباحث أمن الدولة نهائيًّا، وتسريح أفراده حتى يتخلص المصريون من التعذيب والإذلال على جرائم لم يرتكبوها، فضلا عن كونه مخالفا للدستور، الذي لا يدعم وجوده من الأساس.
وصرح لـ «الراي»، بأن وزير الداخلية «لا بد أن يكون من خارج وزارة الداخلية، وقطاع الشرطة؛ لأن هذا القطاع تربَّى على الظلم والقمع منذ لحظة دخولهم كليات ومعاهد الشرطة»، مشيرًا إلى أن هذا تسبب في أن أكثر من 90 في المئة من القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات مزيفة وملفقة، ويقترح أن يكون وزير الداخلية رجلا قضائيا، وقانونيا، يعرف القانون والعدل ويسعى لتطبيقه.
واتفق عضو «الجمعية الوطنية للتغيير» و«جبهة دعم الثورة المصرية» أحمد دراج مع الكلام السابق قائلاً، إن «جهاز أمن الدولة جهاز فاسد ولا بد من حله فورًا والتحقيق مع القائمين عليه والعاملين فيه، ومحاكمتهم على جرائمهم ليس في حق الأشخاص فقط ولكن في حق مصر كلها»، مشيرًا إلى أن «تغول هذا الجهاز في مؤسسات الدولة أفسدها، وجعلها تدور في فلك واحد، وهو خدمة الرئيس المخلوع، وأسرته وحوارييه المحيطين به من المنتفعين ورجال الحزب الوطني».
وأكد رئيس «مركز العدالة الإنسانية» مرسي الشيخ، أن جهاز أمن الدولة «يجب إلغاؤه تمامًا من وزارة الداخلية، واقتصار عمل الوزارة على تأمين الشعب والبلاد من الداخل».
ورفض في تصريحات لـ «الراي»، أي اقتراح بوجود جهاز مباحث أمن الدولة تحت أي مسمى آخر، أو طبيعة عمل أخرى، كاقتراح وزارة الداخلية بتحويله لجهة جمع معلومات، مؤكدًا أن العاملين في هذا الجهاز سيقومون بالتزوير والتلفيق وتزييف المعلومات، لأن التزييف والتزوير والغش والضلال جزء من تكوينهم وتركيبتهم الفكرية.
وأكد محمود محفوظ، مقدم شرطة سابق، أن «لا مفر من إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة ونقل اختصاصاته الجنائية والسياسية على مستوى الجمهورية إلى الصفة القضائية العامة، فضلاً عن إنشاء جهاز جديد يشبه جهاز الفيديرالية الاميركي».
وشبه جهاز أمن الدولة بـ «الجاسوس الذي يمثل الوجه القبيح للنظام بتحميله كل الأنشطة التي تخرج عن نطاق عمله».
ويرى حمدي البطران، وهو ضابط سابق، أن الوضع الحالي «أثبت أن جهاز أمن الدولة في حالة تقصير شديدة، وأنه لا يتنبأ بالأحداث، وبالتالي لا مبررً من وجوده»، مقترحًا أن تستعين الدولة بمن يعمل في هذا الجهاز في العمل في أجهزة أخرى في الداخلية، على ألا يتعامل هؤلاء في الشؤون الخاصة بالمواطنين.
وقال وكيل جهاز أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علام، إن «من الصعب إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة في ظل ظروف الفوضى الأمنية»، واصفا من ينادون بذلك بأنهم «يرددون كلاما كالببغاوات، وليسوا من شباب ثورة 25 يناير، بل مجموعة من الدخلاء الذين يريدون ركوب الموجة وتشويه إنجازات الثورة».
ونوه إلى أن حل الجهاز في الوقت الراهن «سيخلق فراغا أمنيا رهيبا قد يدمر الدولة بأكملها».
ودعا «إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تدرس الاتهامات الموجهة للجهاز لأن إلغاءه نوع من الجنون».
الخبير الأمني الدولي نائب رئيس منظمة الإنتربول السابق اللواء سراج الروبي، وصف عملية اقتحام أمن الدولة بأنها «تعكس الظلم الذي تعرض له المصريون بسبب هذا الجهاز، ما خلق الرغبة في الانتقام والتشفي»، مطالبا بإخضاع كل مسؤول بالجهاز للمحاسبة إذا ثبت تورطهم في قضايا تعذيب.
وأحمد عبدالعظيم |
مع تسلم الجيش المصري، غالبية مقار جهاز مباحث أمن الدولة في القاهرة والمدن الأخرى، وبعد عمليات الهجوم المنسقة على مقاراته، وتسرب وثائق ومعلومات مهمة، بات الحديث حول تصفية أو بقاء الجهاز أمرا مثيرا للجدل، خصوصا بعدما اكتسب الجهاز سمعة سيئة بسبب سياسته في تعذيب وإذلال وقهر كل من يتم تصنيفه من قبل القائمين على أمر الجهاز باعتباره «متطرفا أو إرهابيا»، ما جعل حله وتفكيكه مطلبا شعبيا.
