| القاهرة - من محمود متولي |
خلال حكم الرئيس حسني مبارك منذ العام 1981، حتى تنحيه عن الحكم الجمعة، تولى رئاسة الحكومة المصرية، 9 شخصيات فقط، هم على الترتيب: محمد حسني مبارك وفؤاد محيي الدين وكمال حسن علي وعلي لطفي وعاطف صدقي وكمال الجنزوري وعاطف عبيد وأحمد نظيف، وآخرها حكومة أحمد شفيق.
واتسم عهد مبارك بطول عمر الحكومات، حيث لم يتجاوز عددها على مدى فترة حكمه 11، رأس مبارك واحدة منها، عقب انتخابه رئيسا للجمهورية، في أكتوبر 1981، وبعد يوم واحد من اغتيال الرئيس أنور السادات واستمرت حتى 3 يناير 1982.
وكانت وزارة صدقي، هي الأطول عمرا في عهد مبارك، بل أطول الوزارات عمرا منذ قيام ثورة 1952، حيث استمرت 10 سنوات، بين نوفمبر 1986 ويناير 1996، وتأتي بعدها وزارة عبيد، التي استمرت 5 سنوات بين 10 أكتوبر 1999 و9 يوليو 2004، ثم وزارة الجنزوري التي استمرت 4 سنوات، من 4 يناير 1996 حتى 5 أكتوبر 1999.
في المقابل، لم تستمر حكومتا لطفي وحسن علي، سوى عام واحد لكل منهما، بينما استمرت وزارة محيي الدين، عامين.
وفي يوليو 2004 شكلت حكومة جديدة برئاسة نظيف، وشملت 14 وزيرا جديدا، بينما احتفظ 20 بمقاعدهم بينهم 4 تغيرت مواقعهم الوزارية.
وفي نوفمبر 2001 حدث تغيير وزاري محدود داخل الحكومة شمل 6 وزارات فقط، هي: الصناعة والتخطيط والكهرباء والبيئة والتجارة الخارجية والاقتصاد،
وعقب الانتخابات الرئاسية العام 2005، تم تشكيل الحكومة الجديدة وانضم إليها8» وزراء جدد، ودمج بعض الوزارات، واحتفظ 22 بمقاعدهم، بينهم وزير تم تبديل حقيبته الوزارية له، لتصبح بذلك عدد الوزارات 30 وزارة بدلا من 34 وزارة في الحكومة السابقة مباشرة.
وفي مارس 2009، جرى تعديل وزاري محدود شمل وزارة الموارد المائية والري، ونص على استبدال مسمى وزير الصحة والسكان بمسمى وزير الصحة، وجعل شؤون السكان في مصر من اختصاص وزارة جديدة تحت مسمى وزارة الأسرة والسكان.
وفي يناير 2010 أصدر مبارك قرارا جمهوريا بتعيين أحمد زكي بدر وزيرا للتربية والتعليم خلفا ليسري الجمل، وعلاء الدين محمد فهمي أحمد وزيرا للنقل والمواصلات خلفا للوزير السابق محمد منصور، الذي استقال في أكتوبر 2009 على خلفية حادث تصادم قطارين جنوب القاهرة.
في 28 يناير الماضي، أي بعد مرور أقل من 3 أيام على اندلاع ثورة 25 يناير، أقال مبارك حكومة نظيف تحت ضغط المطالبة بتغيير النظام برمته بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة غير المسبوقة خلال حكمه الممتد منذ 30 عاما، وكلف وزير الطيران المدني أحمد شفيق تشكيل وزارة جديدة، التي استبعدت 14 وزيرا من الحكومة السابقة أبرزهم وزير الداخلية حبيب العادلي، اضافة إلى وزراء رجال الأعمال.
