باريس - رويترز - تبدأ فرنسا في تطبيق حظر على ارتداء المسلمات للنقاب اعتبارا من ابريل المقبل، ما يعني ان أي منقبة ستكون عرضة للاستدعاء لمركز شرطة وأن يطلب منها خلع النقاب أو دفع غرامة.
/>ويقول مسؤولون، ان القانون رمزي بالاساس وان الشرطة لن تستدعي كل منقبة يرونها لتجنب وصم المسلمين. لكن أحد ائمة باريس، ذكر ان اجبار المنقبات على تقديم انفسهن لمركز شرطة لن يكون امرا مريحا في حد ذاته.
/>وحين اجيز حظر النقاب العام الماضي، عبر زعماء مسلمون عن خشيتهم من أن يؤدي الى معاملة الشرطة للمنقبات على نحو غير عادل أو تعرضهن للتحرش.
/>وقال موسى نيامبيلي، وهو امام مسجد في شمال باريس «رد فعلي الحقيقي، أن أقول ان ذلك كله (تصرف) أخرق».
/>ويحرم الحظر ارتداء أي زي يخفي ملامح الوجه في مكان عام ويشمل ذلك الشوارع ووسائل المواصلات العامة والمحال والمدارس وقاعات المحاكم والمستشفيات والمباني الحكومية.
/>وتلقت الشرطة تعليمات بأن تستدعي اعتبارا من 11 ابريل، المنقبات الى مركز للشرطة حيث سيطلب منهن خلع النقاب من أجل «كشف الهوية» وتركه. وفي حال رفض المنتقبة خلعه تدفع غرامة مالية قيمتها 150 يورو (208 دولارات).
/>وصرح نيامبيلي لـ «رويترز»، الخميس: «توقفك الشرطة امام الجمهور وترغمك على اتباعهم الى مركز (الشرطة) كشخص غير مرغوب فيه... هذه كلها (مسألة) مظهرية اكثر مما ينبغي».
/>ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا خمسة ملايين نسمة ويشكلون أكبر الطوائف الاسلامية في أوروبا. وتقول الحكومة ان عدد المنقبات يقل بقليل عن ثلاثة آلاف امرأة.
/>وفي سياق جهودها في مجال العلاقات العامة، أطلقت الحكومة موقعا الكترونيا يدعو لكشف الوجه وطبعت ملصقات وكتيبات لعرضها في مجالس البلديات.
/>وفي واحد من تلك الملصقات وتحت صورة «ماريان» الشخصية النسائية التي ترمز للجمهورية الفرنسية، كتب «غير مسموح لأي أحد في مكان عام بارتداء زي مصمم لاخفاء الوجه».
/>ويجيء تطبيق الحظر في حين يولي الرئيس نيكولا ساركوزي اهتماما خاصا بالاسلام ودوره في مجتمع علماني قبل انتخابات رئاسية تجرى عام 2012.
/>وانتقد بعض المعارضين الحظر باعتباره أداة سياسية محضة في ضوء ندرة المنقبات. وتأكدت المخاوف من أن يؤدي الحظر الى اهانة المسلمين العام الماضي، حين هاجمت امرأة فرنسية سائحة اماراتية منقبة في متجر فاخر متعللة بالحظر المقرر.
/>