استنكرت كتلة العمل الوطني «التوسع والانتقائية في استخدام الصلاحيات المتاحة قانوناً في استبدال عقوبة الحبس بخدمة المجتمع لما لها من مدلولات تشجع على التمادي في التعدي على القانون وضياع هيبته، وهدر حجية الاحكام القضائية، لاسيما ان مثل هذه الحالات تمس رجال القضاء، والذين من المفترض ان تكون الحكومة من اشد الداعمين لهم، خصوصاً اذا كانت تمس رجال الأمن وكراماتهم، والمنوط بهم حماية المواطنين وصيانة كراماتهم وفرض هيبة القانون».
/>وأكدت الكتلة أنه كان يفترض من الوزارة ان تكون اول الداعمين لفرض هيبة رجال الامن ودعمهم بما يكفل تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم.
/>