قالت شركة «الأولى للوساطة» المالية في تقريرها الأسبوعي ان المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية شهدت تراجعات واضحة منذ بداية جلسات الأسبوع الماضي حيث انخفض المؤشر السعري خلال الجلسة الأخيرة فقط 92 نقطة على وقع التطورات الامنية التي انتقلت الى الخليج.
/>وأضاف التقرير ان الاسواق الخليجية شهدت تراجعات متفاوتة كان نصيب السوق الكويتي منها خلال الاسبوع الماضي ما يعادل 2.66 في المئة انخفاضا للمؤشر السعري العام مع نسب مشابهة للمؤشرات الاخرى والتي شهدت من جانبها تراجعات متأثرة بالحالة النفسية التي كانت تسير خيارات المتداولين نحو عدم الشراء والخروج من الكثير من الاسهم حتى ان كان خروجا موقتا خشية التدهور الامني الذي بات يوقف الكثير من المشاريع والخطط المستقبلية بل اصاب قطاعات عديدة بحالة من شلل شبه كامل.
/>وأشار التقرير إلى ان المستثمرين يعتقدون أن العودة نحو الارتفاع غير متوقع على المدى القريب، وان عودة الثقة كما ينبغي في السوق ستكون متنامية بقدر تحسن الأوضاع المحيطة ويعني ذلك أن تحسن الاداء سيكون مرتبطا بالنتائج الايجابية الملموسة.
/>وبين التقرير انه وعلى الرغم من تراجع حدة الاضطرابات في جمهورية مصر العربية الا انها انتقال عدد من مظاهر عدم الرضا في دول اخرى قد يطيل من امد التاثر في هذه الاحداث خاصة ان القرارات الخاصة بالاستثمار تاثرت نفسيا مع اتساع تسليط الضوء اعلاميا عليها ومن ثم فان الارتداد في ظل ما يحدث سيكون محدودا ويصيب قطاعات معينة في السوق الكويتي مع الامل في ان تعمل اعلانات البيانات المالية في تخفيف حدة التراجع.
/>وأوضحت «الأولى للوساطة» ان احد العوامل الاخرى المؤثرة على قرارات البيع ما تم الاعلان به حول توقيع غرامات قدرت بمبلغ يصل الى 262 مليون دولار على شركة «زين العراق» التابعة للشركة الكويتية «زين» وبالتالي تدخل الصفقة المرتقبة مابين تجمع الخير والاتصالات الاماراتية نفقا مظلما جديدا من حيث التعامل مع هذا القرار المتخذ من قبل هيئة الاتصلات العراقية، وبدوره اعلن مجلس ادارة «زين» بعد اقفال اليوم الاخير من الاسبوع الماضي كايضاح حول هذا الخبر بان الشركة ستقوم بدراسة القرار واتخاذ التدابير القانونية اللازمة له بالاضافة لاعلان الشركة عن تاجيل قرار بيع اصول الشركة في «زين السعودية» والبالغة 25 في المئة من اسهمها.
/>وأوضحت «الأولى للوساطة» أن الضلع الثالث الذي رفع من الترقب والتحفظ بقرارات المستثمرين خلال تداولات الاسبوع الماضي ما اعلن من مواد تخص اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال الكويتية في اطار المسودة الاولية والتي دفعت معها السوق لفقد الكثير من النقاط، في الوقت الذي بدا هناك تباينا في الاراء حول المسودة فقد رأى اتحاد شركات الاستثمار ان المسودة تحوي العديد من اوجه القصور والنقص سواء حول التعريفات أو التفصيل اضافة إلى انها ترهق كاهل الشركات والمدققين لكثرة التقارير المطلوبة، مشيرة إلى أن دلالات هذه الرسالة جاءت واضحة خلال تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض التداولات.
/>وقالت «الأولى للوساطة» ان عمليات البيع على أسهم البنوك قادت القطاعات الاخرى للتراجع، فبينما جرت العادة خلال الاسابع الماضية ان تقود البنوك السوق إلى الصعود، دفع تراجع المصارف إلى تسجيل مزيد من الخسارة في السوق، خصوصا وان صغار المستثمرين تعرضوا لحالة من الذهول أمام مفاجأة آخر الجلسات، وهي المعطيات التي أدت في النهاية إلى تداولات غير منطقية خلال الاسبوع الماضي، استدعت تدخلا حكوميا لإيقاف خسائر الجلسة الأخيرة.
