قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد ان اللجنة في اطار بحثها في الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2010/2009 لاحظت وجود اختلاف كبير بين ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنة الاولى 2010/2009 من الفصل التشريعي الثالث عشر، وما تم تنفيذه بالفعل في الحساب الختامي من حيث الاهداف والبرامج والسياسات وعدد المشروعات والاجتماعات، هذا فضلا عن تدني معدلات التنفيذ.
وأضاف عبد الصمد ان بعض الجهات الحكومية لا تتوافر لديها المعلومات الكافية عما يخصها في برنامج عمل الحكومة والمحال الى مجلس الامة، وان تقديرات الميزانية للجهة والحساب الختامي مختلفة كثيرا عما ورد في برنامج عمل الحكومة وذلك على الرغم من ان لجنة الميزانيات تطلب من كل جهة مقارنة تنفيذه في الحساب الختامي للسنة المالية 2010/2009 مع ما ورد ولنفس الجهة ولنفس السنة في برنامج عمل الحكومة.
وأشار عبد الصمد الى ان لجنة الميزانيات خاطبت مجلس الوزراء بتاريخ 2009/6/30 بشأن الملاحظات الجوهرية لديوان المحاسبة على الجهات الحكومية والمتكررة والمخالفات المالية والادارية عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد فقد قرر مجلس الوزراء بتكليف كافة الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتدقيق يتولى الاشراف والمتابعة على جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق احكام القانون، وان يتولى احد القياديين في هذه الجهات مسؤوليتها وتكون تحت الاشراف المباشر للوزير المختص.
ورحب عبد الصمد باستجابة مجلس الوزراء بتكليف الوزارات والادارات الحكومية بإنشاء مكاتب للتدقيق لمتابعة ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.
وأكد عبد الصمد انه في حين أبدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مرونة بالنسبة للانحرافات الموجودة بين برنامج عمل الحكومة والحساب الختامي لدى كثير من الجهات، فإنها في المستقبل لا تملك الا ان تلتزم الجهات الحكومية بتطابق واتساق ميزانياتها مع ما ورد في الخطة العامة للدولة وذلك تطبيقا للمادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 2010 بإصدار الخطة السنوية والتي تنص على ما يلي:
«يراعى عند اعداد الميزانية العامة للدولة على ضوء الاهداف والبرامج والسياسات الواردة بالخطة متوسطة الاجل (2011/2010 - 2014/2013) واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
وأكد عبد الصمد ضرورة ان تراعي كافة الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة مطابقة ما ورد في الخطة السنوية 2011/2010 مع ما ورد في الميزانية العامة للدولة.
وأضاف عبد الصمد ان بعض الجهات الحكومية لا تتوافر لديها المعلومات الكافية عما يخصها في برنامج عمل الحكومة والمحال الى مجلس الامة، وان تقديرات الميزانية للجهة والحساب الختامي مختلفة كثيرا عما ورد في برنامج عمل الحكومة وذلك على الرغم من ان لجنة الميزانيات تطلب من كل جهة مقارنة تنفيذه في الحساب الختامي للسنة المالية 2010/2009 مع ما ورد ولنفس الجهة ولنفس السنة في برنامج عمل الحكومة.
وأشار عبد الصمد الى ان لجنة الميزانيات خاطبت مجلس الوزراء بتاريخ 2009/6/30 بشأن الملاحظات الجوهرية لديوان المحاسبة على الجهات الحكومية والمتكررة والمخالفات المالية والادارية عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد فقد قرر مجلس الوزراء بتكليف كافة الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتدقيق يتولى الاشراف والمتابعة على جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق احكام القانون، وان يتولى احد القياديين في هذه الجهات مسؤوليتها وتكون تحت الاشراف المباشر للوزير المختص.
ورحب عبد الصمد باستجابة مجلس الوزراء بتكليف الوزارات والادارات الحكومية بإنشاء مكاتب للتدقيق لمتابعة ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.
وأكد عبد الصمد انه في حين أبدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مرونة بالنسبة للانحرافات الموجودة بين برنامج عمل الحكومة والحساب الختامي لدى كثير من الجهات، فإنها في المستقبل لا تملك الا ان تلتزم الجهات الحكومية بتطابق واتساق ميزانياتها مع ما ورد في الخطة العامة للدولة وذلك تطبيقا للمادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 2010 بإصدار الخطة السنوية والتي تنص على ما يلي:
«يراعى عند اعداد الميزانية العامة للدولة على ضوء الاهداف والبرامج والسياسات الواردة بالخطة متوسطة الاجل (2011/2010 - 2014/2013) واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
وأكد عبد الصمد ضرورة ان تراعي كافة الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة مطابقة ما ورد في الخطة السنوية 2011/2010 مع ما ورد في الميزانية العامة للدولة.