| شرم الشيخ - من مصطفى أبوهارون ونعمات مجدي وأحمد علي وأحمد الطاهري وربيع حمدان |
رحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالخطوات التي اتخذها مجلس وزراء النقل العرب للبدء الفعلي في تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديد التي يتولاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكليف ائتلاف من بيوت الخبرة وهما دار العمران وإدارة السكك الحديد الإيطالية.
كما رحب المجلس باستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية التي تعطي الأولوية لتمويل المشاريع ذات الطابع الإقليمي.
ولفت المجلس في مشاريع قراراته التي سيرفعها إلى القمة إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية لتنفيذ مشروع الربط البري بالسكك الحديد والتي شملت الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع شبكة السكك الحديد لدول مجلس التعاون الخليجية، وانتهاء المملكة الأردنية الهاشمية من إعداد استراتيجية تطوير السكك الحديد الأردنية، وانتهاء الكويت من إعداد الدراسة المبدئية لمشروع السكك الحديد الذي يربط الكويت بالدول المجاورة واعتماد مسار سكة حديد الكويت في المخطط الهيكلي للدولة، والخطوات التي اتخذتها الجمهورية اليمنية في شأن الربط السككي وتوقيعها على اتفاقية لإعداد درسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الخط الدولي بين «اليمن والسعودية وسلطنة عمان»، والخطوات التي اتخذتها سورية في شأن موقف تنفيذ ـ منطقة الجزاء ـ الواقعة في أراضيها على محاور شبكة السكك الحديد العربية.
ونوه أيضا بقيام مصر بتنفيذ 50 في المئة من مشروع خط الإسماعيلية ـ رفح على حدود فلسطين وطوله «235 كم»، وتخطيط مسار خط السلوم ـ طبرق الليبية على الطبيعة وطوله «170 كم»، وإعداد دراسات لخط أسوان ـ وادي حلفا بشمال السودان وطوله «500 كم».
وأشار المجلس إلى قيام تونس ببرمجة تنفيذ الخط الحديدي القياسي إلى السرعة العالمية بطول «592 كم» الذي يصل بين رأس جدير على الحدود التونسية ـ الليبية وبين تونس العاصمة، وإعداد الشروط المرجعية للدراسة الفنية لهذا الخط، وكذلك برمجة تأهيل الخط الحديدي القائم بين تونس العاصمة والحدود الجزائرية وطوله «215 كم» على غرار الخط الأول.
كما نوه بالبدء في إنشاء مشروع الخطوط الحديد في قطر اعتبارا من عام 2012 ويستمر حتى العام 2026 ويشمل خطوطا لنقل البضائع ونقل الركاب، إضافة إلى وصلة إلى البحرين ووصلة أخرى إلى السعودية... واتخاذ الإمارات المتحدة خطوات أولية لتأسيس شركة الاتحاد للخطوط الحديد التي ستكون مسؤولة عن إنشاء «1100 كم» بتكلفة تتراوح بين 6.8 و8.2 مليار دولار وتساهم في ربط الإمارات العربية المتحدة بالكويت وسلطنة عمان.
وأوضح المجلس أن السعودية انتهت من دراسة إنشاء الجسر البري ضمن برنامج شبكة الخطوط الحديد السعودية ليربط بين مدينة الدمام والجبيل على الخليج العربي شرقا ومدينة جدة على البحر الأحمر غربا وطوله 1150كلم.
ورحب باعتماد الجزائر لخطة طموحة حتى العام 2025 لتطوير شبكة السكك الحديد الجزائرية ومخصص لها استثمارات بتمويل وطني بـ 500 مليار دينار جزائري ويشمل محورين عرضيين من الشرق إلى الغرب.
وأشار إلى إنشاء ليبيا للجهاز التنفيذي للسكك الحديد والذي وضع مشروع شبكة السكك الحديد الليبية ويشمل خطين خط شرق ـ غرب... وخط شمال ـ جنوب وإنشاء المغرب خط السرعة العالية طنجة ـ الدار البيضاء بتمويل مقداره 2.5 مليار دولار الذي سيتم تشغيله العام 2015والجهود التي تبذلها سلطنة عمان لإنشاء خط للسكك الحديد يربط بين مناطق مختلفة من عمان.