/>
/>وأضاف التقرير ان الاسواق الخليجية شهدت تراجعات متفاوتة كان نصيب السوق الكويتي منها خلال الاسبوع الماضي ما يعادل 2.66 في المئة انخفاضا للمؤشر السعري العام مع نسب مشابهة للمؤشرات الاخرى والتي شهدت من جانبها تراجعات متأثرة بالحالة النفسية التي كانت تسير خيارات المتداولين نحو عدم الشراء والخروج من الكثير من الاسهم حتى ان كان خروجا موقتا خشية التدهور الامني الذي بات يوقف الكثير من المشاريع والخطط المستقبلية بل اصاب قطاعات عديدة بحالة من شلل شبه كامل.
/>وأشار التقرير إلى ان المستثمرين يعتقدون أن العودة نحو الارتفاع غير متوقع على المدى القريب، وان عودة الثقة كما ينبغي في السوق ستكون متنامية بقدر تحسن الأوضاع المحيطة ويعني ذلك أن تحسن الاداء سيكون مرتبطا بالنتائج الايجابية الملموسة.
/>وبين التقرير انه وعلى الرغم من تراجع حدة الاضطرابات في جمهورية مصر العربية الا انها انتقال عدد من مظاهر عدم الرضا في دول اخرى قد يطيل من امد التاثر في هذه الاحداث خاصة ان القرارات الخاصة بالاستثمار تاثرت نفسيا مع اتساع تسليط الضوء اعلاميا عليها ومن ثم فان الارتداد في ظل ما يحدث سيكون محدودا ويصيب قطاعات معينة في السوق الكويتي مع الامل في ان تعمل اعلانات البيانات المالية في تخفيف حدة التراجع.
/>وأوضحت «الأولى للوساطة» ان احد العوامل الاخرى المؤثرة على قرارات البيع ما تم الاعلان به حول توقيع غرامات قدرت بمبلغ يصل الى 262 مليون دولار على شركة «زين العراق» التابعة للشركة الكويتية «زين» وبالتالي تدخل الصفقة المرتقبة مابين تجمع الخير والاتصالات الاماراتية نفقا مظلما جديدا من حيث التعامل مع هذا القرار المتخذ من قبل هيئة الاتصلات العراقية، وبدوره اعلن مجلس ادارة «زين» بعد اقفال اليوم الاخير من الاسبوع الماضي كايضاح حول هذا الخبر بان الشركة ستقوم بدراسة القرار واتخاذ التدابير القانونية اللازمة له بالاضافة لاعلان الشركة عن تاجيل قرار بيع اصول الشركة في «زين السعودية» والبالغة 25 في المئة من اسهمها.
/>وأوضحت «الأولى للوساطة» أن الضلع الثالث الذي رفع من الترقب والتحفظ بقرارات المستثمرين خلال تداولات الاسبوع الماضي ما اعلن من مواد تخص اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال الكويتية في اطار المسودة الاولية والتي دفعت معها السوق لفقد الكثير من النقاط، في الوقت الذي بدا هناك تباينا في الاراء حول المسودة فقد رأى اتحاد شركات الاستثمار ان المسودة تحوي العديد من اوجه القصور والنقص سواء حول التعريفات أو التفصيل اضافة إلى انها ترهق كاهل الشركات والمدققين لكثرة التقارير المطلوبة، مشيرة إلى أن دلالات هذه الرسالة جاءت واضحة خلال تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض التداولات.
/>وقالت «الأولى للوساطة» ان عمليات البيع على أسهم البنوك قادت القطاعات الاخرى للتراجع، فبينما جرت العادة خلال الاسابع الماضية ان تقود البنوك السوق إلى الصعود، دفع تراجع المصارف إلى تسجيل مزيد من الخسارة في السوق، خصوصا وان صغار المستثمرين تعرضوا لحالة من الذهول أمام مفاجأة آخر الجلسات، وهي المعطيات التي أدت في النهاية إلى تداولات غير منطقية خلال الاسبوع الماضي، استدعت تدخلا حكوميا لإيقاف خسائر الجلسة الأخيرة.
/>