ولم يتسم عهد مبارك بالوزارات المعمرة فحسب، وإنما شهد أيضا الكثير من رجال السلطة المعمرين، وعلى رأسهم صفوت الشريف الذي كان أحد أبرز رجال النظام السابق على مدى 28 عاما منذ توليه وزارة الإعلام من 1983 حتى 2004، ثم رئاسة مجلس الشورى وأمانة الحزب الوطني منذ 2004 حتى الان.
ويعد فتحي سرور، ثاني المعمرين بـ 25 عاما، حيث تولى وزارة التعليم من 1986 حتى 1990، ثم رئاسة مجلس الشعب من هذا التاريخ حتى اليوم، يليه وزير الثقافة فاروق حسني الذي ظل في المنصب لمدة 24 عاما متواصلة، ابتداء من 1987 حتى 28 يناير الماضي، ثم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع بـ 20 عاما ابتداء من 1991 حتى الآن، وأيضا العادلي وزير الداخلية الذي استمر في منصبه 12 عاما ابتداء من 1999 حتى اطاحته في 28 يناير الماضي، وأخيرا الأمين العام للجامعة العربية الحالي عمرو موسى بـ 10 أعوام وزيرا للخارجية خلال الفترة من 1991 حتى 2001
مثقفون طالبوا بنوك أوروبا وأميركا باستعادة أموال الشعب
فاروق حسني: ثروتي لا تتعدى المليون دولار
القاهرة - من إبراهيم جاد
نفى وزير الثقافة السابق فاروق حسني ما تردد عن حجم ثروته، وقال إنها لا تتجاوز المليون دولار، مشددا على أنها موضوعة كوقف خاص لتجهيز المنزل الذي يعيش فيه حاليا في المنيب في الجيزة، ليصبح متحفا قوميا كأقل هدية يقدمها للشعب المصري العظيم.
واوضح أنه أعلن تبرعه بالمنزل وبكل ثروته على شاشات الفضائيات لصالح مصر قبل انطلاق ثورة الشباب يوم 25 يناير.
وأضاف لـ «وكالة الشرق الأوسط للانباء»، أمس، أن لوحاته تباع في صالات المزادات العالمية وتحقق مبالغ كبيرة، مؤكدا أنه على استعداد تام لتقديم إقرار ذمته المالية أمام النائب العام في حال التحقيق معه في البلاغ المقدم ضده باسم 12 مثقفا، وأن إقرار ذمته المالية جاهز تماما، مشددا على أن لوحاته تباع بثمن كبير ولا علاقة لبيع اللوحات بأي من الشركات الخاصة، وأنه قبل توليه الحقيبة الوزارية كان يمتلك جزءا من شركات وقام ببيع حصته فيها وهي أساس معظم ثروته.
في اطار متصل، دعا عدد من المثقفين، في بيان أمس، الى استعادة أموال الشعب في فتره رئاسة الرئيس حسني مبارك السابق التي دامت 30 عاما.
وجاء في البيان «ان أموال الشعب المصري نُهبت نهبا منظما بواسطة النظام الحاكم وأعوانه من رجال الأعمال والمقربين للسلطة، وهو ما جعل هذه السرقة تعتبر في الحقيقة بمثابة خيانة، خصوصا أن معظم هذه الأموال كانت قد حولت إلى حسابات بنكية في أوروبا وأميركا».
وأشار إلى أن «الفجيعة كل الفجيعة أن ما قد حوله رجال النظام الحاكم وأذنابهم وأصدقاؤهم، إلى حساباتهم البنكية خارج مصر هو مايقدر بين 200 و 300 بليون دولار على الأقل. والحقيقة المُرة أن مصر في تاريخها لم تكن في حاجة لمثل هذه الأموال مثل الآن لإعادة بناء مصر التي خربها النظام الحاكم وبلطجيته».
ووقع المثقفون على التماس لمطالبة المسؤولين في أميركا وأوروبا وكندا بتجميد جميع حسابات رجال النظام السابق فورا، لحين أن تطلب حكومة مصر الشرعية بإعادتها لشعب مصر.