أستاذ القانون في جامعة القاهرة محمود السقا، يرى أنه يجب فورا حل جهاز مباحث أمن الدولة نهائيًّا، وتسريح أفراده حتى يتخلص المصريون من التعذيب والإذلال على جرائم لم يرتكبوها، فضلا عن كونه مخالفا للدستور، الذي لا يدعم وجوده من الأساس.
وصرح لـ «الراي»، بأن وزير الداخلية «لا بد أن يكون من خارج وزارة الداخلية، وقطاع الشرطة؛ لأن هذا القطاع تربَّى على الظلم والقمع منذ لحظة دخولهم كليات ومعاهد الشرطة»، مشيرًا إلى أن هذا تسبب في أن أكثر من 90 في المئة من القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات مزيفة وملفقة، ويقترح أن يكون وزير الداخلية رجلا قضائيا، وقانونيا، يعرف القانون والعدل ويسعى لتطبيقه.
واتفق عضو «الجمعية الوطنية للتغيير» و«جبهة دعم الثورة المصرية» أحمد دراج مع الكلام السابق قائلاً، إن «جهاز أمن الدولة جهاز فاسد ولا بد من حله فورًا والتحقيق مع القائمين عليه والعاملين فيه، ومحاكمتهم على جرائمهم ليس في حق الأشخاص فقط ولكن في حق مصر كلها»، مشيرًا إلى أن «تغول هذا الجهاز في مؤسسات الدولة أفسدها، وجعلها تدور في فلك واحد، وهو خدمة الرئيس المخلوع، وأسرته وحوارييه المحيطين به من المنتفعين ورجال الحزب الوطني».
وأكد رئيس «مركز العدالة الإنسانية» مرسي الشيخ، أن جهاز أمن الدولة «يجب إلغاؤه تمامًا من وزارة الداخلية، واقتصار عمل الوزارة على تأمين الشعب والبلاد من الداخل».
ورفض في تصريحات لـ «الراي»، أي اقتراح بوجود جهاز مباحث أمن الدولة تحت أي مسمى آخر، أو طبيعة عمل أخرى، كاقتراح وزارة الداخلية بتحويله لجهة جمع معلومات، مؤكدًا أن العاملين في هذا الجهاز سيقومون بالتزوير والتلفيق وتزييف المعلومات، لأن التزييف والتزوير والغش والضلال جزء من تكوينهم وتركيبتهم الفكرية.
وأكد محمود محفوظ، مقدم شرطة سابق، أن «لا مفر من إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة ونقل اختصاصاته الجنائية والسياسية على مستوى الجمهورية إلى الصفة القضائية العامة، فضلاً عن إنشاء جهاز جديد يشبه جهاز الفيديرالية الاميركي».
وشبه جهاز أمن الدولة بـ «الجاسوس الذي يمثل الوجه القبيح للنظام بتحميله كل الأنشطة التي تخرج عن نطاق عمله».
ويرى حمدي البطران، وهو ضابط سابق، أن الوضع الحالي «أثبت أن جهاز أمن الدولة في حالة تقصير شديدة، وأنه لا يتنبأ بالأحداث، وبالتالي لا مبررً من وجوده»، مقترحًا أن تستعين الدولة بمن يعمل في هذا الجهاز في العمل في أجهزة أخرى في الداخلية، على ألا يتعامل هؤلاء في الشؤون الخاصة بالمواطنين.
وقال وكيل جهاز أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علام، إن «من الصعب إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة في ظل ظروف الفوضى الأمنية»، واصفا من ينادون بذلك بأنهم «يرددون كلاما كالببغاوات، وليسوا من شباب ثورة 25 يناير، بل مجموعة من الدخلاء الذين يريدون ركوب الموجة وتشويه إنجازات الثورة».
ونوه إلى أن حل الجهاز في الوقت الراهن «سيخلق فراغا أمنيا رهيبا قد يدمر الدولة بأكملها».
ودعا «إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تدرس الاتهامات الموجهة للجهاز لأن إلغاءه نوع من الجنون».
الخبير الأمني الدولي نائب رئيس منظمة الإنتربول السابق اللواء سراج الروبي، وصف عملية اقتحام أمن الدولة بأنها «تعكس الظلم الذي تعرض له المصريون بسبب هذا الجهاز، ما خلق الرغبة في الانتقام والتشفي»، مطالبا بإخضاع كل مسؤول بالجهاز للمحاسبة إذا ثبت تورطهم في قضايا تعذيب.