نائب قديم جديد اعتاد اللعب بعواطف المواطنين، من خلال قضية تمس المجتمع بأسره، قضية المديونيات، والتي أصبحت هماً، وحملاً ثقيلاً، لا يمكن لأحد أن يطيقه، لما له من سلبيات مدمرة وعاصفة على استقرار العائلات المقترضة، وقد وجدها هذا النائب مطية يمتطيها كلما خفتت الأضواء عنه، أو شعر بتضاؤل حظوظه الانتخابية، وهكذا... فهو في دوامة، وليته وقف عند دوامته تلك، بل حاول وبشتى الطرق استغلال القضايا الشعبية، لتجييرها لمصالحه الخاصة، غير عابئ بمشاعر الناس، ورغم علمه أن دغدغته المشاعر مصيرها كسابقاتها، صفر كبير في رصيده الخاوي من الانجازات! إلا أنه يتعمد ركوب الموجة، وخصوصاً أن هناك أحاديث قد راجت أخيراً، تتحدث عن احتمال إسقاط المديونيات، أو فوائدها، فأراد النائب الهمام أن يكون أباً لهذه القضية، والذي تسبب في وأدها في مهدها، بتصريحاته المستفزة، والهوجاء!
قضية المديونيات، قضية حساسة ومهمة جداً، التهمت فوائدها الجيوب، وهدمت البيوت، وتسببت في مشاكل اجتماعية، وتبعات أخرى، لا حصر لها، فإن كانت الحكومة جادة في حلحلة هذه القضية، فعليها أن تبادر لوحدها، دون إشراك المتاجرين بهموم المواطنين، إما بالإسقاط الكامل لهذه الديون، وإما إسقاط الفوائد، وبهذا تكون قد سحبت البساط من تجار الأزمات والقضايا، وبجرة قلم واحدة، دون مماطلة أو تسويف!
***
تشعبت مسألة الكوادر، وأصبح كل من لديه مسمى يطالب بكادر، بينما القطاع الأكبر من موظفي الدولة، من المدنيين أصحاب الشهادات الثانوية وما دون، لا كادر لهم، ولا هم يحزنون، فرغم الجهود العظيمة والجبارة التي يقومون بها، إلا أنها لم تشفع لهم في وزاراتهم والمؤسسات التي يعملون بها، اللهم إلا وزارة الدفاع التي أعلنت عن قرب إقرار الزيادة لموظفيها، بينما بقية الوزارات تغط في سباتها العميق بانتظار ما يمن به وكلاؤها بتصريح يعلنون فيه وبكل وضوح عن إقرار الزيادة لموظفيهم، الذين أصابهم اليأس والإحباط، من الطناش المزمن!
***
ما حصل في مناطق تيماء والصليبية والأحمدي، من تظاهرات قام بها مجموعة من فئة البدون، لا يجب أن يمر مرور الكرام، وعلى الحكومة أن تسرع في إنهاء هذا الملف، وإغلاقه، بإعطاء أصحاب الحق حقوقهم، ومن لم تنطبق عليه شروط نيل الجنسية، يعامل معاملة إنسانية أولاً، ومن ثم تطبق عليه الإجراءات المعهودة، وبشفافية مطلقة، ترضي الأطراف كافة، دون شوشرة، ومزايدات، ضررها أكبر من نفعها!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
alhajri700@gmail.com
قضية المديونيات، قضية حساسة ومهمة جداً، التهمت فوائدها الجيوب، وهدمت البيوت، وتسببت في مشاكل اجتماعية، وتبعات أخرى، لا حصر لها، فإن كانت الحكومة جادة في حلحلة هذه القضية، فعليها أن تبادر لوحدها، دون إشراك المتاجرين بهموم المواطنين، إما بالإسقاط الكامل لهذه الديون، وإما إسقاط الفوائد، وبهذا تكون قد سحبت البساط من تجار الأزمات والقضايا، وبجرة قلم واحدة، دون مماطلة أو تسويف!
***
تشعبت مسألة الكوادر، وأصبح كل من لديه مسمى يطالب بكادر، بينما القطاع الأكبر من موظفي الدولة، من المدنيين أصحاب الشهادات الثانوية وما دون، لا كادر لهم، ولا هم يحزنون، فرغم الجهود العظيمة والجبارة التي يقومون بها، إلا أنها لم تشفع لهم في وزاراتهم والمؤسسات التي يعملون بها، اللهم إلا وزارة الدفاع التي أعلنت عن قرب إقرار الزيادة لموظفيها، بينما بقية الوزارات تغط في سباتها العميق بانتظار ما يمن به وكلاؤها بتصريح يعلنون فيه وبكل وضوح عن إقرار الزيادة لموظفيهم، الذين أصابهم اليأس والإحباط، من الطناش المزمن!
***
ما حصل في مناطق تيماء والصليبية والأحمدي، من تظاهرات قام بها مجموعة من فئة البدون، لا يجب أن يمر مرور الكرام، وعلى الحكومة أن تسرع في إنهاء هذا الملف، وإغلاقه، بإعطاء أصحاب الحق حقوقهم، ومن لم تنطبق عليه شروط نيل الجنسية، يعامل معاملة إنسانية أولاً، ومن ثم تطبق عليه الإجراءات المعهودة، وبشفافية مطلقة، ترضي الأطراف كافة، دون شوشرة، ومزايدات، ضررها أكبر من نفعها!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
alhajri700@gmail.com