خلال حكم الرئيس حسني مبارك منذ العام 1981، حتى تنحيه عن الحكم الجمعة، تولى رئاسة الحكومة المصرية، 9 شخصيات فقط، هم على الترتيب: محمد حسني مبارك وفؤاد محيي الدين وكمال حسن علي وعلي لطفي وعاطف صدقي وكمال الجنزوري وعاطف عبيد وأحمد نظيف، وآخرها حكومة أحمد شفيق.
واتسم عهد مبارك بطول عمر الحكومات، حيث لم يتجاوز عددها على مدى فترة حكمه 11، رأس مبارك واحدة منها، عقب انتخابه رئيسا للجمهورية، في أكتوبر 1981، وبعد يوم واحد من اغتيال الرئيس أنور السادات واستمرت حتى 3 يناير 1982.
وكانت وزارة صدقي، هي الأطول عمرا في عهد مبارك، بل أطول الوزارات عمرا منذ قيام ثورة 1952، حيث استمرت 10 سنوات، بين نوفمبر 1986 ويناير 1996، وتأتي بعدها وزارة عبيد، التي استمرت 5 سنوات بين 10 أكتوبر 1999 و9 يوليو 2004، ثم وزارة الجنزوري التي استمرت 4 سنوات، من 4 يناير 1996 حتى 5 أكتوبر 1999.
في المقابل، لم تستمر حكومتا لطفي وحسن علي، سوى عام واحد لكل منهما، بينما استمرت وزارة محيي الدين، عامين.
وفي يوليو 2004 شكلت حكومة جديدة برئاسة نظيف، وشملت 14 وزيرا جديدا، بينما احتفظ 20 بمقاعدهم بينهم 4 تغيرت مواقعهم الوزارية.
وفي نوفمبر 2001 حدث تغيير وزاري محدود داخل الحكومة شمل 6 وزارات فقط، هي: الصناعة والتخطيط والكهرباء والبيئة والتجارة الخارجية والاقتصاد،
وعقب الانتخابات الرئاسية العام 2005، تم تشكيل الحكومة الجديدة وانضم إليها8» وزراء جدد، ودمج بعض الوزارات، واحتفظ 22 بمقاعدهم، بينهم وزير تم تبديل حقيبته الوزارية له، لتصبح بذلك عدد الوزارات 30 وزارة بدلا من 34 وزارة في الحكومة السابقة مباشرة.
وفي مارس 2009، جرى تعديل وزاري محدود شمل وزارة الموارد المائية والري، ونص على استبدال مسمى وزير الصحة والسكان بمسمى وزير الصحة، وجعل شؤون السكان في مصر من اختصاص وزارة جديدة تحت مسمى وزارة الأسرة والسكان.
وفي يناير 2010 أصدر مبارك قرارا جمهوريا بتعيين أحمد زكي بدر وزيرا للتربية والتعليم خلفا ليسري الجمل، وعلاء الدين محمد فهمي أحمد وزيرا للنقل والمواصلات خلفا للوزير السابق محمد منصور، الذي استقال في أكتوبر 2009 على خلفية حادث تصادم قطارين جنوب القاهرة.
في 28 يناير الماضي، أي بعد مرور أقل من 3 أيام على اندلاع ثورة 25 يناير، أقال مبارك حكومة نظيف تحت ضغط المطالبة بتغيير النظام برمته بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة غير المسبوقة خلال حكمه الممتد منذ 30 عاما، وكلف وزير الطيران المدني أحمد شفيق تشكيل وزارة جديدة، التي استبعدت 14 وزيرا من الحكومة السابقة أبرزهم وزير الداخلية حبيب العادلي، اضافة إلى وزراء رجال الأعمال.
