كان قرار حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية قراراً موفقاً وجميلاً، رغم أنه أتى متأخراً بعض الوقت، لكن الأهم أنه تم حله، لأن هذا المجلس كان يشبه الماء بخواصه الثلاثة، حيث لا طعم ولا لون ولا رائحة!ووجوده كان كوجود المريض الميت إكلينيكياً، حيث لا حي فيرجى ولا ميت فينسى! كل شيء في مجلس اتحاد الجمعيات مثير للحزن والضحك في الوقت نفسه، كيف لا، وهو كما يقول المثل الشعبي «لا يهش ولا ينش» في الذي يحدث أمامه بجميع الجمعيات التعاونية؟ لقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2007 في شأن تشكيل لجنة لدراسة تأثير قرارات لجنة الأسعار باتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على أسعار السلع الاستهلاكية، وأفادت نتائج عمل هذه اللجنة الوزارية أن لجنة الأسعار باتحاد الجمعيات أصدرت 59 تعميماً بموجبها زيادة أسعار 1867سلعة موزعة على 1347 صنفاً من المواد الغذائية، و520 صنفاً من المواد الاستهلاكية، ولم يتم عرض هذه التعاميم على مجلس إدارة الاتحاد، وهذا مخالف لنص المادتين 42 و49 من اللائحة الداخلية! ومما جاء في تقرير الفضائح ذاته أن اللجنة قامت بعمل مقارنات للأسعار شملت 736 صنفاً من المواد الغذائية والاستهلاكية التي صدرت بها تعاميم من الاتحاد تبين فيها ارتفاع أسعار جميع الأصناف في الجمعيات التعاونية عن مثيلاتها بالأسواق الخاصة، وقيام اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية بمخالفة الجمعيات التعاونية التي لم تلتزم بقرارات زيادة الأسعار، وعدم قيامه بإشعار الوزارة بالمخالفات التي تم تحريرها لتلك الجمعيات. وهذا مخالف لنص المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية. ولقد انتشر خبر موّثق، مضحك آخر، عن هذا المجلس، وهو قيام 25 جمعية تعاونية بتقديم شكوى ضد رئيس ذلك المجلس المنحل إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، كانت تستصرخ الوزير وتطلب منه التدخل السريع في وقف تلك المهازل التي خرّبت البلاد وأحزنت العباد. كان مجلس اتحاد الجمعيات المنحل يسير من دون أي استراتيجية حقيقية، وكان يسير مثل ما نقول «على البركة» من دون خطط ولا حتى خارطة طريق. والدليل سلسلة التخبطات السرمدية التي كان يخوضها ذلك المجلس بكل عناد وكبر، فمن أزمة بطاقات الدفع المسبق أدخلنا إلى أزمة البيض. ومن أزمة البيض أدخلنا في أزمة اختفاء الكثير من السلع الأساسية من على أرفف الجمعيات، ومن ثم أدخلنا في لهيب ارتفاع الأسعار عموماً بلا رحمة ولا خجل! وجاء في البند 7 للمادة 6 في نظام اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية «إنشاء صندوق للتمويل تساهم فيه الجمعيات التعاونية لخدمة الأغراض الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد لصالح الجمعيات في إطار اللائحة الخاصة بالصندوق»، فأين هو صندوقكم يا مجلسنا الكريم؟ أين كان دوره في أزماتكم المتتالية؟ أم أنكم كنتــــم ترون أن ساعة صندوقكم لم يحن وقتها إلى الآن؟ أم أن صندوقكم «فص ملح وذاب»؟ والغريب كذلك أن تعقد ندوة منذ بضعة أيام عن اتحاد الجمعيات، تكلم فيها عدد من أعضاء مجلس الأمة! تخيلوا أعضاء من مجلس الأمة الذين نحن الشعب أوصلناهم إلى كراسيهم، حضروا تلك الندوة وتكلموا ووقفوا ضد قرار حل مجلس اتحاد الجمعيات، واتفقوا أن قرار الحل قرار ظالم، وأنه قرار سياسي يقف خلفه بعض المستفيدين! والله إن هذا الموقف موقف مخجل سيدوّن في سجل كل عضو برلماني جاء ليغرّد خارج السرب في تلك الندوة. وفي النهاية أقول مجلس اتحاد الجمعيات يستحق الكرت الأحمر بكل جدارة!
حسين الراويكاتب كويتيalrawie1@hotmail.com