وأنا أكتب هذا المقال أكون قد أطفأت الشمعة الثانية في صحيفة «الراي» الغراء، حاولت خلالها أن أشارككم أفكاري، متلمساً همومكم ومعاناتكم، كما حاولت قدر المستطاع أن أقف في الحياد، متوخياً الدقة والموضوعية في ما أطرح من وجهات نظر، دون إفراط ولا تفريط، وبما أن الكمال لله وحده، فقد تعلمت من ملاحظاتكم كثيراً، وشجعتني تعليقاتكم أكثر، حيث حرصت على الاطلاع عليها، والأخذ بها، والاستفادة منها.
وعندما عملت مسحاً شاملاً لتلك المقالات التي شارفت الـ (200)، واستعرضت ما خطته يميني، هالني ما كتبته في أول مقال قبل عامين تقريباً، تحت عنوان «التصنيف داء خطير»، وكأنني كشفت حجب الغيب، أو كنت أستشرف المستقبل في ما سيحصل، وقررت أن أنقل لكم حرفياً ما سطرته هناك.
كانت مقدمة المقال: «عندما يحتدم النقاش وتعلو الأصوات دفاعاً عن وجهات النظر، ويفقد الإنسان الحجة والقدرة على الإقناع بالمنطق والعقل والحقائق الدامغة، يلجأ إلى (حيلة لا شعورية) تسمى (التصنيف)، فتجده يقول: ولكنْ فلان إسلامي أو ليبرالي أو من ذاك التجمع أو التكتل، محاولاً الضرب تحت الحزام، هذا على المستوى السياسي، أما على المستويات الأخرى فحدث ولا حرج، فعلى المستوى المناطقي، تجد التصنيف: داخل السور وخارج السور، أو (عيال بطنها واللفو)، وعلى المستوى المذهبي، تجد التصنيف: سني وشيعي، أما على المستوى الاجتماعي، فكلنا يعرف التصنيف المشهور، وهناك تصنيف آخر مبني على اللهجة: بدوي وحضري، وآخر منطلقه أصل الانتماء».
ثم نبهت إلى أن «الترقيات، المناصب، التقييم السنوي للموظفين، عضوية المجالس الحكومية، عضوية الشركات المساهمة، الانتخابات الفرعية القبلية، عضوية جمعيات النفع العام... تخضع جبراً تحت طائلة تلك التصنيفات». وللأسف الشديد.
وأكدت بعدها على أهمية شعار العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع «(إن الله يأمر بالعدل) شعار يجب أن نرفعه في كل مكان وفي أي حوار، فلا نحاسب شخصاً على أخطاء غيره، ولا نتعامل معه على أساس تصنيفه، ولنكسر جميع (المساطر) التي تهدد أمننا وسلامة مجتمعنا، ولنتعامل مع الإنسان كإنسان دون وضعه في إطار نتنبأ من خلاله طبيعة شخصيته ونمط تفكيره».
دعوت في خاتمة المقال إلى أن «نتعلم مقارعة الحجة بالحجة، والمنطق بالمنطق، ولتكن (الكويت) وحبها تصنيفنا الوحيد لكل من يحمل الجنسية الكويتية، لتكن (مسطرتنا) التي نستخدمها في الترقيات الوظيفية وتسكين المناصب الشاغرة والمهمات الرسمية (الكفاءة) ولا شيء غير (الكفاءة)».
د.عبداللطيف الصريخ
كاتب كويتي
Twitter :@Dralsuraikh
وعندما عملت مسحاً شاملاً لتلك المقالات التي شارفت الـ (200)، واستعرضت ما خطته يميني، هالني ما كتبته في أول مقال قبل عامين تقريباً، تحت عنوان «التصنيف داء خطير»، وكأنني كشفت حجب الغيب، أو كنت أستشرف المستقبل في ما سيحصل، وقررت أن أنقل لكم حرفياً ما سطرته هناك.
كانت مقدمة المقال: «عندما يحتدم النقاش وتعلو الأصوات دفاعاً عن وجهات النظر، ويفقد الإنسان الحجة والقدرة على الإقناع بالمنطق والعقل والحقائق الدامغة، يلجأ إلى (حيلة لا شعورية) تسمى (التصنيف)، فتجده يقول: ولكنْ فلان إسلامي أو ليبرالي أو من ذاك التجمع أو التكتل، محاولاً الضرب تحت الحزام، هذا على المستوى السياسي، أما على المستويات الأخرى فحدث ولا حرج، فعلى المستوى المناطقي، تجد التصنيف: داخل السور وخارج السور، أو (عيال بطنها واللفو)، وعلى المستوى المذهبي، تجد التصنيف: سني وشيعي، أما على المستوى الاجتماعي، فكلنا يعرف التصنيف المشهور، وهناك تصنيف آخر مبني على اللهجة: بدوي وحضري، وآخر منطلقه أصل الانتماء».
ثم نبهت إلى أن «الترقيات، المناصب، التقييم السنوي للموظفين، عضوية المجالس الحكومية، عضوية الشركات المساهمة، الانتخابات الفرعية القبلية، عضوية جمعيات النفع العام... تخضع جبراً تحت طائلة تلك التصنيفات». وللأسف الشديد.
وأكدت بعدها على أهمية شعار العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع «(إن الله يأمر بالعدل) شعار يجب أن نرفعه في كل مكان وفي أي حوار، فلا نحاسب شخصاً على أخطاء غيره، ولا نتعامل معه على أساس تصنيفه، ولنكسر جميع (المساطر) التي تهدد أمننا وسلامة مجتمعنا، ولنتعامل مع الإنسان كإنسان دون وضعه في إطار نتنبأ من خلاله طبيعة شخصيته ونمط تفكيره».
دعوت في خاتمة المقال إلى أن «نتعلم مقارعة الحجة بالحجة، والمنطق بالمنطق، ولتكن (الكويت) وحبها تصنيفنا الوحيد لكل من يحمل الجنسية الكويتية، لتكن (مسطرتنا) التي نستخدمها في الترقيات الوظيفية وتسكين المناصب الشاغرة والمهمات الرسمية (الكفاءة) ولا شيء غير (الكفاءة)».
د.عبداللطيف الصريخ
كاتب كويتي
Twitter :@Dralsuraikh