ولم يتسم عهد مبارك بالوزارات المعمرة فحسب، وإنما شهد أيضا الكثير من رجال السلطة المعمرين، وعلى رأسهم صفوت الشريف الذي كان أحد أبرز رجال النظام السابق على مدى 28 عاما منذ توليه وزارة الإعلام من 1983 حتى 2004، ثم رئاسة مجلس الشورى وأمانة الحزب الوطني منذ 2004 حتى الان.
ويعد فتحي سرور، ثاني المعمرين بـ 25 عاما، حيث تولى وزارة التعليم من 1986 حتى 1990، ثم رئاسة مجلس الشعب من هذا التاريخ حتى اليوم، يليه وزير الثقافة فاروق حسني الذي ظل في المنصب لمدة 24 عاما متواصلة، ابتداء من 1987 حتى 28 يناير الماضي، ثم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع بـ 20 عاما ابتداء من 1991 حتى الآن، وأيضا العادلي وزير الداخلية الذي استمر في منصبه 12 عاما ابتداء من 1999 حتى اطاحته في 28 يناير الماضي، وأخيرا الأمين العام للجامعة العربية الحالي عمرو موسى بـ 10 أعوام وزيرا للخارجية خلال الفترة من 1991 حتى 2001
مثقفون طالبوا بنوك أوروبا وأميركا باستعادة أموال الشعب
فاروق حسني: ثروتي لا تتعدى المليون دولار
القاهرة - من إبراهيم جاد
نفى وزير الثقافة السابق فاروق حسني ما تردد عن حجم ثروته، وقال إنها لا تتجاوز المليون دولار، مشددا على أنها موضوعة كوقف خاص لتجهيز المنزل الذي يعيش فيه حاليا في المنيب في الجيزة، ليصبح متحفا قوميا كأقل هدية يقدمها للشعب المصري العظيم.
واوضح أنه أعلن تبرعه بالمنزل وبكل ثروته على شاشات الفضائيات لصالح مصر قبل انطلاق ثورة الشباب يوم 25 يناير.
وأضاف لـ «وكالة الشرق الأوسط للانباء»، أمس، أن لوحاته تباع في صالات المزادات العالمية وتحقق مبالغ كبيرة، مؤكدا أنه على استعداد تام لتقديم إقرار ذمته المالية أمام النائب العام في حال التحقيق معه في البلاغ المقدم ضده باسم 12 مثقفا، وأن إقرار ذمته المالية جاهز تماما، مشددا على أن لوحاته تباع بثمن كبير ولا علاقة لبيع اللوحات بأي من الشركات الخاصة، وأنه قبل توليه الحقيبة الوزارية كان يمتلك جزءا من شركات وقام ببيع حصته فيها وهي أساس معظم ثروته.
في اطار متصل، دعا عدد من المثقفين، في بيان أمس، الى استعادة أموال الشعب في فتره رئاسة الرئيس حسني مبارك السابق التي دامت 30 عاما.
وجاء في البيان «ان أموال الشعب المصري نُهبت نهبا منظما بواسطة النظام الحاكم وأعوانه من رجال الأعمال والمقربين للسلطة، وهو ما جعل هذه السرقة تعتبر في الحقيقة بمثابة خيانة، خصوصا أن معظم هذه الأموال كانت قد حولت إلى حسابات بنكية في أوروبا وأميركا».
وأشار إلى أن «الفجيعة كل الفجيعة أن ما قد حوله رجال النظام الحاكم وأذنابهم وأصدقاؤهم، إلى حساباتهم البنكية خارج مصر هو مايقدر بين 200 و 300 بليون دولار على الأقل. والحقيقة المُرة أن مصر في تاريخها لم تكن في حاجة لمثل هذه الأموال مثل الآن لإعادة بناء مصر التي خربها النظام الحاكم وبلطجيته».
ووقع المثقفون على التماس لمطالبة المسؤولين في أميركا وأوروبا وكندا بتجميد جميع حسابات رجال النظام السابق فورا، لحين أن تطلب حكومة مصر الشرعية بإعادتها لشعب مصر.