خطت الحكومة خطوة كان يجب أن تخطوها من قبل وهي قبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتعيين وزير داخلية جديد، فالخالد ليس هو المسؤول عن تعذيب المواطن الميموني او قتله ولكنه يتحمل المسؤولية السياسية بلا شك، ولا يمكن لمجلس الامة ان يقوم بمحاسبة من هم دونه في وزارة الداخلية في مثل هذه الجريمة النكراء.
لقد كشفت جريمة الميموني عن مواطن خلل كبير في وزارة الداخلية أكبر مما كنا نتصوره، وإذا لم يتم تطهير الداخلية من تلك العناصر الفاسدة فنتوقع ان تحدث عشرات الجرائم المماثلة دون ان تتم محاسبة العصابة التي تقف وراءها، ومن يدري فقد يأتي الدور على كل مواطن شريف اذا اختلف مع عناصر من تلك الشاكلة في «الداخلية».
الشيخ أحمد الحمود- وزير الداخلية الجديد- قد لقي من الثناء الكثير من نواب المجلس وغيرهم بسبب سجله النظيف عندما تولى «الداخلية» و«الدفاع»، وعليه مسؤولية كبيرة بتنظيف تلك الوزارة التي تعتبر شريان الحياة في الكويت من العناصر الفاسدة وان يتقي الله تعالى في جميع أعماله والا يحابي احدا او يجعل رضي النواب هو همه الأول، بل يجب ان يطبق القانون على الجميع ويشعر المواطن بالامن والاطمئنان على حقوقه، ومن الامور التي تتطلب الحزم في عمل «الداخلية» او المعالجة الجذرية:
أولا: اصلاح اوضاع المحجوزين بحيث لا يتم اعتقال احد او محاسبته دون مبرر، كما يجب ان يتوقف الاحتجاز العشوائي والكيدي، فالمحاكم هي مكان اصدار القرارات والاحكام ومعاقبة المجرمين لا جهاز امن الدولة.
ثانيا: كما لا بد من اصلاح جهاز امن الدولة بحيث لا ينظر إلا في الامور التي تهدد أمن الدولة فعلا وبطريقة حضارية لا على المدونين على الانترنت او المتجمعين سلميا.
ثالثا: مطلوب المزيد من الحزم في الزام المواطنين بقوانين المرور ومعاقبة المستهترين بارواح الناس.
رابعا: لئن كانت الحكومة قد أنشأت لجنة لمعالجة اوضاع البدون لكن يبقى دور وزارة الداخلية مهما في تنفيذ توصيات اللجنة وانصاف المستحقين للجنسية او للإقامة.
خامسا: تعزيز دور مخافر الشرطة وامدادها برجال الشرطة والدوريات اللازمة لحفظ الامن مع تشجيع دور المواطنين في حفظ الامن ومساندة رجال الشرطة.
سادسا: زيادة الرقابة على مروجي الخمور والمخدرات ومحاصرتهم في كل مكان لتطهير البلاد من شرورهم، وكذلك تشديد الرقابة على المشعوذين والسحرة والنصابين وبائعات اللذيذة الرخيصة.
سابعا: تسهيل اجراءات التظلم لدى المواطنين وعدم اهمال شكاواهم.
اسأل الله تعالى ان يعين الوزير الحمود في تلك المهام الجسيمة وان يسدد خطاه.
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com
لقد كشفت جريمة الميموني عن مواطن خلل كبير في وزارة الداخلية أكبر مما كنا نتصوره، وإذا لم يتم تطهير الداخلية من تلك العناصر الفاسدة فنتوقع ان تحدث عشرات الجرائم المماثلة دون ان تتم محاسبة العصابة التي تقف وراءها، ومن يدري فقد يأتي الدور على كل مواطن شريف اذا اختلف مع عناصر من تلك الشاكلة في «الداخلية».
الشيخ أحمد الحمود- وزير الداخلية الجديد- قد لقي من الثناء الكثير من نواب المجلس وغيرهم بسبب سجله النظيف عندما تولى «الداخلية» و«الدفاع»، وعليه مسؤولية كبيرة بتنظيف تلك الوزارة التي تعتبر شريان الحياة في الكويت من العناصر الفاسدة وان يتقي الله تعالى في جميع أعماله والا يحابي احدا او يجعل رضي النواب هو همه الأول، بل يجب ان يطبق القانون على الجميع ويشعر المواطن بالامن والاطمئنان على حقوقه، ومن الامور التي تتطلب الحزم في عمل «الداخلية» او المعالجة الجذرية:
أولا: اصلاح اوضاع المحجوزين بحيث لا يتم اعتقال احد او محاسبته دون مبرر، كما يجب ان يتوقف الاحتجاز العشوائي والكيدي، فالمحاكم هي مكان اصدار القرارات والاحكام ومعاقبة المجرمين لا جهاز امن الدولة.
ثانيا: كما لا بد من اصلاح جهاز امن الدولة بحيث لا ينظر إلا في الامور التي تهدد أمن الدولة فعلا وبطريقة حضارية لا على المدونين على الانترنت او المتجمعين سلميا.
ثالثا: مطلوب المزيد من الحزم في الزام المواطنين بقوانين المرور ومعاقبة المستهترين بارواح الناس.
رابعا: لئن كانت الحكومة قد أنشأت لجنة لمعالجة اوضاع البدون لكن يبقى دور وزارة الداخلية مهما في تنفيذ توصيات اللجنة وانصاف المستحقين للجنسية او للإقامة.
خامسا: تعزيز دور مخافر الشرطة وامدادها برجال الشرطة والدوريات اللازمة لحفظ الامن مع تشجيع دور المواطنين في حفظ الامن ومساندة رجال الشرطة.
سادسا: زيادة الرقابة على مروجي الخمور والمخدرات ومحاصرتهم في كل مكان لتطهير البلاد من شرورهم، وكذلك تشديد الرقابة على المشعوذين والسحرة والنصابين وبائعات اللذيذة الرخيصة.
سابعا: تسهيل اجراءات التظلم لدى المواطنين وعدم اهمال شكاواهم.
اسأل الله تعالى ان يعين الوزير الحمود في تلك المهام الجسيمة وان يسدد خطاه.
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com