المجلس دعا إلى الاستمرار في دعم تنفيذ مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديد، والدول العربية إلى تقديم تقارير دورية إلى الأمانة العامة للإفادة بالمشاريع التي نفذتها أو خطط لتنفيذها خصوصاً تلك المتعلقة بالربط بين الدول العربية حتى يتم رفعها إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها وتبذلها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة في متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت في يناير 2009، والقمم العربية 2001 ـ2010، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة معربا عن تقديره لما يتضمنه تقرير الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من تقييم لما تم تنفيذه ومقترحات وتذليل للمعوقات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها الجامعة العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لعمل الحساب الخاص بالصندوق، مؤكدا أهمية مبادرة بقية الدول التي لم تساهم بعد إلى المبادرة بالمساهمة.
ودعا المجلس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي كما أكد على ضرورة الالتزام بقرار قمة الدوحة 2009 بشأن الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أشار المجلس إلى الدعم والمساندة التي قدمتها الدول الأعضاء في المجال الصحي إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ونوه بجهود مجلس وزراء الصحة العرب في استصدار قرار من المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في 21 يناير 2009 لتيسير نقل الجرحى والمصابين وحماية المستشفيات والطواقم الطبية وإرسال بعثة صحية متخصصة للوقوف على الاحتياجات الصحية والإنسانية الملحة للقطاع.
وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الأمانة العامة للجامعة في دعم الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة تنظيمها لاجتماع عاجل للجنة العربية الصحية للطوارئ في مقر الأمانة العامة بتاريخ 23 فبراير 2009، والذي اعتمد خطة تحرك نحو إعادة تأهيل القطاع الصحي وتوفير الخدمات الصحية لأهالي القطاع، وكذلك تجهيز قافلة مساعدات طبية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتاريخ 10 أغسطس 2010، والدعم المالي لمركز إعادة تأهيل الأطفال المصابين من جراء الحرب.
وطلب من الدول العربية الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب.
وأقر المجلس استمرار التحرك العربي في الأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكري، بهدف تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساندة الصحية للشعب الفلسطيني.
وفي ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية،أكد المجلس أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية، ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وأهمية الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب واستمرار التنسيق بينهم وفقا للآلية المتفق عليها، وذلك لضمان الاستقرار المالي في الدول العربية.
أما بالنسبة لمشروعات الربط الكهربائي العربي فقد استعرض المجلس الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدول العربية في ما بينها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمة، والمتعلقة بكل من: الربط الكهربائي الثماني «الأردن، سورية، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، وتركيا». الربط الكهربائي لدول المغرب العربي «تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر». الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر والكويت» مشروعات الربط الكهربائي العربي المزمع إقامتها «الربط الكهربائي بين السعودية ومصر». الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها بشأن تمويل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي «الأطر المؤسسية التشريعية».
وفي شأن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي طلب المجلس من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وأن تكون المرحلة الأولى للبرنامج خلال الفترة «2011 ـ 2016»، مع الإحاطة علما بأن المبلغ المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج يبلغ 27 مليار دولار، والمرحلة الثانية 65.4 مليار دولار، والمرحلة الثالثة 65.4 مليار دولار، بنهاية البرنامج عام 2030.
وفي شأن الاتحاد الجمركي العربي، طالب المجلس ببذل مزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية العام 2012، تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي 2015.
وفي شأن البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، أكد المجلس أهمية استمرار الدول الأعضاء في جهودها على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية.. من خلال تحديث أو تطوير سياساتها الاجتماعية واستراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر.
وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالعمل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإيجاد الآليات اللازمة لتمويل وتنفيذ البرنامج، مع الاستفادة من خبرات منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تنفيذ البرنامج.
وفي شأن البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، أكد المجلس أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء على المستوى الوطني في إطار تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية ودعوتها إلى مواصلة جهودها لتنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية.
وفي شأن تطوير التعليم في الوطن العربي، أشار إلى الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها خلال عامي «إطلاق خطة تطوير التعليم في الوطن العربي (2009 ـ 2010)، وإنشاء المرصد العربي للتربية» وتوفير جميع مستلزماته، والحملة الإعلامية في شأن التعريف بخطة تطوير التعليم.
وعن تحسين مستوى الرعاية الصحية نوه المجلس بالخطة الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة «2011 ـ 2016» مؤكدا أهمية مواصلة الدول الأعضاء ومجلس وزراء الصحة العرب جهودهم لتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وطلب من الدول الأعضاء الإسراع في تحقيق الاكتفاء في تخصيص صحة الأسرة ووضع الحوافز المشجعة لأطباء الأسرة، وزيادة عدد المراكز التدريبية في هذا المجال.
رحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالخطوات التي اتخذها مجلس وزراء النقل العرب للبدء الفعلي في تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديد التي يتولاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكليف ائتلاف من بيوت الخبرة وهما دار العمران وإدارة السكك الحديد الإيطالية.
كما رحب المجلس باستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية التي تعطي الأولوية لتمويل المشاريع ذات الطابع الإقليمي.
ولفت المجلس في مشاريع قراراته التي سيرفعها إلى القمة إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية لتنفيذ مشروع الربط البري بالسكك الحديد والتي شملت الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع شبكة السكك الحديد لدول مجلس التعاون الخليجية، وانتهاء المملكة الأردنية الهاشمية من إعداد استراتيجية تطوير السكك الحديد الأردنية، وانتهاء الكويت من إعداد الدراسة المبدئية لمشروع السكك الحديد الذي يربط الكويت بالدول المجاورة واعتماد مسار سكة حديد الكويت في المخطط الهيكلي للدولة، والخطوات التي اتخذتها الجمهورية اليمنية في شأن الربط السككي وتوقيعها على اتفاقية لإعداد درسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الخط الدولي بين «اليمن والسعودية وسلطنة عمان»، والخطوات التي اتخذتها سورية في شأن موقف تنفيذ ـ منطقة الجزاء ـ الواقعة في أراضيها على محاور شبكة السكك الحديد العربية.
ونوه أيضا بقيام مصر بتنفيذ 50 في المئة من مشروع خط الإسماعيلية ـ رفح على حدود فلسطين وطوله «235 كم»، وتخطيط مسار خط السلوم ـ طبرق الليبية على الطبيعة وطوله «170 كم»، وإعداد دراسات لخط أسوان ـ وادي حلفا بشمال السودان وطوله «500 كم».
وأشار المجلس إلى قيام تونس ببرمجة تنفيذ الخط الحديدي القياسي إلى السرعة العالمية بطول «592 كم» الذي يصل بين رأس جدير على الحدود التونسية ـ الليبية وبين تونس العاصمة، وإعداد الشروط المرجعية للدراسة الفنية لهذا الخط، وكذلك برمجة تأهيل الخط الحديدي القائم بين تونس العاصمة والحدود الجزائرية وطوله «215 كم» على غرار الخط الأول.
كما نوه بالبدء في إنشاء مشروع الخطوط الحديد في قطر اعتبارا من عام 2012 ويستمر حتى العام 2026 ويشمل خطوطا لنقل البضائع ونقل الركاب، إضافة إلى وصلة إلى البحرين ووصلة أخرى إلى السعودية... واتخاذ الإمارات المتحدة خطوات أولية لتأسيس شركة الاتحاد للخطوط الحديد التي ستكون مسؤولة عن إنشاء «1100 كم» بتكلفة تتراوح بين 6.8 و8.2 مليار دولار وتساهم في ربط الإمارات العربية المتحدة بالكويت وسلطنة عمان.
وأوضح المجلس أن السعودية انتهت من دراسة إنشاء الجسر البري ضمن برنامج شبكة الخطوط الحديد السعودية ليربط بين مدينة الدمام والجبيل على الخليج العربي شرقا ومدينة جدة على البحر الأحمر غربا وطوله 1150كلم.
ورحب باعتماد الجزائر لخطة طموحة حتى العام 2025 لتطوير شبكة السكك الحديد الجزائرية ومخصص لها استثمارات بتمويل وطني بـ 500 مليار دينار جزائري ويشمل محورين عرضيين من الشرق إلى الغرب.
وأشار إلى إنشاء ليبيا للجهاز التنفيذي للسكك الحديد والذي وضع مشروع شبكة السكك الحديد الليبية ويشمل خطين خط شرق ـ غرب... وخط شمال ـ جنوب وإنشاء المغرب خط السرعة العالية طنجة ـ الدار البيضاء بتمويل مقداره 2.5 مليار دولار الذي سيتم تشغيله العام 2015والجهود التي تبذلها سلطنة عمان لإنشاء خط للسكك الحديد يربط بين مناطق مختلفة من عمان.
