مسقط، ابو ظبي - وكالات - أعلنت سلطنة عمان امس، «تفكيك شبكة تجسس اماراتية تستهدف نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري» في السلطنة.
لكن الامارات نفت «جملة وتفصيلا» ما اعلنته سلطنة عمان، مؤكدة انها تلقت هذا الخبر «بصدمة ودهشة».
واعلنت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان نقلته «وكالة الانباء الاماراتية» الرسمية «تلقت دولة الامارات العربية المتحدة بمشاعر الصدمة والدهشة ما أوردته وكالة الأنباء العمانية» في هذا الصدد و»تنفي جملة وتفصيلا أي علم أو صلة بمثل تلك الشبكة المزعومة».
واكدت حرص الإمارات على «تعزيز وتطوير علاقة الأخوة التاريخية مع سلطنة عمان»، واعلنت «استعدادها الكامل للتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في أي تحقيقات تقوم بها بمنتهى الشفافية».
وفي مسقط، ذكر بيان رسمي صادر عن مصدر امني عماني، عدد المتورطين في الشبكة أو مناصبهم، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ «وكالة الأنباء الألمانية» (د ب أ) أنهم «عمانيون يتبوأون مناصب عليا في جهاز أمن الدولة وفي المكتب السلطاني (اعلى جهاز أمني) وفي القوات المسلحة وفي القصر السلطاني».
ونقلت «وكالة الانباء العمانية» عن المصدر، ان «الاجهزة الامنية تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز امن الدولة في دولة الامارات العربية المتحدة، مستهدفة نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري».
وحسب المصدر، كانت هذه الخلية «تجمع المعلومات حول النشاطات العسكرية والامنية والاقتصادية في السلطنة وتتلقى مبالغ طائلة من المال من قبل جهاز امن الدولة في الامارات». واهتمت الخلية في شكل خاص «بمسألة خلافة السلطان قابوس بغياب ولي للعهد» في السلطنة، حسب ما افاد مصدر امني عماني لـ «فرانس برس»، طالبا عدم كشف اسمه. واكد الناطق انه «سيتم تقديم المتهمين الى المحاكمة حسب الاجراءات المتبعة». ويمكن لهذا الاعلان ان يتسبب بأزمة بين البلدين الجارين والقريبين جدا جغرافيا وتاريخيا وثقافيا، والعضوين في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر مصدر قريب من الملف لـ «فرانس برس»، ان «الخلية اكتشفت منذ نحو خمسة اشهر، لكنها كانت مراقبة قبل ذلك بمدة، وتم إعطائها مساحات للحركة للتأكد من أهدافها وأعضائها، وتم تتبعها وتفكيكها من قبل الاجهزة العمانية». وكانت الأجهزة الأمنية سربت الخبر قبل ثلاثة أشهر الى المنتديات الحوارية العمانية لمعرفة رد فعل الشارع، إلا أنها ظلت متحفّظة على المستوى الرسمي وانتظرت انتهاء التحقيقات لتعلن الخبر.
وكانت الأجهزة الأمنية عقدت اجتماعا لأعضاء مجلس عمان، وأبلغتهم اكتشاف الخلية وأهدافها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشبكة هدفت إلى تعطيل الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية، كما أنها كانت تجمع معلومات من داخل القصر. وحسب البيان، فإن المتورطين سيقدمون الى المحاكمة في وقت كانت عمان ألغت محكمة أمن الدولة، الأمر الذي سيمثل معه هؤلاء أمام المحاكم المدنية بمختلف درجاتها.
لكن الامارات نفت «جملة وتفصيلا» ما اعلنته سلطنة عمان، مؤكدة انها تلقت هذا الخبر «بصدمة ودهشة».
واعلنت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان نقلته «وكالة الانباء الاماراتية» الرسمية «تلقت دولة الامارات العربية المتحدة بمشاعر الصدمة والدهشة ما أوردته وكالة الأنباء العمانية» في هذا الصدد و»تنفي جملة وتفصيلا أي علم أو صلة بمثل تلك الشبكة المزعومة».
واكدت حرص الإمارات على «تعزيز وتطوير علاقة الأخوة التاريخية مع سلطنة عمان»، واعلنت «استعدادها الكامل للتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في أي تحقيقات تقوم بها بمنتهى الشفافية».
وفي مسقط، ذكر بيان رسمي صادر عن مصدر امني عماني، عدد المتورطين في الشبكة أو مناصبهم، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ «وكالة الأنباء الألمانية» (د ب أ) أنهم «عمانيون يتبوأون مناصب عليا في جهاز أمن الدولة وفي المكتب السلطاني (اعلى جهاز أمني) وفي القوات المسلحة وفي القصر السلطاني».
ونقلت «وكالة الانباء العمانية» عن المصدر، ان «الاجهزة الامنية تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز امن الدولة في دولة الامارات العربية المتحدة، مستهدفة نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري».
وحسب المصدر، كانت هذه الخلية «تجمع المعلومات حول النشاطات العسكرية والامنية والاقتصادية في السلطنة وتتلقى مبالغ طائلة من المال من قبل جهاز امن الدولة في الامارات». واهتمت الخلية في شكل خاص «بمسألة خلافة السلطان قابوس بغياب ولي للعهد» في السلطنة، حسب ما افاد مصدر امني عماني لـ «فرانس برس»، طالبا عدم كشف اسمه. واكد الناطق انه «سيتم تقديم المتهمين الى المحاكمة حسب الاجراءات المتبعة». ويمكن لهذا الاعلان ان يتسبب بأزمة بين البلدين الجارين والقريبين جدا جغرافيا وتاريخيا وثقافيا، والعضوين في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر مصدر قريب من الملف لـ «فرانس برس»، ان «الخلية اكتشفت منذ نحو خمسة اشهر، لكنها كانت مراقبة قبل ذلك بمدة، وتم إعطائها مساحات للحركة للتأكد من أهدافها وأعضائها، وتم تتبعها وتفكيكها من قبل الاجهزة العمانية». وكانت الأجهزة الأمنية سربت الخبر قبل ثلاثة أشهر الى المنتديات الحوارية العمانية لمعرفة رد فعل الشارع، إلا أنها ظلت متحفّظة على المستوى الرسمي وانتظرت انتهاء التحقيقات لتعلن الخبر.
وكانت الأجهزة الأمنية عقدت اجتماعا لأعضاء مجلس عمان، وأبلغتهم اكتشاف الخلية وأهدافها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشبكة هدفت إلى تعطيل الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية، كما أنها كانت تجمع معلومات من داخل القصر. وحسب البيان، فإن المتورطين سيقدمون الى المحاكمة في وقت كانت عمان ألغت محكمة أمن الدولة، الأمر الذي سيمثل معه هؤلاء أمام المحاكم المدنية بمختلف درجاتها.