المجلس دعا إلى الاستمرار في دعم تنفيذ مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديد، والدول العربية إلى تقديم تقارير دورية إلى الأمانة العامة للإفادة بالمشاريع التي نفذتها أو خطط لتنفيذها خصوصاً تلك المتعلقة بالربط بين الدول العربية حتى يتم رفعها إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها وتبذلها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة في متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت في يناير 2009، والقمم العربية 2001 ـ2010، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة معربا عن تقديره لما يتضمنه تقرير الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من تقييم لما تم تنفيذه ومقترحات وتذليل للمعوقات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها الجامعة العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لعمل الحساب الخاص بالصندوق، مؤكدا أهمية مبادرة بقية الدول التي لم تساهم بعد إلى المبادرة بالمساهمة.
ودعا المجلس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي كما أكد على ضرورة الالتزام بقرار قمة الدوحة 2009 بشأن الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أشار المجلس إلى الدعم والمساندة التي قدمتها الدول الأعضاء في المجال الصحي إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ونوه بجهود مجلس وزراء الصحة العرب في استصدار قرار من المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في 21 يناير 2009 لتيسير نقل الجرحى والمصابين وحماية المستشفيات والطواقم الطبية وإرسال بعثة صحية متخصصة للوقوف على الاحتياجات الصحية والإنسانية الملحة للقطاع.
وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الأمانة العامة للجامعة في دعم الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة تنظيمها لاجتماع عاجل للجنة العربية الصحية للطوارئ في مقر الأمانة العامة بتاريخ 23 فبراير 2009، والذي اعتمد خطة تحرك نحو إعادة تأهيل القطاع الصحي وتوفير الخدمات الصحية لأهالي القطاع، وكذلك تجهيز قافلة مساعدات طبية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتاريخ 10 أغسطس 2010، والدعم المالي لمركز إعادة تأهيل الأطفال المصابين من جراء الحرب.
وطلب من الدول العربية الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب.
وأقر المجلس استمرار التحرك العربي في الأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكري، بهدف تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساندة الصحية للشعب الفلسطيني.
وفي ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية،أكد المجلس أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية، ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وأهمية الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب واستمرار التنسيق بينهم وفقا للآلية المتفق عليها، وذلك لضمان الاستقرار المالي في الدول العربية.
أما بالنسبة لمشروعات الربط الكهربائي العربي فقد استعرض المجلس الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدول العربية في ما بينها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمة، والمتعلقة بكل من: الربط الكهربائي الثماني «الأردن، سورية، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، وتركيا». الربط الكهربائي لدول المغرب العربي «تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر». الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر والكويت» مشروعات الربط الكهربائي العربي المزمع إقامتها «الربط الكهربائي بين السعودية ومصر». الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها بشأن تمويل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي «الأطر المؤسسية التشريعية».
وفي شأن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي طلب المجلس من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وأن تكون المرحلة الأولى للبرنامج خلال الفترة «2011 ـ 2016»، مع الإحاطة علما بأن المبلغ المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج يبلغ 27 مليار دولار، والمرحلة الثانية 65.4 مليار دولار، والمرحلة الثالثة 65.4 مليار دولار، بنهاية البرنامج عام 2030.
وفي شأن الاتحاد الجمركي العربي، طالب المجلس ببذل مزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية العام 2012، تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي 2015.
وفي شأن البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، أكد المجلس أهمية استمرار الدول الأعضاء في جهودها على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية.. من خلال تحديث أو تطوير سياساتها الاجتماعية واستراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر.
وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالعمل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإيجاد الآليات اللازمة لتمويل وتنفيذ البرنامج، مع الاستفادة من خبرات منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تنفيذ البرنامج.
وفي شأن البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، أكد المجلس أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء على المستوى الوطني في إطار تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية ودعوتها إلى مواصلة جهودها لتنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية.
وفي شأن تطوير التعليم في الوطن العربي، أشار إلى الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها خلال عامي «إطلاق خطة تطوير التعليم في الوطن العربي (2009 ـ 2010)، وإنشاء المرصد العربي للتربية» وتوفير جميع مستلزماته، والحملة الإعلامية في شأن التعريف بخطة تطوير التعليم.
وعن تحسين مستوى الرعاية الصحية نوه المجلس بالخطة الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة «2011 ـ 2016» مؤكدا أهمية مواصلة الدول الأعضاء ومجلس وزراء الصحة العرب جهودهم لتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وطلب من الدول الأعضاء الإسراع في تحقيق الاكتفاء في تخصيص صحة الأسرة ووضع الحوافز المشجعة لأطباء الأسرة، وزيادة عدد المراكز التدريبية في هذا المجال.